بينما بدت إشارات «تهدئة» من أديس أبابا إلى مقديشو بعد أزمة «أرض الصومال» تزامنت مع انتقادات لـ«جهات»، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الثلاثاء، إن بلاده «ليست لديها أي نية لإيذاء الصومال»، في الوقت الذي رهن فيه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، إمكانية إجراء مفاوضات مع أديس أبابا بـ«تراجعها عن تنفيذ الاتفاقية الباطلة».
ووقَّعت أديس أبابا في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي: «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال» -غير المعترف به دولياً- تحصل بموجبه إثيوبيا على حق إنشاء ميناء تجاري وقاعدة عسكرية في مدخل البحر الأحمر، بطول 20 كيلومتراً، بالإيجار لمدة 50 عاماً، مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم. ورفض الصومال حينها مذكرة التفاهم، ووقَّع الرئيس حسن شيخ محمود قانوناً يُلغي ما جاء فيها. وهو القانون الذي تضامنت معه «جامعة الدول العربية» في حينه، وعدَّت مذكرة التفاهم «باطلة ولاغية وغير مقبولة».
وقال آبي أحمد، رداً على الاستفسارات التي طرحها أعضاء مجلس النواب الإثيوبي، الثلاثاء، إن «الصداقة بين البلدين عميقة لدرجة أن أديس أبابا لا ترغب في أن تُلحق أي ضرر بمقديشو»، مشدداً على أن «بلاده لم تقم بغزو دولة في تاريخها»، حسب «وكالة الأنباء الإثيوبية».
وفي سياق حديثه، انتقد رئيس الوزراء الإثيوبي «بعض الجهات» التي قال إنها «تحاول إثارة الصراع بين البلدين. وهو ما لا ينبغي أن يحدث». وأكد أن «هدف بلاده هو الوصول إلى البحر على أساس المنفعة المتبادلة. وهذا مفيد؛ ليس فقط لإثيوبيا ولكن أيضاً للتعاون الإقليمي». وأشار إلى أن «إثيوبيا قامت أخيراً بتدريب جنود صوماليين في مركز تدريب هورسو، ما يدل على أنها ليست لديها أي نية للدخول في صراع مع الصومال». وأضاف أن «حكومته، انطلاقاً من مصلحتها الوطنية، تعطي الأولوية للعلاقات مع دول الجوار».
من جانبه، قال الرئيس الصومالي إنه «يمكن إجراء مفاوضات مع إثيوبيا في حال تراجعها عن تنفيذ الاتفاقية الباطلة». وأضاف في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء الصومالية»، الثلاثاء، أن «الصومال وإثيوبيا بلدان جاران تجمعهما مصالح مشتركة على مختلف الأصعدة؛ لكن لا يمكن القبول بانتهاك سيادة الدولة». وأضاف أن «الصومال واجه سابقاً نزاعاً حول استعادة جزء من أراضيه التي تم الاستيلاء عليها في قضية النزاع البحري»، مؤكداً أنه «لا يمكن قبول الاستيلاء على أخرى»، موضحاً أنه «لا توجد عداوة مع الشعب الإثيوبي؛ لكن الحكومة ابتعدت عن ثقافة حسن الجوار».
و«أرض الصومال» هي محمية بريطانية سابقة، أعلنت استقلالها عن الصومال عام 1991؛ لكن لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتهدف إثيوبيا، عبر الاتفاق، إلى الحصول على منفذ بحري، بعد أن فقدت منفذها إثر استقلال إريتريا عام 1993؛ لكن الاتفاق واجه رفضاً دولياً؛ إذ دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومصر وتركيا، إلى احترام سيادة الصومال.
بدورها، قالت الباحثة المصرية المتخصصة في الشأن الأفريقي، نرمين توفيق: «إن هناك تاريخاً طويلاً من الصراع بين إثيوبيا والصومال، يعود للسبعينات من القرن الماضي، ما يتناقض مع تصريحات آبي أحمد». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي تظهر نوعاً من التراجع، نابعاً في الأساس من الرد الصومالي القوي على (مذكرة التفاهم)، إضافة إلى مواقف الدول والمنظمات الدولية الرافضة لها، وبينها الولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والجامعة العربية».
ودعمت «جامعة الدول العربية» الصومال، وفي هذا الإطار عقدت اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية الشهر الماضي، خلص إلى «إدانة ورفض مذكرة التفاهم». ووصف الأمين العام لـ«جامعة الدول العربية»، أحمد أبو الغيط، الاتفاق بأنه «انقلاب صارخ» على الثوابت العربية والأفريقية، و«مخالفة واضحة» للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة.
وأوضحت نرمين توفيق أن «المجتمع الدولي يحترم سيادة الدول المستقلة، ولا يعترف بالأقاليم الانفصالية»، لافتة إلى أن «قرار آبي أحمد بتوقيع الاتفاق مع (أرض الصومال) هو الذي يُثير الصراع في المنطقة؛ وليست جهات أخرى كما يدعي»، وقالت: «لو كانت إثيوبيا الحبيسة تريد الوصول إلى البحر، فكان الأولى أن تعقد اتفاقاً مع حكومات الدول الشرعية». وأشارت إلى أن «الصومال رفض الاتفاق، لذلك حضر الرئيس الصومالي إلى القاهرة التي أكدت دعمها لسيادة الصومال ووحدة أراضيه».
وأبدت مصر رفضاً حاسماً للاتفاق الإثيوبي مع «أرض الصومال»؛ حيث أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه نظيره الصومالي، الشهر الماضي، أن الصومال بلد عربي، وله حقوق طبقاً لميثاق الجامعة العربية، في الدفاع المشترك ضد أي تهديد له. وأضاف أن «القاهرة لن تسمح لأحد بتهديد الصومال أو المساس بأمنه»، قائلاً: «محدش (لا أحد) يجرب مصر ويحاول (أن) يهدد أشقاءها؛ خصوصاً لو أشقاؤها طلبوا منها الوقوف معهم».
من جانبه، قال نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الأفريقية»، صلاح حليمة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما فعلته إثيوبيا يعد انتهاكاً لسيادة الصومال وتدخلاً في شؤون البلاد الداخلية، وحديث آبي أحمد الأخير يتناقض مع الواقع، ومع رفض مقديشو للاتفاق وإدانة منظمات ودول عدة له».
وأضاف حليمة أنه «لو كانت المذكرة تقتصر على الأغراض التجارية فلربما فُهم الهدف منها؛ لكن النص على استخدام الميناء في أغراض عسكرية يُثبت رغبة أديس أبابا في السيطرة على ممر ملاحي مهم، يشهد حالياً توتراً كبيراً بسبب تداعيات الحرب على غزة، وهجمات الحوثيين على السفن المارة في البحر الأحمر». ووصف الاتفاق بأنه «تصرف أحادي لفرض الأمر الواقع، على غرار سياسة اعتادت إثيوبيا اتباعها مع كل دول الجوار، وبينها مصر». وقال حليمة إن حديث رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن الصومال، الثلاثاء: «مجرد كلام مرسل».
