رئيس الحكومة التونسية يزور فرنسا وسط أزمة متفاقمة للهجرة والاقتصاد

الزيارة تأتي في ظل أزمة التأشيرات التي ألقت بظلالها على علاقات البلدين

رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني رفقة رئيس الجمهورية قيس سعيد (الرئاسة)
رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني رفقة رئيس الجمهورية قيس سعيد (الرئاسة)
TT

رئيس الحكومة التونسية يزور فرنسا وسط أزمة متفاقمة للهجرة والاقتصاد

رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني رفقة رئيس الجمهورية قيس سعيد (الرئاسة)
رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني رفقة رئيس الجمهورية قيس سعيد (الرئاسة)

يجري رئيس الحكومة التونسية، أحمد الحشاني مباحثات في باريس في أول زيارة له إلى فرنسا منذ توليه المنصب، بدءا من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة.

وهذه ثاني زيارة عمل رسمية يؤديها الحشاني، الذي عينه الرئيس قيس سعيد في منصبه في أغسطس (آب) الماضي، إلى بلد أجنبي بعد زيارته إلى الجارة الجزائر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت رئاسة الحكومة في بيان مقتضب إن الزيارة «تندرج في إطار متابعة ملفات التعاون المشترك بين البلدين، والتباحث بشأن الاستحقاقات الثنائية المقبلة».

وتأتي زيارة الحشاني، التي يرافقه فيها وزيرا الخارجية والاقتصاد، إلى فرنسا، الشريك التجاري الأول لتونس في 2023، في ظل أزمة التأشيرات التي ألقت بظلالها على العلاقات بين البلدين خلال آخر عامين. كما أبدت تونس تحفظات بشأن القيود الأوروبية على اتفاق الهجرة لدول التكتل، بما في ذلك أيضا القانون الفرنسي الجديد للهجرة، الذي يسمح باتخاذ إجراءات سريعة لترحيل المهاجرين من أراضيها. وقد مثلت عملية ترحيل الإمام التونسي المقيم في فرنسا، محجوب المحجوبي، قبل أسبوع، تفعيلا عمليا للقوانين الفرنسية الجديدة. كما تأتي الزيارة في ظل وضع اقتصادي صعب لتونس، بجانب صعوبات للمالية العامة. وتتصدر فرنسا في 2023 الشركاء الخارجيين لتونس بحجم مبادلات، وصلت قيمتها إلى 7.4 مليار دينار تونسي (2.‏2 مليار يورو)، وفق المعهد الوطني للإحصاء في تونس. وتنتشر في تونس أكثر من 1400 شركة فرنسية تشغل ما يفوق 140 ألف عامل، كما تمول الوكالة الفرنسية للتنمية عدة مشاريع في تونس. علما بأنه يقيم في فرنسا نحو مليون تونسي.



«الصفقة المصغرة» لا تلبي احتياجات «حماس»... رغم «انفتاحها على التفاوض»

نازحون فلسطينيون أمرهم الجيش الإسرائيلي بإخلاء الجزء الشمالي من غزة (رويترز)
نازحون فلسطينيون أمرهم الجيش الإسرائيلي بإخلاء الجزء الشمالي من غزة (رويترز)
TT

«الصفقة المصغرة» لا تلبي احتياجات «حماس»... رغم «انفتاحها على التفاوض»

نازحون فلسطينيون أمرهم الجيش الإسرائيلي بإخلاء الجزء الشمالي من غزة (رويترز)
نازحون فلسطينيون أمرهم الجيش الإسرائيلي بإخلاء الجزء الشمالي من غزة (رويترز)

شهد حراك جهود الوساطة بشأن الهدنة في قطاع غزة، إعلان حركة «حماس» أن «الصفقة المصغرة» المطروحة من الوسطاء «لا تُلبي الاحتياجات»، دون أن تغادر الحركة المفاوضات، بعد أسبوع حافل بالمحادثات، وأحاديث عن «تعنّت» رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، واشتراطه إتمام الاتفاق مع عدم وقف الحرب التي تجاوزت العام.

موقف «حماس»، الذي نقله قيادي بالحركة، عبر وسائل إعلام موالية لها، بالتحفظ على «الصفقة المصغرة»، عدّه خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» نوعاً من التجهيز المبكر للفائز في سباق الانتخابات الأميركية، ورداً على «تعنت» نتنياهو، وتأكيداً على أنها رقم بالمعادلة، و«احتمال حاجتها لمزيد من الوقت للتواصل مع الداخل بعد الضربات الأخيرة لمعرفة مصير الأسرى»، ورجحوا عودة المحادثات بعد ظهور نتائج السباق الأميركي المرتقب.

ووفق ما نقلته قناة «الأقصى»، الموالية للحركة ووسائل إعلام فلسطينية، مساء الجمعة، عن قيادي بـ«حماس» لم تذكر اسمه، «استمع وفدُ الحركة خلال الأيام الأخيرة من الوسطاء في مصر وقطر لأفكار حول هدنة مؤقتة لأيام محددة (في إشارة للصفقة المصغرة)، وزيادة عدد شاحنات المساعدات، يتمّ خلالها تبادل جزئي للأسرى».

ولا تتضمن المقترحات «وقفاً دائماً للعدوان ولا انسحاباً للاحتلال من القطاع ولا عودة للنازحين، ولا تعالج احتياجات شعبنا للأمن والاستقرار والإغاثة والإعمار، ولا فتح المعابر بشكل طبيعي، خصوصاً معبر رفح»، وفق القيادي بـ«حماس».

وذكر القيادي بالحركة أن «حماس» تتمسك بمطالب كثيرة؛ أبرزها 4 بنود، هي: «الوقف الكامل والشامل والدائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وعودة النازحين، ورفع الحصار»، مؤكداً أن الحركة «منفتحة على أي أفكار أو مفاوضات من أجل تحقيق هذه الأهداف».

دخان ولهيب يتصاعد من منزل أصيب بغارة إسرائيلية في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (رويترز)

وفي حديث متلفز، الجمعة، مع قناة «الأقصى»، جدّد القيادي في «حماس»، أسامة حمدان، التمسك بتلك الأهداف، قائلاً «أي عرض أو اتفاق يجب أن يوقف العدوان الصهيوني نهائياً وليس مؤقتاً»، لافتاً إلى أن «الاحتلال يقدم أفكاراً تظهر له انتصاراً؛ لكنه غير جاد في مفاوضاته».

وباعتقاد الأكاديمي المصري المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، فإن موقف «حماس» غير بعيد عن إدراكها حتمية عدم التوصل لاتفاق قبل الانتخابات الأميركية المقبلة، ومن ثم «تُجهز نفسها للإدارة الجديدة، وتضع مطالب وقف الحرب في الواجهة مجدداً».

وذلك الموقف «لا يقارن بتعنّت نتنياهو»، الذي تسبّب على مدار عام في إفساد الاتفاق كلما اقتربت مفاوضات غزة منه، وفق أنور، موضحاً «لكن كلا الموقفين سيؤثر في مسار المفاوضات حالياً، التي عاد إليها الزخم على مدار الأيام الماضية».

ويُعد الموقف من «حماس» رسالة بأنها «موجودة ولا تزال رقماً في المعادلة»، وأنها لم تتأثر بالضربات العسكرية، وفق تقدير أنور، الذي حذّر من أن «عدم تجاوب نتنياهو قد يجعله يتلقّى رهائنه جثثاً وليسوا أحياء».

في المقابل، يرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه كان من الأفضل أن تقبل «حماس» في هذا التوقيت مع حاجة إدارة جو بايدن لهذه الهدنة بمسار الانتخابات، من باب التقاط الأنفاس.

وأضاف الرقب سبباً لافتاً آخر في تفسير الرفض، قائلاً: «ربما لم تستطع قيادة (حماس) في الخارج التواصل مع الداخل ومعرفة مصير الأسرى لديها، ومن ثم هذا الرد قد يكون لمزيد من الوقت للتواصل، خصوصاً أن ورقة الأسرى هي الأقوى لدى الحركة، فضلاً عن إعادة تأكيدها أنها (منفتحة على التفاوض)».

رد فعل فلسطينيين في موقع غارة إسرائيلية دمرت عدة منازل بخان يونس جنوب قطاع غزة (رويترز)

موقف «حماس» اختتم أسبوعاً حافلاً، بدأ الأحد الماضي بمحادثات ومقترحات تهدف إلى الوصول لهدنة في قطاع غزة، بعد لقاءاتها بالقاهرة قبل أيام آنذاك، وصولاً للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس المخابرات الأميركية، وليام بيرنز، في القاهرة، الخميس، ضمن مساعي الوسطاء لدفع المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع.

ونقل موقع «أكسيوس» الثلاثاء، عن 3 مسؤولين إسرائيليين، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، اقترح خلال الاجتماع مع رئيس «الموساد»، ديفيد برنياع، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن، اتفاقاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 28 يوماً، وإطلاق سراح نحو 8 رهائن محتجزين لدى حركة «حماس» وعشرات السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» آنذاك.

كما أعلن الرئيس المصري، الذي تُعد بلاده إحدى دول الوساطة لوقف الحرب، الأحد الماضي، عن مبادرة تتضمن «وقفاً لإطلاق النار لمدة يومين، يجري خلالهما تبادل 4 رهائن مع بعض الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام أخرى يجري التفاوض فيها على استكمال الإجراءات بالقطاع، وصولاً لإيقاف كامل لإطلاق النار، وإدخال المساعدات».

وذكر مكتب نتنياهو، الاثنين الماضي، في بيان صحافي، أن «برنياع ناقش مع بيرنز ورئيس الوزراء القطري، إطاراً موحداً جديداً يضم المقترحات السابقة»، دون تحديدها.

وباعتقاد أحمد فؤاد أنور فإن تلك المقترحات ستكون حاضرة بقوة في مقترح واحد بعد انتهاء الانتخابات الأميركية. غير أن مطالب «حماس» ستصطدم برفض نتنياهو المسؤول عن «عرقلة» المفاوضات على مدار عام، والذي يرى نفسه منتصراً، وفق أيمن الرقب، لافتاً إلى أن كلا الطرفين سينتظر نتائج الانتخابات الأميركية لحسم الموقف، والتقديرات لمسار المفاوضات.