برلماني مغربي: زيارة وزير خارجية فرنسا للرباط هدفها توضيح الموقف من قضية الصحراء

قال إن الموقف الفرنسي «تغير مؤخراً وأصبح واضحاً لنا بعض الشيء»

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني خلال زيارته إلى الرباط (إ.ب.أ)
وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني خلال زيارته إلى الرباط (إ.ب.أ)
TT

برلماني مغربي: زيارة وزير خارجية فرنسا للرباط هدفها توضيح الموقف من قضية الصحراء

وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني خلال زيارته إلى الرباط (إ.ب.أ)
وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني خلال زيارته إلى الرباط (إ.ب.أ)

أشاد عبد الفتاح العوني، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب المغربي، بزيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى الرباط، وقال إن الهدف الرئيسي لهذه الزيارة كان توضيح الموقف الفرنسي من قضية الصحراء، التي وصفها بأنها القضية المغربية الأولى.

وقال العوني لوكالة أنباء العالم العربي، اليوم (الثلاثاء)، إن هذه الزيارة «جاءت بعد فترة من الجمود شهدتها العلاقة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وكان الهدف منها توضيح الرأي الفرنسي بخصوص القضية المغربية الأولى، وهي قضية الصحراء المغربية، حيث لم تكن صورة الموقف الفرنسي واضحة لنا في المغرب».

وأضاف العوني موضحاً أن الموقف الفرنسي «تغير مؤخراً وأصبح واضحاً بعض الشيء بالنسبة لنا، ولذلك نقول إن هذه الزيارة عملت على توطيد العلاقات المغربية - الفرنسية». وذكرت وكالة الأنباء المغربية، أمس (الاثنين)، أن وزير الخارجية الفرنسي شدّد في الرباط على دعم بلاده «الواضح والثابت» لما وصفه بمخطط الحكم الذاتي في «الأقاليم الجنوبية»، الذي تقدم به المغرب. وأكد سيجورنيه أنه بالنسبة لفرنسا فقد حان الوقت لتحقيق تقدم في هذه القضية. وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المغربي، ناصر بوريطة، في ختام محادثاتهما، أن فرنسا كانت أول بلد يدعم مخطط الحكم الذاتي سنة 2007، وأنه «في إطار الاستمرارية المنطقية لهذا الالتزام، حان الوقت لتحقيق تقدم».

جانب من محادثات وزير خارجية المغرب مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه خلال زيارته إلى الرباط (أ.ب)

وتابع العوني مبرزاً أن «وضوح الموقف الفرنسي بدأ بتصريح صدر منذ فترة عن سفير فرنسا في الرباط، أعرب فيه عن دعمه للحكم الذاتي للصحراء المغربية، وهذا التصريح كان بالنسبة لنا اعترافاً ضمنياً من الدولة الفرنسية بقضيتنا». وقال: «بالإضافة إلى ذلك، فقد قام وزير الخارجية الفرنسي في زيارته الأخيرة للرباط بالإعراب عن تأييده للحكم الذاتي، الذي اعتبرناه اعترافاً من الجمهورية الفرنسية». ورداً على سؤال عما إذا كانت هذه الزيارة أدت إلى إذابة الجمود السياسي بين الرباط وباريس، قال العوني: «لا يمكنني تأكيد ذلك، لأن قرارات السياسة الخارجية هي اختصاص مخول لجلالة الملك، لكن الطريق الذي ستسلكه الجمهورية الفرنسية هو الذي سيحدد إنهاء هذه القطيعة من عدمه».

كما أشار النائب المغربي إلى أن لقاء الوزيرين تناول عدداً من الموضوعات الاقتصادية، وقال بهذا الخصوص: «هناك تصريح صدر عن وزير الخارجية الفرنسي، قال فيه إنه ستكون هناك استثمارات في الأقاليم الجنوبية، أي أقاليم الصحراء المغربية».



​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).

وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)

ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».

ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.

ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».

يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.

ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».

ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».

ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».

مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)

في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».

وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».

ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».

وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».

وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».