مؤتمر دولي بتونس يبحث «الاستقرار السياسي في ليبيا»

الرئيس سعيد: كل تدخل في الشأن الليبي لا يزيد الوضع إلا تعقيداً

الرئيس سعيد شدد على أن كل تدخل في الشأن الليبي لن يزيد الوضع إلا تعقيداً (رويترز)
الرئيس سعيد شدد على أن كل تدخل في الشأن الليبي لن يزيد الوضع إلا تعقيداً (رويترز)
TT

مؤتمر دولي بتونس يبحث «الاستقرار السياسي في ليبيا»

الرئيس سعيد شدد على أن كل تدخل في الشأن الليبي لن يزيد الوضع إلا تعقيداً (رويترز)
الرئيس سعيد شدد على أن كل تدخل في الشأن الليبي لن يزيد الوضع إلا تعقيداً (رويترز)

احتضنت العاصمة التونسية، الجمعة، مؤتمراً دولياً حول «الاستقرار السياسي في ليبيا»، تحت عنوان: «الاستقرار والتنمية في ليبيا... رؤية استشرافية لمستقبل الأجيال القادمة)، بمشاركة شخصيات من جميع المدن الليبية، في رسالة عدّها المشاركون دعوة لتوحيد الصف والاستقرار، وإنهاء المراحل الانتقالية. وشارك في المؤتمر أيضاً خبراء ومحللون من تونس والجزائر ومصر والنيجر وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجنوب أفريقيا، فضلًا عن أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، ومنظمات مدنية ومجلس حكماء ومشايخ ليبيا، وممثلون عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ورئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة (الوحدة)

وينعقد هذا المؤتمر، الذي يستمر حتى مساء السبت، بمبادرة من المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية في تونس، ومؤسسة شمال أفريقيا لرعاية الشباب في ليبيا، بهدف تدارس سبل تجاوز الركود السياسي، والبحث عن حلول تفضي إلى سن دستور ليبي جديد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تنهي المرحلة الانتقالية.

ووفق تصريحات خاصة من الأطراف الليبية، فإن أجواء التفاؤل سيطرت على فعاليات المؤتمر، وهو ما عده البعض بداية للتشاور السياسي الجدي، وتجاوز الخلافات الثنائية، ومحاولات تقسيم ليبيا إلى شرق وغرب، غير أن عدداً آخر من الخبراء المشاركين في المؤتمر رأى أن حل الأزمة الليبية أصعب وأعقد من مجرد اجتماع في مؤتمر دولي خلف الأبواب المغلقة، «لأن الواقع الميداني أكثر تعقيداً، وتجاوزه يتطلب تنازلات مشتركة من مختلف الأطياف السياسية والقوى الاجتماعية».

وبحث المؤتمر كثيرا من المحاور بشأن الاستقرار في ليبيا، من بينها الاستقرار السياسي والأمني من أجل البناء والتنمية، وإنهاء الوصاية الخارجية، وتكوين شراكات دولية مبنية على الاحترام المتبادل، إضافة إلى تعزيز دور المرأة والشباب في صناعة السلام والاستقرار، والمصالحة الليبية.

وشهد اليوم الأول من المؤتمر مداخلات عدة حول تحقيق الاستقرار في ليبيا المجاورة، من بينها كلمة بدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الدولية والاستراتيجية في تونس، التي قدمت منهجية عمل أكدت فيها أنها قد تساعد على تركيز مقومات الاستقرار السياسي في ليبيا، وذلك من خلال إشراك جميع أطياف المشهد السياسي والمدني الليبي، مع الأخذ في الحسبان المتغيرات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية على الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، مشيرة إلى «نجاح» المؤتمر في لمّ شمل الفرقاء السياسيين في ليبيا، خصوصاً ممثلي الجنوب الليبي نظراً لأهميته السياسية والجغرافية.

ومن جهته، قال خالد غويل، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر والناشط السياسي الليبي، إن استقرار ليبيا «يبدأ من المصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف، وإعادة النظر في العلاقات مع مختلف مكونات المجتمع الدولي المتدخلة في الشأن الليبي، لتصبح علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، بعيداً عن كل أنواع التدخل»، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب «مصالحة سياسية أيضاً تقطع الصلة بالأجندات الأجنبية التي تعوق الوحدة، وتعمق الهوة بين أفراد الشعب».

وبدوره، عبّر صالحين عبد النبي، عضو مجلس النواب الليبي عن أمله في التوصل إلى اتفاقات تحقق الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار لليبيا، بعيداً عن أي تدخلات أجنبية من شأنها أن تقوض السلم الاجتماعي، وهو الأمل نفسه الذي عبّر عنه إمحمد زيدان إمحمد، ممثل مجلس حكماء ومشايخ ليبيا، الذي طالب بتوحيد الصف الليبي، ومعالجة المشكلات التي تعوق إرساء الوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن «الليبيين هم أصحاب القرار، وهم ثابتون على عهدهم لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة».

الرئيس التونسي لدى استقباله رئيس الحكومة أحمد الحشاني (موقع رئاسة الجمهورية)

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد استقبل نبيل عمّار، وزير الخارجية التونسية، خلال اليوم الأول لهذا المؤتمر الدولي، حيث تناول اللقاء نتائج مشاركة تونس في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، التي انعقدت بمدينة برازافيل في الخامس من فبراير (شباط) الحالي.

وخلال اللقاء أكّد سعيد مجدّداً موقف تونس الثابت من أن الحل في ليبيا «لا يُمكن أن يكون إلا ليبياً خالصاً، ينبع من إرادة الشعب الليبي وحده، وكل تدخّل في الشأن الليبي لا يزيد الأوضاع إلا تعقيداً"»، مذكّراً بأن بعض المؤتمرات عُقدت في غياب ممثلين عن الشعب الليبي، ولم تتوصّل لأي حل، ومشدداً على «تمسُّك تونس بوحدة الدولة الليبية».



السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

السلطات المصرية تحسم جدل «ضريبة» الجوالات المستوردة

مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مصر وضعت ضوابط لمنع تهريب الجوالات (تصوير: عبد الفتاح فرج)

حسمت مصر إشاعات فرض ضريبة جديدة على الجوالات المستوردة من الخارج، بداية من يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت أنه لا جمارك جديدة ستفرض، لكن ستطرح منظومة جديدة لمواجهة التهريب، الذي كان يصل لنحو 95 في المائة من الواردات ويضر خزينة الدولة.

وأكد مسؤول مصري في تصريحات، الأربعاء، أن المنظومة ستطبق خلال أيام، بهدف مزيد من الحوكمة، وتطويق عمليات تهريب أجهزة الجوالات غير المسبوقة من الخارج، وسط تأكيد مختصين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن الإجراء سيحمي الاستثمارات الداخلية، ويشجع الصناعة المحلية دون أي تأثير على أسعار الهواتف داخل مصر.

وكشف نائب وزير المالية المصرية، للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، في مقطع مصور الأربعاء، عن أن هناك «إشاعات انتشرت في الآونة الأخيرة خاصة بفرض ضريبة جديدة على الجوّال»، مؤكداً أنه «لا فرض ضريبة إضافية على الجوالات».

هواتف «غوغل بيكسل» الجديدة (غوغل)

كما أوضح المسؤول المصري أن «كل ما في الأمر هو أن هناك حوكمة أكبر للجوالات القادمة من المنافذ الجمركية»، لافتاً إلى أن «الآونة الأخيرة شهدت للأسف الشديد ظاهرة تهريب الجوالات بطريقة فاقت التوقعات».

«ويتم تهريب 95 في المائة من الجوالات المستوردة، وتدفع فقط 5 في المائة الرسوم الجمركية المقررة منذ زمن»، بحسب الكيلاني، الذي شدد على أن التهريب أضر بالخزينة العامة للدولة، دون تحديد قيمة الخسائر.

وتعد رسوم استيراد أجهزة الاتصالات محددة وثابتة، وتشمل 14 في المائة ضريبة قيمة مضافة، و10 في المائة رسوم جمارك.

ولمواجهة آفة التهريب، قال نائب وزير المالية، إن الوزارة صممت تطبيقاً على الجوالات يسمح للقادمين من الخارج، سواء في المواني أو المطارات، بتسجيل جوالاتهم الشخصية عن طريق التطبيق بمجرد دخولهم إلى البلاد، دون أي جمارك أو رسوم إضافية، على أن يتم إرسال رسالة نصية للجوالات المهربة غير المسجلة على ذلك التطبيق، تنص على المطالبة بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوماً، ليتم بعدها وقف تشغيل الجوالات المهربة غير المسددة للرسوم.

مصر لمواجهة تهريب الهواتف المحمولة (آبل)

ويوضح رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، في حديث لـ«الشرق الأوسط» تفاصيل أخرى، مبرزاً أن هناك شكاوى قدمت للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من صناع ومعنيين في السوق المحلية، من إدخال البعض جوالات مستوردة من الخارج، دون دفع جمارك أو ضرائب، مما يضر باستثماراتهم والسوق المحلية. وأكد أن التطبيق «سيواجه ذلك التهريب، وينتظر الإعلان عن موعد دخوله حيز التنفيذ، ولن يؤثر سلباً على السوق»، موضحاً أن تلك الجوالات كانت تدخل بطريقة غير رسمية للبلاد، وكانت تضر السوق.

وكانت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قد كشفت قبل أيام عن أن هناك بلبلة بشأن وقف إدخال الجوالات المستوردة من الخارج، ابتداء من يناير 2025.

وأوضحت أن «هناك مشكلة في الرقابة، ذلك أن دخول الجوالات من السوق الأوربية لمصر بشكل كبير أثر على عملية البيع المحلي في مصر»، لافتة إلى أن الجوالات «سيتم السماح بدخولها لكن سيتم دفع الرسوم المقررة».

وأكدت وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب أن دخول الجوال المستورد من الخارج بالضريبة «سيجعل تكلفته أغلى من سعره في الداخل، ومن ثمّ سيساهم في تقليل الاستيراد، وتعزيز البيع المحلي، وعدم اللجوء للخارج»، مؤكدة أن التوجهات الرسمية تفيد بدخول جوال واحد كل سنة دون ضريبة، وإن زاد على ذلك فلابد من دفع الرسوم المقررة.

وانتقد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، استيراد كميات كبيرة من السلع، من بينها الجوالات؛ ما يسبب أزمة في توافر الدولار، وقال خلال افتتاحه مشروعات نقل جديدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن «بلاده تستورد بنحو 9 مليارات دولار (الدولار الأميركي يعادل 49.30 جنيه مصري) جوالات سنوياً»، ودعا إلى «ضرورة الاتجاه للتصنيع المحلي؛ لتقليل فاتورة الاستيراد».

ويتوقع رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، محمد طلعت، أن يعزز عمل المنصة الجديدة مواجهة الجوالات المهربة داخل السوق، مرجحاً أنها قد تتلاشى مع مخاوف من عدم عملها داخل مصر، خاصة أنها قد لا تدفع الجمارك المقررة عليها، مشدداً على أن تلك الخطوة «ستشجع الاستثمارات المحلية بشأن تصنيع الجوالات، ولن تؤدي إلى أي ارتفاع جديد في أسعار الجولات داخل البلاد».

هاتف «شاومي 14 ألترا» (إدارة الشركة)

ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المصنعة للجوالات في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب إفادة من وزارة الاتصالات المصرية، أغسطس (آب) الماضي.

وارتفعت واردات مصر من الجوالات بنسبة 31.4 في المائة، خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي 2024، حيث سجلت 1.828 مليون دولار مقابل 1.391 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسب إفادة من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر في أغسطس الماضي.