رفع الحصانة عن نائب ينوي الترشح للرئاسة يفجّر جدلاً سياسياً في موريتانيا

سياسيون يرون أن وصول خلافات المعارضة للقضاء يثبت حالة التشرذم التي باتت تعيشها

محمد ولد مولود (يسار) وبجواره بيرام ولد اعبيد خلال مؤتمر صحافي عام 2019 عقب الرئاسيات (أرشيفية - أ.ف.ب)
محمد ولد مولود (يسار) وبجواره بيرام ولد اعبيد خلال مؤتمر صحافي عام 2019 عقب الرئاسيات (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

رفع الحصانة عن نائب ينوي الترشح للرئاسة يفجّر جدلاً سياسياً في موريتانيا

محمد ولد مولود (يسار) وبجواره بيرام ولد اعبيد خلال مؤتمر صحافي عام 2019 عقب الرئاسيات (أرشيفية - أ.ف.ب)
محمد ولد مولود (يسار) وبجواره بيرام ولد اعبيد خلال مؤتمر صحافي عام 2019 عقب الرئاسيات (أرشيفية - أ.ف.ب)

رفع البرلمان الموريتاني الحصانة عن الناشط الحقوقي والنائب المعارض، بيرام ولد اعبيد، مساء أمس (الثلاثاء)؛ استجابة لطلب من وزارة العدل، التي تلقت شكوى تقدم بها رئيس حزب سياسي معارض يتهمه فيها بـ«التشهير والقذف».

وجاء رفع الحصانة خلال اجتماع عقده مكتب البرلمان، وهو لجنة مصغرة تحال إليها صلاحية رفع الحصانة البرلمانية، حين يكون البرلمان في حالة عطلة، وعدم انعقاد أي دورة برلمانية، ويتكون المكتب من 12 عضواً، اثنان منهم من نواب المعارضة، قاطع أحدهما اجتماع رفع الحصانة.

وتعد هذه المرة الثانية في غضون أشهر قليلة التي يرفع فيها البرلمان الموريتاني الحصانة عن أحد نوابه؛ من أجل إتاحة الفرصة لملاحقته أمام القضاء، بعد شكوى ضده، حيث رفعت الحصانة البرلمانية عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل في يوليو (تموز) من العام الماضي؛ لتتم محاكمته بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية.

من اجتماع سابق لقادة المعارضة في موريتانيا (الشرق الأوسط)

غير أن رفع الحصانة عن ولد اعبيد أثار الكثير من الجدل في الشارع الموريتاني؛ وذلك بسبب سهولة مسطرة رفع الحصانة البرلمانية، وثانياً بالنظر إلى أن سبب رفعها هو شكوى تقدم بها رئيس حزب «اتحاد قوى التقدم» المعارض، محمد ولد مولود، وهو واحد من أعرق الأحزاب اليسارية التقدمية في موريتانيا.

ويرى موريتانيون أن وصول الخلاف بين قادة المعارضة إلى أروقة القضاء يثبت حالة التشرذم، التي تعيشها المعارضة الموريتانية منذ سنوات، بينما كانت الخلافات السياسية عادة تحسم داخل دائرة النقاش العام، وبعيداً عن أروقة القضاء.

ويعد ولد اعبيد أحد أبرز الناشطين الحقوقيين في موريتانيا، حيث اشتهر خلال السنوات العشر الماضية بنضاله ضد العبودية، وآثارها في المجتمع الموريتاني، وترشح للانتخابات الرئاسية عامي 2014 و2019، وحلّ في المرتبة الثانية خلال الرئاسيات الأخيرة، خلف الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.

تجمّع لأنصار المعارضة وسط العاصمة لرفض نتائج الانتخابات السابقة (الشرق الأوسط)

وسبق أن أعلن ولد اعبيد نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة (منتصف 2024)، وهو يقدم نفسه على أنه المعارض الأكثر قدرة على منافسة مرشح السلطة، معتمداً في ذلك على انتمائه إلى شريحة العبيد السابقين، وتقاربه مع الأوساط الأفريقية في المجتمع الموريتاني. لكن ولد اعبيد مطالب الآن أن يتجاوز محاكمته بتهمة «التشهير والقذف»، التي وجهها له رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، وذلك بعد أن أدلى بتصريحات قال فيها إن الأخير حصل على نصف مليار أوقية قديمة (1.2 مليون دولار أميركي) من أحد رجال الأعمال الموريتانيين؛ قصد تمويل حملته الانتخابية في رئاسيات 2019. وهو ما نفاه ولد مولود في الشكوى التي تقدم بها أمام القضاء الموريتاني، وقال إن تصريحات ولد اعبيد سبّبت له مشاكل داخل حزبه، وعليه أن يقدم الدليل عليها أو يعتذر عنها، وهو ما رفضه ولد اعبيد، كما رفض أيضاً وساطة حاول حزب معارض آخر أن يقوم بها لتسوية القضية ودياً.

ومع أنه شكر الحزب المعارض على «مساعيه الحميدة»، إلا أن ولد اعبيد قال: «نحن لا نطلب المساعي الحميدة، ولا نبحث عنها ولا تعنينا»، بل إن ولد اعبيد تبنى خطاباً تصعيدياً ضد ولد مولود، قائلاً إنه تقدم بالشكوى بناءً على طلب من السلطات الحاكمة، التي تسعى لخلق مشاكل له قبيل الانتخابات الرئاسية.

وأضاف ولد اعبيد أن صراعه «يبقى مع النظام الحاكم وليس مع أي جهة أخرى»، مشيراً إلى أن النظام السياسي يستهدفه لأنه «يقف مع الشعب، الذي منحه الأمل في تحقيق التغيير عن طريق صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المرتقبة». مشدداً على أن أركان النظام «أصابها الرعب من الهزيمة في الرئاسيات المقبلة»، وبالتالي تسعى إلى «سحق المعارضة الجادة، والمرشح الحقيقي الذي كلفه الشعب والظروف بقيادة معركة الشعب الموريتاني، من أجل التغير في الانتخابات القادمة».

أجرى الرئيس ولد الغزواني لقاءات دورية مع قادة المعارضة «للتشاور» معهم حول الأوضاع العامة في البلد (أ.ف.ب)

وتعيش موريتانيا منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى سدة الحكم (2019) حالة من التهدئة السياسية، والتقارب الكبير بين المعارضة والسلطة الحاكمة، حيث يجري ولد الغزواني لقاءات دورية مع قادة المعارضة «للتشاور» معهم حول الأوضاع العامة في البلد.

لكن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، بدأ الخطاب السياسي يزداد حدة، رغم أنه لم تتضح بعد قائمة المرشحين لهذه الانتخابات، في ظل تأكيد الأغلبية الرئاسية أن ولد الغزواني سيكون مرشحها للرئاسيات، كما أعلن ولد اعبيد ترشحه للانتخابات، بينما لا تزال بقية أحزاب المعارضة تلتزم الصمت.

وكانت الأحزاب الداعمة لترشح ولد الغزواني قد حققت نصراً كاسحاً في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية، التي نظمت منتصف العام الماضي (2023)، وهي الانتخابات التي عُدّت «بروفة» قبل الرئاسيات. ونالت هذه الأحزاب أكثر من ثلثي مقاعد البرلمان، البالغ عددها 176 مقعداً، كما فازت بجميع المجالس الجهوية، ونسبة كبيرة من المجالس المحلية؛ وهو ما يمهد الطريق نحو فوز مريح لولد الغزواني بالانتخابات الرئاسية، حسب أغلب المراقبين.



مصر تحذر رعاياها من مخالفة قواعد تأشيرة «ترانزيت» السعودية

نوهت مصر بما أكدته السلطات السعودية بأن مواعيد الحجز وتوافقها مع مدة صلاحية التأشيرة مسؤولية شخصية للمسافر (تصوير عبد الفتاح فرج)
نوهت مصر بما أكدته السلطات السعودية بأن مواعيد الحجز وتوافقها مع مدة صلاحية التأشيرة مسؤولية شخصية للمسافر (تصوير عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تحذر رعاياها من مخالفة قواعد تأشيرة «ترانزيت» السعودية

نوهت مصر بما أكدته السلطات السعودية بأن مواعيد الحجز وتوافقها مع مدة صلاحية التأشيرة مسؤولية شخصية للمسافر (تصوير عبد الفتاح فرج)
نوهت مصر بما أكدته السلطات السعودية بأن مواعيد الحجز وتوافقها مع مدة صلاحية التأشيرة مسؤولية شخصية للمسافر (تصوير عبد الفتاح فرج)

حذرت مصر مواطنيها من مخالفة قواعد تأشيرة «الترانزيت» داخل الأراضي السعودية. وأهابت وزارة الخارجية المصرية، في إفادة رسمية، الجمعة، بالمواطنين المصريين الراغبين في السفر إلى المملكة العربية السعودية بموجب تأشيرة مرور «ترانزيت» ضرورة مراعاة صلاحية التأشيرة، ومدة الإقامة التي تتيحها التأشيرة داخل الأراضي السعودية، ومراعاة الدقة في المواعيد عند حجز تذاكر السفر من وإلى المملكة، حتى لا يضع المواطن نفسه تحت طائلة القانون، فضلاً عن ضياع تذكرة السفر على المواطن، وتحمله تكلفة حجز تذكرة سفر جديدة.

وأكدت «الخارجية» أنها نجحت في إنهاء مشكلة 102 مواطنين مصريين كانوا عالقين أمام إدارة الوافدين بالمدينة المنورة، نظراً لانتهاء تأشيرة «المرور» القادمين بها بعد أداء مناسك العمرة. وقالت إن «القنصلية العامة المصرية في جدة بذلت جهوداً مضنية بالتنسيق مع سلطات الجوازات السعودية من أجل حل المشكلة، وتسهيل إجراءات عودة المواطنين المصريين».

وحسب «الخارجية المصرية»، فإن ذلك يأتي في ضوء توجيهات وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، للبعثات، بضرورة بذل «أقصى جهودها لتذليل أي عقبات تواجه المواطنين المصريين، سواء المقيمين بالخارج أو الزائرين».

مصر تشدد على مراعاة الدقة في المواعيد عند حجز تذاكر السفر من وإلى المملكة (وزارة الطيران المصرية)

ونوهت وزارة الخارجية المصرية بما أكدته السلطات السعودية بأن مواعيد الحجز وتوافقها مع مدة صلاحية التأشيرة هي «مسؤولية شخصية للمسافر نفسه، سواء تم الحجز بمعرفته الشخصية، أو من خلال أحد مكاتب السفر، حيث إنه وفقاً للأنظمة السعودية فإن العقوبة الإدارية لمخالفة تأشيرات (الحج والعمرة) هي المنع من دخول المملكة لمدة عشر سنوات، ومخالفة تأشيرات الزيارة بأنواعها وتأشيرة المرور، عقوبته المنع من دخول المملكة لمدة ثلاث سنوات».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، وضعت وزارة السياحة المصرية ضوابط جديدة لتنظيم العمرة، من بينها «زيادة المشرفين المرافقين ورسوم التأمين». كما تضمنت أيضاً «تقنين الحصول على باركود العمرة لتكون الشركات السياحية مسؤولة عنه بالكامل مع المسافر، وبما يتضمن معرفة مكان وجوده خلال سفره إلى المملكة العربية السعودية، حتى لو كان حاصلاً على تأشيرة زيارة».

وجاءت الضوابط المصرية حينها، حسب مراقبين، «ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف لمنع تكرار أزمة الحجاج (غير النظاميين) خلال موسم الحج الماضي»، حيث «أدى آلاف المصريين مناسك الحج، بعد الدخول إلى السعودية عبر (تأشيرة زيارة) لا تسمح لحاملها بأداء الحج، بجانب مشكلة سفر معتمرين مصريين لأداء مناسك العمرة من دون وجود حجوزات في الفنادق في أثناء وجودهم بالمملكة».