مصر تُعلن تفاصيل «صفقة رأس الحكمة» متطلعة لأثر سياسي واقتصادي مستدام

خبراء عدّوا الاتفاق «حلاً عاجلاً» لإحداث توازن بين الجنيه والدولار

صورة مجمعة عقب توقيع «أكبر صفقة استثمار بين مصر والإمارات» (مجلس الوزراء المصري)
صورة مجمعة عقب توقيع «أكبر صفقة استثمار بين مصر والإمارات» (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تُعلن تفاصيل «صفقة رأس الحكمة» متطلعة لأثر سياسي واقتصادي مستدام

صورة مجمعة عقب توقيع «أكبر صفقة استثمار بين مصر والإمارات» (مجلس الوزراء المصري)
صورة مجمعة عقب توقيع «أكبر صفقة استثمار بين مصر والإمارات» (مجلس الوزراء المصري)

وقّعت مصر عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين. وسط تطلع مصري لأثر سياسي واقتصادي مستدام من الصفقة.

مراسم توقيع عقد الشراكة جرت خلال احتفالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد خلالها رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الصفقة تعد «أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر»، مشدداً على أن هذه الصفقة «تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية».

وبموجب الاتفاق، يضخّ الجانب الإماراتي استثماراً أجنبياً مباشراً لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، يتم سدادهم على دفعتين؛ الأولى خلال أسبوع، بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).

بينما تتضمن الدفعة الثانية التي سيتم سدادها بعد شهرين 20 مليار دولار (تشمل 14 مليار دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 6 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).

رئيس الوزراء المصري يشهد مراسم توقيع «أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر والإمارات» (مجلس الوزراء المصري)

الودائع الإماراتية

وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري أن حجم الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري يبلغ نحو 11 مليار دولار، سيتم التنازل عنها ضمن استثمارات مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، لافتاً إلى أن حصة مصر من أرباح مشروع مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي تقدر بنحو 35 في المائة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء المصري أن وجود الودائع داخل الدولة «لا يعني أنها صالحة للاستخدام نظراً لكون تلك الودائع تمثل التزامات على الدولة المصرية، ومن ثم لا تستطيع الدولة أن تتصرف في شأنها، وكانت مسجلة أيضاً كجزء من الدين الخارجي على الدولة»، مضيفاً أن «المبلغ سوف يُخصم من الدين الخارجي، ويُتاح كسيولة للبنك المركزي المصري حتى يتمكن من استخدامه في التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي الحالية»، مشدداً على أن مشروع مدينة رأس الحكمة هو «شراكة استثمارية، وليس بيع أصول»، وسيتم في إطار مخطط متكامل لتنمية الساحل الشمالي بمدن ذكية، موضحاً أنه سيتم تأسيس شركة مصرية إماراتية تتولى تطوير المشروع، يمثل فيها الجانب المصري هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

«كبح جماح التضخم»

وتوقع رئيس الوزراء المصري أن يحقق المشروع الاستقرار النقدي للبلاد ويساهم في «كبح جماح» التضخم والقضاء على «السوق الموازية» للدولار، مضيفاً أن «الاستثمارات المباشرة بقيمة 35 مليار دولار ستحل جزءاً كبيراً من الأزمة الاقتصادية الحالية».

وأكد مدبولي التزام مصر بتعويض أهالي محافظة مرسى مطروح الموجودين على الأرض المخصصة للمشروع نقداً وعيناً، مشيراً إلى أن مدينة رأس الحكمة الجديدة ستقام على مساحة 170.8 مليون متر مربع، وستوفر كثيراً من فرص العمل، لافتاً إلى أنه من خلال وجود مثل هذه النوعية من المشروعات «يمكن تحقيق حلم أن يأتي إلى مصر 40 أو 50 مليون سائح». وأضاف أن شركة أبوظبي القابضة ستتولى تطوير مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة، وسيتم التعاقد مع شركة أبوظبي للتنمية لتطوير المطار... ورأس الحكمة منطقة ساحلية تقع على بعد 350 كيلومتراً تقريباً في شمال غربي القاهرة.

جانب من حضور توقيع الصفقة (مجلس الوزراء المصري)

خطوة محورية

من جانبها، كشفت شركة «القابضة» الإماراتية (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، عن خطط لاستثمار 35 مليار دولار في مصر. واعتبر بيان للشركة هذا الاستثمار «خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة كوجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركز مالي ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأشار البيان إلى أن منطقة رأس الحكمة، التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع، ستكون بمثابة مدينة من الجيل التالي، تتألف بشكل رئيسي من المرافق السياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب توفر المساحات السكنية والتجارية والترفيهية، بالإضافة إلى سهولة الاتصال المحلي والدولي من المنطقة. وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«القابضة»، محمد حسن السويدي، إن الاستثمار في منطقة «رأس الحكمة» يأتي ضمن التزام الشركة بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية في مصر عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، وذلك من خلال العمل مع شركاء مثل «مدن العقارية» و«مجموعة طلعت مصطفى»، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع. وفق البيان.

حل عاجل

من جانبها، اعتبرت أستاذة الاقتصاد الدولي والعميدة السابقة لكلية التجارة بجامعة حلوان (جنوب القاهرة)، الدكتورة أماني زاخر، الاتفاق بمثابة «حل عاجل» لمواجهة الفجوة الدولارية وأداة مهمة تحتاجها الحكومة المصرية لإحداث التوازن بين السعر الحقيقي للجنيه والسعر المتداول للدولار في «السوق الموازية» نتيجة المضاربات، مشيرة إلى أن تحقيق ذلك لا يأتي إلا بتوفير موارد دولارية تغطي احتياجات الاقتصاد بمتطلباته كافة.

وأوضحت زاخر لـ«الشرق الأوسط» أن نمط الشراكة حسبما ورد في مراسم توقيع الاتفاق يوفر تنمية في منطقة «تأخر العمل بها»، فضلاً عن أن مراحل العمل التالية بتنمية منطقة رأس الحكمة ستوفر مزيداً من الاستثمارات، وهو ما «ينعش السيولة السوقية، ويعزز الثقة في قدرة الحكومة على احتواء الأزمة الاقتصادية الراهنة عبر استعادة الاستثمار المباشر»، الذي رأت أنه «يتطلب أجواء من الاستقرار السياسي والأمني والإقليمي، وكذلك استقرار سعر الصرف».

ورجّحت أن تنعش «الصفقة» زخم الاستثمار المباشر، خاصة مع دخول شركات كبرى وصناديق استثمار لها سمعة عالمية، وأن تسهم «الصفقة» في استعادة الثقة لدى المواطن والمستثمر المحلي بإمكانية تجاوز الأزمة الراهنة، وذلك عبر توفير أدوات سياسية واقتصادية مستدامة لمواجهة الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية، ما أدى إلى ضغوط مستمرة على الجنيه المصري، وعلى الإنفاق الحكومي، والشركات المحلية، فضلاً عن انتعاش للسوق الموازية (السوداء) للصرف الأجنبي، إذ يبلغ سعر الصرف الرسمي للدولار في مصر 30.9 جنيه، فيما يتجاوز السعر بـ«السوق الموازية» ضعف هذه القيمة، وفق تقارير لوسائل إعلام محلية.

وتسبب نقص العملات الأجنبية بسبب تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة تقترب من 50 في المائة في أعقاب هجمات الحوثيين على بعض سفن الشحن في البحر الأحمر، وكذلك تراجع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 22 في المائة، وفق بيانات حكومية، في تفاقم المخاوف من تزايد الضغوط على العملات الأجنبية، وبالتالي زيادة معدلات التضخم التي سجلت معدلات قياسية خلال الأشهر الماضية.

بنايات في وسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وضع مريح

بدوره، رأى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في مصر، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن ما تضمنه إعلان رئيس الوزراء المصري بشأن الاتفاق على تطوير منطقة رأس الحكمة «قد يكون له أثر طيب على الرأي العام»، خاصة أن المبلغ الذي سيتم ضخّه (35 مليار دولار) خلال شهرين يتجاوز مقدار المديونية المقدرة على مصر هذا العام، وهو ما اعتبر أنه «يضع الحكومة في وضع مريح، سواء بشأن التزاماتها الخارجية أو مشروعاتها الداخلية».

وأضاف السيد لـ«الشرق الأوسط» أن حالة الارتياح المنتظرة لدى الرأي العام ترتبط بالأثر الذي من المتوقع أن يحدثه هذا التدفق الدولاري على انخفاض معدلات التضخم، وخاصة في أسعار السلع الاستهلاكية، إلا أنه دعا إلى أن يكون هناك مزيد من الحلول الاستثمارية التي تستقطب مشروعات صناعية طويلة المدى، وتوفر قاعدة صناعية وأساساً صلباً لتشغيل الأيدي العاملة، كما دعا إلى إعلان التفاصيل كافة المتعلقة بالأساس القانوني الذي على أساسه تم تخصيص أرض المشروع.


مقالات ذات صلة

«الشيوخ» المصري لمناقشة «آليات الانضباط» بالمدارس

شمال افريقيا طلاب في طابور صباحي بإحدى المدارس المصرية (وزارة التربية والتعليم)

«الشيوخ» المصري لمناقشة «آليات الانضباط» بالمدارس

مع بداية العام الدراسي بمصر، في سبتمبر (أيلول) الماضي، تعهد وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، بالعمل على «عودة الانضباط في المدارس».

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي يستقبل وزير الخارجية والتعاون الإقليمي لجمهورية بوركينا فاسو (الخارجية المصرية)

مصر تُعمّق علاقاتها الأفريقية باتصالات ومشاورات متنوعة

تتواصل اتصالات ومشاورات مصرية - أفريقية بين مختلف جوانب القارة السمراء شملت جيبوتي شرقاً وبوركينا فاسو غرباً وجنوب أفريقيا والكونغو والكاميرون وسطاً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الري المصري خلال اجتماع متابعة موقف منشآت ومخرّات السيول في البلاد (مجلس الوزراء المصري)

القاهرة تواجه «أخطار سيول متوقعة» بمراجعة مشروعات المياه

شددت وزارة الري المصرية على «ضرورة تحديث البرامج الزمنية لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مدبولي خلال مؤتمر صحافي مع مديرة صندوق النقد الدولي (مجلس الوزراء المصري)

مصريون يتخوفون من «تعويم» جديد للجنيه وتصاعد الغلاء

أثارت تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حول «تطبيق سعر صرف مرن للجنيه» مخاوف مصريين.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا المشاركون في افتتاح «المنتدى الحضري» بمصر (الرئاسة المصرية)

مصر لتوسيع دورها في مشروعات إعادة إعمار «دول النزاعات» في المنطقة

تسعى الحكومة المصرية إلى استثمار استضافة القاهرة النسخة الثانية عشرة من «المنتدى الحضري العالمي» لتوسيع دورها في مشروعات إعادة الإعمار بالدول التي تشهد صراعات.

أحمد إمبابي (القاهرة)

مقتل 7 مهاجرين في انهيار بناية غرب العاصمة الليبية

الدبيبة في موقع انهيار البناية في جنزور غرب طرابلس (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة في موقع انهيار البناية في جنزور غرب طرابلس (حكومة «الوحدة»)
TT

مقتل 7 مهاجرين في انهيار بناية غرب العاصمة الليبية

الدبيبة في موقع انهيار البناية في جنزور غرب طرابلس (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة في موقع انهيار البناية في جنزور غرب طرابلس (حكومة «الوحدة»)

بدأت السلطات القضائية في العاصمة الليبية التحقيق في انهيار بناية بمنطقة جنزور، الواقعة غرب طرابلس، والتي خلفت 7 قتلى على الأقل، جميعهم من العمالة الوافدة.

وعقب انهيار البناية المكونة من 3 طوابق في جنزور، مساء الخميس، سارعت الأجهزة المختلفة وعدد من المسؤولين، من بينهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إلى مكان الحادث لتفقد أحوال المصابين.

فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين بعد انهيار بناية من 3 طوابق غرب طرابلس (الهلال الأحمر)

وقال مركز طب الطوارئ والدعم، الجمعة، إن فريقه انتشل بالتعاون مع باقي الأجهزة المعنية 7 جثث، إضافة إلى إنقاذ شخصين كانا على قيد الحياة من موقع العمارة السكنية؛ إذ تبيّن أن جميع الضحايا من العمالة الوافدة.

وأشار المركز إلى أن هذه الإحصائية أولية، وسيتم تأكيد الأعداد النهائية بعد التنسيق مع الجهات المختصة، داعياً المواطنين إلى الابتعاد عن موقع الحادث حفاظاً على سلامتهم، ولتمكين فرق الطوارئ من أداء مهامها بشكل آمن وسريع.

بدوره، كلّف رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، رئاسة حكومة «الوحدة» ووزارة داخليته بالتحقيق في الملابسات، التي أدت إلى انهيار العقار، الذي تُشير التقارير إلى أنه حديث الإنشاء.

وفيما طالب المنفي، الذي تقدّم بالتعازي لأسر الضحايا، باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين، دعا المجلس الأعلى للدولة، برئاسة خالد المشري، الجمعة، الجهات المختصة لإجراء تحقيق «شامل»، ومحاسبة «المقصرين»؛ من أجل «ضمان عدم تكرار هذه الحوادث، والحفاظ على سلامة المواطنين وأرواحهم وممتلكاتهم».

من عمليات البحث عن ناجين بعد انهيار البناية (الهلال الأحمر)

من جانبه، قال الهلال الأحمر الليبي إن فرق الإنقاذ التابعة له تُواصل جهودها المكثفة للبحث عن ناجين تحت الأنقاض، لافتاً إلى أن المتطوعين يعملون على تقديم الدعم والمساعدة، و«نسعى جاهدين للوصول إلى أي شخص قد يكون بحاجة إلى المساعدة».

ودخلت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا على خط الحادثة، وقالت إن البناية كانت تأوي مهاجرين أفارقة -لم تُحدد جنسياتهم- مشيرة إلى أن القتلى السبعة بينهم نساء وأطفال، كما تم إنقاذ آخرين.

وأعربت المنظمة الدولية عن تعازيها لأسر الضحايا، وتقديرها لفرق البحث والإنقاذ (SAR)، والمتطوعين على «جهودهم الدؤوبة»، مبدية استعدادها «لتقديم المساعدة للمهاجرين المتضررين، ودعم السلطات والشركاء المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ».

وسبق أن أحصى رئيس المنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو، عدد المهاجرين بمراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا، بـ5 آلاف فرد، لكن هذا العدد لا يُمثل سوى جزء بسيط من المحتجزين بالبلاد، سواء أكانوا طلقاء أم مغيبين في سجون سرية.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إنها ساعدت منذ عام 2015 نحو 80 ألف مهاجر على «العودة الطوعية» من ليبيا إلى بلدانهم الأم بصورة «آمنة وكريمة»، عبر برنامج العودة الطوعية الإنسانية، ورأت أن هذه المبادرة قدمت طوق نجاة بالغ الأهمية للمهاجرين، الذين تقطعت بهم السبل من أكثر من 49 جنسية مختلفة من أفريقيا وآسيا، والذين يرغبون في العودة إلى أوطانهم، وإعادة بناء حياتهم من جديد.