تونس: برلمانيون يطالبون بتعديل مرسوم رئاسي لـ«خطورته على حرية التعبير»

بسبب آثاره في الملاحقات القضائية ضد الصحافيين

مظاهرة نظمها صحافيون في تونس العاصمة الصيف الماضي احتجاجاً على «التضييق على حرية التعبير» (إ.ب.أ)
مظاهرة نظمها صحافيون في تونس العاصمة الصيف الماضي احتجاجاً على «التضييق على حرية التعبير» (إ.ب.أ)
TT

تونس: برلمانيون يطالبون بتعديل مرسوم رئاسي لـ«خطورته على حرية التعبير»

مظاهرة نظمها صحافيون في تونس العاصمة الصيف الماضي احتجاجاً على «التضييق على حرية التعبير» (إ.ب.أ)
مظاهرة نظمها صحافيون في تونس العاصمة الصيف الماضي احتجاجاً على «التضييق على حرية التعبير» (إ.ب.أ)

عرض نواب في البرلمان التونسي مقترح قانون لتعديل مرسوم مثير للجدل، أصدره الرئيس قيس سعيد قبل سنتين، وذلك بسبب آثاره في الملاحقات القضائية ضد الصحافيين وحرية التعبير، بحسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية». وتقدم 10 نواب رسمياً بطلب تعديل المرسوم 54، الذي أصدره الرئيس سعيد عام 2022، وهو المتعلق بمكافحة الجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال. وهذه أول خطوة مضادة في البرلمان الحالي، الذي انتخب في 2022، لمراسيم الرئيس سعيد، التي أصدرها منذ إطاحته بالنظام السياسي في عام 2021.

جانب من أشغال الجلسة البرلمانية (موقع البرلمان التونسي)

وقال زهير المغزاوي، رئيس حزب «حركة الشعب»، الممثل في البرلمان، والذي تقدم بمقترح التعديل للمرسوم، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «لقد استخدم المرسوم في المدة الأخيرة ضد الصحافيين والنشطاء وضد حرية التعبير والحريات بشكل عام»، مضيفا أن «هناك فصولاً في المرسوم لا نرى ضرورة لوجودها، وهناك بالفعل قوانين منظمة للعقوبات خارج هذا المرسوم». ويواجه المرسوم بانتقادات واسعة من نقابة الصحافيين ومنظمات حقوقية، وذلك بسبب تهديده لحرية التعبير والعقوبات السجنية التي يتضمنها، لا سيما في الفصل 24، الذي يفرض عقوبات تصل أقصاها إلى السجن خمس سنوات، وغرامات مالية تصل إلى 50 ألف دينار ضد من ينشر أخباراً كاذبة، أو إشاعات بهدف الإضرار بالأمن العام، وقد تضاعف العقوبات إذا كان الشخص المستهدف موظفاً عمومياً أو شبهه. وقد استخدم المرسوم بالفعل لتحريك دعاوى قضائية ضد صحافيين ونشطاء.

صورة أرشيفية لمظاهرة رجال الإعلام بسبب «فرض قيود على التعددية في وسائل الإعلام» (إ.ب.أ)

وأمس الثلاثاء، أودع النائب محمد علي عن كتلة الخط الوطني السيادي مبادرة تشريعية باسم عشرة نواب، يمثلون مختلف الكتل النيابية، وقع عليها حتى الآن 40 نائباً لتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وقال النائب محمد علي، في تصريح لإذاعة «موزاييك» إن مقترح التنقيح يمس جملة الفصول التي تسببت، وفق تعبيره، في تقييد حرية مواطنين ومفكرين وصحافيين بسبب تدوينات وتصريحات ومقالات، مبرزاً أن مقترح التنقيح يهدف إلى ضمان عدم تحويل وجهة المرسوم من مكافحة جريمة النظم المعلوماتية إلى قمع حرية التفكير والرأي.

ويظهر في نص المبادرة وجود مقترح بحذف الفصل 24 المثير للجدل، ويعد مقترح التنقيح أن قطاع الصحافة لا يعيش فراغاً تشريعياً، باعتبار أنه منظم بمقتضى المرسوم 115. كما يقترح النواب المبادرون بتنقيح الفصلين 9 و10 لإحاطة صلاحيات الضابطة العدلية، ووكيل الجمهورية بشروط تحدد مبررات تطبيق القانون.

يُذكر أن مقترح المبادرة التشريعية كان محل نقاش واسع بين مختلف النواب والكتل منذ مفتتح السنة البرلمانية الحالية.

وسبق أن حذرت نقابة الصحافيين التونسيين من «أزمة هيكلية عميقة» متفاقمة في قطاع الإعلام تهدد مهنة الصحافة في وجودها، بسبب ما عدته «تضييقاً على حرية التعبير». وجاء تحذير النقابة عقب اجتماع عاجل مع هيئات أخرى ممثلة للإعلام، في ظل أزمة مالية وإدارية تضرب أغلب المؤسسات العمومية والخاصة. وذكرت النقابة أن «الأزمة تهدد بحرمان التونسيين من خدمة عامة سيادية، لا يمكن أن تنجح أي تجربة ديمقراطية دونها». ويلقي الصحافيون والنقابة باللائمة على السلطة السياسية في فرض قيود على التعددية في وسائل الإعلام العامة، وانحسار صوت المعارضة وتداول المعلومات.



تونس «جبهة الخلاص» المعارضة تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي

نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة (إ.ب.أ)
نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة (إ.ب.أ)
TT

تونس «جبهة الخلاص» المعارضة تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي

نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة (إ.ب.أ)
نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة (إ.ب.أ)

دعت «جبهة الخلاص الوطني» المعارِضة في تونس السلطات إلى الإفراج عن سجناء الرأي، وفتح حوار وطني حول الإصلاحات، بحسب ما أورده تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، اليوم (الثلاثاء). وطالبت الجبهة، في بيان تهنئة بالتحولات السياسية في سوريا، بـ«العودة إلى الشرعية الدستورية في تونس، وإعادة بناء المؤسسات على أساس الفصل بين السلطات».

وتعدّ «جبهة الخلاص الوطني» أبرز التجمعات السياسية المعارِضة للرئيس الحالي قيس سعيد، منذ إطاحته بالنظام السياسي السابق في سنة 2021 بدعوى تصحيح مسار الثورة لعام 2011، ومكافحة الفساد.

ويقبع أبرز قياديي الجبهة اليوم في السجن منذ نحو عامين لتهم ترتبط بالتآمر على أمن الدولة، والفساد، والإرهاب. بينما تقول المعارضة إنها «تهمٌ سياسية وملفقة».

وطالبت الجبهة، في بيان حمل توقيع زعيمها السياسي المخضرم، أحمد نجيب الشابي، بـ«الإفراج عن سجناء الرأي جميعاً، وفي مقدمتهم المعتقلون السياسيون، واحترام استقلالية وسائل الإعلام والاتصال».

كما دعت إلى «فتح حوار وطني جامع حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية على طريق عودة الاستقرار في كنف الحرية، وفي أفق تنمية مستدامة وعادلة». في المقابل، ينفي الرئيس سعيد، الذي فاز بولاية رئاسية ثانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وجود تضييق على الحريات أو ضغوط على القضاء. وسبق أن صرح نجيب الشابي بأنَّ الجبهة تتشاور مع قوى سياسية أخرى للقيام باعتصام مفتوح أمام وزارة العدل؛ للمطالبة بتوضيح أسباب احتجاز المعتقلين في قضية «التآمر على أمن الدولة»، والدعوة للإفراج عنهم.

وقال خلال الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية للتضامن مع المعتقلين: «نعدّ لاعتصام مفتوح؛ للمطالبة بخروج ناطق رسمي باسم المحكمة أو جهة قضائية؛ ليوضِّح للرأي العام التهم الموجهة لهؤلاء المساجين».

كما دعا إدارة السجن المدني، ووزارة العدل لـ«حفظ كرامة المسجونين، وتوفير كل ما يلزم لراحتهم»، علماً بأن وضعية الاحتفاظ تحسَّنت، الأسبوع الماضي، بعد تدخل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى.