بدأت مصر اتصالات مُكثفة فور تلقيها رداً رسمياً من حركة «حماس» بشأن مقترحات «الهدنة» في قطاع غزة، وبحسب مسؤول مصري، فإن القاهرة «ستكثف من الاجتماعات مع الأطراف المعنية للتوصل في أقرب وقت للاتفاق بينها حول صيغة نهائية»، فيما تترقب أطراف الوساطة نتائج المشاورات التي يجريها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، مع مسؤولي الحكومة الإسرائيلية للتباحث حول «رد حماس». إلى ذلك تستضيف القاهرة، الخميس، جولة جديدة من المفاوضات برعاية مصرية قطرية، للتهدئة بقطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين.
وكانت حركة «حماس» أعلنت، مساء الثلاثاء، أنها سلمت ردها حول اتفاق الإطار للوسطاء في قطر ومصر، «وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة ومع فصائل المقاومة». وأشارت الحركة، في بيان لها، إلى أنها تعاملت مع المقترح «بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة وإنجاز عملية تبادل للأسرى». وثمنت الحركة «دور مصر وقطر والدول كافة التي تسعى إلى وقف العدوان على الفلسطينيين».
وتضمن رد «حماس»، وفقاً لمسودة الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة «رويترز»، أنه سيتم «إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال، دون سن 19 عاماً غير المجندين، والمسنين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السن، فوق 50 عاماً، والمرضى الذين تم اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذا الاتفاق بلا استثناء». كما تضمن رد «حماس» أيضاً أن تشهد تلك المرحلة الأولى ومدتها 45 يوماً، إعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللجوء بغزة، وخروج القوات البرية الإسرائيلية من المناطق السكنية.
كما اقترحت «حماس» «إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل في المرحلة الأولى لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة الهدوء التام». أيضاً يتم إطلاق سراح المحتجزين الذكور المتبقين خلال المرحلة الثانية، مقابل عدد معين من الأسرى الفلسطينيين وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة. ويتم تبادل الجثث والرفات في المرحلة الثالثة، وبحلول نهاية المرحلة الثالثة، ومدتها 45 يوماً تتوقع «حماس» أن «يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن إنهاء الحرب»، بحسب «رويترز».
وقالت حركة «حماس»، في ملحق للاقتراح، إنها ترغب في إطلاق سراح 1500 أسير فلسطيني «تقوم (حماس) بتسمية 500 منهم من المؤبدات والأحكام العالية». وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن مسؤولين، الأربعاء، أنه «لا يمكن قبول طلب (حماس) بوقف كل العمليات العسكرية في غزة»، وأشارت إلى أن الحركة الفلسطينية تطالب بالإفراج عن 1500 أسير بعضهم من الشخصيات البارزة.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، أن بلاده ستقوم بمناقشة كل تفصيلات الإطار المقترح مع الأطراف المعنية، بما في هذا تكثيف عقد الاجتماعات معها، للتوصل في أقرب وقت للاتفاق بينها حول صيغته النهائية. وذكّر رشوان، في بيان، مساء الثلاثاء، أن مصر طرحت منذ فترة قريبة إطاراً لمقترح لمحاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعياً وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة، يتم بموجبه «تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين على مراحل، وتكثيف الدعم الإنساني للأشقاء في القطاع». وشدد على أن القاهرة ستواصل جهودها الكثيفة على مدار الساعة، من أجل إنهاء القتال في غزة، والحفاظ على حياة الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والتي سيكون الاتفاق حول الإطار المقترح مقدمة ضرورية إليها، وهو ما ستعلن مصر تباعاً عن كل جديد في التفاوض حوله مع الأطراف المعنية.
ونقلت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، الأربعاء، عن مصدر مصري مسؤول، قوله: إن «مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى (هدنة) بقطاع غزة، والإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وإنهاء الأزمة الإنسانية بالقطاع».
ويرى خبير العلاقات الدولية، حامد فارس، أن الفترة المقبلة ستشهد عملاً مصرياً وقطرياً مكثفاً بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن تزامن زيارة وزير الخارجية الأميركي للمنطقة مع التطورات المتعلقة بالهدنة قد «يمثل عنصراً إضافياً يدفع باتجاه إقرار قريب للهدنة»، خاصة أن هناك حاجة أميركية للتوصل إلى وقف ولو مؤقت لإطلاق النار؛ لاعتبارات سياسية داخلية.
إلا أن فارس لفت في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المهمة «لن تكون سهلة في إسرائيل»، خاصة أن العديد من قيادات الحكومة الإسرائيلية ستلجأ إلى «وضع العراقيل، ومحاولة المماطلة لأطول فترة ممكنة»، إضافة إلى دعوات التصعيد الميداني في غزة، واستهداف قادة حركة «حماس»، وجميعها أمور يجب أن يكون للولايات المتحدة «موقف جاد بشأنها»، خاصة بعد «اجتماعات باريس»، والتي وفرت إطاراً من أجل التوصل إلى تهدئة رغم المواقف المركبة التي يبديها كل الأطراف. وكانت الولايات المتحدة رعت الشهر الماضي اجتماعاً في باريس لبحث التوصل إلى هدنة في غزة، وشارك في الاجتماع رئيس وكالة المخابرات الأميركية، و3 من رؤساء أجهزة الأمن الإسرائيلية، ورئيس جهاز المخابرات المصرية، ورئيس وزراء قطر.
من جانب آخر، قال القيادي في حركة «حماس»، خالد القدومي، إن إسرائيل «غير جادة في تنفيذ اتفاقية باريس بشأن صفقة الأسرى والمحتجزين». وأكد القدومي بحسب ما أوردت «وكالة أنباء العالم العربي»، جدية الطرف الفلسطيني بالوصول إلى اتفاق. وقال: «نحن جادون بشهادة الوسطاء، لكن بعد كل هذه التضحيات التي قدمها شعبنا، يجب ألا نعود إلى ما قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وعلى العالم أن يفهم ذلك، نحن حريصون على الشعب الفلسطيني، ونريد أن نتقدم إلى الأمام بعزة ورفعة». وأكد أن مشكلة إسرائيل أنها «تعود دائماً إلى نقطة الصفر، بدل البناء على ما توصلنا إليه من نقاط مع الوسطاء، وكأننا نبني الاتفاق من أول وجديد».
وعن دور الوسطاء في الضغط على إسرائيل. قال القدومي إنه «لمس جدية من جانب الوسطاء في لقاء باريس»، لكنه عبّر عن قلقه من الجانبين الإسرائيلي والأميركي».
