لماذا يشغل «الكمون» اهتمام المصريين؟

عقب ارتفاع قياسي لأسعار التوابل

أسعار التوابل في مصر سجلت زيادات قياسية خلال الأيام الأخيرة (الهيئة المصرية لتنشيط السياحة)
أسعار التوابل في مصر سجلت زيادات قياسية خلال الأيام الأخيرة (الهيئة المصرية لتنشيط السياحة)
TT

لماذا يشغل «الكمون» اهتمام المصريين؟

أسعار التوابل في مصر سجلت زيادات قياسية خلال الأيام الأخيرة (الهيئة المصرية لتنشيط السياحة)
أسعار التوابل في مصر سجلت زيادات قياسية خلال الأيام الأخيرة (الهيئة المصرية لتنشيط السياحة)

«الجنيه يفقد 70 في المائة من قيمته أمام الكمون»، إحدى «التغريدات» الساخرة التي شهدتها منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، لتعكس في مضمونها مشهداً جديداً من مسلسل غلاء الأسعار في مصر، بعد أن أصابت التوابل زيادات قياسية في تسعيرها خلال الأيام الأخيرة، خصوصاً «الكمون»، الذي وصل سعره إلى 500 جنيه للكيلوغرام.

ويبلغ السعر الرسمي للدولار في مصر 30.9 جنيه مصري، بينما يتراوح في السوق الموازية ما بين 55 و60 جنيهاً، وذلك وفق وسائل إعلام محلية.

ووفق رئيس شعبة العطارة باتحاد الغرف التجارية في مصر، عبد الفتاح رجب العطار، فإن أقل سعر لكيلو الكمون يبلغ 500 جنيه. وأشار، في تصريحات تليفزيونية، الأحد، إلى أن مصر تستورد الكمون من الخارج، لسد الفجوة في الإنتاج المحلي، مبيناً أن الكمون المحلي (البلدي) والمستورد يُباعان بالسعر نفسه، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار غير مرتبط بزيادة من التجار أو تخزين السلعة، لكنه مرتبط بعمليات «التنظيف والغربلة والنقل»، التي تسهم في زيادة السعر بصورة أكبر.

وسجل سعر كيلو الكمون المستورد نحو 170 جنيهاً في فبراير (شباط) 2023، بينما بلغ سعر كيلو الكمون البلدي 190 جنيهاً في الفترة نفسها، وفق بيانات شعبة العطارة.

وهو ما يعني زيادة سعره 3 أضعاف خلال عام، الأمر الذي يفسره الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لـ«الشرق الأوسط»، بقوله: «التوابل، وفي مقدمتها الكمون، من أكثر المنتجات مبيعاً وطلباً واستهلاكاً في مصر، فهي مُكون على مائدة المصريين بشكل يومي مثل الفول والفلافل (الطعمية)، وليس بشكل موسمي أو في أوقات معينة، فجميع التوابل دون استثناء تدخل في المأكولات والمشروبات، وهي عنصر أساسي في الطهي، كما يلجأ إليها كثيرون للاستفادة من خصائصها وفوائدها العلاجية، وبالتالي تأتي زيادة الطلب عليها في ظل وجود أزمة في الدولار، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها».

وشهدت مصر ارتفاعات متتالية في أسعار السلع على مدار شهور 2023، ومنذ بداية العام الحالي، خصوصاً أسعار السلع الحيوية، على رأسها الذهب، ومواد البناء، والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن، وذلك بسبب انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

ومن جهة أخرى، سيطرت أسعار الكمون بشكل خاص والتوابل بشكل عام على أحاديث المصريين، وتركز كمّ كبير من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع زيادة أسعارها، التي تعاملوا معها معبّرين عن أسفهم تارة وسخريتهم تارة أخرى.

وعدّد حساب باسم «تامر أحمد» أسعار التوابل حالياً، بما يجعلها تنافس الذهب. بينما اعتبر حساب آخر أن الكمون أصبح يعامل مثل فواكه الأفاكادو والكيوي مرتفعة الثمن.

وتعد مصر من أكبر الدول المنتجة للكمون في العالم، ويجري إنتاجه في محافظات الوجه القبلي، ويبلغ متوسط إنتاج مصر من الكمون نحو 200 ألف طن سنوياً، حسبما ذكر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في آخر إحصائية له عام 2022.

ولفت حساب باسم «رضوان» رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أهمية الكمون حالياً في ظل اهتمامهم بأسعار الذهب والدولار.

بينما رأت «سارة سمير» أن الكمون هو أفضل استثمار للأموال.

وفيما تساءل رواد «السوشيال ميديا» عن أسباب زيادة أسعار التوابل، يجيب الخبير الاقتصادي «الشرق الأوسط»: «المنتج المحلي من التوابل في مصر لا يكفي إلا 3 شهور فقط، ويجري تعويض الطلب من خلال الاستيراد، خصوصاً من الدول العربية مثل اليمن والسودان والسعودية والكويت، وبالتالي تأتي زيادة الأسعار أمراً طبيعياً لكون تلك المنتجات المستوردة ترتبط بسعر الدولار، فكلما ارتفع سعر الدولار زاد سعر السلعة».

كنوع من السخرية، استلهمت «السوشيال ميديا» مشاهد الأفلام السينمائية الشهيرة في «كوميكس» يتفاعل مع أسعار الكمون.

ويوضح رئيس «مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية»، أن التفاعل مع أسعار الكمون بشكل كبير خلال الأيام الماضية، يأتي لأنه كان سلعة من أرخص السلع ثمناً، فكان يمكن شراء نحو 100 غرام منه بجنيه واحد فقط فيما مضى، وبالتالي عندما يصل لهذه الأسعار القياسية وبشكل غير مبرر في الوقت الحالي، ترتب على ذلك أن يتحول لمادة للحديث والسخرية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الآنية، وارتفاع معدلات التضخم.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، نهاية الأسبوع الماضي، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 29.8 في المائة في يناير (كانون الثاني) من 33.7 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).


مقالات ذات صلة

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».