ماذا على أجندة مباحثات «السيسي - إردوغان» بالقاهرة؟

توقعات بمناقشة ملفات ليبيا وغزة وطاقة شرق المتوسط

السيسي يلتقي إردوغان على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض في نوفمبر الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي يلتقي إردوغان على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض في نوفمبر الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

ماذا على أجندة مباحثات «السيسي - إردوغان» بالقاهرة؟

السيسي يلتقي إردوغان على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض في نوفمبر الماضي (الرئاسة المصرية)
السيسي يلتقي إردوغان على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض في نوفمبر الماضي (الرئاسة المصرية)

يصل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى القاهرة، الأربعاء، في زيارة تستغرق يوماً واحداً، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن المقرر أن يصاحب الرئيس التركي وفد وزاري رفيع المستوى للمشاركة في الاجتماعات المصرية – التركية التي ستعقد خلال الزيارة، وسط تساؤلات بشأن أجندة مباحثات السيسي وإردوغان في القاهرة.

وتعد الزيارة هي الأولى للرئيس التركي إلى القاهرة منذ وصول الرئيس المصري إلى الحكم في عام 2014. وتأتي بعد قطيعة دبلوماسية بين البلدين استمرت لنحو عقد، على خلفية دعم تركيا لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً».

ويتوقع خبراء أن تتطرق مباحثات «السيسي – إردوغان» إلى ملفات ثنائية وإقليمية عدة في مقدمتها، تطورات «حرب غزة» بالإضافة إلى الوضع في ليبيا وملف الطاقة بإقليم «شرق المتوسط» بخلاف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين على مستويات عدة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا نحو 5.875 مليار دولار في عام 2023 مع ارتفاع الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا بنسبة 28 في المائة مقارنة بالعام السابق، كما تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين لنحو 7 ملايين دولار فقط في 2023 بفضل زيادة الصادرات المصرية وانخفاض الواردات السلعية من تركيا بنسبة 17.68 في المائة، وفق إحصائيات «جهاز التمثيل التجاري المصري» بشأن تطور العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

نهاية حقبة

وينظر إلى القمة المصرية – التركية بعدّها بداية لاستكمال العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين، والتنسيقات الإقليمية خاصة في الملفات التي كانت محل خلاف في السابق، ومنها، ملف الطاقة بالإضافة إلى تنسيق المواقف فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية.

ويرى الخبير بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، عاطف السعداوي، أن الزيارة تحمل «دلالات رمزية بشكل أكبر من الملفات التي ستطرح فيها سواء على المستوى الثنائي بين الرئيسين، أو على مستوى الوفد المصاحب للرئيس التركي»، عادّاً أنها «إنهاء لحقبة طويلة من الخصومة المباشرة والمعلنة، وبداية لمزيد من خطوات التقارب التي تعيد العلاقات لسابق عهدها».

وأضاف السعداوي لـ«الشرق الأوسط» أن الملف الاقتصادي سيكون الحاضر الأبرز على شق المناقشات بالمستوى الثنائي بين البلدين، بينما ستكون الملفات الإقليمية وخاصة الملف الفلسطيني، هي الحاضر الأبرز في القضايا الإقليمية، في ظل العلاقات الجيدة التي تربط القاهرة وأنقرة مع الفصائل الفلسطينية المختلفة من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، فضلاً عن الملف الليبي.

اقتصاد وأمن

وفي السياق، أكد المحلل السياسي التركي، يوسف كاتب أوغلو لـ«الشرق الأوسط»، أن الزيارة تحمل أهمية قصوى من أجل استعادة «زخم العلاقات الثنائية» بين القاهرة وأنقرة، الأمر الذي سيخدم مصالح البلدين على المستوى الاقتصادي والسياسي.

ويتفق مع الرأي السابق، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أحمد القويسني، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن تشكيل الوفد المصاحب للرئيس التركي سيعكس طبيعة الموضوعات المطروحة بشكل أساسي، التي سيكون في مقدمتها مناقشة الملف الاقتصادي، والاهتمام المصري بجذب الاستثمارات التركية، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين من قبل عام 2011 ولم تفعل خلال الفترة الماضية.

وهنا يشير المحلل السياسي التركي إلى أن مرافقة 6 من الوزراء للرئيس إردوغان في زيارته للقاهرة أبرزهم، وزراء الدفاع والخارجية والتجارة والطاقة، تعكس أهمية الجانب الاقتصادي والأمني.

وكانت مصر وتركيا قد أعلنتا في يوليو (تموز) الماضي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، نظيره التركي، للمرة الثانية على هامش قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي. وكان السيسي وإردوغان، قد تصافحا للمرة الأولى، على هامش افتتاح كأس العالم في قطر نوفمبر (تشرين الثاني) 2022. كما التقى وزراء من الجانبين مرات عدة لبحث تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، والارتقاء بمعدلات التبادل التجاري.

مصافحة إردوغان والسيسي بحضور أمير قطر على هامش افتتاح مونديال قطر في نوفمبر 2022 (رويترز)

في غضون ذلك، ناقش وزير التجارة والصناعة المصري، أحمد سمير، مع رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا، نائب رئيس اتحاد الغرفة التجارية والصناعية التركية، إبراهيم يوركاي، (الثلاثاء)، خطة الغرفة لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، سعياً للاستفادة من «المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصرية، مثل الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقدمة من الدولة للاستثمار ومصادر الطاقة المتوفرة ذات الأسعار التنافسية»، وفق بيان لوزارة التجارة والصناعة بمصر.

عودة إلى السعداوي الذي يشير إلى وجود تفاهم مصري – تركي داعم لفصل المناقشات السياسية عن الجانب الاقتصادي بشكل كامل، في ظل احتياج البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي والأمني ودعم الصناعات العسكرية بالبلدين، وهو ما ينعكس في إعلان تركيا الموافقة على بيع طائرات مُسيّرة لمصر، مع وجود إمكانية لاستفادة أنقرة من الدبابات التي تصنعها مصر بالمصانع الحربية، وهو رأي يدعمه المحلل السياسي التركي «خاصة في ظل مرافقة رئيس هيئة الصناعات الدفاعية للرئيس التركي».

وأكد السعداوي أن هناك «تفاهماً بين البلدين على أن الخلافات السياسية في كثير من القضايا الإقليمية التي يوجد بها تباين بوجهات النظر بين البلدين، لن تحل بيوم وليلة؛ لكنها ستطرح للنقاش للوصول إلى مقاربات سياسية تحقق مصالح الطرفين».


مقالات ذات صلة

تفاعل مصري مع بكاء السيسي خلال لقائه قادة القوات المسلحة

شمال افريقيا السيسي أكد أن المنطقة تمر بظروف صعبة ومصر تعد عامل استقرار مهماً في ظل الأحداث الراهنة (الرئاسة المصرية)

تفاعل مصري مع بكاء السيسي خلال لقائه قادة القوات المسلحة

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع لحظات بكاء وتأثر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه، الخميس، مع قادة القوات المسلحة المصرية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
شمال افريقيا تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق معابد الأقصر تحتضن آثار الحضارة القديمة (مكتبة الإسكندرية)

«تسجيلي» مصري يوثّق تاريخ الأقصر «أقوى عواصم العالم القديم»

لم تكن قوة الأقصر ماديةً فحسب، إنما امتدّت إلى أهلها الذين تميّزوا بشخصيتهم المستقلّة ومهاراتهم العسكرية الفريدة، فقد لعبوا دوراً محورياً في توحيد البلاد.

محمد الكفراوي (القاهرة )
خاص عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

خاص كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

تسبب الوجود السوري المتنامي بمصر في إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد مشروعاتهم الاستثمارية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».