عدَّ أهالي عشرات الشبان التونسيين الذين فُقدوا في عمق البحر خلال محاولتهم السنة الماضية الوصول إلى الأراضي الأوروبية، السلطات التونسية «شبه غائبة في معالجة هذا الملف»، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده صباح اليوم (الثلاثاء) عدد من أسر المفقودين من الحنشة بولاية (محافظة) صفاقس، في الهجرة غير النظامية.
واختار الأهالي اليوم العالمي لمحاربة نظام الحدود والتضامن مع عائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية، للتذكير بقضية أبنائهم الذين غادروا التراب التونسي عبر البحر خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ولم تتوفر عنهم أي معطيات، وعددهم 37 شخصاً، بينهم نساء وأطفال.
وبيّن منسّق الهجرة في «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» في تصريحات إعلامية، أنّ كلّ هذه الحوادث سببها سياسة الاتحاد الأوروبي في التعاطي مع الهجرة ونظام التأشيرة، محملاً المسؤولية للسلطات التونسية بسبب عدم وضعها خطة جدية لمجابهة الفواجع البحرية.
يذكر أنّ فقدان هذه المجموعة من المهاجرين غير النظاميين تزامن مع تفكيك السلطات التونسية لشبكة للاتجار بالبشر، وهو ما زاد الاحتقان في صفوف عائلاتهم، وجعلهم فريسة للإشاعات واستغلال المحتالين على وسائل التواصل الاجتماعي.
في سياق غير متصل، دعت «الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان» (منظمة حقوقية تونسية مستقلة) بكل من محافظات المهدية والمنستير والقيروان وسوسة (وسط) السلطات التونسية إلى «تفادي كل إجراء يستهدف الحرّية والأمان الشخصي»، وإلغاء التشريعات المقيدة للحرية في بعديها الفردي والجماعي، وأولها المرسوم عدد 54، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وذلك على خلفيّة الحكم بالسجن سنتين على الشّاب رشاد طنبورة القاطن بولاية المنستير، وذلك بسبب رسمه لجدارية انتقد فيها موقف السلطة التونسية من المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وعبرت «الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان» عن رفضها القاطع «لكل المحاكمات السياسية المعلنة أو غير المعلنة»، وعن قلقها مما عدته «محاكمات وملاحقات تستهدف الحريات المدنية عموماً، وحرية التعبير خصوصاً»، مؤكّدة أنه لا بدّ من «وقف معاناة مساجين الكلمة والرأي والتعبير في تونس»، على حد تعبيرها.
يذكر أنّ طنبورة أودع السجن في 19 من يوليو (تموز) 2023، ومكث قيد الاعتقال لأكثر من 4 أشهر، وفي 4 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أصدرت المحكمة الابتدائية بالمنستير (وسط) حكماً يقضي بسجنه لمدة سنتين، بتهمة «ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة»، وقد أيّدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في 31 من يناير المنصرم.
