الرباط وباريس تحضّران لزيارة وزير خارجية فرنسا إلى المغرب

بينما يحاول البلدان الخروج من الجمود الذي طغى على العلاقات الثنائية

وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (أ.ف.ب)
TT

الرباط وباريس تحضّران لزيارة وزير خارجية فرنسا إلى المغرب

وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (أ.ف.ب)

تُعِدّ باريس والرباط لزيارة يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إلى المغرب «في الأيام المقبلة»، بينما يحاول البلدان الخروج من الجمود الذي طغى على العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان، في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم (الخميس)، إن «هناك رغبة واضحة للغاية من جانب الوزارة في الاستثمار في العلاقات الفرنسية - المغربية»، مضيفاً أنّ «الفكرة تتمثّل في كتابة فصل جديد، وتبنّي أجندة سياسية جديدة»، مشيراً إلى أنّه من الضروري «إعادة العلاقات إلى حركة ديناميكية إيجابية».

وشهدت السنوات الأخيرة توترات قوية للغاية بين المغرب وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، حيث تقيم جالية مغربية كبيرة. ويتمثل السبب وراء ذلك في سياسة التقارب مع الجزائر، التي سعى إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في عام 2021. كما أدّى تصويت البرلمان الأوروبي في يناير (كانون الثاني) 2023 على قانون أدان تدهور حرية الصحافة في المغرب، إلى إثارة غضب الرباط. وكان ستيفان سيجورنيه حينها يرأس مجموعة «تجديد أوروبا» في هذا البرلمان.

وفي ذلك الوقت، ندّد المغاربة بحملة مناهضة للمغرب «نظّمها» حزب الرئيس الفرنسي في بروكسل. وقال سيجورنيه، الأسبوع الماضي، إنّ العلاقات الثنائية «ضرورية». وأضاف: «لقد استأنفت الاتصال مع المغرب. كان هناك سوء تفاهم أدّى إلى صعوبات».

وتحت عنوان «العلاقات بين فرنسا والمغرب تخرج من العهد الجليدي»، قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية، في تقرير سابق لها: «هناك عديد من الإشارات توحي بفترة من الدفء في العلاقات الفرنسية - المغربية، التي شهدت خلال العامين الأخيرين توتراً كبيراً... فما يبدو أنه ذوبان للجليد حالياً بين البلدين، تصاحبه (مُقاربة) جديدة على الجانب الفرنسي». لكن انتظارات الرباط كثيرة، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.

وعدّت «لوموند» أن اختيار سميرة سياطل، أخيراً، سفيرةً للرباط في باريس، بعد شغور في المنصب استمرّ لنحو عام، يعيد التمثيل الدبلوماسي للمملكة في فرنسا.

وقبل ذلك قام العاهل المغربي محمد السادس باعتماد السفير الفرنسي في الرباط، كريستوف لوكورتييه، الذي قدّم له أوراق اعتماده بعد تعيينه قبل عام تقريباً.



سلطات ليبيا تتجاهل مذكرات اعتقال «الجنائية الدولية» لقادة «ميليشيا الكاني»

عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)
عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)
TT

سلطات ليبيا تتجاهل مذكرات اعتقال «الجنائية الدولية» لقادة «ميليشيا الكاني»

عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)
عناصر من هيئة البحث عن المفقودين تتفحص رفاة أشلاء تم العثور عليها في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)

بينما التزمت السلطات الليبية الرسمية «الصمت والتجاهل»، رحبت منظمات شعبية بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية حول توقيف 6 أعضاء في ميليشيا «الكانيات» المسلحة لاتهامهم بـ«ارتكاب جرائم حرب في البلاد».

ولم تعلق أي جهة ليبية رسمية في شرق أو غرب البلاد على خطوات المحكمة الدولية، مساء الجمعة، لكن «رابطة ضحايا ترهونة» رحبت بها. وقالت في بيان، مساء الجمعة، إنه رغم التأخير الطويل للمحكمة في اتخاذ هذا الاجراء؛ فإن إصدار المحكمة مذكرات توقيف ضد عدد من المتهمين من ميليشيا ما يعرف بـ«الكاني»، تعد «خطوة مهمة تحسب لها».

تمشيط منطقة في ضواحي ترهونة تم العثور بداخلها على جثث (هيئة البحث عن المفقودين)

وعدّت الرابطة أن مذكرات القبض تعد اختباراً حقيقياً للسلطات الليبية في السعي للقبض على المطلوبين وتسليمهم، كما أنه اختبار لحكومات الدول التي تؤوي المطلوبين. كما رحب بيان لـ«منظمة محامون من أجل العدالة» بإصدار أوامر قبض ضد بعض المتورطين في ترهونة. وطالب بتكثيف الجهود لتحقيق مطالب الضحايا في المشاركة والحماية والتعويض، وحث المحكمة الدولية على مواصلة التحقيقات.

وكانت المحكمة قد كشفت النقاب عن مذكرات توقيف، طالت 6 أعضاء في ميليشيا «الكانيات» المسلحة، وعلى رأسهم المدعو عبد الرحيم الكاني، «الشخص الأكثر دموية بين المطلوبين بارتكاب جرائم حرب في البلاد»، بحسب مراقبين.

ووفقاً للمحكمة، فقد «كانوا جميعهم أعضاء في مجموعة الكانيات المسلحة، المتحالفة مع الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، التي ساعدته في شن هجوم غير ناجح استمر 14 شهراً على العاصمة طرابلس في الغرب، حيث غيرت الميليشيا ولاءها بعدما كانت في السابق منحازة للمجموعات المسلحة الناشطة بطرابلس، وجعلت ترهونة قاعدة خلفية لقوات حفتر».

المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني المتمركز في شرق ليبيا (أرشيفية)

وعبد الرحيم الكاني هو أحد الإخوة الذين قادوا الميليشيا، التي كانت تجوب المدينة في استعراض للقوة، مستخدمة أيضاً أسدين مقيدين لبث الرعب في النفوس، وفق المراقبين.

وقال المدعي العام للمحكمة، كريم خان، إن 3 من المشتبه بهم هم أعضاء بارزون في هذه الميليشيا، التي سيطرت لسنوات على ترهونة وروعت سكانها، لافتاً إلى أن الثلاثة الآخرين كانوا مرتبطين بميليشيا «الكانيات»، التي أعدمت معارضين لها بشكل منهجي وقتلت عائلاتهم بالكامل.

وأشار خان إلى أنه «جمع أدلة على أن سكان ترهونة تعرضوا لجرائم حرب، من بينها القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاغتصاب».

وتأسست «ميليشيا الكاني»، المعروفة أيضاً باسم «الكانيات»، عام 2015، وسيطرت على مدينة ترهونة الواقعة على بعد نحو 80 كيلومتراً جنوب طرابلس، والتي يبلغ عدد سكانها 40 ألف نسمة.

تأمين مزرعة تم العثور بداخلها على جثث في ترهونة (هيئة البحث عن المفقودين)

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد فرضتا عقوبات على المشتبه بهم في 2020، عندما أخفق هجوم حفتر على العاصمة طرابلس، بينما تقدر منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن ما لا يقل عن 338 شخصاً اختطفوا، أو أُبلغ عن فقدانهم خلال فترة سيطرة «الكانيات»، التي استمرت 5 سنوات.

إلى ذلك، قالت حكومة الوحدة «المؤقتة» إن وزيرها المكلف بالداخلية، عماد الطرابلسي، ناقش خلال سلسلة اجتماعات مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي والجزائر، وإيطاليا، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الداخلية لدول مجموعة السبع (G7) في مدينة ميرابيلا إيكلانو الإيطالية، سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك في مجالات مكافحة «الهجرة غير المشروعة»، وتأمين الحدود، ومكافحة الجريمة المنظمة.

وأكدت في بيان، مساء الجمعة، أنه تم الاتفاق على تعزيز الجهود المشتركة، والتنسيق لعقد اجتماعات مستقبلية لمناقشة آليات تنفيذ الخطط الأمنية، وتلبية الاحتياجات الليبية لتأمين الحدود بشكل فعال.

جانب من المضبوطات عند معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس (داخلية حكومة الوحدة)

في شأن آخر، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة ضبط دوريات مكلفة بتأمين منفذ «رأس جدير البري» على الحدود مع تونس، كميات من المواد الممنوعة، بما في ذلك الوقود وسلع أخرى، داخل مركبات المسافرين عبر المنفذ، مشيرة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.

في غضون ذلك، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قراراً مفاجئاً ألغى بموجبه كل قرارات إنشاء الوحدات العسكرية، أو إعادة تمركزها أو نقل تبعيتها أو تعيين آمريها، ما لم تكن صادرة من المجلس الرئاسي. وطالب المنفي رئاسة أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة «المؤقتة»، بعدم تعميم أو تنفيذ أي قرارات صادرة بالمخالفة لذلك.