وزير خارجية الجزائر في تونس بعد شهور من توتر العلاقات

الزيارة تروم إضفاء «طابع النموذجية على العلاقات الاستراتيجية»

من حفل استقبال وزير الخارجية الجزائري بتونس (موقع الخارجية التونسية)
من حفل استقبال وزير الخارجية الجزائري بتونس (موقع الخارجية التونسية)
TT

وزير خارجية الجزائر في تونس بعد شهور من توتر العلاقات

من حفل استقبال وزير الخارجية الجزائري بتونس (موقع الخارجية التونسية)
من حفل استقبال وزير الخارجية الجزائري بتونس (موقع الخارجية التونسية)

بعد يومين من زيارة وزير الداخلية التونسية كمال الفقي، للجزائر، وإشرافه رفقة نظيره الجزائري على الدورة الأولى للجنة الثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية التونسية - الجزائرية، حل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، الخميس، بتونس، بصفته مبعوثاً خاصاً للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، محملاً برسالة خطية إلى الرئيس التونسي.

وكان في استقبال الوزير الجزائري، منير بن رجيبة كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، وتتضمن هذه الزيارة لقاء مع الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي سيتسلم رسالة خطية من الرئيس عبد المجيد تبون، حسبما أفاد بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، كما يعقد الوزير الجزائري جلسة عمل مع نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية التونسية.

وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف التقى رئيسة الحكومة الإيطالية قبل زيارته لتونس (أ.ف.ب)

ووفق عدد من المتابعين، فإن زيارة وزير الخارجية الجزائري لتونس، ولقاءه الرئيس التونسي لتسليمه رسالة الرئيس تبون، تحمل معها الكثير من علامات الاستفهام، وخاصة أن هذه الرسالة كان بالإمكان إرسالها مع وزير الداخلية التونسية، الذي كان في زيارة قبل يومين للجزائر.

وتأتي هذه المشاورات المرتقبة مع الجانب التونسي إثر قمة إيطاليا - أفريقيا، التي شهدت مشاركة الرئيس التونسي، ودعوته لحل مشكل الهجرة عبر دعم التنمية في بلدان الضفة الجنوبية للمتوسط، وأيضاً بعد يومين من الاتفاق على «ورقة طريق» بين البلدين لتنمية الولايات - المحافظات - الحدودية.

وكانت العلاقات بين تونس والجزائر قد تأثرت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، خاصة بعد اتهام السلطات التونسية في فبراير (شباط) 2023 بالمشاركة في «تهريب» أميرة بوراوي، الحقوقية الجزائرية الحاملة للجنسية الفرنسية، وتسهيل وصولها إلى فرنسا بعد دخولها خلسة إلى التراب التونسي، رغم أنها كانت مطالبة من طرف السلطات الجزائرية. كما أشارت تقارير إعلامية تونسية، وقتها، إلى مشاركة السلطات الجزائرية في تدفق آلاف المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود الفاصلة بين البلدين، ومساعدة الأفارقة من بلدان جنوب الصحراء على التوجه إلى مدينة صفاقس (وسط شرقي تونس)، في انتظار الانطلاق في رحلات الهجرة غير النظامية نحو السواحل الإيطالية. وأكدت تقارير إعلامية محلية، وقتها، أن حافلات كثيرة كانت تقل آلاف المهاجرين، وتتركهم على الحدود التونسية في انتظار الوصول إلى صفاقس، فيما يشبه «تسليط عقوبة» على تهريب الحقوقية أميرة بوراوي، بحسب مراقبين.

أميرة بوراوي التي تسببت في تأزم العلاقات بين تونس والجزائر (الشرق الأوسط)

وتسبب هذا الخلاف في توقف الزيارات الدبلوماسية بين البلدين لأشهر طويلة، قبل أن تعود إلى سالف عهدها بطريقة تدريجية، وإثر عدد من المواقف التونسية الداعمة للقضية الفلسطينية، وانتقاد هيمنة المعسكر الغربي على قرار الدول النامية.

ووفق وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فإن هذه الزيارة تندرج في إطار «تجسيد ما يحدو قائدي البلدين من حرص دائم على تثمين الزخم الكبير، الذي تشهده العلاقات الجزائرية - التونسية، ومده بكل سبل الدعم لتحقيق نظرتهما الطموحة، الرامية لإضفاء طابع النموذجية على هذه العلاقات الاستراتيجية، بما يخدم مصالح الشعبين ومقاصد الأمن والاستقرار والرخاء في المنطقة».

في سياق ذلك، يرى مراقبون أن تنسيق مواقف تونس والجزائر تجاه ملف الطاقة المتوجهة من الجزائر إلى إيطاليا عبر تونس، قد يكون أحد أهم الملفات، التي تحملها رسالة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس التونسي قيس سعيد، علاوة على البحث عن سبل لدعم القضية الفلسطينية.



«مراسلون بلا حدود» تناشد الرئيس الجزائري منح صحافي عفواً كاملاً

الصحافي إحسان القاضي (الشرق الأوسط)
الصحافي إحسان القاضي (الشرق الأوسط)
TT

«مراسلون بلا حدود» تناشد الرئيس الجزائري منح صحافي عفواً كاملاً

الصحافي إحسان القاضي (الشرق الأوسط)
الصحافي إحسان القاضي (الشرق الأوسط)

ناشدت منظمة «مراسلون بلا حدود» الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، منح الصحافي إحسان القاضي، المسجون بسبب كتاباته، عفواً كاملاً، بدل الإجراءات التي اتخذت لأجله بخصوص تخفيض العقوبة.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن «الوقت حان لتمكين إحسان القاضي من العودة إلى عائلته»، عادَة ذكرى اندلاع ثورة التحرير من الاستعمار، 01 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954، تاريخاً مناسباً، حسبها، لإطلاق سراح الصحافي السبعيني، الذي اشتهر بمقالات ومواقف سياسية حادة من الحكومة.

صورة من لافتة تطالب بإطلاق سراح الصحافي إحسان القاضي (مراسلون بلا حدود)

وأكد خالد درارني، ممثل «مراسلون بلا حدود» في منطقة شمال أفريقيا، أن «فرصاً عديدة توفرت لتمكين إحسان القاضي من رجوعه إلى عائلته، وإعادة الاعتبار لصورة الجزائر في مجال حرية الصحافة». علماً بأن درارني نفسه سجن 11 شهراً بسبب تغطياته الصحافية للحراك الشعبي المعارض، الذي اندلع في 22 فبراير (شباط) 2019 لمنع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019) من الترشح لولاية خامسة.

وفي 18 يونيو (حزيران) 2023 دانت محكمة بالعاصمة الجزائر إحسان القاضي بالسجن سبع سنوات، منها خمس سنوات مع التنفيذ. لكنه حصل على تخفيض في العقوبة لمدة 24 شهراً، في إطار عفو جزئي أصدره الرئيس تبون بمناسبة ذكرى الاستقلال في الخامس من يوليو (تموز) الماضي. وقالت عائلته وزملاؤه في مؤسسة «إنترفاس» الإعلامية التي كان يسيرها، وتم حلها نهاية 2022، إن دفاعه لم يبلَغ بتقليص العقوبة إلا بعد مرور أسابيع.

خالد درارني مدير مكتب منظمة «مراسلون بلا حدود» في شمال أفريقيا (الشرق الأوسط)

وقالت «مراسلون بلا حدود» إنها تبارك هذه الخطوة، لكنها تواصل الدعوة إلى عفو كامل للصحافي، الذي سبق أن تعرض للسجن في العشرينات من العمر، بسبب أفكاره اليسارية المعارضة للنظام.

وأكد دفاع القاضي للصحافة أنه قدم طلباً للمحكمة يخص الإفراج المشروط عنه، وبعد دراسته في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي قضت برفضه، من دون توضيح الأسباب. وقال عضو في هيئة الدفاع إن الصحافي قضى 21 شهراً من أصل 36 من عقوبته المخففة، ما يؤهله، حسبه، للاستفادة من الإفراج المشروط، «ومع ذلك، تم رفض هذا الإجراء دون مبرر واضح»، وفق نفس المحامي الذي ينتمي لمنظمة محامي الجزائر العاصمة.

والمعروف أن الإفراج المشروط ليس إجراء استثنائياً في النظام العقابي الجزائري، ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الجزائرية»، فقد استفاد أكثر من 17400 سجين من هذا الإجراء خلال عام 2024، لهذا يعد استثناء الصحافي القاضي من هذه التدابير قراراً غير مفهوم لدى زملائه وعائلته ودفاعه.

وتابعت النيابة الصحافي القاضي بتهمة «تلقي مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها». وجاء ذلك في إطار تحقيق حول تمويل شركته الإعلامية، التي كانت تنشر مقالات وتبث برامج شديدة النقد لأعمال السلطة، وسياسات الحكومة بشكل عام. وتضم الشركة صحيفة إلكترونية وإذاعة تبث برامجها على النت، وقد تم إغلاقها بعد أيام قليلة من اعتقال مديرها.

وأثناء المحاكمة، أكد محامو الصحافي أن تهمة «تلقي أموال من الخارج لا تعدو عن مبلغ قيمته 27 ألف جنيه إسترليني، حولته ابنته المقيمة في بريطانيا، إلى حسابه البنكي لحل مشكلات مالية واجهت المؤسسة الإعلامية، التي كانت تشغل عدداً محدوداً من الصحافيين والفنيين».

الرئيس تبون اتهم الصحافي إحسان القاضي بالتخابر (الرئاسة)

وسئل الرئيس تبون في مناسبات عديدة عن سجن إحسان القاضي، خصوصاً أنه اتهمه في تصريح سابق له، دون ذكره بالاسم، بأنه «خبارجي»، وكان يلمح إلى أنه «ينقل أخباراً مرتبطة بشؤون الحكم إلى سفارات غربية». وأكد تبون بهذا الخصوص أنه «لا توجد أي علاقة بين سجن إحسان القاضي وحرية الصحافة»، وحمل بحدة على منظمات غير حكومية، خاصة «مراسلون بلا حدود»، التي أعاب عليها «السكوت على تنكيل إسرائيل بالصحافيين».