طمأنة إثيوبية بشأن «أزمة السد» لا تقلل المخاوف في القاهرة

«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
TT

طمأنة إثيوبية بشأن «أزمة السد» لا تقلل المخاوف في القاهرة

«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)

عادت أزمة مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي للواجهة من جديد، الثلاثاء، مع إشارات طمأنة إثيوبية للقاهرة، وتأكيدات بالاستعداد لاستئناف المسار التفاوضي، يأتي هذا وسط مخاوف في القاهرة بشأن «الإجراءات الإثيوبية الأحادية، واستمرار ممارسة أديس أبابا لسياسة الأمر الواقع في الأزمة.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الثلاثاء، استعداد بلاده للتفاوض بشأن «سد النهضة»، ووفقاً لوكالة «الأنباء الإثيوبية». قال أحمد رداً على أسئلة نواب مجلس الشعب الإثيوبي خلال جلسته، الثلاثاء، إن بلاده «مستعدة للاستماع إلى مطالب الشعب المصري الشقيق، ومعالجتها بأفضل ما تستطيع إثيوبيا»، لافتاً إلى «ضرورة استعداد الجانب المصري أيضاً لتلبية مطالب إثيوبيا». وأوضح أن «المعلومات التي تزعم أن ملء إثيوبيا لـ(سد النهضة) سيؤدي إلى انخفاض حجم مياه سد أسوان (في إشارة إلى السد العالي جنوب مصر) قد دُحضت عملياً، وأن (سد النهضة) أثبت حقيقة أنه لن يكون هناك أي ضرر لدول حوض النيل».

وأعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) الماضي «فشل المفاوضات» بشأن «السد»، والتي استمرت نحو 4 أشهر، في إطار اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، أعلنا عنه في يوليو (تموز) الماضي، لإجراء مفاوضات عاجلة بشأن ملء وتشغيل «السد». وقالت وزارة الري المصرية عقب جولة المفاوضات الأخيرة، التي عُقدت في أديس أبابا، حينها، إن «المسارات التفاوضية انتهت» في الوقت الحالي، بسبب ما عدته «استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، وتماديها (أي إثيوبيا) في النكوص عما جرى التوصل له من تفاهمات».

جانب من آخر جولة مفاوضات في أديس أبابا بمشاركة وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا (الري المصرية)

وبدأت إثيوبيا في تشييد «سد النهضة» على نهر النيل الأزرق عام 2011؛ بهدف توليد الكهرباء. وتخشى مصر من تأثر حصتها من مياه نهر النيل جرّاء السد الإثيوبي، وتُقدِّر مصر «فجوتها المائية» بأكثر من 20 مليار متر مكعب سنوياً. وأنهت إثيوبيا الملء الرابع لـ«السد» في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفي يناير (كانون الثاني) الماضي أعلنت إثيوبيا دخول «سد النهضة» مرحلته النهائية.

وعدّ عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، النائب علاء عصام، التصريحات والإشارات الإثيوبية بشأن استئناف المفاوضات «غير كافية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إثيوبيا تطلق مثل هذه التصريحات من وقت لآخر، ثم تمضي في اتخاذ إجراءات أحادية، وتستكمل بناء (السد)»، مشيراً إلى أن «مصر لا يُمكنها المضي في مفاوضات (شكلية) بسبب التعنت الإثيوبي خلال جولات التفاوض السابقة».

في حين يرى وزير الري المصري الأسبق، الدكتور محمد نصر الدين علام، أنه «على الرغم من استمرار التعنت الإثيوبي والإجراءات الأحادية، وتكرار التصريحات المطمئنة من أديس أبابا للقاهرة، فإنه سياسياً يُمكن استئناف المفاوضات، لكن على أسس جديدة»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «جميع مراحل المفاوضات السابقة كانت تتناول الجوانب الفنية، بمشاركة وزراء المياه في (مصر والسودان وإثيوبيا)، وبعد فشل هذه المفاوضات رسمياً، تحولت القضية إلى ملف سياسي، ويجب أن يجري التفاوض على هذا الأساس، وعلى مستوى وزراء الخارجية في الدول الثلاث»، ووفق علام فإنه «إذا توافرت إرادة سياسية إثيوبية، يُمكن التوصل لاتفاق بشأن (السد)، حيث يوجد كثير من الحلول والأفكار».

يُشار إلى أن مصر كانت قد تقدمت بشكوى في وقت سابق إلى «مجلس الأمن» ضد إثيوبيا بعد انتهاء الملء الرابع، حيث أكدت أن تصرفات أديس أبابا «الأحادية» بشأن الملء والتشغيل للسد «تشكل حرباً وجودية لمصر، وتهدد استقرارها».

ونقلت وكالة «أنباء العالم العربي»، الثلاثاء، عن آبي أحمد، قوله: إن «ملء (سد النهضة) لن يكون محل نقاش بعد الآن»، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في مصر، وقال أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، إن «تصريحات آبي أحمد بشأن الملء صحيحة فنياً، لأن إثيوبيا تستعد للمرحلة الخامسة من ملء (السد) في الصيف المقبل، لذلك هو أمر واقع».

وقال شراقي لـ«الشرق الأوسط» إن «أي مفاوضات محتملة بشأن (السد) لن تتطرق لما فُرض بالأمر الواقع، مثل الملء الأول، وبناء (السد) وغيره، بل ستركز على الملء المتكرر كل عام خلال السنوات المقبلة، خصوصاً السنوات التي يسود فيها الجفاف، ثم طريق التشغيل للتوربينات الثلاثة عشر، وبوابتي التصريف وبوابات المفيض الست». وأضاف شراقي أنه «على الرغم من التعنت الإثيوبي، فإن التوصل لاتفاق بشأن (سد النهضة) أمر ضروري، لتحديد قواعد دائمة لتشغيل (السد)».


مقالات ذات صلة

إيران ترسل إشارات جديدة لتعزيز مسار «استكشاف» العلاقات مع مصر

شمال افريقيا وزير الخارجية الإيراني يزور مساجد «آل البيت» في القاهرة (حساب وزير الخارجية الإيراني على «إكس»)

إيران ترسل إشارات جديدة لتعزيز مسار «استكشاف» العلاقات مع مصر

أرسلت إيران إشارات جديدة تستهدف تعزيز مسار «العلاقات الاستكشافية» مع مصر، بعدما أجرى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، جولة داخل مساجد «آل البيت» في القاهرة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
يوميات الشرق الفنانة المصرية رانيا يوسف (فيسبوك)

اعترافات الفنانات خلال مقابلات إعلامية... جدل متجدد يُثير تفاعلاً

بعض التصريحات التي تدلي بها الفنانات المصريات لا تتوقف عن تجديد الجدل حولهن، وإثارة التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتفاصيل حياتهن الشخصية.

أحمد عدلي (القاهرة )
يوميات الشرق تمثال موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في معهد الموسيقى العربية بالقاهرة (الشرق الأوسط)

حفل لإحياء تراث «موسيقار الأجيال» محمد عبد الوهاب بالأوبرا المصرية

في إطار استعادة تراث كبار الموسيقيين، وضمن سلسلة «وهّابيات» التي أطلقتها دار الأوبرا المصرية، يقام حفل لاستعادة تراث «موسيقار الأجيال» محمد عبد الوهاب.

محمد الكفراوي (القاهرة )
شمال افريقيا صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

أكد رئيس مجلس إدارة شركة «العاصمة الإدارية الجديدة» أن «خزانة الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية عند بناء القصر الجديد».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس السيسي في لقاء سابق مع الرئيس الأميركي جو بايدن وأنتوني بلينكن (أ.ف.ب)

صفقة سلاح أميركية جديدة لمصر تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

أعلنت الحكومة الأميركية أنها وافقت على بيع معدات عسكرية لمصر تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: «العاصمة الإدارية» تنفي بناء قصر الرئاسة الجديد على نفقة الدولة

صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)
صورة جماعية لقادة قمة «الدول الثماني النامية» داخل القصر بـ«العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

فيما لا يزال التفاعل «السوشيالي» مستمراً بشأن القصر الرئاسي المصري الجديد في «العاصمة الإدارية» (شرق القاهرة)، خصوصاً مع تكرار الحديث عن «فخامته»، عقب احتضانه الخميس الماضي فعاليات قمة «الدول الثماني النامية»، ردت شركة «العاصمة الإدارية» على الجدل المثار حول «تحمل ميزانية الدولة المصرية تكلفة بناء القصر الجديد».

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة «العاصمة الإدارية الجديدة»، خالد عباس، في تصريحات تليفزيونية، مساء الجمعة، أن «القصر الرئاسي الجديد وجميع المباني الحكومية أصول تمتلكها الشركة، ومؤجرة للحكومة بعقد مدته 49 عاماً، فيما يجري سداد القيمة الإيجارية بشكل ربع سنوي للشركة».

وأضاف عباس موضحاً أن الشركة «استثمارية وتهدف إلى تحقيق الربح، عبر قدرتها على استرداد تكلفة المباني ثلاثة أضعاف، وذلك عند انتهاء عقود الإيجار»، مؤكداً أن «خزانة الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية عند بناء هذه المباني التي يوجد من بينها القصر الجديد».

وتأسست شركة «العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية» في مايو (أيار) 2016 كشركة مساهمة مصرية تخضع لقانون الاستثمار، برأسمال مدفوع قيمته 6 مليارات جنيه، موزعة بين «القوات المسلحة» و«هيئة المجتمعات العمرانية» التابعة لوزارة الإسكان (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

وجاءت تأكيدات «العاصمة الإدارية» الأخيرة في وقت يتواصل فيه التفاعل على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بين «منتقد لبناء القصر الجديد»، ومدافع عنه، باعتبار أن «القصر الرئاسي يعبر عن واجهة الدولة المصرية».

ويرى كبير الباحثين بـ«المركز المصري للفكر والدراسات»، محمد مرعي، أن مشروع «العاصمة الإدارية» من أنجح المشروعات، التي أنجزت بالفعل خلال العقود الماضية، باعتبار أن «فلسفته في تحويل أراضٍ صحراوية لمنطقة عمرانية متكاملة يجري إدارتها مالياً من جانب شركة تهدف للربح، أمر يستحق الإشادة».

وقال برعي لـ«الشرق الأوسط» إن الشركات التي نفذت مشروعات سكنية وعمرانية في العاصمة، هي في غالبيتها شركات خاصة مصرية وأجنبية، وهو ما أتاح توفير فرص عمل، وتوسيع الشريان العمراني للعاصمة، الأمر الذي كان مطلوباً على مدار سنوات عدة، لكن تأخر تنفيذه لأسباب لها علاقة بالتمويل والإرادة السياسية، التي توفرت لتنفيذه في الفترة الماضية.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمقر القصر الجديد، الخميس الماضي، زعماء وقادة دول منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، المشاركين من بنغلاديش، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان، وتركيا، في ظهور هو الأول للقصر الرئاسي المصري الجديد خلال مناسبة رسمية كبرى.

جانب من القصر الرئاسي في «العاصمة الإدارية» (الرئاسة المصرية)

وعد أستاذ التخطيط العمراني، سيف الدين فرج، بناء المباني الحكومية في العاصمة، ومنها القصر الرئاسي، «خطوة مهمة في ظل الحاجة لمباني تستوعب التغيرات التي حدثت على أعداد السكان، وتعالج التشوهات البصرية التي اتسمت بها المقرات الحكومية القديمة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن مثل هذه المشاريع تساهم في تحقيق أهداف التنمية، مع تسهيل الحركة المرورية في محيطها، وبما يتناسب مع طبيعة الزيادة السكانية المتوقعة في السنوات المقبلة.

وأعلن رئيس شركة «العاصمة الإدارية» بدء العمل في مرافق المرحلة الثانية للعاصمة، خلال الربع الثاني من العام المقبل، مع بيع 70 في المائة من أراضي المرحلة الأولى، إلى جانب دراسة طرح مواقع متميزة متبقية في قلب العاصمة، بهدف زيادة عوائد الشركة المالية، على أن يتم بدء بيع أراضي المرحلة الثانية اعتباراً من عام 2026.

وتبلغ مساحة «العاصمة الإدارية» 170 ألف فدان، فيما تبلغ مساحة المرحلة الأولى 40 ألف فدان من إجمالي المساحة. ويستهدف المشروع جذب حوالي 7 ملايين نسمة، وتشمل المرحلة الأولى بناء «مقار حكومية، ومدينة طبية عالمية، وأخرى رياضية، وقرية ذكية، وقاعات مؤتمرات دولية، ومدينة معارض، ومناطق خدمية وتعليمية، إضافة إلى مناطق للمال والأعمال، وطرق حضارية»، حسب بيانات الرئاسة المصرية.