شكري يحذر بلينكن من مخاطر هجوم إسرائيلي واسع على رفحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4870491-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%86-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%81%D8%AD
شكري يحذر بلينكن من مخاطر هجوم إسرائيلي واسع على رفح
وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
شكري يحذر بلينكن من مخاطر هجوم إسرائيلي واسع على رفح
وزير الخارجية المصري سامح شكري (د.ب.أ)
حذّر وزير الخارجية المصري سامح شكري، في لقاء مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، من «المخاطر الجسيمة» الناجمة عن أي هجوم إسرائيلي واسع النطاق على رفح، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه أن يسبب «كارثة إنسانية محققة» مع اكتظاظ هذا الشريط الضيق بالسكان والنازحين، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي».
وأشارت وزارة الخارجية المصرية، في بيان نشرته اليوم (الخميس)، إلى أن لقاء شكري وبلينكن جاء أمس على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية؛ حيث تناولا تطورات الوضع في قطاع غزة.
وأضاف البيان أن شكري أكد مجدداً على «رفض مصر القاطع لأي خطط أو إجراءات من شأنها أن تُفضي إلى تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، باعتبار ذلك سيؤدي عملياً إلى تصفية القضية الفلسطينية وسيشكل أيضاً تهديداً للأمن القومي للدول المجاورة وعامل عدم استقرار إضافياً في المنطقة».
وطالب الوزير المصري بإعادة النظر في إعادة تمويل أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أقرب وقت، مشدداً على أهمية دورها في استقبال وتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة «بعدّها الجهة الوحيدة التي لديها القدرة على العمل بكفاءة على الأرض في ظل الظروف الأمنية والإنسانية الراهنة».
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم الخميس أنه سيطلب من لجنة الانضباط التابعة له النظر في مزاعم تمييز أثارها الاتحاد الفلسطيني للعبة على صلة بالحرب في غزة.
قتلت غارة إسرائيلية في قطاع غزة، الأسير المحرر، عبد العزيز صالحة، صاحب أشهر صورة في الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 عندما شارك في قتل جنديين إسرائيليين.
تقول مصادر مطلعة إن من الخطأ النظر إلى اللقاء الثلاثي الذي عُقد في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة على أنه يعني قيام جبهة إسلامية بقدر ما هو خطوة للحل.
محمد شقير (بيروت)
الحكومة المصرية تتعهد بتحقيق «التوافق» حول «الإجراءات الجنائية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5067501-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
الحكومة المصرية تتعهد بتحقيق «التوافق» حول «الإجراءات الجنائية»
اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية (البرلمان المصري)
تعهدت الحكومة المصرية بتحقيق «توافق» مع الأطراف كافة بشأن مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» المتوقع إقراره خلال دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب المصري (البرلمان)، وهو القانون «الذي شهد انقساماً كبيراً خلال الأسابيع الماضية، مع تباين في وجهات النظر حول مواده»، بحسب مراقبين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مناقشة القانون في «جلسات مغلقة» داخل البرلمان بمشاركة «أضلاع مثلث القانون»، أي «النيابة العامة والدولة والأجهزة التنفيذية»، و«المواطن ومحاميه»، و«القضاء»، لافتاً إلى أن لجنة «الشؤون الدستورية والقانونية بمجلس النواب» وافقت في وقت سابق على مشروع القانون ورفعته لرئاسة البرلمان لعرضه على الجلسة العامة من أجل التصويت على مواده.
وتحدث مدبولي، مساء الأربعاء، عن مشاركة الأضلاع الثلاثة في مناقشات القانون «ستهدف للوصول إلى توافق».
وأحالت الحكومة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب في ديسمبر (كانون الأول) 2017. وجدّدت الإحالة في يناير (كانون الثاني) 2021 ليشكل المجلس في العام التالي لجنة فرعية من لجنة «الشؤون التشريعية» من أجل صياغة مشروع قانون جديد ليكون بديلاً للقانون الصادر عام 1950. وضمّت اللجنة ممثلين من عدة وزارات وهيئات، واستمر عملها لمدة 14 شهراً، وانتهت بإعداد مشروع القانون الحالي المكون من 540 مادة.
وبحسب مصادر برلمانية، فإن اتصالات تُجرى بين الحكومة والبرلمان للاتفاق على مزيد من التشاور حول مواد القانون، وما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تعديلات إضافية أم لا، في ضوء الاعتراضات التي جرى إعلانها بشأن بعض النصوص، ومنها بعض مواد «الحبس الاحتياطي». وأكدت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، الخميس، أن «مسألة الجلسات المغلقة لم تحسم بشكل نهائي حتى الآن، مع التأكيد على استعداد مجلس النواب للاستماع لكافة الأصوات المعارضة لمشروع القانون».
ووصف مجلس النواب المصري مشروع القانون، الشهر الماضي، بأنه «خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية بفلسفة الإجراءات الجنائية».
من جانبه، انتقد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، عدم الاستجابة للتوصيات التي جرى إعدادها بشأن مواد القانون، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أحال توصيات «الحوار الوطني» إلى الحكومة، «لكن لم يتم الأخذ بها، في مناقشات الحكومة أو في مناقشات اللجنة البرلمانية التي وافقت على مشروع القانون».
وعدّ أن تجاهل «التوصيات» تجعلهم يشعرون في «الحوار الوطني» بـ«ضياع المجهود الذي بُذل من أجل إجراء تعديلات حقيقية في القوانين التي بها بعض أوجه القصور».
ووفق المصادر البرلمانية، فإن مواد مشروع القانون كافة حالياً «يمكن إعادة النظر فيها والمناقشة بشأنها قبل التصويت عليها»، موضحاً أن «الجلسات المغلقة حال إجرائها سيكون الهدف منها إحداث مزيد من التوافق وإدخال (صياغات أكثر إحكاماً) حال وجود ضرورة لذلك، بما يسمح بتحقيق ضمانات (المحاكمة العادلة) كافة».
جانب من مناقشات اللجنة «الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب لمشروع القانون بحضور نقيب المحامين (مجلس النواب)
وواجه مشروع القانون اعتراضات من نقابتي «الصحافيين» و«المحامين» فور الإعلان عنه. وجرى إدخال عدة تعديلات عليه بعد نقاشات مع «المحامين»، في وقت لا تزال نقابة «الصحافيين» لديها تحفظات على بعض مواد مشروع القانون، باعتبارها تحتاج لمزيد من التعديلات لتحقيق ضمانات أفضل للمواطنين.
وطالبت 4 منظمات حقوقية دولية، منها «هيومن رايتس ووتش» و«العفو الدولية»، في بيان، الأربعاء، بـ«إعداد مشروع جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالتشاور مع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية».
وقال عضو مجلس إدارة نقابة المحامين، محمد الكسار، لـ«الشرق الأوسط»، إن مطالب المحامين كافة جرت الاستجابة إليها خلال النقاشات الماضية، مؤكداً أن تعديلات جديدة مرتبطة بأداء المحامين لمهام عملهم «تتطلب إعادة المناقشة في جدواها ومراجعتها قبل إبداء أي رأي بشأنها». وأضاف أن «النقابة لم تتلقَ حتى الآن أي دعوات لمناقشة القانون مرة أخرى داخل البرلمان»، مؤكداً «استعداداتهم للمشاركة في أي جلسات حال إعادة النظر في بعض المواد الواردة بمشروع القانون قبل إقرارها بشكل نهائي».
