ليبيا: «الاستقرار» تطالب بمنع «الوحدة» من خصخصة الشركات العامة

قمة أفريقية مصغرة في برازافيل تمهّد لمؤتمر «المصالحة الوطنية» بسرت

لقاء الكوني في طرابلس مع ممثلي الجنوب الليبية (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني في طرابلس مع ممثلي الجنوب الليبية (المجلس الرئاسي)
TT

ليبيا: «الاستقرار» تطالب بمنع «الوحدة» من خصخصة الشركات العامة

لقاء الكوني في طرابلس مع ممثلي الجنوب الليبية (المجلس الرئاسي)
لقاء الكوني في طرابلس مع ممثلي الجنوب الليبية (المجلس الرئاسي)

انتقل النزاع بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا، إلى الشركات المملوكة للدولة، في حين بدأ عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، زيارة مفاجئة إلى قطر، قبل اجتماع مقرر مع رئيس مجلس الدولة محمد تكالة، تزامناً مع بدء اجتماعات لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا في العاصمة الكونغولية، برازافيل.

واستباقاً لانعقاد مؤتمر «المصالحة الوطنية»، المقرر نهاية أبريل (نيسان) المقبل بمدينة سرت الليبية، بدأت لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، اجتماعها، الاثنين، في الكونغو برازافيل، بمشاركة قادة دول الجوار الليبي، أو من يمثلونهم، ووفود عدد من الدول الأعضاء في اللجنة، وهي تونس والجزائر ومصر والنيجر والسودان وموريتانيا وجنوب أفريقيا والكونغو وإثيوبيا وأوغندا، بحسب وكالة «بانبريس» الأفريقية.

وكان رئيس الحكومة الجزائرية، نذير العرباوي، أعلن توجهه مساء الأحد، ممثلاً للرئيس عبد المجيد تبون، إلى الكونغو، للمشاركة في الاجتماع، الذي سيحضره أيضاً وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار.

وطالب أسامة حماد، رئيس حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب، النائب العام في العاصمة طرابلس، الصديق الصور، بضرورة إيقاف تنفيذ قرار مفاجئ اتخذه غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، ويقضي بنقل تبعية عدة شركات عامة مملوكة للدولة الليبية، إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار.

وعدّ حماد، في رسالة وجهها، بحسب مكتبه مساء الأحد، إلى الصور، أن هذا الأمر يؤدي إلى «الاعتداء على الممتلكات والأصول الثابتة والمنقولة لهذه الشركات واختلاس أرصدتها المودعة في حساباتها، دون أي فوائد تعود على الدولة نتيجة هذه الخصخصة».

وطالب باعتبار رسالته هذه بمثابة بلاغ عن شروع حكومة «الوحدة»، التي وصفها بمنتهية الولاية، «التصرف في الأموال العامة دون وجه حق»، واتخاذ كل ما يلزم للتحقيق والتحرك سريعاً، لإيقاف تنفيذ القرار.

كما أعلنت نقابة الشركة الليبية للخدمات الأرضية والنقابات الأساسية، رفضها تطبيق قرار الدبيبة نقل الشركة إلى الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار والخصخصة، مشيرة في بيان إلى أنها شركة مساهمة وقانونها التجاري لا يسمح بنقل تبعيتها أو خصخصتها.

لقطة لجلسة مجلس النواب في بنغازي (موقع المجلس على «الإنترنت»)

وفي شأن آخر، قال مجلس النواب، إن النائب الأول لرئيسه، فوزي النويري، بحث مساء الأحد في طرابلس برفقة أعضاء من مجلسي النواب و«الدولة»، التحديات التي تواجهها مدينة الزاوية، وعموم المنطقة الغربية وآثارها على البلاد.

وأوضح أنه تم مناقشة واقتراح الحلول العاجلة، وسبل إنجازها بالتواصل مع كل مؤسسات الدولة المعنية، للمساعدة في نيل الاستحقاقات الكفيلة بتوحيد الصف والكلمة في المدينة، ووضع الاستراتيجيات والإجراءات المستدامة لتحقيق الاستقرار في المدينة وإزالة كافة التحديات القائمة، وصولاً إلى وضع آمن ومستقر يشمل عموم المنطقة والبلاد.

وعدّ نيكولا أورلاندو سفير الاتحاد الأوروبي، أن «دعم البلديات في ليبيا» هو أحد أهم وأنجح البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي في ليبيا، الذي شاركت في تمويله ألمانيا ونفذته المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي، مشيراً إلى أن البرنامج ساعد حتى الآن على بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية لـ30 بلدية في جميع أنحاء البلاد.

وقال نيكولا، الذي حضر الاحتفال باختتام المرحلة الثانية وإطلاق المرحلة الثالثة، مساء الأحد، مع بدر الدين التومي وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة»، وميخائيل أونماخت سفير ألمانيا، وجميع الشركاء على المستويين المركزي والمحلي المساهمين في البرنامج، إن المرحلة المقبلة ستستمر في دعم اللامركزية وبناء القدرات وتمكين النساء والفئات المستضعفة والشركات وأصحاب المشاريع الليبية مع التركيز على البيئة والاستدامة، لافتاً إلى أن الاتحاد الأوروبي فخور بأن يكون شريكاً، ويتطلع إلى المزيد من التقدم.

من جهة أخرى، أعلنت الشركة العامة للنقل البحري، أن مديرها التنفيذي خالد التواتي، لا يزال رهن الخطف والإخفاء القسري، ودون سبب قانوني، على الرغم من مرور 5 أيام على خطفه يوم الأربعاء الماضي، من أمام منزله.

وقالت الشركة في بيان مساء الأحد، إنه على الرغم من المراسلات العديدة والمتكررة لمكتب النائب العام ورئاسة الحكومة من خلال القنوات الرسمية وكل الجهات ذات العلاقة والاختصاص، فإن مصير التواتي لا يزال مجهولاً، ما يضع الحكومة وكل المؤسسات الأمنية التابعة لها، موضع المتفرج دون أن يكون لها أي دور يذكر في حماية أمن المؤسسات والمواطنين.

وأوضحت الشركة أنها لم تجد أي تجاوب من الجهات الاعتبارية بالدولة الليبية التي تم إعلامها بالحادثة، وهددت بدخول العاملين بالشركة في اعتصام مفتوح إلى حين الإفراج عن زميلهم وتأكيد الاستقرار العام لسير عملها.

في شأن مختلف، نقل موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، عن رئيس وأعضاء تجمع أبناء الجنوب المقيمين في طرابلس، الذين التقاهم، الاثنين، استياءهم من تجاهل حكومة «الوحدة» للجنوب، الذي عدوه أنه يعاني تدني مستوى الخدمات في عديد من المجالات، وأشاروا إلى حاجة مدينة مرزق الملحة لإعادة إعمارها، واستئناف العمل بالمشاريع المتوقفة في كل مناطقه.

وأكد الكوني مجدداً، ضرورة العمل لتنمية الجنوب وضمان استقراره، ليصبح وجهة للمستثمرين في كل المجالات، مما سيساهم في انتعاش تجارة العبور مع دول الجوار.


مقالات ذات صلة

الدبيبة يسعى لاستعادة «أكبر مزرعة» ليبية في غينيا

شمال افريقيا وفد حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة في غينيا (محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار)

الدبيبة يسعى لاستعادة «أكبر مزرعة» ليبية في غينيا

المزرعة الليبية في غينيا تبلغ مساحتها 2150 هكتاراً ومخصصة لإنتاج المانجو والأناناس وملحق بها مصنع للعصائر وسبع بحيرات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع المنفي ولجنة الحدود (المجلس الرئاسي الليبي)

مقتل 3 مواطنين في اشتباكات بالزاوية الليبية

توقفت الاشتباكات التي جرت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، في جزيرة الركينة، بالقرب من مصفاة الزاوية الليبية مخلفة 3 قتلى و5 جرحى.

خالد محمود (القاهرة)
يوميات الشرق بوستر فيلم «عاصفة» الفرنسي المشارك في مهرجان الفيلم الأوروبي بطرابلس (السفارة الفرنسية)

مهرجان للفيلم الأوروبي في العاصمة طرابلس لكسر حاجز الانقسام

في خطوة عدّها الاتحاد الأوروبي «علامة فارقة في الشراكة الثقافية مع ليبيا»، يواصل مهرجان للأفلام الأوروبية عرض الأعمال المشاركة في العاصمة طرابلس حتى الخميس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا يرى ليبيون أن «خطاب الكراهية يعد عاملاً من العوامل المساهمة في النزاع الاجتماعي» (البعثة الأممية)

ليبيون يتخوفون من تصاعد «خطاب الكراهية» على خلفية سياسية

قالت سميرة بوسلامة، عضو فريق حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إنه «يجب على أصحاب المناصب اختيار كلماتهم بعناية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع صالح مع نورلاند وبرنت في بنغازي (السفارة الأميركية)

«النواب» الليبي يكرّس خلافاته مع «الرئاسي» و«الوحدة»

نشرت الجريدة الرسمية لمجلس النواب مجدداً قراره بنزع صلاحيات المجلس الرئاسي برئاسة المنفي قائداً أعلى للجيش، وعدّ حكومة «الوحدة» برئاسة الدبيبة منتهية الولاية.

خالد محمود (القاهرة)

زعيم المعارضة الموريتانية يبحث مع الوزير الأول تحضير «الحوار السياسي»

الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)
الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)
TT

زعيم المعارضة الموريتانية يبحث مع الوزير الأول تحضير «الحوار السياسي»

الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)
الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)

ناقش الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد اجاي، ملف «الحوار السياسي» مع زعيم المعارضة الموريتانية، حمادي ولد سيدي المختار، خلال لقاء يعد الأول من نوعه منذ إعادة انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيساً للبلاد في يونيو (حزيران) الماضي، وتعهده بتنظيم «حوار وطني» مع المعارضة.

ويعد هذا الحوار أحد أهم مطالب المعارضة الموريتانية، خاصة بعد أعمال عنف وتوتر سياسي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي فاز بها ولد الشيخ الغزواني من الشوط الأول بنسبة 56 في المائة من الأصوات، وهو فوز اعترف به مرشحو المعارضة، باستثناء الناشط الحقوقي، بيرام الداه اعبيد، صاحب المرتبة الثانية بنسبة 22 في المائة.

مرشح المعارضة الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد (أ.ف.ب)

وبعد الانتخابات الأخيرة دعت أحزاب المعارضة إلى حوار سياسي يناقش جميع الملفات، وخاصة الملف الانتخابي، بسبب ما تقول المعارضة إنها اختلالات كبيرة تعاني منها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتورطها في «شبهات» تزوير.

تحضير للحوار

عين ولد الغزواني بعد تنصيبه في أغسطس (آب) الماضي حكومة جديدة، بقيادة الوزير الأول المختار ولد اجاي، وأسند إليه الملف السياسي، حيث بدأ الأخير عقد لقاءات مع عدة سياسيين، شملت قادة أحزاب الأغلبية الرئاسية، وشخصيات بارزة في المعارضة التقليدية، وصولاً إلى زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، والهيئة الدستورية المشكلة من أحزاب المعارضة، الممثلة في البرلمان الموريتاني.

زعيم المعارضة متحدثاً للإعلام العمومي بُعيد اللقاء (الوزارة الأولى)

حضر اللقاء الأخير مع زعيم المعارضة الديمقراطية جوب أمادو تيجان، وعبد السلام ولد حرمة، العضوان في مكتب تسيير مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وقائدا حزبين معارضين، حصلا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من 12 مقعداً في البرلمان.

وقال زعيم المعارضة في تصريح صحافي إن اللقاء مع الوزير الأول «يدخل في إطار اللقاءات الدورية، التي نص عليها القانون بين الوزارة الأولى ومؤسسة المعارضة»، مبرزاً أنه كان «فرصة لنقاش العديد من القضايا، من أبرزها الحوار السياسي المرتقب ودور مؤسسة المعارضة فيه، حيث إن المشرع الموريتاني جعل لها نصيباً في تنظيم الحوارات السياسية ما بين المعارضة والحكومة».

وأكد زعيم المعارضة أن الوزير الأول «عبر عن استعداده لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنظيم حوار سياسي على الوجه الأكمل، وفق ما تتيحه القوانين»، مؤكداً أن ذلك «هو ما تأمله مؤسسة المعارضة».

ملفات سياسية

خلال الحديث مع الوزير الأول، طرح زعيم المعارضة ملفات تتعلق بصعوبة ترخيص الأحزاب السياسية، وما يواجه ذلك من تأخير في أروقة وزارة الداخلية، وهي قضية تثير الكثير من انتقادات الناشطين السياسيين المعارضين الذين يتهمون الدولة بعرقلة الترخيص لأحزابهم السياسية منذ عدة سنوات.

وكان حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة نظم عام 2011 قد أسفر عن سن قوانين تهدف إلى تقليص عدد الأحزاب السياسية في البلاد، ووضع عراقيل أمام ترخيص الأحزاب الجديدة، لكن في الفترة الأخيرة بدأت أصوات ترتفع متهمة وزارة الداخلية باستهداف المعارضين لحرمانهم من الحق في تأسيس أحزاب سياسية.

من لقاء سابق لقادة المعارضة في موريتانيا (الشرق الأوسط)

وقال زعيم المعارضة إن «الاجتماع كان فرصة أيضاً للحديث عن ترخيص الأحزاب السياسية، وضرورة تسريعها وحماية الحريات العامة»، مشيراً في السياق ذاته إلى أنه طرح على الوزير الأول أزمة «ارتفاع الأسعار وخدمات المياه الكهرباء والفيضانات».

انفتاح على المعارضة

نشرت الوزارة الأولى بياناً عن اللقاء، وقالت إنه «استعرض جميع القضايا المتعلقة بالشأن العام السياسي والاجتماعي للبلد، وما تطرحه المعارضة من تساؤلات، أو ملاحظات حول عمل الحكومة»، وفق نص البيان، مشيرة إلى أن الوزير الأول «قدم عرضاً مفصلاً يجيب على جميع التساؤلات المطروحة، وأوضح ما تقدمه الحكومة من حلول استعجالية، أو استراتيجية على المدى القريب أو المتوسط لمختلف القضايا المطروحة، بتعليمات مباشرة ومواكبة قريبة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني».

وأبدى الوزير الأول تفهمه للانتقادات التي تعبر عنها المعارضة حيال عمل الحكومة، وقال إن الجميع «مدعو للمشاركة بالنقد البناء والتحسيس حول الإجراءات التي تمس حياة المواطنين مباشرة»، قبل أن يؤكد «انفتاح الحكومة على كل ما من شأنه أن يحسن من أداء العمل».

وخلص الوزير الأول إلى التأكيد على أهمية أن يشارك الجميع في «الرقابة على المسار، وصيانة المنجز والمبادرة الجدية للإشارة لتصحيح المسارات، مواكبة لعمل الحكومة»، وفق البيان الصادر عن الوزارة الأولى.

صعوبات الحوار

ورغم اتفاق الحكومة والمعارضة على ضرورة تنظيم حوار وطني يشارك فيه الجميع، ويناقش كافة الملفات، فإنه لم يعلن -حتى الآن- أي سقف زمني محدد لتنظيم هذا الحوار المرتقب.

الرئيس ولد الشيخ الغزواني تعهد بتنظيم «حوار وطني» مع المعارضة (أ.ب)

ومع أنه خلال الأيام الأخيرة بدأت تقطع خطوات لتحضير الحوار السياسي، خاصة من طرف الوزير الأول، إلا أن هذا الحوار لم تتضح بعد ملامحه العامة، ولا أجندته وملفاته، ولا حتى الجهة التي ستتولى الإشراف عليه وتنسيقه.

وفيما سبق برزت خلافات حول بعض الملفات «الحساسة»، كقضايا الإرث الإنساني والعبودية، حيث تصر المعارضة على طرحها على طاولة الحوار، فيما تعارض ذلك أطراف داخل السلطة، وهو ما يعتقد أنه عصف بمحاولات سابقة للحوار.