تسعى الجزائر إلى ترميم علاقاتها بمالي والنيجر، التي تدهورت بشكل لافت خلال الأشهر الأخيرة، وإلى دعم موقعها بوصفها وسيطاً في ليبيا، وذلك من خلال إطلاق استثمارات ومشاريع في مجال المحروقات، علماً بأنها تعول على قمة «منتدى الدول المصدرة للغاز»، التي ستحتضنها نهاية الشهر الجاري، لـ«تعزيز مكانتها باعتبارها مركزاً إقليمياً للطاقة»، حسب تصريحات مسؤوليها.
وأكد وزير الطاقة محمد عرقاب، في مقابلة نشرتها «مجلة الجيش» في عددها الشهري الجديد، أن مجموعة «سوناطراك»، المملوكة للدولة، «تسعى إلى تدعيم قدراتها الإنتاجية عبر الاستثمار بالخارج، في إطار عقود شراكة في مجال البحث وإنتاج المحروقات بدول الجوار، مثل ليبيا ومالي والنيجر»، مشيراً إلى أن الشركة تعتزم استثمار 442 مليون دولار في البلدان الثلاثة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2024 - 2028.
ووفق تقديرات مسؤولين حكوميين، ستكون هذه الاستثمارات مدخلاً لتحسين علاقات الجزائر بباماكو ونيامي المجاورتين، خصوصاً مالي التي أثارت حفيظة الجزائر في يناير (كانون الثاني) الماضي، عندما أعلن رئيس السلطة الانتقالية، العقيد أسيمي غويتا، إلغاء «اتفاق السلم والمصالحة»، الذي ترافقه الجزائر وسيطاً منذ التوقيع عليه فوق أراضيها عام 2015. واتهم المسؤول العسكري الجزائر بـ«قيادة أعمال عدائية ضدنا»، وبأنها «تدخلت مراراً في شؤون مالي الداخلية بسبب استقبالها انفصاليين إرهابيين». وكان يقصد بذلك تنظيمات «أزواد» الطرقية، التي تسيطر على شمال البلاد.
وعبرت الجزائر عن «أسفها» إزاء هذا القرار، الذي عدته «خطيراً على مالي نفسه»، وأشارت إلى «كثافة مشروعات تسليح تمولها بلدان»، مستنكرة «استخدام مرتزقة دوليين». وكانت تقصد بذلك، أساساً، استعانة العقيد غويتا بمجموعات «فاغنر» المدعومة من طرف روسيا، في حملة عسكرية شنها ضد المعارضة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ما أمكنه من السيطرة على أهم معقل لها.
وكانت الجزائر قد فوجئت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بإعلان السلطة في النيجر، التي جاءت إثر انقلاب 26 يوليو (تموز) الماضي، رفضها وساطة بينها وبين الرئيس المعزول محمد بازوم، بعدما كانت أعلنت أن نيامي وافقت عليها، وأن وزير الخارجية أحمد عطاف كان يعتزم السفر إلى الجار الجنوبي لترتيب الوساطة. وحتى وزير الخارجية في حكومة بازوم عبر عن تحفظه على المقترح الجزائري. وتركت هذه الحادثة أثراً سيئاً في علاقات الجزائر بأحد أقرب الجيران من حيث العلاقات الإنسانية بين قبائل الصحراء على الحدود المشتركة، زيادة على علاقات التعاون القوية بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب والهجرة السرية.
ولاحظ مراقبون أن الجزائر تحاشت التصعيد مع مالي والنيجر، على الرغم من أنها تعتبر دوماً أن البلدين يشكلان عمقاً استراتيجياً لأمنها القومي، وأن أي أجندة سياسية تنفذ في أحد منهما، لا تعرف مآلاتها، ستكون هي أول المتأثرين بها بالمنطقة، وذلك بالنظر لطول الحدود المشتركة مع البلدين (تفوق 2200 كلم). كما أن الجزائر أطلقت مشروعات للتنمية كثيرة على مر السنين في البلدين، تخص الزراعة والري وقطاع الصحة والخدمات، زيادة على مساعدات مالية، وذلك لقناعة لديها أن استتباب الوضع في البلدين يعود بالفائدة عليها، ويقطع الطريق أمام محاولات الجماعات المسلحة المتطرفة، بسط سيطرتها عليهما خاصة الحدود.
أما في ليبيا فتبدي الجزائر اهتماماً كبيراً بـ«تصدير رصيدها في مجال الصلح» إلى الليبيين، الذين عرضت عليهم تجربتها بخصوص تنظيم الانتخابات، بوصفه حلاً أمثل، حسبها، لطي أزمتهم السياسية والأمنية. وإن كانت علاقتها جيدة مع حكومة «الوحدة» الوطنية، فإنها سيئة للغاية مع المشير خليفة حفتر، قائد «الجيش الوطني الليبي»، الذي هدد بشن هجوم عليها في 2021. كما تولي الجزائر عناية بدعم مقترحها السياسي بإطلاق استثمارات نفطية في ليبيا. حيث استأنفت شركة «سوناطراك» الجزائرية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنشطتها في ليبيا، بعد توقف دام 8 سنوات. مع العلم أن الجزائر هي الدولة العربية الوحيدة التي تستثمر في قطاع النفط الليبي.