«الحوار الوطني» المصري يستأنف جلساته على وقع «حرب غزة» و«موجة الغلاء»

مجلس الأمناء أكد أولوية مناقشة الوضع الاقتصادي

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
TT

«الحوار الوطني» المصري يستأنف جلساته على وقع «حرب غزة» و«موجة الغلاء»

جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)
جانب من اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني المصري (صفحة الحوار الوطني على «فيسبوك»)

يستأنف «الحوار الوطني» في مصر، جلساته عبر جولة ثانية مرتقبة، تُعقد على وقع حرب على حدود البلاد الشرقية في قطاع غزة، و«موجة غلاء» يعاني منها قطاع واسع من المصريين، الأمر الذي جعل مناقشة الوضع الاقتصادي «أولوية».

وقبل نحو عامين، دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى «حوار وطني» يضم القوى السياسية كافة من التيارات كلها - باستثناء جماعة «الإخوان» المحظورة - لمناقشة أولويات العمل في البلاد.

وفي مايو (أيار) العام الماضي، انطلقت الجولة الأولى من فعالياته، وبعد نحو 3 أشهر تم رفع توصيات الجولة الأولى إلى الرئيس.

وقال مجلس أمناء «الحوار الوطني»، عقب اجتماعه مساء السبت، إنه بصدد «استكمال الجلسات في المرحلة المقبلة، خصوصاً ما يخص الحوار الاقتصادي، ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية، لما تمرّ به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة». ونوه المجلس، في بيان له، إلى أن «النقاش دار حول شكل الجلسات المقبلة، واستقرّ الرأي على أن تكون جلسات علنية متخصصة، ومغلقة، بحضور خبراء ومتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية؛ للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق».

وقرر مجلس الأمناء استمرار «عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة، بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع»، فضلاً عن «دعوة الحكومة للمشاركة في كل الجلسات المقبلة». كما أُعلن الانتهاء من تشكيل «لجنة لتنسيق تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى بالتعاون مع الحكومة، ومجلس النواب، والجهات المختلفة ذات الصلة».

عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشق الاقتصادي سوف يتم فيه تنقيح بعض مقترحات المحور الاقتصادي التي تمت مناقشتها خلال المرحلة الأولى من الحوار الوطني، وأيضاً دراسة مشكلات اقتصادية لم تناقش سابقاً؛ مثل الركود وسعر الصرف وتنمية الصادرات».

ووفق ربيع فإنه «سيتم بدء جلسات المشكلات الاقتصادية خلال الأسبوعين المقبلين، لكن ما زال يوجد بعض الملفات السياسية العالقة التي لم يتحدد موعد مناقشتها، ومنها إعداد تشريعات مقترحة حول قضية الحبس الاحتياطي».

وقبل نحو أسبوعين، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وضع الحكومة «الخطة التنفيذية لتوصيات (الحوار الوطني)»، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من نقاشاته، التي أنهت جلساتها في أغسطس (آب) الماضي.

وأكد مدبولي حرصه على «رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة (الحوار الوطني) إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالاً لاهتمام الحكومة بمتابعة جميع النقاشات بالجلسات المختلفة»، كما أحال رئيس الوزراء الوثيقة التي أعدتها الحكومة تحت عنوان «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024 - 2030)» لطرحها للنقاش خلال الجولة الثانية من «الحوار الوطني».

ويأتي استئناف المرحلة الثانية من جلسات «الحوار الوطني» في ظل أزمة «الغلاء»، حيث تشهد مصر ارتفاعات متتالية في أسعار السلع منذ بداية عام 2023، وعلى رأسها أسعار المواد الغذائية، ومنتجات الألبان، واللحوم والدواجن؛ نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وللدولار سعران في مصر، الأول رسمي يبلغ 30.9 جنيه مصري، بينما بلغ متوسط سعره في السوق الموازية، بحسب وسائل إعلام محلية، نحو 60 جنيهاً.

وأقرّ السيسي، الأسبوع الماضي، «حزمة إجراءات» للحماية الاجتماعية؛ لـ«تخفيف الأعباء على المواطنين، ومواجهة الغلاء، وتخفيف الأعباء المعيشية».

الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مناقشة الأزمة الاقتصادية خلال جلسات الحوار الوطني تحتاج إلى تناول أعمق من الحوار، بتنظيم ورش عمل للاختصاصيين، وتلقي مقترحات من كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، كي يمكن الخروج باقتراحات محددة، وبلورة رؤية واقعية تقدم حلولاً للأزمة».

من جهة أخرى، فرضت حرب غزة نفسها على نقاشات الحوار الوطني، وأعلن مجلس الأمناء، (السبت)، رفضه تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن، التي قال إنها «حملت ادعاءات غير صحيحة» عن موقف مصر من فتح معبر رفح.

وقال المجلس، في بيان صحافي، إن «مصر لم تغلق معبر رفح في أي وقت منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة». ويرى ربيع أن «مجلس الحوار الوطني حرص على أن يكون بيانه سياسياً وليس دبلوماسياً، وهذا مقصود لتأكيد حقيقة أن مصر لم تغلق المعبر».


مقالات ذات صلة

مصر تدين تصريحات سموتريتش: إصرار إسرائيلي على تبني سياسة الغطرسة

المشرق العربي مركبة عسكرية إسرائيلية تعمل أثناء مداهمة إسرائيلية في طوباس بالضفة الغربية المحتلة 9 نوفمبر 2024 (رويترز)

مصر تدين تصريحات سموتريتش: إصرار إسرائيلي على تبني سياسة الغطرسة

أدانت مصر بـ«أشد العبارات التصريحات المتطرفة لبتسلئيل سموتريتش الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا أحد الأبنية في منطقة وسط القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

تغييرات مرتقبة في قانون «الإيجار القديم» تُربك مصريين

جدل واسع في مصر عقب حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم، والذي يدرس البرلمان العمل على تعديله.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا «الدستورية العليا» بمصر قضت ببطلان مادتين في قانون «الإيجار القديم» (صندوق التنمية الحضارية)

«النواب المصري» لتفعيل حكم «الدستورية» بشأن «الإيجار القديم»

يستعد مجلس النواب المصري (البرلمان) لتفعيل حكم المحكمة «الدستورية العليا» بشأن الشقق المؤجرة بموجب قانون «الإيجار القديم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق الزوجان المؤسّسان للفرقة (الشرق الأوسط)

«حافظ وبستان» تراهن على الأغاني الإنسانية والشعر العباسي

حقّقت فِرَق «الأندرغراوند» انتشاراً كبيراً في مصر خلال العقد الماضي؛ حيث تُقام حفلات مستمرة للفِرق المستقلة بدار الأوبرا والمراكز الثقافية المحلية والأجنبية.

نادية عبد الحليم (القاهرة)
شمال افريقيا وزراء من الحكومة حضروا المناقشات حول قانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس الوزراء المصري)

البرلمان المصري لتجاوز «اعتراضات» قانون «الإجراءات الجنائية»

يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان) مناقشاته بشأن القانون بمشاركة مسؤولين حكوميين، ونقابيين، وحقوقيين، وقانونيين، وسط استمرار تحفظات نقابة الصحافيين.

أحمد إمبابي (القاهرة)

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)
احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)
TT

ليبيا: ضحايا «ضمور العضلات» يشكون التجاهل وبطء العلاج

احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)
احتجاج سابق لمرضي ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

قبل عقدين من الزمان، بدأت فصول معاناة المواطن الليبي محمد الشيخ؛ بسبب إصابته بمرض «ضمور العضلات»، و«عجز الأطباء» عن تشخيص مرض نادر أصاب عضلاته بالتكلس في سنة 2005، حسب قوله.

حالة الليبي محمد، الذي ينتمي إلى مدينة مصراتة (غرب)، والذي يطالب سلطات بلده بالاهتمام بعلاجه، نموذج مصغر لحالة 1600 مريض يشكون «ضعف الإمكانات الطبية، وبطء الإجراءات الحكومية» لحل أزمتهم التي تفاقمت بعد إسقاط النظام السابق في عام 2011.

ويُرجِع متابعون لهذا الملف ولهؤلاء المرضى، تأزم مشكلتهم إلى الانقسام السياسي، الذي أثر على سرعة استجابة الحكومة لعلاجهم في ليبيا أو خارجها على النحو الذي يطالبون به.

لقاء سابق بين وزير الصحة بحكومة الدبيبة رمضان أبو جناح وعدد من المرضى (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

وللعلم، فإن حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، أعلنت الأسبوع الماضي، إطلاق «برنامج وطني» يضمن علاج هذه الفئة، وشُكِّلت لجنة لهذا الأمر.

رحلة الألم

بدأت رحلة معاناة محمد (34 عاماً)، التي رواها لـ«الشرق الأوسط» مع التشخيص، والبحث عن علاج في دول الجوار، ليكتشف أن «إصابته مزمنة وتحتاج إلى رعاية صحية خاصة، لا توفرها المرافق الصحية في ليبيا»، ونتيجة لذلك استمرّت معاناته معها منذ 2011.

محمد الشيخ من بين 739 حالة إصابة وثَّقتها سجلات «رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا» من إجمالي 1600 مريض، تقول وزارة الصحة بغرب ليبيا إنها تسلَّمت ملفاتهم من كل مناطق ليبيا في فبراير (شباط) 2024.

وسبق أن عبَّر وزير الصحة بحكومة الدبيبة، رمضان أبو جناح، عن أسفه لتأخر معالجة هؤلاء المرضى، بعد سلسلة مراسلات استعجالية من رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، إلى جهات حكومية، ووُجِّهت مجموعة من الانتقادات إلى حكومة «الوحدة» في سبتمبر (أيلول) الماضي، إثر وفاة 3 أطفال مصابين بهذا المرض في بنغازي (شرق) وسبها (جنوب)، والعاصمة طرابلس (غرب).

الليبي محمد الشيخ (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

ويرى مهتمون بهذا الملف أن قرار الدبيبة القاضي بإعداد «برنامج وطني» لمرضى ضمور العضلات، وتشكيل لجنة بهذا الشأن، يمثلان مجرد جانب من الحلول الطبية والاجتماعية والنفسية لهذه المأساة، وهو ما تمناه محمد أبو غميقة، رئيس «رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا».

لكن على نطاق أوسع، لا ترى الرابطة حلاً جذرياً لهذه الأزمة الصحية سوى «إنشاء مستشفى متخصص، ووحدات رعاية بالمستشفيات الكبرى في البلاد»، وفق أبو غميقة لـ«الشرق الأوسط».

وعلاوة على التواصل مع «الوحدة الوطنية»، فإن الرابطة سعت للاتصال بالبرلمان، والحكومة ببنغازي في شرق البلاد، برئاسة أسامة حماد.

وفي هذا السياق، كشف أبو غميقة عن «مراسلات مسجلة موجهة من الرابطة إلى البرلمان في بنغازي»، تقرُّ بأنَّ المرضى «يدفعون فاتورة الانقسام السياسي»، وعدد العراقيل التي يواجهها هذا الملف، من بينها «بطء توفير الأدوية والميزانيات اللازمة لذلك... نحن مرضى ومساعدتنا تنطلق من مبدأ إنساني بحت، ولذلك لا نعتد بالانقسامات السياسية».

مرض نادر

يعد «ضمور العضلات» مرضاً نادراً، قد ينجم عن طفرات وراثية تفقد المريض نسيجه العضلي تدريجياً، لتصبح أقل حجماً وأكثر هشاشة مع الوقت، وتعوق القدرة على الحركة مع مرور الوقت.

وفي عموم ليبيا، تتعدد أنواع الإصابة بالمرض بين «ضمور عضلات شوكي»، و«دوشين» و«بيكر» و«حزام طرفي»، و«وجهي» و«كتفي»، أو «طفرات نادرة»، بحسب الرابطة.

ووفق «رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا»، قد تضمّ العائلة الواحدة 6 مرضى، ويسكن بعضهم في مناطق نائية، ويشكون غياب المنح الاجتماعية والرواتب التضامنية، التي قد لا تتعدى 650 ديناراً، إن وُجدت، إلى جانب نقص الأدوات المعينة والتعويضية. (الدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية).

احتجاج سابق لمرضى ضمور العضلات أمام مقر الحكومة بطرابلس (رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا)

وفي محاولة حكومة غرب البلاد لإيجاد حل لهذه المشكلة الصحية، أطلقت الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، في أغسطس (آب) الماضي، حملة لتوفير جميع المعدات والمستلزمات الخاصة، لكن الرابطة تقول إن «الأجهزة رديئة الجودة، وتهالكت».

ويعاني القطاع الصحي في ليبيا من تدهور كبير، ورغم أن السلطات الحاكمة بشرق ليبيا وغربها تقول إنه آخِذ في التعافي، فإن المطالبات لا تنقطع بعلاج المرضى في الخارج.

وتدرج أمل العلوي، الباحثة والأكاديمية بقسم العلوم السياسية في جامعة طرابلس، هذه المعاناة ضمن «تحديات عديدة تعانيها ليبيا منذ أكثر من عقد وحتى قبل 2011»، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى «انعكاس الأوضاع في ليبيا على حياة المواطنين، خصوصاً الفئات الضعيفة، ويعد مرض ضمور العضلات أحد أوجه تلك المعاناة».

وتلقي العلوي باللائمة على «الانقسام السياسي، وتردي الوضع الأمني، والتحديات الاقتصادية التي تشتت الجهود، وتضعف قدرة الحكومة على تقديم الرعاية الصحية اللازمة، مع التكلفة العالية للعلاج، وقلة المراكز والكوادر المتخصصة».

وأمام هذا الوضع، تمسَّك محمد الشيخ بحق المرضى في تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر حكومة الدبيبة والبرلمان، في غرب وشرق ليبيا، وهو ما تراه العلوي «أمراً مقبولاً، خصوصاً أن وعي المرضى بحقوقهم أحد جوانب الحل».