رئيس الحكومة الإسبانية يبحث في المغرب «ملفات عالقة» بين مدريد والرباط

الزيارة تعكس «تأكيداً جديداً على استمرار نمو العلاقات بين المملكتين»

جانب من المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة المغربية ووزير خارجيته مع بيدرو سانشيز ووزير خارجية حكومته خوسي مانويل ألباريس (أ.ف.ب)
جانب من المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة المغربية ووزير خارجيته مع بيدرو سانشيز ووزير خارجية حكومته خوسي مانويل ألباريس (أ.ف.ب)
TT

رئيس الحكومة الإسبانية يبحث في المغرب «ملفات عالقة» بين مدريد والرباط

جانب من المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة المغربية ووزير خارجيته مع بيدرو سانشيز ووزير خارجية حكومته خوسي مانويل ألباريس (أ.ف.ب)
جانب من المباحثات التي أجراها رئيس الحكومة المغربية ووزير خارجيته مع بيدرو سانشيز ووزير خارجية حكومته خوسي مانويل ألباريس (أ.ف.ب)

حل رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء بمطار الرباط-سلا، في زيارة عمل وصداقة إلى المغرب، وكان في استقبال سانشيز، الذي رافقه في هذه الزيارة وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وذلك في أول زيارة له بعد تجديد ولايته، حاملا ملفات عدّة، خاصة تلك «العالقة» بين مدريد والرباط، وفي الوقت ذاته تترجم «تأكيدا جديدا على استمرار نمو العلاقات بين المملكتين».

عزيز أخنوش في لقاء منفرد مع رئيس الحكومة الإسبانية (د.ب.أ)

وقال الخبير الفرنسي-السويسري في السياسات الدولية، جان ماري هيدت، إن زيارة العمل والصداقة التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب، وهي الأولى منذ تنصيبه، تجسد «دينامية غير مسبوقة» في العلاقات بين البلدين. مضيفا في تصريح لـ«وكالة المغرب العربي للأنباء»، أن إسبانيا، وبفضل الروابط العريقة وأواصر الصداقة مع المغرب، تمكنت من إقامة علاقات مشتركة «متينة ومثمرة» مع المملكة، ومؤكدا أن الكثير من المؤشرات ظهرت لتوضح هذه الرغبة في التقارب، وخاصة موقف مدريد بشأن قضية الصحراء المغربية.

وتابع هيدت موضحا أن هذا «الذكاء» السياسي والدبلوماسي يتجاوز بكثير المسألة الترابية، لا سيما أن إسبانيا تمكنت في وقت مبكر جدا من إدراك «التحول» الذي باشره المغرب، والذي ارتقى بالمملكة إلى مصاف الفاعلين المؤثرين في المجتمع الدولي.

رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش مستقبلاً بيدرو سانشيز اليوم الأربعاء بمطار الرباط-سلا (إ.ب.أ)

وبحسب هيدت، فإن إقامة علاقة متجددة بين إسبانيا والمغرب على أساس الاحترام المتبادل «تعني إلقاء نظرة جديدة على جميع البلدان الأفريقية، حيث أصبحت المملكة اليوم حامل لواء أفريقيا الجديدة ورائدا حاسما لمستقبل القارة». مشيرا إلى أن العلاقات بين الرباط ومدريد ترتكز على تصور مشترك لعالم حديث، حيث يقدم كل طرف قيمة مضافة جديدة.

يذكر أن الزيارة التي يقوم بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى المغرب تندرج في سياق استمرارية اللقاء مع الملك محمد السادس الذي تم في أبريل (نيسان) 2022، والذي أحدث دينامية غير مسبوقة في العلاقات الثنائية، عززها الاجتماع رفيع المستوى وتبادل مكثف للزيارات بين كبار المسؤولين من الجانبين.

من حفل الغداء الذي أقامه رئيس الحكومة المغربية على شرف نظيره الإسباني والوفد المرافق له (إ.ب.أ)

من جهته، أكد خوان سيغوفيا، العضو بالحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة الإسبانية تولي «اهتماما خاصا» لعلاقات التعاون وحسن الجوار مع المغرب، وتعمل على الارتقاء بها «إلى مستوى أرفع». وقال سيغوفيا لـ«وكالة المغرب العربي للأنباء»، إن «زيارة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز للمملكة تعكس الأهمية الخاصة، التي توليها إسبانيا لتعزيز علاقاتها مع شريكها المميز، المغرب». مبرزا أن هذه الزيارة ستسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية القائمة بين المملكتين، ومؤكدا أن إسبانيا «تكن تقديرا كبيرا للمغرب، البلد الصديق والجار».

وتابع النائب الجهوي الاشتراكي السابق والأمين العام لتجمع فوينكارال الاشتراكي، موضحا أن «الشراكة بين الرباط ومدريد تشكل نموذجا يحتذى به في مجال التعاون والتنسيق بين البلدين، لا سيما في مجالي الهجرة ومكافحة الإرهاب»، مشيدا في هذا الصدد بالتشاور المنتظم والدائم بين الحكومتين، وتوالي الزيارات رفيعة المستوى التي يتم القيام بها من كلا الجانبين. ومؤكد أن «هذه العلاقة الفريدة لها تأثير إيجابي على مستوى المبادلات الاقتصادية، وتعزيز التقارب السياسي بين المملكتين».

كما أن هناك سياقا آخر لهذه الزيارة، هو استمرار «التباعد» بين الجزائر وإسبانيا، بحسب بعض المراقبين، حيث تم رفض استقبال ألباريس من قبل السلطات الجزائرية، وهو ما فُسِّر بـ«استمرار وجود خلافات حول موقف مدريد من الحكم الذاتي في الصحراء».

وحافظت إسبانيا منذ إعلانها دعم الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية على موقفها رغم الكثير من الضغوط الداخلية والخارجية. وبعد تشكيل الحكومة الإسبانية الجديدة، زار ألباريس الرباط لتجديد هذا الدعم. كما يرتقب أيضا أن يحضر ملف التعاون الأمني ومكافحة تهريب المخدرات بين البلدين ضمن جدول أعمال زيارة بيدرو سانشيز.

أما الملف الآخر أيضا الذي يفترض أن يحمله سانشيز إلى الرباط، فهو التنسيق بين الدول الثلاث المستضيفة لمونديال 2030، المغرب والبرتغال وإسبانيا، الذي تسعى أيضا مدريد من خلاله للاستفادة من حصص من المشاريع المغربية.



الدبيبة يبحث مع وزيرة ألمانية الجهود الدولية الداعمة للانتخابات

الدبيبة مستقبلاً وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل في طرابلس (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة مستقبلاً وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل في طرابلس (حكومة «الوحدة»)
TT

الدبيبة يبحث مع وزيرة ألمانية الجهود الدولية الداعمة للانتخابات

الدبيبة مستقبلاً وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل في طرابلس (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة مستقبلاً وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل في طرابلس (حكومة «الوحدة»)

بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، مع وزيرة الدولة بوزارة الخارجية الألمانية كاتيا كويل، «الجهود الدولية المبذولة لدعم الانتخابات وفق قوانين عادلة ونزيهة».

وقال المكتب الإعلامي للدبيبة، (الأحد)، إنه جرى الاتفاق على دعم جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا؛ للقيام بالمهام المناطة بها. كما تطرق الجانبان إلى المؤتمر الدولي لمكافحة الهجرة غير النظامية وأمن الحدود، المزمع عقده في 17 من يوليو (تموز) المقبل، بمشاركة الدول ذات العلاقة، والاتفاق على دعمه لتحقيق أهدافه، لافتاً إلى أنه تم التطرق أيضاً إلى زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتوسيع المشاركة بالمنتدى الاقتصادي الألماني - الليبي السنوي من أجل زيادة فرص العمل والاستثمار للقطاعين الخاص والعام بالبلدين.

اجتماع اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة «الوحدة» مع خوري (حكومة «الوحدة»)

وكانت حكومة «الوحدة» قالت إن الدبيبة ناقش مع القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري، وفريقها الرؤيةَ الحكوميةَ للمسار السياسي في ليبيا، وما وصفتها بـ«العوائق والتحديات الراهنة وتصورات الحلول المناسبة لتمكين البلاد من تحقيق الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي».

وبحسب بيان للحكومة، فقد عرض وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، الذي يرأس اللجنة الوزارية لدعم وتنفيذ الانتخابات، خلال اجتماعه مساء السبت، مع خوري في العاصمة طرابلس، عدداً من المبادرات الهادفة لتعزيز المشاركة الشعبية ودور مؤسسات المجتمع المدني في العملية السياسية، وتجديد المقاربة الدستورية والقانونية للانتخابات.

بدورها، قالت خوري في بيان مقتضب أصدرته الأحد، عبر منصة «إكس»، إنها ناقشت مع اللافي، أهمية إشراك مختلف الأطراف والمكونّات في العملية السياسية، وضمان مشاركة شعبية واسعة من أجل سماع أصوات الجميع وإشراكهم في المسار نحو المستقبل.

كما تعهدت البعثة الأممية بمواصلة دعم المجتمعات المحلية والسلطات الحكومية في جميع أنحاء ليبيا، والعمل معها لتسريع عملية السلام، وكذلك التنمية المستدامة لصالح الجميع في البلاد.

صورة وزعتها سفارة ألمانيا لاجتماع كاتيا مع خوري

بدوره، أعلن مايكل أونماخت سفير ألمانيا، أن كاتيا كويل، التي وصلت إلى ليبيا مساء السبت، استهلت زيارتها باجتماع عقدته (الأحد) في طرابلس مع خوري، وجورجيت غانيون منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، مشيراً إلى أن ألمانيا تدعم بالكامل بعثة الأمم المتحدة في تحريك العملية السياسية في ليبيا، وأنه من المهم أن ينخرط الفاعلون الليبيون في حوار ذي مغزى مع الأمم المتحدة لتجاوز الانقسام.

في غضون ذلك، وبينما يعتزم الدبيبة زيارة الصين للمشاركة بصفته وزيراً للخارجية، في منتدى التعاون العربي - الصيني، ستخصص اللجنة التحضيرية للمنتدى الاقتصادي الليبي - الإيطالي، الذي سيعقد نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل بمدينة طرابلس، اجتماعها الأول (الاثنين) في طرابلس، بمشاركة سفير إيطاليا وملحقها التجاري؛ للتنسيق بين الجانبين بشأن محاور المنتدى والتصور العام لتفاصيله.

وأكد عادل جمعة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في بيان وزّعته الحكومة، اتفاق الدبيبة ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، خلال زيارتها الأخيرة لطرابلس، على عقد المنتدى لدعم القطاع الخاص بالبلدين، وزيادة التعاون الاقتصادي في مجالاته كافة.

في شأن مختلف، نشر «مجلس حكماء وأعيان» بلدية صبراتة، صوراً لمذكرات ومراسلات موجّهة إلى حكومة الدبيبة، وعماد الطرابلسي وزيرها المكلف الداخلية، تطالبهما فيها بتحديد الحدود الإدارية للمدينة والفصل فيها.

وأعلن المجلس رفضه التعدي على الحدود الإدارية للبلدية من قبل منطقة العجيلات، واتهم حكومة «الاستقرار» في شرق البلاد برئاسة أسامة حماد، بـ«التسبب فيما آلت إليه الأوضاع»، بخصوص هذا الملف باستحداثها بلديتَي الجديدة وجنان عطية.

وعدّ أن موضوع الحدود الإدارية لمدينة صبراتة، محسوم من جميع النواحي القانونية والاجتماعية، لافتاً إلى «العمل بالطرق القانونية والاجتماعية، حتى لا تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، ويخرج الموضوع عن سيطرة أهل العقل والحكمة». على حد تعبيره.

وكان مكتب النائب العام، قد أعلن مساء السبت، القبض على متهم بقتل 8 أشخاص، وخطف 5 آخرين لتحصيل أموال من ذويهم، في مدينة العجيلات، خلال سنوات سابقة، والتحقيق معه بشأن جريمة حجز حرّية 18 طالبة كنّ في طريقهن للمدرسة.

وقال إنه تسلم المتهم في واقعات، «قتل، وتهجير قسري، وإضرام نار في بعض منازل سكان المدينة بعد سنوات من ملاحقته»، مشيراً إلى اتهامه أيضاً بعمل مسلح استهدف الاستيلاء على أموال فرع «مصرف الوحدة» في العجيلات.

من جهة أخرى، شكّك بعض أعضاء مجلس النواب، في إمكانية عقده جلسة طارئة هذا الأسبوع، للتشاور في قضية خطف النائب إبراهيم الدرسي؛ لوجود رئيس المجلس عقيلة صالح، خارج البلاد.


هل تنجح سلطات شرق ليبيا في وقف تدفقات الهجرة إلى أوروبا؟

جانب من المؤتمر الأفريقي - الأوروبي الذي تنظمه حكومة حماد في بنغازي (حكومة شرق ليبيا)
جانب من المؤتمر الأفريقي - الأوروبي الذي تنظمه حكومة حماد في بنغازي (حكومة شرق ليبيا)
TT

هل تنجح سلطات شرق ليبيا في وقف تدفقات الهجرة إلى أوروبا؟

جانب من المؤتمر الأفريقي - الأوروبي الذي تنظمه حكومة حماد في بنغازي (حكومة شرق ليبيا)
جانب من المؤتمر الأفريقي - الأوروبي الذي تنظمه حكومة حماد في بنغازي (حكومة شرق ليبيا)

وسط مناقشات مستفيضة عن الهجرة غير النظامية وأسبابها، والبحث عن حلول لها، انتهى اليوم الثاني للمؤتمر الأوروبي - الأفريقي الذي عُقد في مدينة بنغازي بـ«شرق ليبيا»، تاركاً تساؤلات كثيرة، حول جدوى مثل هذه المؤتمرات وقدرتها على وقف تدفقات الهجرة من ليبيا إلى الشاطئ الأوروبي، ولا سيما مناطق شرق البلاد.

وكان المؤتمر، الذي دعت إليه الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، قد انطلقت جلساته السبت، بحضور وفود رسمية من دول أوروبا وأفريقيا، تمت خلالها مناقشة مقترحات لكيفية التغلب على هذه الأزمة التي تؤرق ليبيا ودولاً أوروبية.

جانب من المؤتمر الأفريقي - الأوروبي الذي تنظمه حكومة حماد في بنغازي (حكومة شرق ليبيا)

ويهدف المؤتمر، الذي ينتهي الاثنين، وفقاً لوزير الخارجية بالحكومة عبد الهادي الحويج، إلى «جمع الأطراف المختلفة من الجانب الأفريقي ودول العبور بشمال أفريقيا وأوروبا، لإيجاد حلول غير تقليدية من أجل مقاربات جديدة لمعالجة قضية الهجرة».

وليست هذه المرة الأولى التي تعقد فيها مؤتمرات تأخذ صفة دولية، بقصد البحث في قضية الهجرة غير النظامية، حيث سبق أن عُقدت مؤتمرات مماثلة في شرق ليبيا وغربها، تناولت الظاهرة من جوانب عدة، لكن لا تزال الأزمة تراوح مكانها لأسباب عدة.

ويتمسك المتابعون لملف الهجرة بضرورة «القضاء أولاً على سوق السمسرة في المهاجرين المنتشرة في غالبية المدن الليبية»، ويرون أن هناك «تجارة رائجة تديرها عصابات ومجموعات مسلحة، وأحياناً جهات أمنية رسمية».

وتظهر إحصاءات «الأمم المتحدة» أن ليبيا تؤوي قرابة 704 آلاف مهاجر من 43 جنسية، بحسب بيانات جُمعت من 100 بلدية ليبية في منتصف عام 2023. وفي مارس (آذار) الماضي، قالت «المنظمة الدولية للهجرة» إن إدارة البحث الجنائي عثرت على جثث 65 مهاجراً على الأقل في مقبرة جماعية جنوب غربي ليبيا.

مهاجرون جرى اعتراضهم من قبل خفر السواحل التونسي في أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

وأمام المؤتمر، قال أسامة حمّاد، رئيس الحكومة، إن «الحلول المستدامة لقضايا الهجرة لا بد أن تتبناها دول المصدر والعبور ودول المقصد أو الاستقبال»، داعياً إلى ضرورة «خلق برامج تطوير وتنمية في دول المصدر، تساعد على توفير حياة آمنة ومستقرة لتفادي خيار الهجرة».

وحضّ حماد جميع الأطراف على «عدم التدخل في الشؤون السياسية والداخلية لدول المصدر من قارة أفريقيا»، وقال إن «التدخل أحياناً ينتج عنه عدم استقرار سياسي واحتراب داخلي بين القوى السياسية، ويؤدي إلى تردي الأوضاع، ومن ثم تتوافر الأسباب التي تدفع إلى الهجرة بحثاً عن الأمن والاستقرار».

وانتقد حماد ما أسماه بـ«السياسات الخاطئة» لبعض دول الاستقبال في الاعتراض والإنقاذ للمهاجرين «ما نتج عنه وأد وقتل أحلام هؤلاء المستضعفين الذين تركوا بلدانهم هرباً من أوضاع اقتصادية سيئة أو حروب، وانتهى الأمر بموت آلاف منهم في عرض البحر».

وشدّد على أنه «لا بد من خلق كيان أوروبي - أفريقي، مهمته مراقبة تشغيل اليد العاملة وفقاً للاشتراطات القانونية، وبشكل يضمن حقوق العاملين من خلال الهجرة النظامية وفقاً لمؤشرات سوق العمل».

وأمام ما تكشفه الأجهزة الأمنية بشرق ليبيا وغربها من وجود «عصابات تتاجر في البشر» من وقت لآخر، لا تزال البلاد تشهد «عمليات واسعة لتهريب المهاجرين من أجل الحصول على الأموال»، وفق إفادات رسمية.

وسبق أن تحدث طارق لملوم، الحقوقي الليبي رئيس مؤسسة «بلادي لحقوق الإنسان»، مع «الشرق الأوسط»، عن «ازدياد المجموعات المسلحة التي تمارس عمليات تهريب المهاجرين».

ورأى أن «عمليات التهريب في ليبيا أصبحت تشهد تسهيلاً كبيراً جداً، ومع الأسف الغالبية متورطة في ذلك، سواء أكان من الغرب أم المنطقة الوسطى أم الشرق»، لافتاً إلى أن تهريب المهاجرين «يزداد في مناطق زوارة وصبراتة، التي تكثر فيها مخازن البشر، وتعلم الأجهزة الأمنية مكانها، لكن يظل موعد الإعلان عنها وكشفها وضبط من فيها يرتبط بسياسة هذه الأجهزة... وهي للأسف حكومية».

مهاجرات تم تحريرهن ضمن عشرات بالكفرة الليبية (وزارة الداخلية بشرق ليبيا)

وفي مواجهة الاتهامات التي تنتقد تزايد عمليات التهريب من شرق ليبيا، أضاف حمّاد أن «الجيش الوطني والأجهزة الأمنية نفّذا كثيراً من الحملات الأمنية لحماية هؤلاء المستضعفين المهاجرين وتخليصهم من قبضة العصابات»، ودعا إلى إنشاء «المرصد الأوروبي - الأفريقي للهجرة، تكون مهمته مراقبة تشغيل الأيدي العاملة وفقاً للاشتراطات القانونية، بشكل يضمن حقوق العاملين من خلال الهجرة النظامية وفقاً لمؤشرات سوق العمل».

ويرهن مصدر ليبي، مقرب من حكومة حماد، قدرة سلطات شرق ليبيا على التصدي لتدفقات المهاجرين بـ«التعاون المشترك بين الدول المصدرة والمستقبلة»، وقال: «بلدي دولة معبر، ونعاني من هذه الأزمة، ولن نعمل كشرطي لأوروبا. على الجميع أن يعمل معنا لإيجاد حلّ».

وتمكنت قوة أمن ليبية، في 7 مايو (أيار) الحالي، من «تحرير» 107 مهاجرين، من بينهم نساء وأطفال، من الأسر في بلدة بجنوب شرقي ليبيا. وقال وليد العرفي، المتحدث باسم الإدارة العامة للبحث الجنائي في بنغازي، إن المهاجرين، وفقاً لما قاله بعضهم، احتُجزوا لمدة تصل إلى 7 أشهر، وإنهم «كانوا يرغبون في الهجرة إلى أوروبا»، منوهاً إلى أن المهاجرين قادمون من دول مختلفة جنوب الصحراء الكبرى، إلا أن معظمهم من الصومال.

ونهاية الأسبوع الماضي، قالت «المنظمة الدولية للهجرة» إنه جرى إعادة 80 ألف مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم عبر «نظام العودة الطوعية الإنسانية» منذ عام 2015.


تململ في صفوف «إخوان الجزائر» بسبب «رئاسية» 2024

عبد العالي حساني مرشح إخوان الجزائر للانتخابات (حساب الحزب)
عبد العالي حساني مرشح إخوان الجزائر للانتخابات (حساب الحزب)
TT

تململ في صفوف «إخوان الجزائر» بسبب «رئاسية» 2024

عبد العالي حساني مرشح إخوان الجزائر للانتخابات (حساب الحزب)
عبد العالي حساني مرشح إخوان الجزائر للانتخابات (حساب الحزب)

يحتدم خلاف كبير داخل الحزب الإسلامي الجزائري؛ «حركة مجتمع السلم»، المحسوب على «تيار الإخوان»، بخصوص «آلية الاختيار» التي تم على أساسها ترشيح رئيسه عبد العالي حساني لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 7 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وكان الحزب، المعروف اختصاراً بـ«حمس»، أعلن السبت، عزمه دخول سباق «الرئاسية»، بعد أن غاب عنها في دورتي 2014 و2019، وتم ذلك في اجتماع لـ«مجلسه الشوري» الذي بحث في موقفين: المشاركة في الاستحقاق الرئاسي بمرشح الحزب، أو المقاطعة. وتم الحسم لصالح الخيار الأول. غير أنه بعد 24 ساعة من صدور القرار، خرج الرئيس السابق لـ«حمس» عبد الرزاق مقري، بمنشور في حسابه بالإعلام الاجتماعي، ينتقد فيه بشدة مجريات «المجلس الشوري»، مؤكداً أن «الاتصال بي لا يتوقف منذ إعلان (حركة مجتمع السلم) قرارها بخصوص الانتخابات الرئاسية، وذلك للسؤال عن عدم ترشحي، وبعض التحليلات والتعليقات في الوسائط الاجتماعية، ذهبت بعيداً في شرح الموقف ودوري فيه، بما لا علاقة له بالواقع وبما يتصادم مع مبادئي وأخلاقي وقناعاتي السياسية».

رئيس «حمس» السابق: لديّ القدرة لأصبح رئيساً للجمهورية (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

ويقصد مقري قراءات محللين وصحافيين، نسبت إليه أنه هو من وضع حساني على رأس الحزب في العام الماضي بعد نهاية ولايتيه (10 سنوات). وهي قراءات خاطئة، حسبه. وكان مقرّي كرّس نهج «المغالبة» لكل سياسات السلطة خلال السنوات العشر التي قضاها على رأس «حمس»، والتي غطت 7 السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ونحو 3 سنوات ونصف من الولاية الأولى للرئيس الحالي عبد المجيد تبون.

وأوضح مقري في منشوره، أنه كان يرغب في أن يصبح رئيساً للجمهورية عن طريق ترشيحه من طرف حزبه، مبرزاً أنه «قادر على قيادة البلد، وبما يحقق تنميته ونهوضه بين الأمم، غير أنني لا أتحكم بالفرصة التي تملكها مؤسسات الحركة وتتحكم فيها السلطات».

عبد الرزاق مقري رئيس «مجتمع السلم» سابقاً (حسابه الشخصي بالإعلام الاجتماعي)

وفي كلام مقري إشارة إلى أن القرار الذي انتهى إليه «مجلس الشورى»، وهو أعلى هيئة ما بين مؤتمرين في الحزب، فرضته السلطة عليه. بعكس تماماً ما ذكره عبد العالي حساني، السبت، في خطاب بعد ترشيحه للانتخابات، حينما شدد على أن «قرارنا مستقل وسيادي».

ولفت مقري إلى علمه مبكّراً أن «الحسم (بشأن الترشيحات للانتخابات) داخل الحركة سيكون حسماً تنظيمياً، لا تتاح فيه الفرصة للمنافسة السياسية بين الرجال والأفكار، فلم أترشح ولم أطلب من أحد ولم أتصل بأحد ولم أجتمع بأي كان لدعم ترشحي، رغم الاتصالات الحثيثة من العديد من الأطراف، ومن المواطنين حيثما ذهبت، ولو علمت أن المنافسة مفتوحة داخل الحركة لقبلت الترشح».

تهنئة رئيس «حمس» بترشيحه لانتخابات الرئاسة (إعلام الحزب)

وأضاف: «أؤكد للمواطنين والمناصرين المهتمين بترشحي، أنه ما زالت تهمني قيادة البلد، وما زلت أعتقد أن لديّ الرؤية والقدرة على جعل الجزائر بلداً صاعداً مزدهراً، وأنا متأكد أنه ستتوفر الفرصة في وقت آخر، تكون الظروف فيه أكثر ملاءمة، والمنافسة الديمقراطية على رئاسة الجمهورية حقيقية وممكنة، وأنني سأستمر في الكفاح من أجل توفير هذه الفرصة لصالح الجزائر والجزائريين، مع كثير من الشرفاء في الوطن الفسيح، وفي مختلف المواقع والميادين وفق رؤية حضارية جادة، مستفيداً من التجربة، وأنا واثق تمام الوثوق في تحقيق ذلك بحول الله».

وتهاطلت ردود الفعل على مقري بعد هذا الموقف المثير، وتراوحت بين مؤيد له ومعارض. وبدا من خلال الردود أن أصحابها في أغلبهم أعضاء في «حمس»؛ فهناك من عدّه «الأنسب» ليكون مرشحها للانتخابات، في حين عاب عليه البعض «إنكار الديمقراطية التي ميزت النقاش في (المجلس الشوري)»، وأنه «طعن في استقلالية قرار الحركة التي كانت لك فيها مساهمة معتبرة»، وفق تقدير أحد المعلقين.


مصر تحذر من مخاطر العمليات العسكرية في رفح على المنطقة

الدخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
الدخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
TT

مصر تحذر من مخاطر العمليات العسكرية في رفح على المنطقة

الدخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)
الدخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على رفح جنوب قطاع غزة (إ.ب.أ)

جددت مصر «التحذير من مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية؛ لتداعياتها الإنسانية الكارثية على أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وتأثيراتها الأمنية في السلام، واستقرار المنطقة ومقدرات شعوبها».

وطالبت القاهرة، الأحد، بـ«فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة».

كانت التحذيرات المصرية قد جاءت خلال لقاء وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، في بروكسل، على هامش اجتماع مشترك لـ«مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي».

وقصف الجيش الإسرائيلي، السبت، قطاع غزة بما في ذلك مدينة رفح الفلسطينية، غداة أمر محكمة العدل الدولية لإسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح «فوراً». كما أمرت «العدل الدولية»، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، وتعد قراراتها ملزمة قانوناً، إسرائيل، بـ«الإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحاً»، وهو مغلق منذ إطلاق عمليتها البرية في المدينة، أوائل مايو (أيار) الحالي.

ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية، فقد أكد شكري وبوريل خلال اللقاء على «ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، فضلاً عن ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية بشكل كامل وآمن إلى القطاع، وفي جميع أنحائه، لتلبية الاحتياجات الملحة للفلسطينيين في غزة». كما جرى التأكيد على «أهمية قيام إسرائيل باحترام وحماية العاملين في المجال الإنساني، وعدم استهداف مقرات وكالات الإغاثة الدولية، فضلاً عن ضمان وصول وحرية تنقل طواقم الإغاثة في قطاع غزة اتساقاً مع أحكام القانون الدولي الإنساني».

شكري خلال لقاء الممثل الأعلى الأوروبي في بروكسل (الخارجية المصرية)

وذكر متحدث وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن مباحثات الوزير شكري والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، تناولت مختلف الأبعاد الإنسانية والأمنية والسياسية للأزمة في قطاع غزة، وسبل احتواء تداعياتها، ودعم المسار السياسي لتنفيذ حل الدولتين، واقتلاع هذه الأزمة من جذورها.

وأكد شكري على الدور الهام المنشود من الأطراف الدولية المؤثرة، مثل الاتحاد الأوروبي، في دعم التحركات الحالية لوقف الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، ووقف نزيف دماء الفلسطينيين، معرباً عن تقديره الدور الهام للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي في العمل على احتواء الأزمة الإنسانية، والتخفيف من تداعياتها.

كما حذر الوزير المصري من مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، مطالباً بضرورة امتثال إسرائيل لالتزاماتها بوصفها القوة القائمة بالاحتلال، وإزالة جميع العقبات التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات، وفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، فضلاً عن توفير الظروف الآمنة لطواقم الإغاثة الدولية لتسلُّم وتوزيع المساعدات في القطاع.

وقبل أيام نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية عن مصدر مصري وصفته بـ«رفيع المستوى»، تأكيده «عدم صحة ما جرى تداوله بوسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن وجود أي نوع من التنسيق مع إسرائيل بشأن عمليتها العسكرية في رفح الفلسطينية»، مشدداً على أن «مصر حذّرت إسرائيل من تداعيات التصعيد في قطاع غزة، ورفضت أي تنسيق معها بشأن معبر رفح».

فلسطينيون يتفقدون دراجة نارية محترقة بعد غارة للجيش الإسرائيلي بمخيم الفارعة للاجئين في وقت سابق (إ.ب.أ)

في سياق ذلك، أكد شكري خلال مباحثاته مع بوريل في بروكسل «رفض مصر توظيف إسرائيل إمعانها في السيطرة على كل معابر القطاع أداةً لإحكام الحصار، وتجويع الفلسطينيين في غزة، وخلق واقع غير مأهول بالحياة في القطاع»، مشدداً على «رفض مصر القاطع أي محاولات لدفع الفلسطينيين للتهجير خارج أراضهم، أو تصفية القضية الفلسطينية».

وأكدت مصر، الشهر الحالي، «تمسّكها بالانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية»، مشددة على «ضرورة إنهاء العمليات العسكرية في محيط معبر رفح». وكانت القاهرة قد أعلنت أخيراً اعتزامها التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في «انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، والمعاقبة عليها في قطاع غزة».

ووفق متحدث «الخارجية المصرية»، الأحد، فقد دار حوار بين الوزير شكري والممثل الأعلى الأوروبي حول الرؤية العربية ومسارات التحرك مع الاتحاد الأوروبي؛ لإنهاء أزمة غزة هذه من جذورها، من خلال الدفع بالمسار السياسي لدعم تنفيذ حل الدولتين، حيث أكد الطرفان «ضرورة إيجاد الأفق السياسي لتنفيذ مقررات الشرعية الدولية ذات الصِّلة، ودعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، لتعيش في سلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل».


تونس: «استبعاد السياسيين» وتعيين «التكنوقراط» على رأس مؤسسات الأمن السياسي والاجتماعي

وزير الداخلية الجديد القاضي خالد النوري يؤدي القسم أمام الرئيس سعيّد (موقع رئاسة الجمهورية)
وزير الداخلية الجديد القاضي خالد النوري يؤدي القسم أمام الرئيس سعيّد (موقع رئاسة الجمهورية)
TT

تونس: «استبعاد السياسيين» وتعيين «التكنوقراط» على رأس مؤسسات الأمن السياسي والاجتماعي

وزير الداخلية الجديد القاضي خالد النوري يؤدي القسم أمام الرئيس سعيّد (موقع رئاسة الجمهورية)
وزير الداخلية الجديد القاضي خالد النوري يؤدي القسم أمام الرئيس سعيّد (موقع رئاسة الجمهورية)

أدخل الرئيس التونسي، قيس سعيد، تعديلاً سياسياً على تركيبة الحكومة، شمل بالخصوص وزارات الداخلية والشؤون الاجتماعية وتكنولوجيا الاتصالات؛ أي الوزارات المكلفة ملفات الأمن السياسي والإرهاب والهجرة غير النظامية، والعلاقات مع نقابات العمال ورجال الأعمال والأمن الاجتماعي.

وأسفر هذا التعديل عن إقالة وزير الداخلية والناشط السياسي السابق كمال الفقي، وتعيين القاضي خالد النوري المحافظ السابق لولاية أريانة شرق العاصمة، وزيراً جديداً.

في الوقت نفسه، أحدث التعديل منصب «كاتب دولة للأمن الوطني» معتمد لدى وزير الداخلية، (وكيل وزارة)، أسند إلى القاضي سفيان بن الصادق، الذي سبق له أن تولى مسؤوليات قضائية؛ بينها رئاسة «الدائرة الجناحية السادسة»، كما تولى مسؤوليات أمنية وإدارية وقانونية في وزارة تكنولوجيا الاتصالات.

وزير الداخلية التونسي المُقال كمال الفقي (أ.ف.ب)

ووفق مصادر مطلعة، فإن تغيير وزير الداخلية وإعادة مؤسسة «كتابة الدولة للأمن الوطني» تقررا في سياق إصلاحات جاءت بعد «أخطاء» سجلت في تسيير القطاع الأمني وبعض مؤسسات الدولة والإدارة.

ومن المقرر الإعلان رسمياً عن تعديلات على رأس عدد من المحافظات وإدارات الأمن المركزية والجهوية والمؤسسات المكلفة ملفات الهجرة غير النظامية والإرهاب والشرطة.

في سياق متصل، أسفر التعديل الحكومي الجزئي عن إبعاد وزير الشؤون الاجتماعية؛ السياسي الذي لعب أدواراً سياسية وأمنية من الدرجة الأولى خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مالك الزاهي.

والوزير الزاهي، هو نجل قيادي سابق في «مركزية» أكبر نقابة تونسية (الاتحاد العام التونسي للشغل)، وكان يعدّ من بين أكثر المتدخلين في ملفات الأمن السياسي والاجتماعي والهجرة والعلاقات مع نقابات العمال ورجال الأعمال، التي شهدت في المدة الماضية «تصعيداً غير مسبوق»، تطور إلى إحالة نقابيين إلى التحقيق الأمني والمحاكم بسبب شبهات خطرة بعضها له علاقة بـ«قطب الإرهاب» و«قطب مكافحة الفساد».

الرئيس سعيّد مستقبلاً وزير الداخلية الجديد (موقع رئاسة الجمهورية)

وقد عين على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية الخبير في الأمن الاجتماعي كمال المدوري. والوزير الجديد «تكنوقراط» حمل خلال الأعوام الماضية مسؤوليات كثيرة على رأس مؤسسات «الأمن الاجتماعي» خلال توليه منصب المدير العام في الوزارة، ورئاسة «الصندوق الوطني للتأمين على المرض»، و«صندوق التقاعد»، اللذين يشرفان على ملايين الموظفين والمتقاعدين.

وجاءت خطوة «استبعاد السياسيين» وتعيين «التكنوقراط» على رأس مؤسسات الأمن السياسي والاجتماعي، بعد أسابيع من إقالة وزير التربية والتعليم محمد علي البوغديري، الذي سبق له أن تصدر المشهدين السياسي والنقابي من خلال تحمله مسؤولية الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات العمال، والمشاركة في الحراك السياسي الوطني مع حزب «حركة الشعب القومي العروبي».

وجاءت التغييرات على رأس قطاعي الأمن السياسي والاجتماعي بعد أيام قليلة من زيارات عدد من موفدي الحكومات الغربية إلى تونس؛ بينهم مسؤولون أمنيون وعسكريون من أميركا وأوروبا مثل وزير العدل والشرطة المستشار الفيديرالي السويسري بيت جانز.

وقد التقى هؤلاء المسؤولون نظراءهم في وزارتي الداخلية والدفاع لمتابعة «التنسيق» في مجال الهجرة غير النظامية، ومكافحة الإرهاب، وبرامج التدريب المشتركة.

وزير الدفاع التونسي عماد مميش (الشرق الاوسط)

كما أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن وزير الخارجية، نبيل عمار، التقى وزير العدل والشرطة السويسري وعدداً من السفراء الأجانب المعتمدين لدى تونس، بينهم السفير الأميركي، وبحث معهم ملفات أمنية وقضائية وسياسية؛ بينها تحركات السلطات التونسية منذ أكثر من 13 عاماً للمطالبة باسترجاع الأموال والأصول المصادرة في سويسرا وبلدان غربية عدة، التي كان يملكها مقربون من الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

طائرات نقل

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، في بلاغ رسمي، عن تنظيم الدورة الـ36 للجنة العسكرية المشتركة التونسيّة - الأميركيّة في تونس يومي 23 و24 من الشهر الحالي بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش في تونس ونائبة السفير الأميركي لدى تونس وقيادات عسكريّة رفيعة المستوى من الجانبين.

كما حضر الأشغال وزير الدفاع التونسي عماد مميش ومساعدة وزير الدفاع الأميركي المكلّفة الشّؤون الأمنية سيليست وولدنر.

وتوج الاجتماع بتوقيع محضر اتفاق حول «الشراكة بين تونس والولايات المتحدة العام القادم» في مجالات التعاون الأمني والعسكري وبرامج التدريب وتبادل المعلومات وتطوير التجهيزات.

من الاجتماعات التونسية - الأميركية (موقع رئاسة الجمهورية)

في السياق نفسه، أعلنت السفارة الأميركية أن وفداً عسكرياً أمنياً يقوده اللواء غريغوري بورتر من «الحرس الوطني» في وايومينغ، ونائب عميد جامعة وايومينغ المكلفة البرامج الدولية، إيزادورا هلفغوت، زار تونس قبل أيام «للاحتفال بالذكرى العشرين لبرنامج الشراكة العسكرية والأمنية والعلمية».

وأورد البلاغ أن الوفد الأميركي بحث في تونس «مجالات التعاون القائمة والمستجدة في مجالات الأمن، والتعليم العالي، والفلاحة، والسياحة».

كما أعلن بلاغ السفارة الأميركية لدى تونس عن مشاركة مسؤولين عسكريين وأمنيين تونسيين وأميركيين في حفل نظم في «القاعدة العسكرية التونسية الجوية»، في العوينة شمال مطار تونس - قرطاج الدولي، وقع خلاله تسليم تونس سادس طائرة نقل عسكرية من طراز «C-130» جرى اقتناؤها في إطار برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية.

طائرة النقل العسكرية من طراز «C-130»... (موقع رئاسة الجمهورية)

وستدخل هذه الطائرة العسكرية الخدمة ضمن أسطول تونس العسكري قريباً.

وأوضح أن تونس استخدمت هذا النوع من الطائرات، الذي تبلغ قيمته 588 مليون دينار تونسي (190 مليون دولار)، في مجموعة من المهام الإنسانية؛ بما في ذلك توصيل المساعدات إلى المناطق التي غمرتها الفيضانات في ليبيا، وتقديم الدعم الطبي لضحايا الزلزال في تركيا، ودعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومكافحة الحرائق في تونس.


مصر تشدد على أهمية أمن واستقرار الصومال

الرئيس المصري ونظيره الصومالي خلال لقاء في القاهرة يناير الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ونظيره الصومالي خلال لقاء في القاهرة يناير الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على أهمية أمن واستقرار الصومال

الرئيس المصري ونظيره الصومالي خلال لقاء في القاهرة يناير الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري ونظيره الصومالي خلال لقاء في القاهرة يناير الماضي (الرئاسة المصرية)

شددت مصر على «أهمية تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الصومال لما يمثله ذلك من ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة كلها». وأشارت القاهرة، (الأحد)، إلى «دعمها الكامل لمقديشو».

وأكدت مصر، في وقت سابق، «ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه، ومعارضتها أي إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية»، وذلك عقب توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناءً تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، مقابل اعتراف إثيوبي بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة ومزايا اقتصادية أخرى.

وحينها رفضت الحكومة الصومالية الاتفاق بحسم، واستدعت سفيرها لدى أديس أبابا، كما أصدر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قراراً بإلغاء الاتفاق، متعهداً بالتصدي لأي محاولات للمساس بسيادة ووحدة الأراضي الصومالية.

التشديد المصري على أهمية أمن واستقرار الصومال، جاء خلال مباحثات أجراها رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مع سفير الصومال لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إلياس شيخ عمر أبو بكر، في القاهرة، (الأحد).

رئيس الوزراء المصري خلال لقاء سفير الصومال في القاهرة (الحكومة المصرية)

وأكد مدبولي «دعم بلاده الكامل للصومال في ظل العلاقات التاريخية الوثيقة بين الجانبين». وطالب السفير الصومالي بنقل تحياته إلى رئيس الوزراء الصومالي، معرباً عن تطلعه لمتابعة أوجه التعاون المشترك بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وأدانت مصر، إلى جانب دول ومنظمات إقليمية أخرى في وقت سابق، اتفاق إثيوبيا و«أرض الصومال». وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه الرئيس الصومالي في القاهرة، في يناير الماضي، إن «مصر تدعم الصومال، وترفض التدخل في شؤونه والمساس بسيادته». وأكد حينها أن «الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير مقبول لأحد». كما شدد على دعم مصر للصومال في محاربته الإرهاب، والعمل على تطوير العلاقات، قائلاً إن «الصومال دولة عربية، ولها حقوق طبقاً لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك أمام أي تهديد تتعرّض له». وأكد أن «مصر لن تسمح بتهديد الأشقاء إذا طلبوا منها التدخل».

الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً يلغي اتفاق إقليم «أرض الصومال» مع أديس أبابا (الرئاسة الصومالية)

وأشاد سفير الصومال لدى مصر خلال لقاء مدبولي، (الأحد)، وفق بيان لمجلس الوزراء المصري، بالتعاون الذي حظي به من جانب مؤسسات الدولة المصرية، مؤكداً «تطلع بلاده لاستمرار الدور المصري الفاعل في الصومال في ضوء حاجة بلاده للدعم والتعاون، فضلاً عمّا تواجهه بلاده من تحديات سياسية وأمنية تستوجب دعم الأشقاء العرب، خصوصاً مصر».

ورفضت جامعة الدول العربية، في وقت سابق، اتفاق إثيوبيا وإقليم «أرض الصومال»، وشددت على دعمها سيادة الصومال على أراضيه.

و«أرض الصومال» هي محمية بريطانية سابقة، أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991، لكن المجتمع الدولي لم يعترف بها. وتهدف إثيوبيا، عبر الاتفاق، إلى الحصول على مَنفذ بحري، بعد أن فقدت منفذها إثر استقلال إريتريا عام 1993، لكن الاتفاق واجه رفضاً دولياً؛ إذ دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى احترام سيادة الصومال.

في سياق ذلك، أعرب السفير الصومالي عن «تقديره لدعم القيادة السياسية المصرية لتحقيق الاستقرار في الصومال».


منسقة أممية في السودان: سكان الفاشر يواجهون وضعاً إنسانياً مروعاً

منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي (إكس)
منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي (إكس)
TT

منسقة أممية في السودان: سكان الفاشر يواجهون وضعاً إنسانياً مروعاً

منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي (إكس)
منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي (إكس)

حذّرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي، اليوم (الأحد)، من أن سكان مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها في ولاية شمال دارفور يواجهون وضعاً إنسانياً «مروعاً» جراء القتال الدائر بها، وفق ما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».

وقالت سلامي، في بيان، إن عدد الضحايا جراء القتال يرتفع يومياً، داعيةً أطراف الصراع لوقف القتال والسماح بالمرور الآمن للمدنيين والمساعدات الإنسانية. وأضافت أن ثمة «مأساة إنسانية ذات أبعاد هائلة تلوح في الأفق في السودان، ويجب منعها».

وأعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، في وقت سابق اليوم، مقتل أحد موظفيها في قصف استهدف منزله في الفاشر. وقالت المنظمة الإغاثية إن عديداً من موظفيها فقدوا أفراداً من عائلاتهم أو منازلهم جراء القصف الذي تشهده المدينة، مشيرة إلى أنها قامت، بالتعاون مع وزارة الصحة، بتقديم العلاج لأكثر من 930 مصاباً منذ بدء القتال في المدينة قبل أكثر من أسبوعين.

وأضافت المنظمة أن عدد القتلى جراء القتال في الفاشر وصل إلى 123 على الأقل، مما يعكس شدة القتال، كما دعت الأطراف المتحاربة إلى بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين.

كان مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور ،إبراهيم خاطر، قال للوكالة أمس إن «القصف الممنهج» الذي نفذته «قوات الدعم السريع» على مدينة الفاشر يوم الجمعة أدى إلى مقتل 32 شخصاً وإصابة 110، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتشهد مدينة الفاشر، منذ أيام، معارك ضارية بين الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه من جانب، و«قوات الدعم السريع» التي تحاول السيطرة على المدينة من جانب آخر، بعد أن أحكمت قبضتها على 4 ولايات من أصل 5 في إقليم دارفور، في حين يحتفظ الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه بالسيطرة على مدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور.


تغييرات على رأس قطاع الأمن في تونس

الرئيس التونسي يستقبل كاتب الدولة الجديد للأمن القاضي سفيان بن الصادق (موقع رئاسة الجمهورية)
الرئيس التونسي يستقبل كاتب الدولة الجديد للأمن القاضي سفيان بن الصادق (موقع رئاسة الجمهورية)
TT

تغييرات على رأس قطاع الأمن في تونس

الرئيس التونسي يستقبل كاتب الدولة الجديد للأمن القاضي سفيان بن الصادق (موقع رئاسة الجمهورية)
الرئيس التونسي يستقبل كاتب الدولة الجديد للأمن القاضي سفيان بن الصادق (موقع رئاسة الجمهورية)

أدخل الرئيس التونسي قيس سعيد تعديلاً سياسياً على تركيبة الحكومة، شمل –بالخصوص- وزارات: الداخلية، والشؤون الاجتماعية، وتكنولوجيا الاتصالات، أي الوزارات المكلفة ملفات الأمن السياسي والإرهاب والهجرة غير النظامية، والعلاقات مع نقابات العمال ورجال الأعمال، والأمن الاجتماعي.

وزير الداخلية التونسي الجديد خالد النوري يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد

وأسفر هذا التعديل عن إقالة وزير الداخلية والناشط السياسي السابق كمال الفقي، وتعيين القاضي خالد النوري، المحافظ السابق لولاية أريانة شرقي العاصمة، وزيراً جديداً.

في الوقت نفسه، أحدث التعديل خطة كاتب دولة للأمن الوطني معتمد لدى وزير الداخلية (وكيل وزارة)، أسندت إلى القاضي سفيان بن الصادق الذي سبق له أن تولى مسؤوليات قضائية، بينها رئاسة الدائرة الجناحية السادسة، كما تولى مسؤوليات أمنية وإدارية وقانونية في وزارة تكنولوجيا الاتصالات.

إصلاحات

وحسب مصادر مطلعة، فإن تغيير وزير الداخلية وإعادة مؤسسة «كتابة الدولة للأمن الوطني» تقرر في سياق إصلاحات تقررت بعد «غلطات» سُجلت في تسيير القطاع الأمني وبعض مؤسسات الدولة والإدارة.

ومن المقرر الإعلان رسمياً عن تعديلات على رأس عدد من المحافظات، وإدارات الأمن المركزية والجهوية، والمؤسسات المكلفة ملفات الهجرة غير النظامية والإرهاب والشرطة.

في سياق متصل، أسفر التعديل الحكومي الجزئي عن إبعاد وزير الشؤون الاجتماعية، الذي لعب أدواراً سياسية وأمنية من الدرجة الأولى خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مالك الزاهي.

والوزير الزاهي هو نجل قيادي سابق في مركزية أكبر نقابة تونسية، (الاتحاد العام التونسي للشغل)، وكان يعد من بين أكثر المتدخلين في ملفات الأمن السياسي والاجتماعي والهجرة، والعلاقات مع نقابات العمال ورجال الأعمال التي شهدت في المدة الماضية «تصعيداً غير مسبوق»، تطور إلى إحالة نقابيين إلى التحقيق الأمني والمحاكم، بسبب شبهات خطيرة، بعضها له علاقة بـ«قطب الإرهاب» و«قطب مكافحة الفساد».

اجتماع اللجنة العسكرية التونسية الأميركية في تونس بحضور «المجلس الأعلى للجيوش» في تونس وممثلي وزارتي الدفاع في البلدين (موقع وزارة الدفاع التونسية)

وقد عُيِّن على رأس وزارة الشؤون الاجتماعية، الخبير في الأمن الاجتماعي كمال المدوري. والوزير الجديد «تكنوقراط» تحمَّل خلال الأعوام الماضية مسؤوليات عدَّة على رأس مؤسسات «الأمن الاجتماعي» خلال توليه خطة مدير عام في الوزارة، ورئاسة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، وصندوق التقاعد، اللذين يشرفان على ملايين الموظفين والمتقاعدين.

وجاءت خطوة «استبعاد السياسيين» و«تعيين التكنوقراط» على رأس مؤسسات الأمن السياسي والاجتماعي، بعد أسابيع من إقالة وزير التربية والتعليم محمد علي البوغديري، الذي سبق له أن تصدَّر المشهدين السياسي والنقابي من خلال تحمله مسؤولية أمين عام مساعد اتحاد نقابات العمال، والمشاركة في الحراك السياسي الوطني مع حزب «حركة الشعب القومي العروبي».

وفود أمنية وعسكرية دولية

وجاءت التغييرات على رأس قطاعي الأمن السياسي والاجتماعي، بعد أيام قليلة من وفود عدد من موفَدي الحكومات الغربية على تونس، بينهم مسؤولون أمنيون وعسكريون من أميركا وأوروبا، بينهم وزير العدل والشرطة، المستشار الفيدرالي بيت جانز.

تسليم طائرة نقل عسكرية «C130» للجيش التونسي على هامش اجتماعات الدورة السنوية للجنة العسكرية التونسية الأميركية في تونس

وقد التقى هؤلاء المسؤولون نظراءهم في وزارتي الداخلية والدفاع، لمتابعة «التنسيق» في مجال الهجرة غير النظامية، ومكافحة الإرهاب وبرامج التدريب المشتركة.

كما أعلنت وزارة الخارجية التونسية أن وزير الخارجية نبيل عمار التقى وزير العدل والشرطة السويسري، وعدداً من السفراء الأجانب المعتمدين بتونس، بينهم السفير الأميركي، وبحث معهم ملفات أمنية وقضائية وسياسية، بينها تحركات السلطات التونسية منذ أكثر من 13 عاماً للمطالبة باسترجاع الأموال والأصول المصادرة في سويسرا وعدة بلدان غربية، والتي كان يملكها مقربون من الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

طائرات نقل عسكرية

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التونسية -في بلاغ رسمي- عن تنظيم الدورة 36 للجنة العسكرية المشتركة التونسية الأميركية بتونس، يومي 23 و24 مايو (أيار) الحالي، بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش في تونس، ونائبة السفير الأميركي لدى تونس، وقيادات عسكرية رفيعة المستوى من الجانبين.

وحضر الأشغال وزير الدفاع التونسي عماد مميش، ومساعدة وزير الدفاع الأميركي المكلَّفة الشؤون الأمنية، سيليست وولدنر.

وتُوج الاجتماع بتوقيع محضر اتفاق حول «الشراكة بين تونس والولايات المتحدة العام القادم» في مجالات التعاون الأمني والعسكري وبرامج التدريب وتبادل المعلومات وتطوير التجهيزات.

في السياق نفسه، أعلنت السفارة الأميركية أن وفداً عسكرياً أمنياً أميركياً يقوده اللواء غريغوري بورتر، من الحرس الوطني في وايومنغ، ونائبة عميد جامعة وايومنغ، المكلفة البرامج الدولية، إيزادورا هلفغوت، زار تونس قبل أيام، «للاحتفال بالذكرى العشرين لبرنامج الشراكة العسكرية والأمنية والعلمية».

وأورد البلاغ أن الوفد الأميركي بحث في تونس «مجالات التعاون القائمة والمستجدة في مجالات الأمن، والتعليم العالي، والفلاحة، والسياحة».

كما أعلن بلاغ السفارة الأميركية لدى تونس عن مشاركة مسؤولين عسكريين وأمنيين تونسيين وأميركيين في حفل نُظم بالقاعدة العسكرية التونسية الجوية، في العوينة، شمالي مطار تونس قرطاج الدولي، وقع خلاله تسليم تونس سادس طائرة نقل عسكرية من طراز «C-130» تم اقتناؤها في إطار برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية.

وستدخل هذه الطائرة العسكرية الخدمة ضمن أسطول تونس العسكري قريباً.

وأوضح المصدر نفسه أن تونس استخدمت هذا النوع من الطائرات، والتي تبلغ قيمة الواحدة منها 588 مليون دينار تونسي (190 مليون دولار) في مجموعة من المهام الإنسانية، بما في ذلك توصيل المساعدات إلى المناطق التي غمرتها الفيضانات في ليبيا، وتقديم الدعم الطبي لضحايا الزلزال في تركيا، ودعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومكافحة الحرائق في تونس.


مصر تؤكد حرصها على دعم لبنان وتعزيز التعاون

رئيس الوزراء المصري يلتقي وزير الزراعة اللبناني (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري يلتقي وزير الزراعة اللبناني (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تؤكد حرصها على دعم لبنان وتعزيز التعاون

رئيس الوزراء المصري يلتقي وزير الزراعة اللبناني (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري يلتقي وزير الزراعة اللبناني (مجلس الوزراء المصري)

أكدت مصر حرصها على «تعزيز التعاون مع لبنان»، وشدد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على «دعم بلاده للبنان، مع الأخذ في الحسبان الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية وتبعاتها على جميع الدول لا سيما مصر ولبنان». جاءت تصريحات مدبولي خلال لقاء مع وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج، الأحد، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة).

وقال مدبولي إن القاهرة وبيروت تربطهما علاقات تاريخية وثيقة للغاية على جميع الأصعدة، مؤكداً أن «مصر حريصة على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك». ولفت إلى أن الحكومة تقوم بتسهيل دخول الصادرات اللبنانية إلى السوق المصرية، أُسوة بجهود الحكومة اللبنانية لتيسير تدفق الصادرات المصرية إلى لبنان من السلع المختلفة، فضلاً عن دعم معدلات التبادل التجاري بين البلدين بما يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين الجانبين.

وخلال اللقاء، أكد الحاج «عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر ولبنان، وأهمية استمرار التنسيق الوثيق بين البلدين في الملفات ذات الأولوية في الأطر الدولية بما يخدم مصلحة الدولتين»، مشدداً على «تقدير بلاده العميق لحرص القيادة السياسية المصرية الدائم على دعم لبنان، وهو ما يعد محل تقدير كبير من الجانب اللبناني».

كما أشار الحاج إلى وجود كثير من فرص التعاون، وتبادل الخبرات بين القاهرة وبيروت في مجال الزراعة خصوصاً الاستزراع السمكي.

من جانبه، تحدث وزير الزراعة المصري، السيد القصير، خلال اللقاء عن «استمرار جهود التعاون والتنسيق بين وزارتي الزراعة في مصر ولبنان»، معرباً عن تقديره لقيام الجانب اللبناني بتذليل العقبات التي تقف أمام تدفق الصادرات الزراعية المصرية إلى السوق اللبنانية. كما أعرب عن تطلعه أيضاً لبحث جميع أوجه التعاون المشترك بين مصر ولبنان، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الجانب اللبناني في مصر.

وفي هذا السياق، وجَّه رئيس الوزراء المصري بضرورة التنسيق بين وزارتي الزراعة المصرية واللبنانية لـ«دفع مجالات التعاون المشترك في قطاع الزراعة».

كما عقد القصير والحاج مباحثات أخرى، الأحد، تناولت الموضوعات المتعلقة بتبادل المنتجات الزراعية بين البلدين، وإزالة المعوقات التي قد تؤثر في انسيابية السلع الزراعية بين الجانبين اللبناني والمصري. وأشار وزير الزراعة اللبناني إلى رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال الاستزراع السمكي بهدف «تدريب الجانب اللبناني في هذا الأمر».


الجيش السوداني: أجبرنا «الدعم السريع» على الانسحاب خارج الحدود الشرقية للفاشر

سودانيون يفرون من العنف في غرب دارفور (رويترز)
سودانيون يفرون من العنف في غرب دارفور (رويترز)
TT

الجيش السوداني: أجبرنا «الدعم السريع» على الانسحاب خارج الحدود الشرقية للفاشر

سودانيون يفرون من العنف في غرب دارفور (رويترز)
سودانيون يفرون من العنف في غرب دارفور (رويترز)

قال الجيش السوداني، يوم السبت، إنه أجبر قوات «الدعم السريع» على الانسحاب خارج الحدود الشرقية لمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غرب السودان.

وأضاف الجيش في بيان على «فيسبوك»، أنه كبّد «الدعم السريع» خسائر في الأرواح والعتاد وسيطر على عدد من مواقعهم «التي كانوا يقصفون منها معسكرات النازحين ومنازل المواطنين والمؤسسات الصحية».

بدورها، أعلنت منظمة «أطباء بلا حدود»، اليوم (الأحد)، مقتل أحد موظفيها في قصف استهدف منزله في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، السبت.

وقالت المنظمة الإغاثية عبر منصة «إكس» إن كثيراً من موظفيها فقدوا أفراداً من عائلاتهم أو منازلهم جراء القصف الذي تشهده المدينة، مشيرة إلى أنها قامت بالتعاون مع وزارة الصحة بتقديم العلاج لأكثر من 930 مصاباً منذ بدء القتال في المدينة قبل أكثر من أسبوعين.

وأضافت المنظمة أن عدد القتلى جراء القتال في الفاشر وصل إلى 123 على الأقل، عادّة هذا مؤشراً على شدة القتال، كما دعت الأطراف المتحاربة إلى بذل مزيد من الجهود لحماية المدنيين.

وكان مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال دارفور إبراهيم خاطر، قال إن «القصف الممنهج» الذي نفذته قوات «الدعم السريع» على مدينة الفاشر، الجمعة، أدى إلى مقتل 32 شخصاً وإصابة 110 غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

واتهم خاطر في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي»، قوات «الدعم السريع» بارتكاب «جرائم حرب وإبادة جماعية ضد الإنسانية» بحق سكان الفاشر.

وتشهد مدينة الفاشر منذ أيام معارك ضارية بين الجيش السوداني والحركات المسلحة المتحالفة معه وقوات «الدعم السريع» التي تحاول السيطرة على المدينة، بعد أن أحكمت قبضتها على 4 ولايات من أصل 5 في إقليم دارفور، في حين يحتفظ الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.