البرهان في أم درمان لطمس آثار محاولة الانقلاب ورفع المعنويات

خبير عسكري يؤكد أن الضباط المعتقلين إسلاميون

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال تفقد عدد من قواته مطلع يناير الماضي (إعلام مجلس السيادة الانتقالي)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال تفقد عدد من قواته مطلع يناير الماضي (إعلام مجلس السيادة الانتقالي)
TT

البرهان في أم درمان لطمس آثار محاولة الانقلاب ورفع المعنويات

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال تفقد عدد من قواته مطلع يناير الماضي (إعلام مجلس السيادة الانتقالي)
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال تفقد عدد من قواته مطلع يناير الماضي (إعلام مجلس السيادة الانتقالي)

​أعلن الجيش السوداني أن قائده العام، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، تفقد الخطوط الأمامية بمنطقة «أم درمان العسكرية» ومواقع عسكرية ومدنية شمال أم درمان، في زيارة تلت ذيوع معلومات عن محاولة انقلابية واعتقال ضباط مؤثرين، يرجح أنهم تابعون لتنظيم الإسلاميين داخل الجيش.

خلال الزيارة تلقى البرهان وعضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا، الذي كان في استقباله، شرحاً من قادة المتحركات عن سير العمليات، فيما أشارت تقارير صحافية إلى أن هدف الزيارة «غير المعلن» هو إزالة الأثر الذي ترتب على ذيوع المعلومات عن «انقلاب عسكري» واعتقال عدد من الضباط المتورطين.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي في نشرة صحافية، الخميس، إن البرهان تلقى «تنويراً» عن سير العمليات من قيادة المتحركات، وإنه تفقد مواقع عسكرية ومدنية، وإن تدافعاً «عفوياً» من قبل مواطنين التفوا حوله شهدته المواقع التي زارها.

قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وسط قواته شرق البلاد (أرشيفية - سونا)

وتأتي زيارة البرهان للمنطقة العسكرية التي يسيطر عليها الجيش، وتعد من أهم المناطق التي ينطلق منها الجيش في عملياته ضد «قوات الدعم السريع» بعد يوم واحد من تداول وكالات الأنباء والفضائيات لمعلومات عن محاولة انقلابية تنطلق من منطقة «كرري» العسكرية، واعتقل على أثرها ثلاثة ضباط برتب وسيطة.

لكن الجيش نفى حدوث المحاولة الانقلابية، بيد أنه لم ينف «اعتقال الضباط»، وقلل بعض مناصريه من العملية، وعدّوا اعتقال الضباط نتيجة لـ«تذمر» القادة الميدانيين من الخطط العسكرية لقيادة الجيش، بينما تناقلت وسائل إعلام أن هناك مخططاً يهدف للقبض على «ضابط كبير» في المنطقة العسكرية.

ونشر إعلام السيادة «فيديو» يبدو أن تصويره تم ليلاً للبرهان بكامل زيه العسكري، وهو يتجول في «منطقة تبدو مؤمنة جيداً»، وحوله عدد من الجنود وحراسة مشددة، بجانب أشخاص بثياب مدنية، يحاولون تحيته، وهم يهللون ويكبرون، ويهتفون: «جيش واحد، شعب واحد».

ووفقاً لإعلام السيادة، فإن البرهان «شدد على التزام القوات المسلحة برعاية أسر الشهداء والمفقودين وعلاج الجرحى والمصابين من القوات النظامية والمستنفرين»، وأكد على استئصال «سرطان الميليشيا المتمردة ومرتزقتها»، وأن الشعب والقوات المسلحة في خندق واحد للقضاء على التمرد.

وعلى الرغم من أن إعلام مجلس السيادة أكد على أن الزيارة أتت ضمن «جولات تفقدية»، يقوم بها القائد العام للقوات «التي تخوض معركة الكرامة في عدة جبهات»، فإن مصادر عسكرية أخرى ذكرت أن هدفها، استعادة تماسك القوات في القاعدة العسكرية المهمة، والتقليل من آثار المحاولة الانقلابية، أو على الأقل تأثير الضباط المعتقلين، وإطفاء نيران التذمر بين الضباط والعسكريين من خطط القيادة العسكرية.

قوة للجيش السوداني في أحد شوارع الخرطوم يوم 6 مايو 2023 (أ.ف.ب)

وقال المقدم معاش الطيب المالكابي لـ«الشرق الأوسط»، إن أي محاولة انقلابية في ظل أوضاع الجيش الحالية، لا يمكن أن يقوم بها إلا «تنظيم ضباط الحركة الإسلامية» في الجيش، لأنهم الوحيدون الذين يملكون «شبكة اتصالات موثوقة»، مضيفاً: «الأسماء التي رشحت عن الضباط المعتقلين تؤكد أنهم ضباط إسلاميون».

وأوضح المقدم مالكابي أن قيام ضباط محسوبين على الحركة الإسلامية (الإخوان) داخل الجيش بمحاولة انقلابية، يعني عدم رضا التنظيم عن سير العمليات العسكرية، ويؤكد أنه حراك مضاد للحكم المدني وعودة الديمقراطية.

وقال مالكابي إن تكتم قيادة الجيش عن الانقلاب رغم إجهاضه، والتعتيم على العملية، يكشف عن أنها كانت تتوقع مسبقاً التخطيط للانقلاب، وحالة التذمر داخل القوات المسلحة.

ونقلت صحيفة «دارفور 24» عن ضابط رفيع الرتبة بالجيش، أن الاستخبارات العسكرية كشفت ليل 1 فبراير (شباط) الحالي عن خطة المجموعة ضد قيادة الجيش، وأن العملية كان مقرراً لها فجر الجمعة الماضي، بالتنسيق مع مجموعات أخرى في «القيادة العامة، الخرطوم بحري، وبورتسودان»، وتكون قيادتها في منطقة وادي سيدنا العسكرية.

ووفقاً لمصدر الصحيفة ذات الموثوقية، كانت الخطة أن تتحرك المجموعات الثلاث بالتزامن فجر الجمعة، لتعتقل قيادات هذه المناطق بمن فيهم القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان.

وأكدت «دارفور 24» أن الاستخبارات العسكرية استبقت التحرك، وألقت القبض على ثلاثة ضباط ميدانيين مهمين في منطقة كرري العسكرية، كانوا على تواصل مع ضابط برتبة لواء في القيادة العامة.

واتفقت مصادر متطابقة على أن الجيش يشهد حالة تذمر علنية ضد القيادة، وأن كثيراً من الضباط غير راضين عن سير العمليات العسكرية وخطط قيادة الجيش، ولا يُعرف ما إن كانت «زيارة البرهان» قد أفلحت في إزالة هذا التوتر، أم فاقمته، فالانتقادات الموجهة له شخصياً هي الأعلى صوتاً بين مناصري الجيش.


مقالات ذات صلة

الشرطة البرازيلية تتهم الرئيس السابق بولسونارو بمحاولة الانقلاب عام 2022

أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو (وسط) يحضر حفل تخرج للطلاب في أكاديمية عسكرية في ولاية ريو دي جانيرو بالبرازيل 26 نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)

الشرطة البرازيلية تتهم الرئيس السابق بولسونارو بمحاولة الانقلاب عام 2022

قالت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، اليوم الخميس، إنها وجهت الاتهامات للرئيس السابق جايير بولسونارو و36 شخصاً آخرين بتهمة محاولة الانقلاب عام 2022.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو)
أميركا اللاتينية وفقاً للتحقيق خطط الانقلابيون لقتل رئيس البلاد لولا دا سيلفا ونائبه جيرالدو ألكمين وقاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس (رويترز)

البرازيل: اعتقال 5 ضباط بتهمة التخطيط للانقلاب على الرئيس لولا دا سيلفا

قالت السلطات البرازيلية، الثلاثاء، إن شرطة البلاد اعتقلت 5 ضباط متهمين بالتخطيط لانقلاب تضمن خططاً للإطاحة بالحكومة بعد انتخابات 2022 وقتل الرئيس.

«الشرق الأوسط» (ساو باولو)
أفريقيا صورة أرشيفية لمتظاهرة تحمل علم بنين خارج البرلمان في العاصمة بورتو نوفو أبريل 2017 (أ.ف.ب)

محاولة انقلابية فاشلة في دولة بنين

أعلنت السلطات في دولة بنين اعتقال قائد الحرس الجمهوري ورجل أعمال مُقرّب من رئيس البلاد ووزير سابق في الحكومة، إثر تورّطهم في مخطط لقلب نظام الحكم بالقوة.

الشيخ محمد (نواكشوط)
أفريقيا المواطن الأميركي بنجامين ريوبين زالمان بولن خلال محاكمته في قضية «محاولة الانقلاب» بالكونغو (إ.ب.أ)

حكم بإعدام 37 شخصاً بينهم 3 أميركيين في «محاولة الانقلاب» بالكونغو الديمقراطية

أصدرت محكمة عسكرية بكينشاسا حكماً بإعدام 37 متهماً، بينهم 3 أميركيين، في قضية «محاولة الانقلاب» التي شهدتها جمهورية الكونغو الديمقراطية.

«الشرق الأوسط» (كينشاسا)
آسيا الشيخة حسينة (رويترز)

بنغلاديش تلغي حظراً مفروضاً على حزب إسلامي بعد رحيل الشيخة حسينة

ألغت الحكومة المؤقتة في بنغلاديش حظراً على أكبر حزب إسلامي في البلاد، وهو حزب الجماعة الإسلامية، ملغية بذلك قراراً اتخذه نظام رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة

«الشرق الأوسط» (دكا)

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

قانون «الانتخاب المباشر» الصومالي... تحوّل ديمقراطي أم توسيع للانقسام؟

البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)
البرلمان الفيدرالي في الصومال يصادق على قانون الانتخابات (وكالة الأنباء الصومالية)

تصديق الصومال نهائياً على قانون «الانتخاب المباشر» بديلاً عن «المحاصصة القبلية»، رغم رفض ولايتي جوبالاند وبونتلاند وبعض السياسيين، يفتح تساؤلات حول تداعيات تلك الخطوة وتأثيراتها على أوضاع البلاد التي تشهد انقسامات وحرباً لم تنتهِ ضد حركة «الشباب» الإرهابية.

ويأتي القانون الجديد، وفق خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «في ظل وضع أمني هش ومعارضة سياسية»، وبينما عدّه البعض «خطوة مهمة تعزز التحول إلى نظام ديمقراطي وتحسّن العلاقات الدولية التي تميل إلى تعزيز المشاركة الجماهيرية»، رأى آخرون أنه سيواجه تحديات كثيرة، منها أن النظام الانتخابي القبلي عزّز نفوذ قادة الولايات وزعماء العشائر، ومن الصعب أن يتخلوا عنه؛ إلا عن طريق فتح حوار حقيقي، حتى لا يتحول الرفض إلى جبهة صراع جديدة تواجهها الدولة الصومالية تزيد من الانقسامات بخلاف مواجهات حركة «الشباب».

وصادق نواب مجلسي البرلمان الفيدرالي (الشعب والشيوخ) في جلسة مشتركة، السبت، على مشروع قانون الانتخابات الوطنية عقب «تصويت 169 نائباً لصالحه، فيما رفضه نائبان، وامتنع عن التصويت نائب واحد»، وفق ما نقلته وكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، لافتة إلى أن القانون «هام لإجراء انتخابات بنظام الصوت الواحد في البلاد».

وأجريت آخر انتخابات مباشرة في البلاد عام 1968، تلاها انقلابات وحروب أهلية ليبدأ الصومال العمل بنظام الانتخابات غير المباشرة في عام 2000، إذ ينتخب أعضاء المجالس التشريعية المحلية ومندوبو العشائر نواب البرلمان الفيدرالي، الذين ينتخبون بدورهم رئيس البلاد، إلا أنه في الآونة الأخيرة تزايدت المطالب لإجراء انتخابات مباشرة، التي اعتمدها بالفعل البرلمان، وفق إعلام محلي.

تعزيزات أمنية في وقت سابق بعد مقتل عناصر من «حركة الشباب» خلال عملية عسكرية (أ.ب)

خطوة مهمة

المحلل السوداني في الشؤون الأفريقية، محمد تورشين، يرى أن تلك الخطوة مهمة باعتبارها تنقل العملية الديمقراطية إلى الانتخاب القائم على رأي الجمهور، بديلاً عن عملية الاقتراع غير المباشر عن طريق القبائل والزعامات الأهلية.

ويأتي صدور القانون قبل إجراء ولاية جوبالاند الرافضة له انتخابات رئاسية، يوم الاثنين، لا تعترف بها مقديشو. وقال وزير البترول، عبد الرزاق عمر، في تصريحات صحافية قبل أيام، إن «الحكومة الفيدرالية ملتزمة بتحويل الصومال بعيداً عن الانتخابات غير المباشرة القائمة على العشائر إلى نظام صوت واحد لشخص واحد. لا يمكننا تأييد نتائج هذا المشروع المسرحي، الذي ينتهك مبادئ الحكم الشامل».

وسبقه اتهام رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، إلى أحمد مادوبي، الذي يتولى قيادة جوبالاند منذ عام 2013، بتقويض الجهود الرامية إلى تحويل الصومال نحو الاقتراع العام، مؤكداً أن «تصرفات جوبالاند تنتهك الالتزامات التي تم التعهد بها خلال المجلس الاستشاري الوطني لإنشاء إطار انتخابي موحد».

وينضم لرفض جوبالاند موقف مماثل من ولاية بونتلاند، في وقت تعاني فيه الصومال من عنف مستمر وتهديدات إرهابية، بحسب المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، لافتاً إلى أن تطبيق قانون الانتخابات الوطنية في الصومال «يمثل فرصة لتعزيز الديمقراطية»، ولكنه يحمل في طياته تحديات كبيرة.

ويرى أن تطبيق قانون الانتخاب المباشر في ظل الظروف الحالية يتطلب معالجة تحديات عدة، أولها «الوضع الأمني الهش مع تهديدات إرهابية تجعل من الصعب ضمان أمن الانتخابات، باعتبار أنه إذا لم تتوفر الظروف الأمنية الكافية، فإن إجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون صعباً»، وثانيها «المعارضة السياسية، خصوصاً مع سير سياسيين في فلك معارضة بعض الولايات، ما قد يؤدي إلى عدم الاستقرار».

عناصر من «حركة الشباب» الصومالية (أ.ب)

اعتراضات على القانون

وكان الرئيس الصومالي الأسبق، شريف شيخ أحمد، قد اعترض على مشروع القانون في مؤتمر صحافي بمقديشو، قبل أسبوع، موضحاً أنه «لا يمكن إجراء انتخابات صوت واحد لشخص واحد، لا تشارك فيها ولايتا بونتلاند وجوبالاند والسياسيون المعارضون، مع عدم وجود أجواء أمنية تسمح بإجراء الانتخابات المذكورة حتى في العاصمة الصومالية».

ودافع النائب الصومالي، عبد الرحمن عبد الشكور، عن حق الولايات الإقليمية في عقد الانتخابات الخاصة بها وفقاً للنظام الفيدرالي المعمول به في البلاد، فيما توقع رئيس الوزراء الصومالي السابق حسن علي خيري، في تصريحات منفصلة، قبل نحو أسبوع، أن يقود القانون الصومال إلى مزيد من الصراع وعدم الاستقرار السياسي، داعياً إلى «عدم تجاهل الواقع الذي تشهده البلاد، وفتح منصة وطنية للاتفاق على الانتخابات بمشاركة ولايتي بونتلاند وجوبالاند وأصحاب المصلحة السياسية لإنقاذ الشعب الصومالي من الارتباك وعدم اليقين السياسي».

وأرجع تورشين ذلك إلى أن «بعض القوى السياسية والأهلية لديهم مصالح في الإبقاء على الوضع كما هو عليه، لما له من مزايا أعطت العشائر والقبائل نفوذاً كبيراً للتأثير على العملية السياسية، وكذلك توجيهها ومحاولة الضغط والتأثير عليها، وهذا أيضاً يفسر المعارضة من الولايتين المهتمين الساعتين للاحتفاظ بمكاسبهما»، محذراً من «فتح جبهة صراع مباشر بين الرافضين والموافقين ستحد من سبل مواجهة جبهة حركة الشباب».

ضباط صوماليون يشاركون في عرض عسكري أبريل عام 2022 (رويترز)

عقبة حركة «الشباب»

ووفق تقدير الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإنه من الصعب في الوقت الحالي تطبيق نظام انتخابات مباشرة، وأرجع ذلك إلى تمسك الحكومة بتطبيق القانون، وسعيها لـ«تعزيز البقاء في الحكم».

وأوضح أن «هناك أكثر من 60 في المائة من منطقة جنوب الصومال تسيطر عليها (حركة الشباب)، وتحتاج الحكومة على الأقل 5 سنوات أخرى لعقد انتخابات مباشرة بها، ولذا يجب أن يكون تحرير تلك المناطق الأولوية حالياً»، محذراً من حدوث انقسام قبلي كبير إذا مضت الحكومة نحو التطبيق دون توافق.

لكن حال نجحت حكومة في إجراء انتخابات مباشرة فإنها، بحسب عبد الولي جامع بري، ستعزز من شرعية الحكومة وتعيد ثقة المواطنين بالعملية السياسية، وأيضاً سيؤدي نجاح الانتخابات إلى تحسين العلاقات الدولية المهتمة بالمشاركة الجماهيرية، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الدعم الدولي للصومال، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو دعم التنمية.

وأضاف: «للتغلب على الرفض، فإنه يجب على الحكومة الفيدرالية فتح قنوات حوار مع الولايات المعارضة، والعمل على إيجاد توافقات، بجانب تأجيل التطبيق الذي من الحكمة أن يتم حتى التوصل إلى توافق سياسي، ووضع استراتيجيات أمنية عبر التعاون مع المجتمع الدولي لضمان سلامة الانتخابات».

وإذا أصرت الحكومة على تطبيق القانون دون توافق، فإن هذا قد يؤدي إلى «انقسامات جديدة»، وفق بري، الذي أكد أنه «من الضروري أن تتبنى الحكومة نهجاً شاملاً يضمن تمثيل جميع الأطراف ويساهم في تحقيق الاستقرار».

ويتفق معه تورشين، قائلاً إنه مع إجراء حوار مباشر وتقديم تطمينات، ومن ثم يمكن التوصل لتفاهمات بشأن إجراءات الانتخابات التي ستقلل نفوذ الزعمات الأهلية والقبلية، وتمنح مع الوقت الشعب الصومالي الفرصة في أن يقرر بأصواته ووعيه مصيره عبر الاقتراع المباشر، رغم تحديات الفقر المتزايد وتراجع معدلات التعليم.