تحذيرات جزائرية من «صناعة التوتر» على الحدود الجنوبية

في سياق تدهور العلاقة مع السلطة العسكرية في باماكو

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يقود اجتماعاً بحضور قادة الجيش وأجهزة الأمن (أرشيفية)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يقود اجتماعاً بحضور قادة الجيش وأجهزة الأمن (أرشيفية)
TT

تحذيرات جزائرية من «صناعة التوتر» على الحدود الجنوبية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يقود اجتماعاً بحضور قادة الجيش وأجهزة الأمن (أرشيفية)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يقود اجتماعاً بحضور قادة الجيش وأجهزة الأمن (أرشيفية)

حذّر رئيس حزب جزائري مقرَب من الحكومة، مما سماه بـ«محاولات صناعة التوتر على حدودنا الجنوبية»، وعدّ أن بلاده «مؤهلة لملء الفراغ» الذي خلَفه انحسار النفوذ الفرنسي بالمنطقة.

وباتت مالي والنيجر، اللذان تربطهما حدود طويلة مع الجزائر في السنوات الأخيرة، ملاذاً لشبكات اتجار بالبشر والسلاح، وجماعات متشددة، وتجار مخدرات.

وأكد عبد القادر بن قرينة رئيس «حركة البناء الوطني»، في تجمع لأعضاء الحزب، مساء السبت، في تلمسان المحافظة الحدودية مع المغرب، أن البلاد ومنطقة المغرب العربي، «معرّضة لمؤامرة»، تبحث، بحسب قوله، عن «صناعة التوتر على حدودنا مع مالي والنيجر، وفي غرب ليبيا أيضاً». مهاجماً بشدة خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني الليبي» الذي اتهمه بتنفيذ «أجندات تحارب الجزائر»، وفق تعبيره.

ولم يسم بن قرينة، الذي كان وزيراً للسياحة في منتصف تسعينات القرن الماضي، «الجهات» التي رأى أنها «تصنع التوتر» في الحدود الجنوبية للجزائر أو قال إن حفتر يرتبط بها. لكن علاقة الحكومة الجزائرية سيئة مع المشير الليبي، مند اندلاع الأزمة في الجارة الشرقية، بينما تقيم علاقات جيدة مع «حكومة الوحدة الوطنية».

وكان حفتر هدد الجزائر في عام 2021 بشن هجوم عليها، بذريعة «محاربة الإرهاب القادم من الحدود». ورد عليه، يومها، رئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة خلال زيارة لمنطقة عسكرية حدودية مع ليبيا، آنذاك، بأن بلاده «لن تقبل أي تهديد أو وعيد، وسيكون ردها قاسياً وحاسماً على من يحاول المساس بأمنها وسلامة أراضيها».

ووفق بن قرينة، الذي ترشح لانتخابات الرئاسة في 2019، فإن «ما يحدث في مالي ينذر بتوسع التوترات، من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي، مما سيدخل المنطقة العربية ودول الساحل في حالة من الاضطراب وانعدام الاستقرار». مشدداً على أن لـ«الجزائر دوراً كبيراً في منع هذا الانزلاق في أمتنا العربية، وجوارنا الأفريقي، وهو دور كبير وثقيل ولكنه ضروري وممكن». ويشار إلى أن حزب بن قرينة يشارك في حكومة الرئيس تبون عبر وزارتين: (التشغيل، والتكوين المهني).

وأكد تبون في تصريحات لوسائل الإعلام، في أبريل (نيسان) 2023، أن بلاده «أول ضحية للوضع غير المستقر في مالي»، وكان يشير إلى خطف 7 من دبلوماسييها (قتل اثنان منهم) في غاوو شمال البلاد عام 2012، وذلك على أيدي منظمة متشددة أطلقت على نفسها «جماعة التوحيد والجهاد».

وتدهورت العلاقات بين الجزائر والسلطة العسكرية في مالي، بشكل مفاجئ، إثر إعلان العقيد عاصيمي غويتا رئيس «السلطة الانتقالية» الشهر الماضي، إلغاء «اتفاق السلام والمصالحة» مع الانفصاليين في الداخل، الذي تم التوقيع عليه بالجزائر في 2014.

واحتج على «الأعمال العدائية التي تصدر عن الجزائر»، وعلى «تدخلها في شؤون مالي الداخلية»، وذلك بسبب استقبال الرئيس تبون، في تلك الفترة، قادة تنظيمات «أزواد» التي تسيطر على شمال البلاد، كما أنه استقبل الشيخ محمود ديكو، رجل الدين المعروف بموقفه المعارض للسلطة العسكرية.

وقبل أيام من هذا التطور اللافت في علاقة الجزائر بمالي، جمع تبون كبار المسؤولين في الجيش والمخابرات والشرطة، لبحث الأوضاع في مالي والساحل، واتهم «بلداً عربياً شقيقاً صدرت عنه تصرفات عدائية ضدنا بالمنطقة»، دون ذكر من هو.

كما أبدت الخارجية الجزائرية قلقاً كبيراً، بعد «الهجوم الذي شنته القيادة العسكرية في مالي، بمساعدة من ميليشيا (فاغنر) المدعومة من طرف موسكو، ضد مواقع المعارضة في الشمال، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستيلائها على أهم مدنها القريبة من الحدود الجزائرية».


مقالات ذات صلة

الجزائر: الادعاء يطلب سجن إمام مسجد متهم بـ«إهانة» مسؤول كبير في وهران

شمال افريقيا محمد غوثي (حسابات ناشطين بالإعلام الاجتماعي)

الجزائر: الادعاء يطلب سجن إمام مسجد متهم بـ«إهانة» مسؤول كبير في وهران

المعروف عن الوالي سعيود أنه صارم في تعامله مع تصرفات يعدّها «خارج القانون»، وكثيراً ما هدد تجاراً بالسجن بسبب عرض بضائعهم في الطريق العامة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا جامع الجزائر (الصفحة الرسمية للجامع على «فيسبوك»)

احتفاء بالتشغيل الكامل لـ«جامع الجزائر» بحلول رمضان

غلب الابتهاج على سكان الأحياء المحيطة بـ«جامع الجزائر» الواقع بالضاحية الشرقية لعاصمة البلاد، إثر قرار إدارة المسجد أداء صلاة التراويح بداية من شهر رمضان المقبل

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (الرئاسة الجزائرية)

الجزائر: جدل متواصل بشأن «تأجيل محتمل» لانتخابات الرئاسة

تَواصل الجدل بشأن «تأجيل محتمل» لانتخاب الرئاسة الجزائرية، المقرر نهاية العام، بعدما رأى رئيس حزب مشارك بالحكومة أن حديثه عن الإرجاء جرى تأويله.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
تحليل إخباري الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (يسار) ورئيس «مجلس السيادة» السوداني عبد الفتاح البرهان (الأحد) في الجزائر (الرئاسة الجزائرية)

تحليل إخباري كيف ينظر السودانيون إلى زيارة البرهان للجزائر؟

الزيارة التي أجراها قائد الجيش السوداني للجزائر بدت، حسب مراقبين، مختلفة، إذ أظهر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، دعماً ضمنياً للبرهان.

أحمد يونس (أديس أبابا)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (يمين) ورئيس «مجلس السيادة» السوداني عبد الفتاح البرهان الأحد في الجزائر (الرئاسة الجزائرية)

تبون والبرهان يحذران من «التدخلات الأجنبية» في السودان

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، مساندة بلاده للسودان لتجاوز «الظروف الصعبة» في مواجهة ما أسماها «قوى الشر» التي تستهدفه.

أحمد يونس (أديس أبابا) محمد أمين ياسين (ود مدني (السودان)) «الشرق الأوسط» (الجزائر)

مراكز إيواء «مفترضة» للمهاجرين تثير غضباً متزايداً في موريتانيا

مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)
مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)
TT

مراكز إيواء «مفترضة» للمهاجرين تثير غضباً متزايداً في موريتانيا

مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)
مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)

لا يزال اتفاق الهجرة المرتقب بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي يثير مخاوف جل الموريتانيين، خصوصاً بعد تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، حذّر فيها أصحابها من أن موريتانيا ستتحول إلى معسكر كبير لاحتجاز المهاجرين المرحّلين من أوروبا، وهو ما نفته الحكومة مساء أمس (الأربعاء) بشدة.

وقال الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقه، في مؤتمر صحافي بمقر «الوكالة الموريتانية للأنباء»، إن «موريتانيا لن تكون بلد توطين للمهاجرين غير النظاميين»، واصفاً ما يتم الترويج له بأنه «مجرد شائعات هدفها الوحيد ترويع المواطنين».

الوزير الناطق باسم الحكومة الموريتانية ينفي وجود أي مراكز لإيواء المهاجرين في موريتانيا (الحكومة الموريتانية)

وتأتي هذه المخاوف بالتزامن مع اجتماعات تعقدها وزارة الداخلية الموريتانية بنواكشوط مع بعثة من الاتحاد الأوروبي، تقودها الألمانية كورينا أولريش، وبعضوية عدد من المسؤولين والخبراء في الاتحاد الأوروبي.

ويتفاوض الطرفان منذ أكثر من 10 أيام من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق جديد للتعاون في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، ينتظر أن يوقعه الطرفان في نواكشوط مطلع مارس (آذار)، حسب ما أعلنت الحكومة الموريتانية قبل أيام. لكن الجديد فيما كشفه الناطق باسم الحكومة الموريتانية، أمس، هو أن نواكشوط هي التي طلبت «وضع إطار تعاوني مع الاتحاد الأوربي» حول الهجرة غير الشرعية، «نظراً لموقعها الجغرافي والأوضاع الإقليمية»، مؤكداً أن «النقاش لا يزال متواصلاً حوله».

وأوضح الوزير، في حديثه أمام الصحافيين، أن «موريتانيا كانت تربطها اتفاقية ثنائية مع إسبانيا؛ لمحاربة الهجرة غير الشرعية منذ 2003، وقد طالبت لأسباب موضوعية بإلغاء هذه الاتفاقية أو تحيينها، وهو ما بدأ الطرفان العمل فيه».

مهاجرون أفارقة بموريتانيا (أ.و.ب)

وبموجب هذا الاتفاق، الذي مرّ على توقيعه عقدان من الزمن، كانت تتمركز دوريات من الحرس المدني الإسباني في المدن الساحلية الموريتانية، وتجري دوريات مشتركة مع جهاز خفر السواحل الموريتاني؛ لاعتراض قوارب المهاجرين، المقبلة من دول أفريقيا جنوب الصحراء في اتجاه جزر الخالدات الإسبانية، مروراً قبالة شواطئ موريتانيا، التي كانت في بعض الأحيان تستقبل بموجب الاتفاق القديم طائرات إسبانية محملة بالمهاجرين الأفارقة، الذين تم ترحيلهم من الأراضي الإسبانية، لكن موريتانيا لا تحتجزهم على أراضيها، بل تقوم بترحيلهم نحو بلدانهم.

وزير الداخلية الموريتاني خلال خطاب أمام مجلس وزراء الداخلية العرب الاثنين الماضي (الداخلية الموريتانية)

وبدا واضحاً من حديث الوزير أن التوجه الموريتاني هو إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، يكون أكثر إنصافاً لموريتانيا، التي تتحمل تكاليف باهظة بسبب أمواج المهاجرين غير الشرعيين، واللاجئين الفارين من المعارك في دولة مالي المجاورة (قرابة مائتي ألف لاجئ).

وقالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن التوجه الموريتاني الجديد نحو دفع الأوروبيين لتحمل جزء من أعباء محاربة الهجرة، جاء بعد إحصاء شامل للأجانب، نظمته سلطات موريتانيا العام الماضي، كشف أرقاماً «مثيرة للقلق»؛ ما دفع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني خلال لقاء مع وفد أوروبي رفيع، قبل أيام في نواكشوط، إلى تأكيد أن «موريتانيا كانت في السابق بلد عبور للمهاجرين، لكنها بدأت تتحول إلى بلد استقرار».

في سياق ذلك، أكد وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، في خطاب أمام مجلس وزراء الداخلية العرب، إن «موريتانيا تستقبل عشرات آلاف اللاجئين من مالي، وأمواجاً من المهاجرين غير الشرعيين، الوافدين من دول جنوب الصحراء والحالمين بحياةٍ أفضل في أوروبا».

وقال الوزير إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية «تشكّل تحدياً كبيراً مع تفاقم الاضطرابات السياسية والأمنية، التي تشهدها المنطقة، ورغم أن بلادنا ليست بلد مصدر أو بلد وِجهة، فقد أصبحت بلداً متضرراً من هذه الظاهرة، التي تتعامل السلطات معها بحزم، لكن مواجهتها تتطلبُ تعبئة كثير من الموارد المادية والبشرية».

مهاجرون أفارقة في نواكشوط يبيعون بضائع تقليدية من أجل تمويل رحلتهم إلى أوروبا عبر «قوارب الموت» (أ.و.ب)

وقال وزير الداخلية الموريتاني، في حديثه أمام نظرائه العرب: «أودّ منكم أن تأخذوا علماً بحجم تكاليف العملية التي نتحمّلها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا، إضافةً إلى إيواء اللاجئين الماليين، والجمهورية الإسلامية الموريتانية تتحملُ تكلفةً مالية ولوجيستية باهظة».

وبينما تتحرك الحكومة الموريتانية على مستويات عدة؛ لتخفيف أعباء تدفق المهاجرين على أراضيها، ينشغل الموريتانيون بهاجس تحول بلدهم إلى معسكر كبير لترحيل هؤلاء المهاجرين، وهو ما فتح الباب أمام سيل جارف من الأخبار الكاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ورغم النفي الرسمي المتكرر لوجود أي مراكز لإيواء المهاجرين في موريتانيا، فإن ذلك لم يقنع الجميع، حيث دعت حركة «كفانا»، المعارضة إلى الخروج في مظاهرة ضد ما قالت إنها «صفقة توطين المهاجرين في موريتانيا».

وقال رئيس الحركة المعارضة، يعقوب ولد لمرابط، في مؤتمر صحافي إن «الصفقة التي أبرمتها موريتانيا مع الاتحاد الأوروبي خيانة للدولة، وبيع لأرضها التي دافع أهلها عنها بسلاحهم وعتادهم»، مشدداً على ضرورة أن يخرج الموريتانيون في مظاهرة رافضة للاتفاق قبل توقيعه.

وفي هذه الأجواء المشوشة، نظم «المركز الفرنسي الأفريقي للدراسات الاستراتيجية»، مساء أمس (الأربعاء)، ندوة بنواكشوط لنقاش موضوع «الهجرة بين التوجس والطمأنينة». ودعا لها مسؤولون وخبراء وباحثون، كان في مقدمتهم الأمين العام لوزارة الداخلية، محفوظ ولد إبراهيم، الذي جدد الموقف الرسمي الموريتاني، حين أكد للحضور أن «موريتانيا لن تكون جسر عبور ولا موطناً للمهاجرين، ولا توجد بها مراكز إيواء... وموريتانيا والاتحاد الأوروبي متضرران من قضية الهجرة غير الشرعية»، ويتوجب عليهما التعاون لمواجهة هذه «الظاهرة الخطرة».


السيسي يستقبل قائد الجيش السوداني في القاهرة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة (الرئاسة المصرية - يوتيوب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة (الرئاسة المصرية - يوتيوب)
TT

السيسي يستقبل قائد الجيش السوداني في القاهرة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة (الرئاسة المصرية - يوتيوب)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة (الرئاسة المصرية - يوتيوب)

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الخميس) قائدَ الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في قصر الرئاسة بالقاهرة؛ لإجراء مباحثات ثنائية. ونشرت الرئاسة المصرية مقطع فيديو يظهر استقبال السيسي للبرهان بمطار القاهرة، في حين أشار مراسل الرئاسة إلى أن هذه الزيارة «تتناول أبعاداً سياسية واقتصادية». وأضاف، بحسب مقطع الفيديو، أن الزيارة ستشمل «الحديث عن التهدئة، ووضع بعض التفاهمات بين المختلفين في السودان»، في إشارة إلى المعارك الدائرة بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو.

ومن جهته، أفاد مجلس السيادة السوداني بتوجه البرهان إلى مصر من مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر؛ من أجل «مباحثات ثنائية مشتركة بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك». وتدور الحرب في السودان بين البرهان ونائبه السابق، دقلو، منذ أبريل (نيسان) وخلّفت الآف القتلى، بينهم ما يصل إلى 15 ألف قتيل في مدينة واحدة في إقليم دارفور (غرب)، وفق تقديرات خبراء من الأمم المتحدة. كما أدى القتال إلى نزوح أكثر من 10 ملايين سوداني داخل البلاد وإلى دول الجوار. ودخل مصر منذ بدء الحرب في السودان 460 ألف شخص، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة. وكانت مصر أولى محطات البرهان الخارجية عندما غادر السودان للمرة الأولى في أغسطس (آب) الماضي، منذ بداية الحرب وبعد 4 أشهر من ملازمته مقرّ قيادته في الخرطوم، الذي كان يتعرّض لحصار وهجمات متتالية من «قوات الدعم السريع».


الابتزاز الإلكتروني العابر للحدود يضرب بلا رادع فعّال

الابتزاز الإلكتروني العابر للحدود يضرب بلا رادع فعّال
TT

الابتزاز الإلكتروني العابر للحدود يضرب بلا رادع فعّال

الابتزاز الإلكتروني العابر للحدود يضرب بلا رادع فعّال

يكشف تحقيق موسع لـ«الشرق الأوسط» شمل ضحايا في 5 دول، نمواً في جرائم «الابتزاز الإلكتروني العابر للحدود» جراء استغلال الجناة ثغرة قانونية متمثلة في غياب كيان إقليمي عربي أو إطار تنظيمي دولي فعّال لملاحقتهم، ما يعزز انتشار جرائمهم التي تدور بين الابتزازين المالي والجنسي، وتصل إلى التهديد بالقتل. ويتقصى التحقيق اعتماد الجناة على وجودهم خارج دول المجني عليهم، مستخدمين «أذرعاً إلكترونية طويلة»، وصعوبة توقيفهم.

ويوثق التحقيق على ألسنة الضحايا، وعبر الاطلاع على تحقيقات رسمية، وحضور محاكمات، والاستماع لإفادات نشطاء، وقائع تماست أحداثها مع أكثر من دولة عربية، بينما تراجع بعض المجني عليهم عن المشاركة في التحقيق خشية الوصم، رغم موافقتهم المبدئية.

غير أن المفاجئ أن تلك الجرائم يتسع نطاقها، رغم وجود «اتفاقية عربية لمكافحة جرائم التقنية» أبرمت عام 2010 وصدّقت عليها دول عدة، بينما لا يتم تفعيل نصوصها وآليات التعاون الواردة فيها، ويثبت التحقيق أن بعض السلطات المحلية، الموقعة والمصدقة على الاتفاقية، رفضت تحرير بلاغات لضحايا تعرضوا للابتزاز بسبب وجود الجناة «خارج الحدود»، وإقرار مسؤولين رسميين بـ«صعوبة الملاحقة عبر الدول».

وكان من بين الضحايا، مهندس مصري يعمل في دولة عربية أخرى، عاش فصول جريمة «تهديد بالقتل، وابتزاز مالي، وتشهير، وسب وقذف» عابرة للدول، دامت قرابة 10 سنوات حتى تمكن من إثباتها. لكن الرجل ليس وحده؛ إذ تحدثت سيدة عراقية تعرضت لابتزاز من «سوري مقيم في ألمانيا»، فضلاً عن معاناة فتاة جامعية مصرية من مبتز يستخدم رقم هاتف ليبي، وكذلك وقع دبلوماسي عربي ضحية مؤامرة ابتزاز مزدوجة أدارتها زوجته عن بعد بمعاونة سيدة أخرى.

 

 

«الأذرع الطويلة» ... الابتزاز الإلكتروني العابر للدول يضرب بلا رادع


جدل في واشنطن بعد تعيين مبعوث خاص إلى السودان

المبعوث الخاص توم بيريللو (صورة رسمية من مجلس النواب)
المبعوث الخاص توم بيريللو (صورة رسمية من مجلس النواب)
TT

جدل في واشنطن بعد تعيين مبعوث خاص إلى السودان

المبعوث الخاص توم بيريللو (صورة رسمية من مجلس النواب)
المبعوث الخاص توم بيريللو (صورة رسمية من مجلس النواب)

أثار تعيين المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان، توم بيريللو، جدلاً في الأوساط الأميركية؛ ففيما قوبل التعيين بالترحيب من حلفاء الرئيس الأميركي جو بايدن، شكك البعض في نجاح مهمته.

وتحدث مسؤولون سابقون في الإدارة الأميركية لـ«الشرق الأوسط» عن التحديات التي تواجه بيريللو، فقال كاميرون هادسون، كبير الموظفين السابق في مكتب المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان: «رغم أن تعيين مبعوث خاص مخصص للسودان هو الخطوة الدبلوماسية الصحيحة في الوقت الحالي، فإنه لن يكون مؤثراً بالشكل اللازم إن لم يتم تعزيز سلطات المبعوث لقيادة المسار الداخلي للحكومة الأميركية والمحادثات الدبلوماسية مع السودان وأصحاب المصلحة هناك».

من ناحيته، انتقد القائم بأعمال السفارة الأميركية في السودان سابقاً ألبرتو فرنانديز دور مولي في، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، فقال: «أعتقد أن الدور الذي لعبته مولي في كان مضراً جداً للسودان منذ الانقلاب العسكري في أكتوبر (تشرين الأول) 2021». وأضاف فرنانديز أنه متسائلاً: «من صاحب القرار الأخير في ملف السودان؟ بيريللو أو مولي في، التي تتمتع بنفوذ أكثر في الخارجية والحكومة لتحديد سياسة السودان؟».

أما المبعوث الخاص السابق للسودان وجنوب السودان، دونالد بوث، فتحدث عن دور المبعوث الخاص، وقال: «يجب أن يكون الشخص الأساسي للحديث مع أطراف النزاع بهدف انخراطهم، وهذا يشمل الأطراف المتقاتلة والمتأثرة بالنزاع، بالإضافة إلى الأطراف الخارجية التي تدعم الأطراف المتنازعة أو تحاول التوسط بينهم أو تسهيل المفاوضات». وتابع بوث متحدثاً عن مثال السودان تحديداً: «في حالة السودان، من الصعب أن نرى القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع يوافقون على وقف القتال والالتزام بمسار سياسي، إلا أن يصبح داعموهم مستعدين للضغط عليهم للقيام بذلك».


«حرب غزة»: تأكيد مصري - بريطاني على تكثيف الجهود لإتمام «صفقة الأسرى»

دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة في وقت سابق (رويترز)
دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة في وقت سابق (رويترز)
TT

«حرب غزة»: تأكيد مصري - بريطاني على تكثيف الجهود لإتمام «صفقة الأسرى»

دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة في وقت سابق (رويترز)
دخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على غزة في وقت سابق (رويترز)

أكدت مصر وبريطانيا «ضرورة مواصلة تكثيف الجهود لإنفاذ التهدئة في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وصولاً لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار». في حين حذرت مصر من أي عمليات عسكرية برية في رفح الفلسطينية، وأشار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى «المخاطر الجسيمة» التي تكتنف أي عمليات عسكرية برية في رفح الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية الكارثية التي ستلحق بسكان القطاع، وآثارها الأمنية على استقرار المنطقة. جاء حديث شكري خلال اتصال هاتفي تلقاه، الأربعاء، من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، طارق أحمد.

والأسبوع الماضي، حذّر وزير الخارجية المصري في لقاء مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، على هامش اجتماع وزراء خارجية «مجموعة العشرين» بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، من «المخاطر» الناجمة عن أي هجوم إسرائيلي واسع النطاق على رفح.

ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، فإن الوزير شكري ووزير الدولة البريطاني بحثا بشكل تفصيلي، الأربعاء، الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وحجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون يومياً، حيث لفت شكري إلى المسؤولية القانونية والإنسانية والأخلاقية التي تتحملها الأطراف الدولية في إنهاء هذه الأزمة الإنسانية، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد القطاع بصورة نهائية، امتثالاً لأحكام القانون الدولي.

فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على رفح بقطاع غزة في وقت سابق (أ.ب)

ونقل شكري لوزير الدولة البريطاني أسفه عما شهدته أعمال الشق رفيع المستوى لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان من غض عدد من الأطراف الدولية البصر عن تناول المعاناة الإنسانية للفلسطينيين، مندداً بممارسات ازدواجية المعايير والانتقائية للتعامل مع أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في قطاع غزة، وأن الأمر بات شائناً في تاريخ تلك الأطراف.

وأشار متحدث «الخارجية المصرية» إلى أن شكري ووزير الدولة البريطاني تبادلا التقييمات والرؤى حول جهود التوصل لصفقة جديدة لتهدئة الأوضاع في غزة. واتفق الوزيران على مواصلة التشاور خلال الفترة المقبلة على مسار الحد من الأزمة في غزة، واحتواء تداعياتها، والعمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة للفلسطينيين.

في غضون ذلك، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن إيقاف الحرب الوحشية يظل أولوية أساسية لدى الجامعة العربية ودولها، وأضاف أن «مخطط التهجير مرفوض من الفلسطينيين والعرب والعالم، وأن معالجة الكارثة الإنسانية التي تسبب فيها العدوان الإسرائيلي لا يُمكن أن تتم بمعزل عن تسوية تحمل أفقاً سياسياً لبزوغ الدولة الفلسطينية، في الضفة الغربية وغزة»، وشدد على أن «الفلسطينيين قادرون على حكم أنفسهم بأنفسهم، وأن استمرار الاحتلال لم يعد ممكناً في هذا الزمن، وأن حل الدولتين يظل الصيغة الوحيدة القادرة على تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وفي المنطقة والعالم». جاءت تأكيدات أبو الغيط خلال لقاء مندوب دولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، مهند العكلوك، الأربعاء، في القاهرة، حيث تسلم أبو الغيط رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن). وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، إن الرسالة تضمنت رفضاً فلسطينياً قاطعاً لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من مبادئ لما يُسمى «اليوم التالي» للحرب، وتحذيراً من خطورة ما جاء في هذه المبادئ، لا سيما لجهة إنكار وجود الشعب الفلسطيني، والإصرار على فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الأرض الممتدة من البحر المتوسط إلى نهر الأردن، بما يؤكد نيات الحكومة الإسرائيلية إعادة استعمار قطاع غزة، وتكريس الاحتلال في الضفة الغربية والقدس الشرقية عبر خطط لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن رسالة أبو مازن حملت تأكيداً على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن السلطة الفلسطينية على استعداد للقيام بما يلزم من أجل تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وأنها على استعداد للعمل على إرساء الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة في إطار خطة سلام شاملة.

نازحون يطبخون في مخيم الخيام المؤقت بمنطقة المواصي (أ.ب)

من جهته، أكد أبو الغيط خلال اللقاء على «الاستمرار في العمل من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، والعمل على إدخال المساعدات بشكل عاجل ومُستدام، والوقوف بكل قوة ضد مُخطط التهجير».

كما أشار العكلوك إلى أن هناك مشاورات وعملاً سياسياً عربياً ودولياً عميقاً من أجل حصول دولة فلسطين على تجسيد لاستقلالها على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس، من خلال مؤتمر دولي للسلام يشمل ضمانات وجدولاً للتنفيذ على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، والعمل مع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين للاعتراف بها. ودعا العكلوك، في تصريحات عقب لقاء أبو الغيط، أوردتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» في مصر، المجتمع المدني العربي ونقابات المحامين العرب إلى «البدء فوراً برفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين، بشأن الإبادة الجماعية وجرائم الحرب لآليات الاحتلال الإسرائيلي، أمام العدالة الدولية والوطنية أيضاً في الدول التي تسمح لقضائها بتحمل مسؤولية عالمية».


الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل يلفت الأنظار مجدداً في مصر

الرئيس المصري يقبّل رأس الطفل الفلسطيني (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يقبّل رأس الطفل الفلسطيني (الرئاسة المصرية)
TT

الطفل الفلسطيني عبد الله الكحيل يلفت الأنظار مجدداً في مصر

الرئيس المصري يقبّل رأس الطفل الفلسطيني (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يقبّل رأس الطفل الفلسطيني (الرئاسة المصرية)

في 6 دقائق فقط، تمكن الطفل الفلسطيني، عبد الله الكحيل، من أن يلفت الأنظار مجدداً في مصر، التي يوجد بها للعلاج، جراء إصابته في قصفٍ خلال العدوان الإسرائيلي على غزة. وظهر الطفل الفلسطيني، الأربعاء، ضمن احتفالية «قادرون باختلاف» في القاهرة، لتكريم ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين المصريين.

وكان الكحيل قد لفت الأنظار إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما وجه استغاثة للرئيس المصري، مطالباً باستكمال علاجه في القاهرة من الإصابات الخطيرة التي أصيب بها جراء الحرب في غزة، حيث تعرض لإصابة خطيرة في قدميه، وهو ما استجاب له السيسي، ووجه بسرعة نقله وعلاجه في بالقاهرة، حيث نُقل من قطاع غزة عبر معبر رفح.

السيسي خلال احتفالية «قادرون باختلاف» في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وعقب ظهور الكحيل خلال الاحتفالية، وهو على مقعد طبي متحرك، بعد تحسن حالته الصحية، تفاعلت صفحات «السوشيال ميديا»، مع الطفل الفلسطيني، خاصة مع تلبية الرئيس السيسي لطلب جديد له.

و«قادرون باختلاف» هي احتفالية سنوية للأشخاص ذوي القدرات الخاصة، وتقام تحت رعاية السيسي، وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة، والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

وروى الكحيل عقب ظهوره على المسرح تفاصيل إصابته، قائلاً: «إنهم (أي أسرته) كانوا يعيشون في منطقة تل الهوى، ثم نزحوا إلى النصيرات بعد اتصال من الاحتلال». وأضاف أن الصاروخ قصف المنطقة التي نزحوا إليها، وقال: «رجلي كانت هتنقطع بسبب القصف، وثاني يوم وجدت بطني كلها غرز ورجلي فيها عملية». وأشار إلى أن الأطباء في المستشفى أخبروا والده بضرورة بتر قدمه، لكن أمه رفضت على أمل سفره إلى مصر وتلقي العلاج. الكحيل لفت خلال الاحتفالية إلى أنه يعتزم العودة إلى غزة مرة أخرى، وهو ما نال تصفيق حضور احتفالية «قادرون باختلاف».

طفل فلسطيني يجلس وسط أنقاض بالقرب من مبنى دمر خلال الغارات الإسرائيلية شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 29 ألفاً و878 قتيلاً و70 ألفاً و215 مصاباً منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت الوزارة في منشور أوردته على حسابها بموقع «فيسبوك»، الثلاثاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 96 قتيلاً و172 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية».

ومع سؤال الطفل الفلسطيني عن أمنيته، قال: «نفسي أحضن الرئيس السيسي وأبوسه (أقبله)». وهو ما رحب به السيسي، بقوله: «أهلاً بك يا عبد الله، وحمدا لله على سلامتك وسلامة كل من أصيب». وأضاف: «في حياة الشعوب أيام صعبة، ولو الناس صبرت واستحملت واشتغلت واجتهدت، وقبل ده كله اعتمدت على الله سبحانه وتعالى، وصدقت إن ربنا قادر على الدعم والنصر، ربنا قادر يعمل المستحيل كله». ثم صعد السيسي إلى المسرح وقبّل رأس الطفل الفلسطيني واحتضنه.

السيسي خلال لقاء الطفل الفلسطيني (الرئاسة المصرية)

وبينما تفاعل حضور الاحتفالية مع مشهد تقبيل السيسي لرأس الطفل الفلسطيني بالتصفيق مجدداً، كان هناك تفاعل خاص بالطفل الفلسطيني بين رواد «السوشيال ميديا»، سواء بمشاركتهم لقطات تقبيل الرئيس السيسي للطفل، أو التعاطف مع حالة الطفل والدعاء بالشفاء له.

وثمن حساب باسم «حسن» حضور الطفل لاحتفالية «قادرون باختلاف».

وقال حساب آخر باسم «أيمن»: «الفلسطينيون فوق راسنا وندعمهم من قلوبنا». فيما توجه حساب باسم «هشام» بالدعاء للطفل الفلسطيني، قائلاً: «ربنا يبارك فيكً يا بطل».

وبينما أكد حساب باسم «ياسر» أن «ربنا هيجبر بخاطره ويعوضه». ذكّر حساب آخر بقصة الطفل، مثمناً استضافته في مصر.


تونس تتعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

تونسي يدلي بصوته في الانتخابات المحلية (أ.ب)
تونسي يدلي بصوته في الانتخابات المحلية (أ.ب)
TT

تونس تتعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

تونسي يدلي بصوته في الانتخابات المحلية (أ.ب)
تونسي يدلي بصوته في الانتخابات المحلية (أ.ب)

أكد نبيل عمار، وزير الخارجية التونسية، خلال كلمة ألقاها أمام الدّورة 55 لمجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، مساء أمس الثلاثاء، أن كل الانتخابات القادمة ستجرى في موعدها، بما في ذلك الانتخابات الرئاسيّة، وستؤمن لها كل ظروف ومقومات النجاح «بعيداً عن تدخل المال الفاسد حتى تكون تعبيراً صادقاً عن إرادة النّاخبين»، على حد تعبيره.

وكشف عمار أمام مجلس الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان عن «مضي تونس بكلّ ثبات على درب مسارها الإصلاحي، الذي شرعت فيه منذ 25 يونيو (حزيران) 2021، من أجل تركيز ديمقراطيّة تونسيّة أصيلة، تكرس الحقوق والحريات، وتستجيب لمطالب التونسيين في الإصلاح، وإخراج البلاد من أزماتها التي تردت فيها خلال السنوات الماضية».

نبيل عمار وزير خارجية تونس أكد أن كل الانتخابات المقبلة ستجرى في مواعيدها المحددة (إ.ب.أ)

وأشار عمار إلى تعزّز المسار الإصلاحي في تونس بتنظيم انتخابات برلمانية، أسفرت عن انتخاب مجلس نواب جديد، علاوة على تنظيم انتخابات المجالس المحلّيّة على دورتين قصد تركيز المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة النيابية الثانية)، على أن يتم لاحقاً استكمال المؤسسات الدستورية بتشكيل المحكمة الدستورية، التي تنظر في دستورية القوانين، وتتخذ قرارات مصيرية قد تصل إلى حد عزل رئيس الجمهورية.

في السياق ذاته، أعلن فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات التونسية، على هامش الإعلان، مساء الثلاثاء، عن النتائج النهائية لانتخابات المجالس المحلية في دورتها الثانية، أن الانتخابات الرئاسيّة ستجرى في موعدها بين شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، وقال إنه بمجرد الانتهاء من وضع المجالس المحلية التي لن تتعدى بداية شهر أبريل (نيسان) المقبل، ستصدر هيئة الانتخابات قراراً يحدد رزنامة المواعيد بصفة دقيقة، في علاقة بموعد الحملة الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وقبول الترشحات.

لحظة التصريح بنتائج الانتخابات المحلية في تونس (موقع هيئة الانتخابات)

وتأتي هذه التصريحات بعد أن عبرت عدة أطراف معارضة عن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية، وتحدثت عن توجه نحو اعتماد دستور 2022 عوض دستور 2014 لحساب العهدة الرئاسية، التي تمتد على خمس سنوات، وهذا ما يعني إمكانية تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية إلى سنة 2027 إذا اعتمدت هيئة الانتخابات الدستور التونسي الجديد.

كما أن عدة شخصيات سياسية بارزة قد لا تتمكن من الترشح لهذه الانتخابات، بعد أن اشترطت السلطات ضرورة توفرهم على «الحقوق المدنية والسياسية»، التي تعني خلو صحيفة سوابقهم العدلية من أي أحكام قضائية بالسجن، وهذا ما سيؤدي إلى حرمان جميع المعتقلين السياسيين من الترشح، ويشمل هذا الأمر الموقوفين في قضية «التآمر ضد أمن الدولة»، علاوة على عدد آخر من السياسيين الذين عبروا عن نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية، ومن بينهم عبير موسي المعتقلة منذ الثالث من أكتوبر الماضي.

وفيما يتعلق بإثارة هذه الملفات القضائية في الوقت الحالي، أي قبل أشهر قليلة من موعد الانتخابات الرئاسية، قال بوعسكر إن شروط الترشح «هي نفسها باستثناء الشروط المتعلقة بالسن والجنسية، والتمتّع بالحقوق المدنية والسياسية، وهي مسألة يمكن للهيئة أن تدرجها في قرار ترتيبي دون الحاجة إلى تنقيح القانون الانتخابي».

وبشأن الأشخاص الذين سبق أن أعلنوا نيّتهم الترشّح للانتخابات الرئاسيّة، وصدرت في حقّهم أحكام بالسجن بموجب شكاوى تقدّمت بها هيئة الانتخابات ذاتها، قال بوعسكر إن الهيئة «لم ترفع قضايا ضدّهم لمنعهم من الترشح، والشّكاوى التي رفعتها تعود إلى سنة 2022، أي قبل سنتين من موعد الانتخابات الرئاسيّة، وهي تأتي في إطار رقابتها على الحملة والفترة الانتخابية لموعدي الاستفتاء والانتخابات البرلمانية». مؤكداً أن الهيئة أدت واجبها في إحالة الشكاوى والمحاضر والمخالفات، دون النظر إلى صفات ومراكز الأفراد.


«النواب» الليبي ينفي علاقته باجتماع بعض أعضائه بـ«الأعلى للدولة»

رئيس حكومة «الوحدة» الليبية في لقاء سابق مع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند حول الانتخابات الليبية (رويترز)
رئيس حكومة «الوحدة» الليبية في لقاء سابق مع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند حول الانتخابات الليبية (رويترز)
TT

«النواب» الليبي ينفي علاقته باجتماع بعض أعضائه بـ«الأعلى للدولة»

رئيس حكومة «الوحدة» الليبية في لقاء سابق مع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند حول الانتخابات الليبية (رويترز)
رئيس حكومة «الوحدة» الليبية في لقاء سابق مع السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند حول الانتخابات الليبية (رويترز)

بينما دعا عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة في ليبيا، مساء أمس (الثلاثاء)، إلى سرعة إجراء الحوار الأممي حول الانتخابات المؤجلة، نفى مجلس النواب الليبي، اليوم (الأربعاء)، رسمياً أي علاقة تنظيمية له باجتماع كان مقرراً لأعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في تونس، خلص إلى الاتفاق على «تشكيل حكومة جديدة في البلاد»، في حين التزمت حكومة «الوحدة» والمجلس الرئاسي الصمت حيل اتهامات لهما بمحاولة عرقلة الاجتماع.

وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، إنه لا علاقة للمجلس بتنظم الاجتماع، الذي كان مقرراً عقده في تونس بين أعضاء من مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، في إطار المشاورات الجارية حول تشكيل حكومة جديدة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، وقال بليحق لـ«الشرق الأوسط»، اليوم: إن الاجتماع «لم يكن بالتنسيق عن طريق البرلمان، بل هو قرار فردي للأعضاء».

جانب من أشغال الجلسة الختامية لمؤتمر المصالحة الوطنية (المجلس الرئاسي)

واشتكى أعضاء في «النواب» من منعهم من عقد الاجتماع الذي كان مقرراً في تونس، ونقلت وسائل إعلام محلية عنهم قولهم: إن إدارة الفندق سحبت موافقتها على استضافة الاجتماع، ورجّح الأعضاء أن يكون إلغاؤه «قد تم بطلب من السفارة الليبية في تونس، وبإيعاز من الدبيبة». كما اتهم الأعضاء، البالغ عددهم أكثر من مائة عضو، المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي، والسفارة الليبية في تونس، الممثلة لحكومة الدبيبة، بعرقلة الاجتماع، الذي كان مفترضاً أن يتم في أحد الفنادق التونسية.

ومع ذلك، فقد أبلغ أعضاء في مجلس النواب وسائل إعلام محلية باتفاق اجتماع تونس على الإسراع في تشكيل حكومة موحدة جديدة. في حين امتنعت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي، ومحمد حمودة، الناطق باسم حكومة «الوحدة»، عن التعليق.

في المقابل، رحّب الدبيبة بدعوة أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة إجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن، ورأى في بيان عبر منصة «إكس»، مساء أمس، أن هذا ما دعا إليه مراراً وتكراراً لاتفاقه مع رؤيته للحل السياسي في ليبيا، القائمة على طي المراحل الانتقالية الطويلة، التي عانتها البلاد والشعب، عبر عملية انتخابية نزيهة وشفافة، تقوم على أسس دستورية وقانونية عادلة.

وبعدما أكد قبوله دعوة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى ليبيا، إلى الجلوس إلى طاولة الحوار الخماسي وسرعة الاستجابة لها، جدد الدبيبة الدعوة لجميع الأطراف للجلوس إلى طاولة الحوار لتدشين ما وصفه بمرحلة الاستقرار الدائم التي يستحقها الشعب.

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي قد أكدوا في بيان، أمس، على «التزامهم القوي بعملية سياسية شاملة، يقودها ويملك زمامها الليبيون، وتيسّرها الأمم المتحدة، تُبنى على القوانين الانتخابية المحدثة، التي اتفقت عليها لجنة (6+6) المشتركة، المشكلة من مجلسي (النواب) و(الدولة)»، وعدّوا أن من شأن هذه المخرجات أن تُمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، حرة ونزيهة وشفافة، وشاملة للجميع في عموم ليبيا، وفي أقرب وقت ممكن.

اجتماع تكالة بوفد من المنطقة الغربية (المجلس الأعلى للدولة)

بدوره، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، خلال اجتماعه، مساء أمس، مع وفد من شيوخ وأعيان وحكماء المنطقة الغربية، على أهمية الدور الذي يقوم به الحكماء والأعيان والمشايخ في رأب الصدع بين المناطق، والقبائل والمدن الليبية، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة لإنجاح جهود المصالحة، ولمّ الشمل، ونبذ الخلاف والفرقة؛ ما يهيئ أرضية شعبية مناسبة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وفق قوانين توافقية سليمة.

في غضون ذلك، أعلن المجلس الرئاسي، مساء أمس، اختتام أعمال مؤتمر دعم عملية شاملة للمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، بمشاركة بعثة الأمم المتحدة، وعدد من الخبراء الدوليين، والمحليين والقانونيين، وممثلين عن أسر الضحايا والمتضررين.

وأكد عضو المجلس، عبد الله اللافي، خلال مؤتمر صحافي بطرابلس، أن توصيات المؤتمر «هي محل اهتمام من المجلس في دعم وإنجاح مشروع المصالحة الوطنية، لوضع نموذج للعدالة الانتقالية، في مسار المصالحة الوطنية في ليبيا». وتعهد بعدم إهمال حق الضحايا والمتضررين، المعنيين بمسار المصالحة.

بدورها، اتهمت هيئة الرقابة الإدارية، الطاهر الباعور، المكلف تسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، بتجاوز حدود صلاحياته بتوجيه السفراء والقائمين بالأعمال بـ«عدم مغادرة مقار عملهم إلا بإذنه». وقالت الهيئة في بيان، مساء الثلاثاء، إن حدود تفويض الباعور تقتصر على «تسيير العمل فيما يخص الشؤون الإدارية وديوان الوزارة، ولا تخوله مخاطبة السفراء والقائمين بالأعمال وتوجيه التعليمات إليهم».

صدام نجل حفتر يتفقد استعدادت الجيش لمناورة عسكرية في سرت (الجيش الوطني)

من جهة أخرى، دخلت الاستعدادات المكثفة لقوات الجيش الوطني، المتمركز في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر، مرحلتها الأخيرة لإجراء مناورة عسكرية، بالذخيرة الحية في مدينة سرت.

وقال صدام نجل حفتر، وآمر عمليات القوات البرية بالجيش، إنه تفقد اليوم (الأربعاء) جاهزية الضباط والجنود، وأشرف على الترتيبات والتجهيزات العسكرية واللوجيستية في مواقع وحدات الجيش، قبل انطلاق ما وصفه بالمشروع التعبوي للقوات البرية، الذي سينطلق قريباً بالذخيرة الحية داخل المدينة.


عضو بالبرلمان الليبي: الأمم المتحدة ليست صادقة في دعم إجراء الانتخابات

عضو البرلمان الليبي سعد مغيب (الشرق الأوسط)
عضو البرلمان الليبي سعد مغيب (الشرق الأوسط)
TT

عضو بالبرلمان الليبي: الأمم المتحدة ليست صادقة في دعم إجراء الانتخابات

عضو البرلمان الليبي سعد مغيب (الشرق الأوسط)
عضو البرلمان الليبي سعد مغيب (الشرق الأوسط)

أعرب عضو البرلمان الليبي سعد مغيب عن تحفظه على بيان مجلس الأمن الدولي، وأكد دعمه للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ودوره في الوساطة لتعزيز العملية السياسية الشاملة في البلاد، وصولاً إلى إجراء الانتخابات.

ووصف مغيب، في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، بيانات مجلس الأمن بأنها «تخرج بقوة ثم تنقضي»، متهماً المجلس والقوى الكبرى بالتسبب في تفاقم الأزمة في البلاد.

عضو البرلمان الليبي سعد مغيب أعرب عن تحفظه على بيان مجلس الأمن الدولي (الشرق الأوسط)

وعبّرت الدول الأعضاء في المجلس، في البيان الذي نشرته بعثة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، أمس، عن دعمها للمبعوث الأممي، داعية كل الأطراف إلى المشاركة بشكل كامل مع باتيلي «دون شروط، وتقديم التنازلات اللازمة» للمضي بالبلاد نحو إجراء الانتخابات.

جانب من اجتماعات البرلمان الليبي (البرلمان)

وقال عضو البرلمان الليبي: «لا مخرَج للحالة الليبية إلا بوجود انتخابات رئاسية وبرلمانية. فبهذه الانتخابات تخرج ليبيا من عنق الزجاجة إلى العالم على أنها دولة جديدة... دولة ديمقراطية حديثة، لكن للأسف الشديد لم يأخذ أحد بما فعل مجلس النواب، الذي أصدر قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتم إشهار هذه العملية في السنوات الماضية بالتحديد في سنة 2021، ثم بعد ذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة (6+6)، التي تضم ممثلين من مجلس النواب ومن مجلس الدولة».

مسؤولية الدبيبة

وحمل مغيب رئيس حكومة «الوحدة» الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، مسؤولية عدم تطبيق ما توصلت إليه اللجنة، وقال موضحاً: «مع اعتراضنا على بعض ما جاء في هذه القوانين، فإننا قدمنا مصلحة ليبيا على كل المصالح، وقلنا إن هذه القوانين هي التي سوف توصلنا إلى الانتخابات. لكن للأسف الشديد الدبيبة والدول المتدخلة في الشأن الليبي، التي لا تريد أن تخرج من ليبيا، وتريد أن تبقى وتستمر إلى أبعد الآجال، هم من عرقلوا هذه العملية».

أسامة حماد رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية (الاستقرار)

كما انتقد مغيب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، قائلاً: «عبد الله باتيلي، وللأسف الشديد، غير صادق فيما يقول، وغير جدي، ويسعى بكل قوة لمجاملة الدول التي تطلب منه أن يستمر الوضع في ليبيا على ما هو عليه». وقال بهذا الخصوص: «سعينا لكل تقارب، وشجعنا ووافقنا ودعمنا كل تقارب بين مجلس الدولة ومجلس النواب من أجل الوصول إلى حل توافقي، يخرج البلاد من أزمتها، لكن باتيلي، وعوض أن يدعم الانتخابات والقوانين الانتخابية التي تم التوافق عليها من قبل لجنة (6+6)، ويدفع باتجاه إجراء الانتخابات، ما زال يقول إلى هذه اللحظة إن هذه القوانين غير عادلة، وهذا كلام غير صحيح، وهو ليس كلامه، فهو يقع تحت تأثير الدبيبة، الذي بدوره لا يزال يقول إن هذه القوانين غير عادلة». وتابع مغيب قائلاً: «عندما يقول الدبيبة إن هذه القوانين ليست عادلة فهو يحاول أن يبقى ويستمر في السلطة مع إجهاض أي عملية انتخابية. مجلس الأمن ليس صادقاً في هذا البيان، الذي سمعنا مثله مرات عدة في السابق، وهذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها بيان بهذا الاتجاه، وسنرى في لحظة من اللحظات تضارباً وتقاطعاً لمصالح بعض الدول».

تأزم الوضع الليبي

حذر مغيب من أن «المشكل الليبي يزداد تأزماً كل يوم بسبب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، أو الدول المتنفذة في مجلس الأمن». وقال بهذا الخصوص: «مجلس الأمن الدولي كان يفترض به أن يسحب الثقة، أو يرفع الغطاء القانوني عن حكومة الدبيبة، حتى تبقى البلاد بحكومة البرلمان، وهي حكومة أسامة حماد، التي تميزت بقبول في الشارع الليبي. ولو كان مجلس الأمن صادقاً لأعطى الشرعية لحكومة البرلمان، وسعى لإعداد وتأييد الانتخابات. لكن لا يوجد طرف في المجتمع الدولي، خصوصاً الدول التي وجدت موضع قدم في ليبيا، صادق في أن تكون هناك انتخابات في ليبيا بشكل واضح وصريح».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (الوحدة)

كما استنكر مغيب دعوة الأمم المتحدة إلى سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، قائلاً إن الأمم المتحدة «يجب أن تفرض ذلك ليس بالدعوة فقط... فمن يستطيع أن يخرج الأتراك الآن من ليبيا؟ تركيا وقعت اتفاقيات، والأتراك موجودون الآن بقوة في معيتيقة، وفي بعض القواعد العسكرية بالشرق والغرب الليبيين»، مضيفاً: «لا أعتقد أن مجلس الأمن جاد، وأن هذا البيان سيحرك ساكناً في المشهد الليبي، لكن ما هي إلا عملية خلط للأوراق فقط».

الحاجة إلى حكومة جديدة

من جهته، انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عادل كرموس، بيان الأمم المتحدة، وقال إنه «لا يمثل حلاً حقيقياً، باعتبار أن لجنة (6+6) نصت صراحة على أن الحل سيكون من خلال حكومة جديدة، تفرض سيطرتها على كامل البلاد. وهذا الحل المعروض الآن من الأمم المتحدة هو حل عام ينص على إجراء الانتخابات». ورأى كرموس أن البيان «خطوة عملية واحدة لوزارة (حكومة) الانتخابات»، وأنها تتخذ من الانتخابات «ذريعة للحصول على أكبر وقت ممكن للبقاء في السلطة». وأضاف كرموس موضحاً أن الحاجة إلى حكومة جديدة موحدة في كامل البلاد «باتت مُلحة وضرورية، لأن واقعية انتخابات في ظل حكومتين ستكون نتائجها مرفوضة من أحد الطرفين»، مبرزاً أنه سيتم التشكيك في هذه الانتخابات من قبل أحد الطرفين «لأن هناك حكومة في الشرق وحكومة في الغرب، وكل حكومة تشرف على الانتخابات في منطقة نفوذها. ببساطة وجود حكومتين يكاد يقضي بعدم قبول نتائج الانتخابات من الآن، وعدم ضمان نزاهتها، وتزويرها، وهذا الأمر استشعرته اللجنة (6+6)، وأصرت على أن تكون هذه الانتخابات في ظل حكومة واحدة». وحول عدّ الأمم المتحدة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب شرطاً لاستكمال العملية، قال كرموس: «نحن طلبنا هذا سابقاً، وقدمنا البيانات لمجلس الدولة، بهدف سحب المرتزقة وأيضاً القوات الأجنبية. نحن نرى أن وجود جنود بعض الدول داخل ليبيا له تأثير على الشأن السياسي، وخروج هذه القوات من ليبيا سيكون له أثر كبير». كما حذر عضو المجلس الأعلى للدولة من احتمال دخول البلاد في دوامة جديدة من العنف بعد الانتخابات. وقال بهذا الخصوص: «بالتأكيد سيكون هناك عنف في ظل وجود حكومتين، وفي ظل هذا الانقسام، وسينتج هذا العنف عن عدم قبول نتائج هذه الانتخابات، إذا لم تكن هناك حكومة واحدة تُجرى الانتخابات في ظلها».


مقتل ثمانية مهاجرين غرقاً شمال المغرب

مهاجرة تقودها جندية إسبانية في أثناء ترحيلها إلى المغرب بعد أن عبرت الحدود بالسباحة من المغرب إلى إسبانيا على شاطئ التراخال عام 2021 (رويترز)
مهاجرة تقودها جندية إسبانية في أثناء ترحيلها إلى المغرب بعد أن عبرت الحدود بالسباحة من المغرب إلى إسبانيا على شاطئ التراخال عام 2021 (رويترز)
TT

مقتل ثمانية مهاجرين غرقاً شمال المغرب

مهاجرة تقودها جندية إسبانية في أثناء ترحيلها إلى المغرب بعد أن عبرت الحدود بالسباحة من المغرب إلى إسبانيا على شاطئ التراخال عام 2021 (رويترز)
مهاجرة تقودها جندية إسبانية في أثناء ترحيلها إلى المغرب بعد أن عبرت الحدود بالسباحة من المغرب إلى إسبانيا على شاطئ التراخال عام 2021 (رويترز)

قضى ثمانية مهاجرين غير نظاميين بعد غرق قاربهم المطاطي في ساحل الناظور، شمال المغرب، بينما كانوا يحاولون العبور إلى إسبانيا، وفق ما أفادت «وكالة الأنباء المغربية»، اليوم (الأربعاء).

ونقلت الوكالة عن مصدر من السلطات المحلية لإقليم الناظور قوله إن «ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم غرقاً بمياه البحر الأبيض المتوسط، مساء أمس (الثلاثاء)، في أثناء محاولة للهجرة غير النظامية».

وما تزال عملية البحث مستمرة «من أجل الوصول إلى مفقودين محتملين» آخرين، فيما تم إنقاذ تسعة أشخاص، وفق المصدر الذي لم يحدد جنسياتهم.

وأوضح المصدر أن هؤلاء المهاجرين انطلقوا من دائرة بني شيكر، في إقليم الناظور، على متن قارب مطاطي.

لكن القارب انقلب بسبب سوء الأحوال الجوية وسط رياح قوية وأمواج عاتية، بحسب المصدر.

وأشار إلى بدء تحقيق قضائي «من أجل الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث».

تُعد سواحل المغرب المتوسطية شمالاً منطلقاً تقليدياً لقوارب المهاجرين غير النظاميين باتجاه جنوب إسبانيا، سواء كانوا المغاربة منهم أو القادمين من بلدان أفريقية أخرى في الغالب.

ويحاول آخرون الوصول إلى جزر الكناري في المحيط الأطلسي، عبر طرق محفوفة بالمخاطر انطلاقاً من سواحل غرب أفريقيا.

خلال الأسابيع الماضية، أعلنت البحرية الملكية المغربية عن اعتراض أو إنقاذ عشرات المهاجرين في عمليات متفرقة في البحر جنوب المغرب.

وتم اعتراض نحو 87 ألف مهاجر غير نظامي العام الماضي، وفق حصلية للقوات المسلحة المغربية.

إجمالاً ازداد عدد المهاجرين غير القانونيين الذين دخلوا إسبانيا بنسبة 82.1 في المائة العام الماضي مقارنة بعام 2022 إلى 56852 شخصاً، بعد وصول أعداد قياسية إلى أرخبيل الكناري، بحسب وزارة الداخلية الإسبانية.