أعلنت موريتانيا، الثلاثاء، أنها لن تكون وطناً بديلاً للمهاجرين غير الشرعيين المُبعَدين أو المرحّلين من أوروبا.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، تزامناً مع مفاوضات احتضنتها نواكشوط مؤخراً مع الاتحاد الأوروبي حول اتفاق في مجال محاربة الهجرة غير النظامية، أنها تنفي «جملة وتفصيلاً» كل ما يُتداوَل ويُشاع حول التوجه لجعل موريتانيا وطناً بديلاً لتوطين، أو استقبال أو إيواء المهاجرين الأجانب غير الشرعيين في البلاد.
وأضاف البيان أن موريتانيا والاتحاد الأوروبي ناقشا مسودة إعلان مشترك يتعلق بالهجرة، طبقاً لخريطة الطريق التي نوقشت بين الجانبين في بروكسل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مبرزاً أن النقاش المعمق حول الوثيقة «يهدف إلى تقريب وجهات النظر بخصوص ما يؤسس لاتفاق متوازن ومنصف، يضمن احترام السيادة والمصالح المشتركة لكلا الطرفين، وينسجم مع المواثيق والنظم والقوانين المعمول بها في إطار المعاهدات والاتفاقات الدولية في مجال الهجرة».
وتابع البيان موضحاً أن اللقاءات ستتواصل حول دراسة وتمحيص بنود الوثيقة، الواحد تلو الآخر، خلال الأيام المقبلة، بما في ذلك ما سيستعرض خلال اللقاء الوزاري المرتقب بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، والذي ستحتضنه العاصمة نواكشوط في السابع من مارس (آذار) المقبل، وهو اللقاء الذي يُنتظر أن يجري خلاله التوقيع على وثيقة الاتفاق الإطاري بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، في حال جرى التوصل لصيغة توافقية.
كما أكدت وزارة الداخلية أنه جرى الإبقاء على باب التفاوض مفتوحاً؛ سعياً للتوصل إلى تفاهم مشترك يخدم مصالح الطرفين فيما يخص الهجرة الشرعية ومحاربة الهجرة غير الشرعية، ويؤخذ في الحسبان التحديات التي تواجهها موريتانيا في هذا المجال. ويثير الاتفاق المرتقب حول محاربة الهجرة غير الشرعية مخاوف كبيرة للشارع الموريتاني من أن تتحول موريتانيا إلى شرطي لأوروبا يحمي حدودها ومياهها الإقليمية، ويمنع تدفق المهاجرين إليها، بل أكثر من ذلك هنالك خشية من أن توافق موريتانيا على استقبال المهاجرين غير الشرعيين المرحّلين من أوروبا على أراضيها، وإقامة معسكرات احتجاز وإيواء لمئات الآلاف من الأفارقة المُبْعَدين من مختلف الدول الأوروبية، وهو مشروع اتفاق كانت قد رفضته دول أفريقية من قبل.
