أعلن رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية الجزائرية، عبد العالي حساني، مشاركة حزبه في الانتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الحالي، لكن من دون تحديد صيغة المشاركة. فقد تكون بمرشح منها، كما قد تكون بدعم مرشح من خارج كوادرها، حسبه، مثلما كان الحال في استحقاق 2004، عندما انضمت إلى أحزاب عدة ساندت مسعى الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الحصول على ولاية ثانية.
وكان حساني يتحدث، مساء أمس (الاثنين)، بالعاصمة أمام عدد كبير من وسائل الإعلام بمقر صحيفة «المجاهد» الحكومية، حيث أكد أن «الكلمة الأخيرة بخصوص أشكال مشاركتنا في الانتخابات تعود إلى مجلس الشورى»، الذي يتكون من 250 عضواً قيادياً، لهم هامش حرية واسع في فرض الخيارات الخاصة بالحزب. فقبل 2012 كانت الحركة، المعروفة اختصاراً بـ«حمس»، مؤيدة لسياسات السلطة، وكان لها وزراء في الحكومة، لكن مجلس الشورى قرر في غمرة ثورات الربيع العربي، الانتقال إلى المعارضة لاعتقاد ساد يومها بأن «النظام في الجزائر سيسقط»، في سياق غضب الشارع في الجارة تونس، الذي أفضى إلى إطاحة الرئيس زين العابدين بن علي.
وقال حساني إن المشاركة في الاستحقاقات «مبدأ مكرّس في نصوص الحزب؛ إذ لم يسبق أن أدرنا ظهرنا لأي انتخاب، ونحن مشاركون بطريقة أو بأخرى في الانتخابات الرئاسية المقبلة». مبرزاً أن «مجلس شورى» الحزب، الذي هو أعلى هيئة ما بين مؤتمرين، «سيحسم الأمر إما بتقديم مرشحنا، أو بدعم مرشح محل إجماع»، دون توضيح ما يقصد. لكن كلامه يفسر على أن الحزب الإسلامي يمكن أن ينخرط في مسعى أحزاب عدة، تختار شخصية محل قبول لديها. وقد طرحت «قضية مرشح الإجماع» مع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عندما طلب ولاية ثانية في 2004، حيث سار في ركب حملته الانتخابية أحزاب عدة من مختلف التيارات، منها «حمس».
وسئل حساني عن رغبة سلفه في قيادة الحزب، عبد الرزاق مقري، في الترشح للانتخابات باسم «حمس»، فقال موضحاً: «لا يمكن لأحد أن يقرر مكان مجلس الشورى، وحتى أنا لا يمكنني أن أزعم أنني مرشح». مضيفاً أن الاستحقاق المقبل «سيفتح الطريق لإنعاش الساحة السياسية، وسيسمح للأحزاب بالانطلاق في السباق وفق برامج انتخابية». والمعروف أن مقري مقيد بإجراءات منع السفر اتخذت بحقه، لأسباب قال إنه هو نفسه لا يعلمها.
وواجهت الحياة السياسية في الجزائر انحساراً شديداً منذ انتخابات 2019. ويعود السبب، حسب مراقبين، إلى المتابعات القضائية الكثيرة، التي طالت نشطاء سياسيين، وسجن الكثير منهم بسبب مواقفهم المعارضة للسلطة. كما أن بعض أحزاب المعارضة طالتها ملاحقات الحكومة، وتم سجن أحد قادتها في 2021، هو اليساري فتحي غراس، رئيس «الحركة الديمقراطية والاجتماعية».
وفي العامين الأخيرين، عقد الرئيس عبد المجيد تبون اجتماعات مع رؤساء أحزاب، نقلوا عنه «استعداداً لقبول كل الاقتراحات ذات الصلة بالحريات والتداول الديمقراطي». في حين تشتكي معظم التشكيلات السياسية، غير المؤيدة للرئيس، بأن وسائل الإعلام مغلقة أمامها «بفعل ضغوط السلطة»؛ الأمر الذي ينفيه المسؤولون الحكوميون بشدَة.
ودعا رئيس «حمس» في تصريحاته للإعلام إلى «شراكة سياسية تقوم على برنامج شامل، يتضمن خطة لبعث الاقتصاد». وقال إن «المبادرة مفتوحة للأحزاب الجادة وفواعل المجتمع المدني والتنظيمات»، مشيراً إلى أن لقاءه بتبون داخل مقر الرئاسة الأسبوع الماضي، «كان فرصة سمحت بالتعبير عن انشغالاتنا وتقديرنا للوضع السياسي والاقتصادي في البلاد... وهدفنا من ذلك ليس تسويد صورة الجزائر، وإنما طرح كل المشاكل بغرض حلَها».
وأسست 5 أحزاب معارضة صغيرة، الأسبوع الماضي، تكتلاً بقيادة «التحالف الوطني الجمهوري» للوزير السابق بلقاسم ساحلي، وبحثت في أول اجتماع لها مرشحاً يمثلهم في «الرئاسية» المقبلة، في حين كان الرئيس لمّح في خطاب أمام البرلمان نهاية 2023 برغبته في ولاية ثانية قائلاً: «إذا أعطانا الله الصحة».
