تأكيد أميركي - فرنسي على أهمية استقرار ليبيا

تكالة بحث مع القائم بأعمال السفارة السعودية سبل تعزيز العلاقات الثنائية

زيارة فيدان لمقر القوات التركية في طرابلس (الخارجية التركية)
زيارة فيدان لمقر القوات التركية في طرابلس (الخارجية التركية)
TT

تأكيد أميركي - فرنسي على أهمية استقرار ليبيا

زيارة فيدان لمقر القوات التركية في طرابلس (الخارجية التركية)
زيارة فيدان لمقر القوات التركية في طرابلس (الخارجية التركية)

وسط تأكيد أميركي - فرنسي على أهمية استقرار ليبيا، استهل وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، زيارته، الأربعاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس، التي تعدّ الأولى من نوعها منذ توليه مهام منصبه، بزيارة مقرّ القوات العسكرية التركية العاملة هناك. وقالت الخارجية التركية في بيان مقتضب: إن هاكان زار قيادة المهام الليبية التابعة للقوات المسلحة التركية في طرابلس، في حين أظهرت الصور التي أرفقتها بالبيان عدم تواجد أي مسؤول ليبي رفقة المسؤول التركي خلال هذه الزيارة.

واستغل رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، اجتماعه مع هاكان لتأكيد تقديره لما وصفه بدور تركيا في دعم الاستقرار في ليبيا، ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية، لافتاً إلى أن اللقاء ناقش عدداً من الملفات السياسية والاقتصادية، وأوجه التعاون بين البلدين. وقال الدبيبة، اليوم (الأربعاء): إن فيدان نقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له والشعب الليبي، مؤكداً «أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين».

كما نقل عن فيدان تأكيده بأن زيارته لليبيا تأتي في إطار توحيد الجهود بين البلدين، ومناقشة عدد من الملفات المشتركة بين البلدين، وكذلك الملفات الدولية، وأهمها ملف غـزة والعدوان عليها، ودعم الجهود الدولية لإجراء الانتخابات، وإضافة إلى التطورات في عدد من الدول الإقليمية بهدف تنسيق الجهود بين البلدين.

وكان فيدان قد وصل إلى العاصمة طرابلس في زيارته الأولى، بصفته وزيراً للخارجية.

لقاء السايح مع رئيس مصلحة الأحول المدنية (مفوضية الانتخابات)

من جهة ثانية، نقل رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، عن رئيس مصلحة الأحوال المدنية، بشير عون، خلال اجتماعهما، اليوم، بطرابلس لبحث مستجدات عملية انتخاب المجالس البلدية، تأكيده على استعداد مصلحة الأحوال المدنية لدعم جاهزية المفوضية، وذلك من خلال تقديم قاعدة بيانات المستهدفين، بمن فيهم الذين بلغوا سن الثامنة عشرة، وكذلك المقيمون المسجلون في البلديات، وغيرها من البيانات ذات العلاقة بفتح سجل الناخبين.

في غضون ذلك، عدّ المبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، أن ما وصفه بالاجتماع المهم، الذي عقدته اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، برئاسة رئيس الكونغو ساسو نغيسو، ومشاركة المنفي وزعماء إقليميين بارزين لدعم العملية السياسية وتعزيز المصالحة الوطنية في ليبيا «يعزز الجهود لإطلاق مفاوضات سياسية مع الفاعلين الرئيسيين».

وأعرب نورلاند في بيان، مساء أمس (الثلاثاء)، عن تطلع بلاده إلى مؤتمر المصالحة الوطنية، المقرر عقده نهاية أبريل (نيسان) المقبل في سرت، لافتاً إلى أن المصالحة الوطنية والمحلية تظل محوراً رئيسياً للمساعدة الأميركية، في إطار استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار.

من جانبه، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، أنه ناقش، مساء أمس، مع القائم بأعمال السفارة السعودية، أحمد بن عبد الله الشهري، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها. ونقل عن الشهري إشادته بجهود المجلس الأعلى للدولة، الداعمة للمسار السلمي والحواري لتحقيق الاستقرار في ليبيا، والوصول للعملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، مؤكداً «دعم بلاده لهذه الجهود والمساعي». كما أوضح خلال لقائه بعدد من أعضاء حراك الفعاليات الوطنية بمصراتة أهمية دور المجتمع المدني، والحراكات الشعبية الأهلية في ترسيخ قيم السلم المجتمعي، وتفعيل جهود المصالحة الوطنية، بما يحقق آمال وتطلعات المواطن في الوصول إلى انتخابات يقبلها الجميع.

اجتماع الدبيبة مع وزير الخارجية التركي (حكومة الوحدة)

بموازاة ذلك، أكد الدبيبة ضرورة توحيد الجهود من أجل التعامل مع أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بلدية زليتن، في جوانبها كافة، وعدم العمل بشكل فردي، أو بطريقة غير علمية أو مهنية، مشيداً بجهود مؤسسة النفط وشركة المياه والصرف الصحي، وشركتي الخدمات العامة طرابلس ومصراتة وغيرها من الجهات، ومشدداً على ضرورة أن يكون عملها تحت اللجنة المركزية المشكّلة من مجلس الوزراء.

كما طمأن الدبيبة خلال اجتماع عقده بطرابلس، مساء أمس، مع مختلف أجهزة الحكومة أهالي زليتن، بأن الحكومة ومؤسساتها كافة لن تدخر جهداً حتى تعالج الأوضاع في المدينة بشكل علمي، ووفق جدول زمني سريع، مؤكداً ضرورة حصر الأضرار وتعويض المتضررين، وتوفير الإيجار لمستحقيه كافة.

الدبيبة ضرورة توحيد الجهود من أجل التعامل مع أزمة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في بلدية زليتن (أ.ف.ب)

من جهته، قال سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، إنه بحث مع محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، مستجدات توحيد المصرف وتحديات الاستقرار النقدي، بوصفه ركناً أساسياً في استقرار ليبيا. في حين أكد رئيس مجلس الشورى القطري، حسن بن عبد الله الغانم، أنه بحث، مساء الثلاثاء في الدوحة، مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، علاقات التعاون البرلماني القائمة بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. ونقل الغانم عن صالح من جانبه إشادته بالعلاقات الأخوية المتينة بين قطر وليبيا، مبرزاً حرص مجلس النواب على تعزيزها وتنميتها.

بدوره، نقل القائد العام للجيش الوطني، خليفة حفتر، عن وفد من مشايخ وأعيان قبيلة الحساونة، التقاه مساء الثلاثاء في بنغازي، تقديرهم للجهود الكبيرة التي قامت وتقوم بها قيادة الجيش في ضبط الأمن، وضمان استمراره في مناطق ومُدن الجنوب الليبي، بينما عبر حفتر عن شكره وتقديره لتقديم القبيلة أبنائها مثالاً يحتذى به في البطولة.


مقالات ذات صلة

مطالب أممية بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في ترهونة الليبية

شمال افريقيا عناصر من هيئة البحث عن المفقودين يتفقدون موقعاً لمقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة (الهيئة)

مطالب أممية بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في ترهونة الليبية

حذّر تقرير للأمم المتحدة من أن غياب المساءلة، والسنوات الطويلة من إفلات المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان، والتجاوزات المرتكبة في مدينة ترهونة الليبية

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا محافظ المصرف المركزي الجديد خلال اجتماع بمساعديه (المصرف المركزي)

«النواب» الليبي يُصر على رفض محافظ «المركزي»... ويدعو للتهدئة

دخلت أزمة المصرف المركزي الليبي، مرحلة جديدة، السبت، وسط محاولة من حكومة الوحدة المؤقتة في العاصمة طرابلس، لاحتواء لانتقادات أميركية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء سابق يجمع صالح والمشري وستيفان ويليامز المبعوثة الأممية بالإنابة (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي)

ليبيون يعلّقون آمالهم على تقارُب صالح والمشري لإحياء المسار الانتخابي

تدفع أزمة المصرف المركزي الليبي بإمكانية العودة إلى بحث العملية السياسية، في ظل عقد البعض آمالاً على عودة التقارب بين مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة».

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء سابق يجمع صالح وسفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا (حساب السفير على «إكس»)

«الأوروبي» يدعو قادة ليبيا إلى «خفض التوترات»... وتشغيل النفط

أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا عدداً من التحذيرات لقادة البلاد ودعتهم للتحاور والاستجابة لمبادرة الأمم المتحدة، كما شددت على ضرورة إعادة إنتاج وضخ النفط.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا طالبت لجنة الأزمات والطوارئ ببلدية زليتن المواطنين بالابتعاد عن مجرى الوادي (مديرية أمن طرابلس)

سيول جارفة تضرب مناطق متفرقة في ليبيا... وتنشر المخاوف

ضربت أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول مناطق عدة في شمال غربي ليبيا، وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ رفع درجة الاستعدادات وسط إنقاذ عائلات عالقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».