كشفت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ رسمي أن قوات مكافحة الإرهاب التابعة لها نجحت مع القوات الخاصة التابعة للجيش الوطني والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في القبض على إرهابيين خطرين، وعلى مجموعة كبيرة من تجار المخدرات والمهربين.
وأوضح المصدر نفسه أن القوات الأمنية والعسكرية اعتقلت بالخصوص «عنصراً إرهابياً خطِراً» وبحوزته «أسلحة حربية وحزام ناسف»، في جبال محافظة القصرين، في الوسط الغربي للبلاد، غير بعيد عن الحدود التونسية الجزائرية، وهي المحافظة التي شهدت أشرس المعارك بين قوات الأمن والجيش من جهة والإرهابيين المسلحين من جهة ثانية خلال العشرية الماضية.
قرب الحدود الجزائرية
وكان هذا «الإرهابي الخطير»، وفق توضيحات وزارة الداخلية التونسية على متن دراجة نارية، ووقع إيقافه «بعد كمين نُصب له مع مراعاة خطورته»، بوصفه متهماً بالانتماء منذ 2014 إلى التنظيمات الإرهابية والمجموعات المسلحة، وبالمشاركة «في عمليات إرهابية استهدفت التشكيلات الأمنية والعسكرية»، وبالتورط في جريمة «ذبح أحد الرعاة وعمليات سلب وترويع للمواطنين» في المنطقة الجبلية في الحدود الغربية والوسط الغربي.
وكانت جرائم تهريب مخدرات وأسلحة وعمليات ذبح فظيعة سُجلت أوسط العشرية الماضية في بعض المحافظات الغربية، ونسبها خبراء أمنيون إلى «إرهابيين» قرروا الانتقام من المدنيين المتعاونين مع قوات الأمن وفرق مكافحة الإرهاب بينهم رعاة أغنام في المناطق الزراعية والجبلية. وكان الهدف من تلك الجرائم حسب الخبراء أنفسهم منع عموم المواطنين من الإبلاغ عن تحركاتهم في الجبال وبالقرب من المناطق الحدودية.
وتتزامن هذه التوقيفات والمحاكمات مع دعوات وجهها الرئيس التونسي قيس سعيد مراراً إلى كبار المسؤولين في الدولة ولوزيري الداخلية والعدل بالتعجيل بـ«البت في القضايا الإرهابية» وملفات الموقوفين في جرائم مختلفة بينها قضايا مختلفة بينها الإرهاب، وتهريب الأموال والسلع والمهاجرين، وتبييض الأموال والاتجار في المخدرات والاحتكار.
كما تتزامن مع توسيع مؤسسات قضائية وأمنية مركزية وجهوية أبحاثها ومتابعاتها لشخصيات متهمة بالمشاركة في «شبكات التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي» وفي «التسفير» والإرهاب... بينها زعامات سياسية ومسؤولون سابقون في الدولة وفي المجتمع المدني وفي قوات الأمن.
في تونس العاصمة
في سياق متصل، أعلنت الإدارة العامة للحرس الوطني أن فرقها المختصة نجحت في توقيف «إرهابي خطير» في إقليم تونس الكبرى، أي في محافظات العاصمة تونس وضواحيها، ضمن عمليات أمنية توعوية شملت كذلك مكافحة تجار المخدرات والتهريب.
وسبق للمحاكم أن أصدرت حكماً غيابياً على هذا «المتهم الخطير» بالانتماء إلى تنظيم إرهابي بالسجن مدة سنتين وشهرين.
وأورد الخبير الأمني والأكاديمي نور الدين النيفر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن وزارات الداخلية والتربية والتعليم والجامعات نظمت مؤخراً في العاصمة تونس مؤتمراً وطنياً حول العلاقة بين الجرائم الخطيرة وبينها تجارة المخدرات و«قضايا العنف والتطرف والإرهاب».
وأورد النيفر أن من بين توصيات المؤتمر الذي عُقد في هذا السياق مؤخراً، بمشاركة ضباط كبار في الأمن وعلماء نفس واجتماع، دعوة إلى فهم الأسباب العميقة لظواهر «التطرف» و«السلوكيات المتطرفة». ورأى أن النجاح في الاضطرابات النفسية والسلوكية «المتطرفة» بأنواعها يمكن أن يؤدي إلى إنجاح جهود الوقاية من الجريمة المنظمة والإرهاب والسلوكيات العنيفة جداً.
ترفيع التنسيق الأمني مع أميركا
ومن جهة أخرى، كشفت مصادر أمنية وعسكرية وسياسية تونسية وأميركية أن تونس انخرطت في مسار توسيع التنسيق الأمني والعسكري مع الولايات المتحدة الأميركية بما في ذلك قطاع مكافحة الإرهاب والعنف والتهريب وتجارة المخدرات.
في هذا السياق، تقرر أن تشارك تونس والولايات المتحدة مع المغرب والسنغال وغينيا في تدريبات ومناورات عسكرية أمنية مع قوات «القيادة الأميركية في أفريقيا» مقررة لشهر أبريل (نيسان) المقبل، ضمن ما سُمي بـ«أسد أفريقيا».
ومن المقرر أن تشارك 20 دولة في هذه التدريبات بمشاركة أكثر من 1100 عسكري وأمني.
