الرباط وباريس تحضّران لزيارة وزير خارجية فرنسا إلى المغربhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4871591-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D8%B6%D9%91%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
الرباط وباريس تحضّران لزيارة وزير خارجية فرنسا إلى المغرب
بينما يحاول البلدان الخروج من الجمود الذي طغى على العلاقات الثنائية
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (أ.ف.ب)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط وباريس تحضّران لزيارة وزير خارجية فرنسا إلى المغرب
وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه (أ.ف.ب)
تُعِدّ باريس والرباط لزيارة يقوم بها وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، إلى المغرب «في الأيام المقبلة»، بينما يحاول البلدان الخروج من الجمود الذي طغى على العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية كريستوف لوموان، في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم (الخميس)، إن «هناك رغبة واضحة للغاية من جانب الوزارة في الاستثمار في العلاقات الفرنسية - المغربية»، مضيفاً أنّ «الفكرة تتمثّل في كتابة فصل جديد، وتبنّي أجندة سياسية جديدة»، مشيراً إلى أنّه من الضروري «إعادة العلاقات إلى حركة ديناميكية إيجابية».
وشهدت السنوات الأخيرة توترات قوية للغاية بين المغرب وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، حيث تقيم جالية مغربية كبيرة. ويتمثل السبب وراء ذلك في سياسة التقارب مع الجزائر، التي سعى إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بينما قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط في عام 2021. كما أدّى تصويت البرلمان الأوروبي في يناير (كانون الثاني) 2023 على قانون أدان تدهور حرية الصحافة في المغرب، إلى إثارة غضب الرباط. وكان ستيفان سيجورنيه حينها يرأس مجموعة «تجديد أوروبا» في هذا البرلمان.
وفي ذلك الوقت، ندّد المغاربة بحملة مناهضة للمغرب «نظّمها» حزب الرئيس الفرنسي في بروكسل. وقال سيجورنيه، الأسبوع الماضي، إنّ العلاقات الثنائية «ضرورية». وأضاف: «لقد استأنفت الاتصال مع المغرب. كان هناك سوء تفاهم أدّى إلى صعوبات».
وتحت عنوان «العلاقات بين فرنسا والمغرب تخرج من العهد الجليدي»، قالت صحيفة «لوموند» الفرنسية، في تقرير سابق لها: «هناك عديد من الإشارات توحي بفترة من الدفء في العلاقات الفرنسية - المغربية، التي شهدت خلال العامين الأخيرين توتراً كبيراً... فما يبدو أنه ذوبان للجليد حالياً بين البلدين، تصاحبه (مُقاربة) جديدة على الجانب الفرنسي». لكن انتظارات الرباط كثيرة، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية.
وعدّت «لوموند» أن اختيار سميرة سياطل، أخيراً، سفيرةً للرباط في باريس، بعد شغور في المنصب استمرّ لنحو عام، يعيد التمثيل الدبلوماسي للمملكة في فرنسا.
وقبل ذلك قام العاهل المغربي محمد السادس باعتماد السفير الفرنسي في الرباط، كريستوف لوكورتييه، الذي قدّم له أوراق اعتماده بعد تعيينه قبل عام تقريباً.
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT
TT
ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).
وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)
ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».
ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.
ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».
يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.
إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.
ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».
ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».
ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».
مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)
في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».
وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».
ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».
وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».
وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».
