الرباط وباريس تحضّران لزيارة وزير خارجية فرنسا إلى المغرب

بينما يحاول البلدان الخروج من الجمود الذي طغى على العلاقات الثنائية

وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (أ.ف.ب)
TT

الرباط وباريس تحضّران لزيارة وزير خارجية فرنسا إلى المغرب

وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (أ.ف.ب)

تُعِدّ باريس والرباط لزيارة يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إلى المغرب «في الأيام المقبلة»، بينما يحاول البلدان الخروج من الجمود الذي طغى على العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان، في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم (الخميس)، إن «هناك رغبة واضحة للغاية من جانب الوزارة في الاستثمار في العلاقات الفرنسية - المغربية»، مضيفاً أنّ «الفكرة تتمثّل في كتابة فصل جديد، وتبنّي أجندة سياسية جديدة»، مشيراً إلى أنّه من الضروري «إعادة العلاقات إلى حركة ديناميكية إيجابية».

وشهدت السنوات الأخيرة توترات قوية للغاية بين المغرب وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، حيث تقيم جالية مغربية كبيرة. ويتمثل السبب وراء ذلك في سياسة التقارب مع الجزائر، التي سعى إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في عام 2021. كما أدّى تصويت البرلمان الأوروبي في يناير (كانون الثاني) 2023 على قانون أدان تدهور حرية الصحافة في المغرب، إلى إثارة غضب الرباط. وكان ستيفان سيجورنيه حينها يرأس مجموعة «تجديد أوروبا» في هذا البرلمان.

وفي ذلك الوقت، ندّد المغاربة بحملة مناهضة للمغرب «نظّمها» حزب الرئيس الفرنسي في بروكسل. وقال سيجورنيه، الأسبوع الماضي، إنّ العلاقات الثنائية «ضرورية». وأضاف: «لقد استأنفت الاتصال مع المغرب. كان هناك سوء تفاهم أدّى إلى صعوبات».

وتحت عنوان «العلاقات بين فرنسا والمغرب تخرج من العهد الجليدي»، قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية، في تقرير سابق لها: «هناك عديد من الإشارات توحي بفترة من الدفء في العلاقات الفرنسية - المغربية، التي شهدت خلال العامين الأخيرين توتراً كبيراً... فما يبدو أنه ذوبان للجليد حالياً بين البلدين، تصاحبه (مُقاربة) جديدة على الجانب الفرنسي». لكن انتظارات الرباط كثيرة، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.

وعدّت «لوموند» أن اختيار سميرة سياطل، أخيراً، سفيرةً للرباط في باريس، بعد شغور في المنصب استمرّ لنحو عام، يعيد التمثيل الدبلوماسي للمملكة في فرنسا.

وقبل ذلك قام العاهل المغربي محمد السادس باعتماد السفير الفرنسي في الرباط، كريستوف لوكورتييه، الذي قدّم له أوراق اعتماده بعد تعيينه قبل عام تقريباً.



لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
TT

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)
من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

عمَّق اعتقال الكاتب الفرنسي الجزائري، بوعلام صنصال، من الفجوة في العلاقات بين الجزائر وباريس، إلى حد يصعب معه توقع تقليصها في وقت قريب، حسب تقدير مراقبين.

ومنذ السبت 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، يوجد الكاتب السبعيني في مقار الأمن الجزائري، حيث يجري استجوابه حول تصريحات صحافية أطلقها في فرنسا، حملت شبهة «تحقير الوطن»، على أساس مزاعم بأن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وأن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها مرتكبين بذلك حماقة». كما قال إن «بوليساريو» التي تطالب باستقلال الصحراء عن المغرب، «من صنع الجزائر لضرب استقرار المغرب».

الروائي المعتقل بوعلام صنصال (متداولة)

وكان يمكن أن تمر «قضية صنصال» من دون أن تسهم في مزيد من التصعيد مع فرنسا، لولا ما نسبته وسائل إعلام باريسية للرئيس إيمانويل ماكرون، بأنه «قلق» من اعتقال مؤلف رواية «قرية الألماني» الشهيرة (2008)، وبأنه يعتزم التدخل لدى السلطات الجزائرية لإطلاق سراحه.

وهاجمت الصحافة الجزائرية الصادرة الأحد، في معظمها، الطيف السياسي الفرنسي، بسبب «تعاطف اليمين المتطرف واللوبي الصهيوني»، مع الكاتب، قياساً إلى قربه من هذه الأوساط منذ سنين طويلة، وقد أكد ذلك بنفسه، بموقفه المؤيد للعدوان الإسرائيلي على غزة، منذ «طوفان الأقصى» (7 أكتوبر/تشرين الأول 2023)، فضلاً عن معارضته مطلب سلطات بلده الأصلي، الجزائر، «باعتراف فرنسا بجرائمها خلال فترة الاستعمار» (1830- 1962).

وتزامنت «أزمة صنصال» مع أزمة كاتب فرنسي جزائري آخر، هو كمال داوود، الفائز منذ أسابيع قليلة بجائزة «غونكور» المرموقة عن روايته «حور العين». وفجَّر هذا العمل الأدبي غضباً في الجزائر، بحجة أنه «انتهك محظور العشرية السوداء»؛ بسبب تناول الرواية قصة فتاة تعرضت للذبح على أيدي متطرفين مسلحين. علماً أن جزائرية أعلنت، الخميس الماضي، عن رفع دعوى قضائية ضد كمال داوود بتهمة «سرقة قصتها» التي أسقطها، حسبها، على الشخصية المحورية في الرواية.

كما يلام داوود الذي عاش في الجزائر حتى سنة 2021، على «إفراطه في ممارسة جلد الذات إرضاءً للفرنسيين»، خصوصاً أنه لا يتردد في مهاجمة الجزائريين بسبب «العنف المستشري فيهم». ولامس داوود التيار العنصري والتيارات الدينية في فرنسا، بخصوص الحرب في غزة. وصرح للصحافة مراراً: «لا أنتمي إلى جيل الثورة، وعلى هذا الأساس لست معنياً بمسألة تجريم الاستعمار والتوبة عن ممارساته».

ويرى قطاع من الجزائريين أن فرنسا منحت داوود جنسيتها (عام 2020 بقرار من الرئيس ماكرون)، «في مقابل أن يستفز بلاده في تاريخها وسيادتها (الذاكرة والاستعمار)، ويثخن في جرح غائر (مرحلة الاقتتال مع الإرهاب) لم تشفَ منه بعد».

الروائي الفرنسي الجزائري كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

وكانت العلاقات بين البلدين معقَدة بما فيه الكفاية منذ الصيف الماضي، عندما سحبت الجزائر سفيرها من باريس؛ احتجاجاً على اعترافها بخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، وحينها شجبت «قيام حلف بين الاستعمار القديم والجديد»، وتقصد البلدين، علماً أن العلاقات بين العاصمتين المغاربيتين مقطوعة رسمياً منذ 2021.

وفي الأصل، كان الخلاف الجزائري - الفرنسي مرتبطاً بـ«الذاكرة وأوجاع الاستعمار»، وهو ملف حال دون تطبيع العلاقات بينهما منذ استقلال الجزائر عام 1962. وقامت محاولات لإحداث «مصالحة بين الذاكرتين»، على إثر زيارة أداها ماكرون إلى الجزائر في أغسطس (آب) 2022، لكن «منغصات» كثيرة منعت التقارب في هذا المجال، منها مساعٍ أطلقها اليمين التقليدي واليمين المتشدد، خلال هذا العام، لإلغاء «اتفاق الهجرة 1968»، الذي يسيّر مسائل الإقامة والدارسة والتجارة و«لمّ الشمل العائلي»، بالنسبة للجزائريين في فرنسا.

وعدَّت الجزائر هذا المسعى بمثابة استفزاز لها من جانب كل الطبقة السياسية الفرنسية، حكومة وأحزاباً، حتى وإن لم يحققوا الهدف. ومما زاد العلاقات صعوبة، رفض فرنسا، منذ أشهر، طلباً جزائرياً لاسترجاع أغراض الأمير عبد القادر الجزائري، المحجوزة في قصر بوسط فرنسا، حيث عاش قائد المقاومة الشعبية ضد الاستعمار في القرن الـ19، أسيراً بين عامي 1848 و1852. وتسبب هذا الرفض في إلغاء زيارة للرئيس الجزائري إلى باريس، بعد أن كان تم الاتفاق على إجرائها خريف هذا العام.