الإمام التونسي المرحّل يلجأ للقضاء من أجل العودة إلى فرنساhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4873251-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%91%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
الإمام التونسي المرحّل يلجأ للقضاء من أجل العودة إلى فرنسا
وصف ما حدث من جانبه بأنها «زلة لسان»
الإمام التونسي محجوب محجوبي يتحدث بمنزله في بلدة سليمان في 23 فبراير 2024، بعد يوم من طرده من فرنسا بسبب خطاب الكراهية المزعوم (أ.ف.ب)
سليمان تونس:«الشرق الأوسط»
TT
سليمان تونس:«الشرق الأوسط»
TT
الإمام التونسي المرحّل يلجأ للقضاء من أجل العودة إلى فرنسا
الإمام التونسي محجوب محجوبي يتحدث بمنزله في بلدة سليمان في 23 فبراير 2024، بعد يوم من طرده من فرنسا بسبب خطاب الكراهية المزعوم (أ.ف.ب)
ندد إمام تونسي رحلّته فرنسا، حيث تتهمه السلطات بالإدلاء بتصريحات تحض على الكراهية، الجمعة، بالقرار «التعسفي»، مؤكداً أنه سيلجأ للقضاء من أجل العودة إلى فرنسا، حيث تقيم عائلته.
الإمام التونسي محجوب محجوبي يقف لالتقاط صورة له في منزله في بلدة سليمان 23 فبراير 2024، بعد يوم من طرده من فرنسا بسبب خطاب الكراهية المزعوم (أ.ف.ب)
أوقف محجوب محجوبي، الذي كان يقطن بمنطقة في جنوب فرنسا، ثم رُحلّ الخميس إلى تونس، حيث وصل قبيل منتصف الليل في رحلة جوية من باريس.
ويعيش الإمام في فرنسا منذ منتصف الثمانينات، وهو متزوج وأب لخمسة أبناء، وطالب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان بسحب تصريح إقامته الأحد.
واتُهم محجوب محجوبي ببث مقطع فيديو وصف فيه «العلم ثلاثي الألوان»، من دون أن يحدد ما إذا كان العلم الفرنسي، بأنه «علم شيطاني».
الإمام التونسي محجوب محجوبي يتحدث بمنزله في بلدة سليمان في 23 فبراير 2024، بعد يوم من طرده من فرنسا بسبب خطاب الكراهية المزعوم (أ.ف.ب)
وقال الإمام لاحقاً إنها «زلة لسان»، موضحاً أنه كان في الواقع ينتقد المنافسات الشديدة بين مشجعي البلدان المغاربية خلال فعاليات كأس أفريقيا للأمم الأخيرة لكرة القدم.
وأوضح محجوبي، الذي يعمل في مجال المقاولات، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، من مقر سكنه في منطقة سليمان (شرق) التي تبعد حوالى 30 كيلومتراً عن العاصمة تونس: «القرار الإداري لوزير الداخلية تعسفي بالطبع، سأدافع عن نفسي وسأفعل كل شيء من أجل العودة إلى زوجتي وأولادي».
وتابع: «المحامي سيقدم قضية إلى المحكمة بفرنسا من أجل حق الدفاع. وسنواصل العمل وإذا لم تنصفني المحكمة سنلجأ إلى المحكمة الأوروبية».
وأضاف محجوبي (52 عاماً) الذي تحمل عائلته الجنسية الفرنسية، وأصغر أبنائه يعالج من مرض السرطان، «لم أسبّ الجالية اليهودية، ولم أسب العلم الفرنسي... لم أدعُ قط إلى الكراهية أو التطرف، بل على العكس من ذلك، والجميع يعرفني».
وكان دارمانان طلب من المحافظ إبلاغ القضاء بالتصريحات التي أدلى بها إمام المسجد في مدينة بانيول-سور-سيز، ليصل الأمر إلى إعلان المدعية العامة في نيم (جنوب) سيسيل جينساك، الاثنين، أنّها فتحت تحقيقاً أولياً في القضية.
وأوقف محجوبي، ظهر الخميس، بناءً على قرار ترحيل في حضور أبنائه وزوجته، حسب محاميه سمير حمرون، وتم نقله إلى أحد مراكز التوقيف الإداري في منطقة باريس.
وأعلن دارمانان أنه «بعد أقل من 12 ساعة من توقيفه» تم ترحيله إلى تونس.
وأضاف وزير الداخلية عبر منصة «إكس»: «إنه دليل على أن قانون الهجرة (الذي تم إقراره مؤخراً)، الذي بدونه لم يكن من الممكن تنفيذ مثل هذا الطرد السريع، يجعل فرنسا أقوى».
وتابع: «الحزم هو القاعدة»، منتقداً «(الإمام) المتطرف صاحب التصريحات غير المقبولة».
ورأى الإمام في تصريحاته لوكالة الصحافة الفرنسية أن «قرار الترحيل تعسفي من قبل وزير الداخلية الذي أراد أن يخلق إثارة مستنداً إلى قانون الهجرة الجديد».
وعلّل تحرك الوزير الفرنسي بـ«اقتراب الانتخابات» وحزبه متأخر في نتائج استطلاعات الرأي.
كثَّف جيش نيجيريا ضرباته الجوية ضد معاقل تنظيم «داعش في غرب أفريقيا»، في شمال البلاد، وجماعة «بوكو حرام»، ما أسفر خلال أسبوع عن مقتل عشرات من مقاتلي التنظيمين.
عانت المناطق الحدودية الوعرة في شمال غربي باكستان من غياب القانون وتفشي العناصر المتشددة، لدرجة أن وصفها الرئيس السابق أوباما بأنها «أخطر مكان في العالم».
وسط توتر حاد واحتجاجات عنيفة، أحيل رئيس بلدية إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو إلى النيابة العامة للتحقيق معه في الاتهامات بالفساد ومساعدة منظمة إرهابية
سعيد عبد الرازق (أنقرة)
«الوزارية العربية - الإسلامية» تدعو إلى عودة فورية لوقف النار في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5125017-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
«الوزارية العربية - الإسلامية» تدعو إلى عودة فورية لوقف النار في غزة
اجتماع اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية الأحد بالقاهرة بمشاركة أوروبية (الخارجية المصرية)
دعت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية، في اجتماع بمشاركة أوروبية، إلى استئناف مفاوضات هدنة غزة والعودة الفورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشددةً على رفض التهجير، ومطالبةً المجتمع الدولي بحشد الموارد لمؤتمر دعم إعادة إعمار غزة.
واجتمعت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية، الأحد، في القاهرة مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.
وضمت اللجنة كلاً من الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، والدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، ود. محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، وهاكان فيدان وزير الخارجية التركي، وعبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، وخليفة شاهين المرر وزير الدولة بالخارجية الإماراتية، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وحسين إبراهيم طه أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وممثلي دولتي إندونيسيا ونيجيريا، حيث تناول الاجتماع الوضع في قطاع غزة وتفاصيل الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة.
اجتماع اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية بالقاهرة (الخارجية المصرية)
وناقش الاجتماع التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعرب المشاركون في الاجتماع، في بيان، عن «قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة».
وأدانت الأطراف المشاركة في الاجتماع استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، داعين إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة.
وأكدت الأطراف في بيانها على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقاً لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعت إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع.
وطالبت في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعوق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية، بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
عبد العاطي يتوسط حضور اللجنة (الخارجية المصرية)
ورحبت الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 مارس (آذار) الحالي، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وأكدت الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وشدد المجتمعون في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وأكدوا أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفاعلية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية.
كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصراً أساسياً في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو (حزيران) لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقاً لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
وأعرب المجتمعون كذلك عن «القلق البالغ» إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، وعدوها «تقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع».
جانب من اجتماع اللجنة (الخارجية المصرية)
وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين، وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكدت الأطراف التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
كما جدد المشاركون التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو المقبل في نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف.