الجزائر: اعتقال 29 شخصاً بشبهة «دعم الإرهاب»

في حصيلة للجيش تضمنت مصادرة أسلحة ومتفجرات

مصادرة كميات من الوقود موجهة للتهريب (وزارة الدفاع)
مصادرة كميات من الوقود موجهة للتهريب (وزارة الدفاع)
TT

الجزائر: اعتقال 29 شخصاً بشبهة «دعم الإرهاب»

مصادرة كميات من الوقود موجهة للتهريب (وزارة الدفاع)
مصادرة كميات من الوقود موجهة للتهريب (وزارة الدفاع)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، اعتقال 29 شخصاً بشبهة «دعم الجماعات الإرهابية»، في «عمليات متفرقة بمختلف أنحاء الوطن».

ونشرت الوزارة بحسابها بالإعلام الاجتماعي حصيلة لأعمال القوات المسلحة في الفترة الممتدة ما بين 21 و27 من فبراير (شباط) الحالي، تضمنت تعقب آثار أشخاص محل شبهة تعاون مع الجماعات المتطرفة، لكن لم تذكر في أي مناطق جرى اعتقالهم. كما لم توضح نوع «الدعم» المقدم للمتشددين. مبرزة أن عمليات الجيش «أسفرت عن نتائج نوعية، تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني».

اعتقال مهربين ومصادرة معداتهم بالجنوب الجزائري (وزارة الدفاع)

وجاء في الحصيلة ذاتها أن الجيش خاض مع قوات الأمن عمليات ضد تجار مخدرات بالمناطق الحدودية الغربية، أدت إلى توقيف 68 شخصاً، وإحباط خطة لإدخال خمسة قناطير و29 كلغ من «الكيف المعالج» عبر الحدود نفسها، وحجز أكثر من 127 قرصاً مخدراً.

وفي إطار نشاط الجيش ضد التهريب في أقصى جنوب البلاد قرب الحدود مع مالي والنيجر، تم اعتقال 194 شخصاً وحجز 43 مركبة و86 مولداً كهربائياً، و38 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن. كما تم حجز متفجرات (لم تحدد كميتها)، ومعدات خاصة بالتفجير تستخدم في أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب، وفق ما ذكرته وزارة الدفاع، التي أكدت أيضاً مصادرة سلاحين رشاشين من نوع كالاشنيكوف، وبندقية رشاشة «إف إم بي كا»، و29 بندقية صيد و9 مسدسات آلية، و أكثر من 66 لتراً من الوقود موجه للتهريب عبر الحدود، و9 أطنان من المواد الغذائية مخصصة للتهريب أيضاً.

من عملية حجز مخدرات بغرب البلاد (وزارة الدفاع)

وضمن الحصيلة الأمنية نفسها، منع خفر السواحل 23 شخصاً من تنفيذ محاولة هجرة غير نظامية بواسطة قوارب تقليدية، فيما تم توقيف 621 مهاجراً سرياً يتحدرون من جنسيات أجنبية.



مصر تنفي صوراً متداولة حول تصميم جديد لجواز سفر مواطنيها

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر تنفي صوراً متداولة حول تصميم جديد لجواز سفر مواطنيها

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

نفت القاهرة صوراً متداولةً على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تصميم جديد لجواز السفر المصري.

وعقب رصد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري» صوراً لتصميم فني جديد متداول للجواز المصري، قام بالتواصل مع وزارة الداخلية، السبت، التي أكدت أنه «لا صحة للصور المتداولة بهذا الشأن». وشددت «الداخلية المصرية» على أن التصميم الحالي لجواز السفر المصري «كما هو دون تغيير»، مشيرة إلى أن «أي تغييرات قد تطرأ على أي مستخرجات رسمية تصدر عن أجهزة وزارة الداخلية يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على موقع الوزارة».

يشار إلى أن صلاحية جواز السفر المصري تمتد لسبع سنوات من تاريخ إصداره، وهي المدة التي جرى في وقت سابق الحديث عن تمديدها لتكون عشر سنوات، على غرار عدة دول، من بينها الولايات المتحدة. وتتولى «مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية» التابعة لوزارة الداخلية المصرية إصدار جواز السفر المصري، وتلتزم مصر بإصدار جواز السفر المميكن، والمعتمد على إنهاء جميع الإجراءات بشكل مميكن، مع استحالة إجراء أي تعديل بشكل يدوي بداخله.

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

وأهابت وزارة الداخلية بالمصريين، السبت، «عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية».

وفي فبراير (شباط) الماضي، اتهم الأمن المصري جماعة «الإخوان»، التي تصنفها السلطات المصرية «إرهابية»، بـ«نشر شائعات حول جوازات السفر في مصر».

وناشد «مجلس الوزراء المصري»، في إفادة رسمية، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، «تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتستهدف إثارة البلبلة بين المصريين».

وفي مارس (آذار) الماضي، بدأت مصر تطبيق قرار زيادة رسوم جواز السفر، عقب تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب المصري (البرلمان) على أحكام قانون جوازات السفر. ووفق القرار فقد زادت الرسوم لتصبح 450 جنيهاً عند إصدار جواز السفر للمرة الأولى، فيما تكون رسوم استخراج بدل فاقد أو تالف 900 جنيه مع باقي الرسوم المقررة، (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وجاء اعتماد الزيادة في رسوم جواز السفر حينها بناءً على طلب للحكومة المصرية تم تقديمه للبرلمان في فبراير الماضي، وأرجع تعديل الرسوم استناداً إلى «الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، التي تحدد طرق تأمين وثائق السفر، والتي تستدعي تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات»، وفق إفادات رسمية حينها.