باتيلي يدعو لمواكبة العملية السياسية للمصالحة الوطنية في ليبيا

لجنة الاتحاد الأفريقي أكدت ضرورة سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد

مشاركة باتيلي والمنفي في اجتماع اللجنة الأفريقية بالكونغو (البعثة الأممية)
مشاركة باتيلي والمنفي في اجتماع اللجنة الأفريقية بالكونغو (البعثة الأممية)
TT

باتيلي يدعو لمواكبة العملية السياسية للمصالحة الوطنية في ليبيا

مشاركة باتيلي والمنفي في اجتماع اللجنة الأفريقية بالكونغو (البعثة الأممية)
مشاركة باتيلي والمنفي في اجتماع اللجنة الأفريقية بالكونغو (البعثة الأممية)

دعا عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، إلى ضرورة مواكبة العملية السياسية مع المصالحة الوطنية في البلاد، قائلاً إنه «يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب من أجل تحقيق سلام واستقرار مستدامين»، وفي غضون ذلك، حض البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى في الكونغو جميع الأطراف الخارجية على التوقف، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، وأكد الحاجة الملحة لسحب كل المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة.

وأشاد البيان الختامي بما وصفه بالتقدم السياسي الكبير في ليبيا، المفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، ورحب باتفاق الأطراف الليبية على عقد مؤتمر المصالحة الوطنية نهاية أبريل (نيسان) المقبل في مدينة سرت، وطالب مفوضية الاتحاد الأفريقي بمواصلة دعم الليبيين لضمان نجاح هذه العملية في الوقت المناسب، وبطريقة فعالة.

وبعدما دعا جميع أصحاب المصلحة الليبيين لتبني جهود المصالحة بشكل كامل، وبطريقة شاملة وبناءة، شدد البيان، الذي صدر، مساء الاثنين، على الحاجة الملحة إلى تقارب وتكامل إجراءات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكذا الجامعة العربية والمجتمع الدولي من أجل تجنب ازدواجية الجهود المبذولة من أجل ليبيا، ووضع آلية أكثر فاعلية لإدماج دول الجوار في أعمال اللجنة رفيعة المستوى.

ورأى أنه على جميع الأطراف الخارجية التوقف والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا؛ «لأنه يقوض المصالح الأساسية للشعب الليبي وتطلعاته المشروعة»، كما أكد الحاجة الملحة لسحب كل المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وفقاً لقرارات الاتحاد الأفريقي والقرارات الدولية ذات الصلة.

مشاركة باتيلي والمنفي فى اجتماع اللجنة الأفريقية بالكونغو (البعثة الأممية)

وبدوره، رأى باتيلي في كلمته في الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، وحضره عدد من القادة الأفارقة وممثلو دول الجوار، أن الانقسامات المستمرة بين القادة السياسيين أصبحت تشكل عقبة إضافية أمام توحيد المؤسسات الليبية، ورأى أن العملية السياسية والمصالحة الوطنية «يجب أن يسيرا جنباً إلى جنب من أجل تحقيق سلام واستقرار مستدامين في ليبيا».

ودعا باتيلي مجدداً في بيان أصدرته البعثة، مساء الاثنين، القادة الليبيين إلى اعتماد مقاربة منهجية وتوافقية بشأن عملية المصالحة، كما جدد التعبير عن مناشدته الاتحاد الأفريقي بتشكيل فريق خبراء في ليبيا لدعم العملية، وشجع جميع الشركاء الإقليميين على تجديد دعمهم مسار المصالحة الوطنية في ليبيا.

مجلس الدولة ناقش في طرابلس الوضع السياسي ومقترح البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية (المجلس)

ومن جانبه، قال مجلس الدولة إنه ناقش في جلسته، مساء الاثنين، بطرابلس، الوضع السياسي ومقترح البعثة الأممية لحل الأزمة الليبية، والبديل إذا فشل مقترح الاجتماع الخماسي، الذي دعت له البعثة، بالإضافة إلى ما وصفه بالخرق الذي يقوم به مجلس النواب للاتفاق السياسي، من خلال إصدار «قوانين وقرارات غير مدروسة، وغير متوافق عليها لإرباك المشهد السياسي، والتأثير على مستقبل المؤسسات الرسمية وهياكل الدولة، والتي من الضروري التصدي لها وإيقافها، والتشديد على الالتزام بالاتفاق السياسي». كما ناقش المجلس ملف المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وما حدث من إجراءات في هذا الملف من خلال الملتقيات التي نظمها المجلس الرئاسي.

ومن جهة أخرى، طالب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، خلال اجتماعه، مساء الاثنين، مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ومصلحة الجمارك لمتابعة توافر السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك، بوضع أسس لأسعارها وفق تكلفة توريدها، وضرورة رقابة الأسواق وسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسعار وضبط حالات الاحتكار إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، والتأكيد على البيئة التنافسية في السوق.

في شأن آخر، من المنتظر أن يبدأ وزير الخارجية التركية هاكان فيدان، زيارة رسمية، الأربعاء، إلى ليبيا، هي الأولى له منذ توليه مهام منصبه، وقال بيان مقتضب للخارجية التركية إنه سيجري خلال زيارة فيدان إلى ليبيا مناقشة العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى التطورات الحالية في ليبيا والمنطقة.

مصادر ليبية تتوقع أن يجتمع وزير خارجية تركيا مع المشير خليفة حفتر في بنغازي (الجيش)

وقال فيدان، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره المالطي، إيان بورغ، إنه سيكرر خلال اجتماعاته المرتقبة مع الدبيبة، ومحمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي، ومحمد تكالة رئيس مجلس الدولة، ما وصفه بالسياسة البناءة التي طرحتها تركيا في ليبيا، لافتاً إلى أن بلاده لا تريد أن يبدأ أي صراع في ليبيا من جديد بين الشرق والغرب، أو يشمل الجنوب.

وأضاف فيدان موضحاً: «نريد أن تحل ليبيا مشكلاتها من خلال الحوار، ولا نريد أن يصبح الانقسام الحالي بين الشرق والغرب دائماً»، معرباً عن اعتقاده أن هذا الانقسام يجب أن يحل بطريقة سلمية، ضمن عملية معينة، ومن خلال الحوار بموافقة جميع الأطراف... ونحن نسير على هذه الطريق».

وتوقعت مصادر ليبية أن يجتمع فيدان خلال زيارته التي ستشمل أيضاً مدينة بنغازي بشرق ليبيا، مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، المتمركز هناك، بعد إشارة فيدان في تصريحات نقلتها وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، إلى أن تركيا قررت إعادة افتتاح قنصليتها في بنغازي قريباً.


مقالات ذات صلة

مطالب أممية بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في ترهونة الليبية

شمال افريقيا عناصر من هيئة البحث عن المفقودين يتفقدون موقعاً لمقابر جماعية تم العثور عليها في ترهونة (الهيئة)

مطالب أممية بمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في ترهونة الليبية

حذّر تقرير للأمم المتحدة من أن غياب المساءلة، والسنوات الطويلة من إفلات المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان، والتجاوزات المرتكبة في مدينة ترهونة الليبية

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا محافظ المصرف المركزي الجديد خلال اجتماع بمساعديه (المصرف المركزي)

«النواب» الليبي يُصر على رفض محافظ «المركزي»... ويدعو للتهدئة

دخلت أزمة المصرف المركزي الليبي، مرحلة جديدة، السبت، وسط محاولة من حكومة الوحدة المؤقتة في العاصمة طرابلس، لاحتواء لانتقادات أميركية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء سابق يجمع صالح والمشري وستيفان ويليامز المبعوثة الأممية بالإنابة (المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي)

ليبيون يعلّقون آمالهم على تقارُب صالح والمشري لإحياء المسار الانتخابي

تدفع أزمة المصرف المركزي الليبي بإمكانية العودة إلى بحث العملية السياسية، في ظل عقد البعض آمالاً على عودة التقارب بين مجلسَي النواب و«الأعلى للدولة».

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء سابق يجمع صالح وسفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا (حساب السفير على «إكس»)

«الأوروبي» يدعو قادة ليبيا إلى «خفض التوترات»... وتشغيل النفط

أطلقت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا عدداً من التحذيرات لقادة البلاد ودعتهم للتحاور والاستجابة لمبادرة الأمم المتحدة، كما شددت على ضرورة إعادة إنتاج وضخ النفط.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا طالبت لجنة الأزمات والطوارئ ببلدية زليتن المواطنين بالابتعاد عن مجرى الوادي (مديرية أمن طرابلس)

سيول جارفة تضرب مناطق متفرقة في ليبيا... وتنشر المخاوف

ضربت أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول مناطق عدة في شمال غربي ليبيا، وأعلن جهاز الإسعاف والطوارئ رفع درجة الاستعدادات وسط إنقاذ عائلات عالقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».