وقَّع وزيرا داخلية الجزائر وإيطاليا، اليوم الخميس، في العاصمة الجزائرية، اتفاقية أمنية جديدة تسمح بمراجعة شاملة للاتفاقية السارية منذ 1999.
وقالت «الداخلية» الجزائرية، في بيان لها، إن الاتفاقية الجديدة تسمح «بتكييف التنسيق والتعاون الأمني المشترك، مع التحديات الراهنة، وإدراج المظاهر المستجدّة للجريمة، ولا سيما الاتجار بالمخدّرات والمؤثرات العقلية، والجريمة الإلكترونية، والهجرة غير الشرعية، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر والجرائم الاقتصادية»، إلى جانب «تكثيف التنسيق العملياتي بين جهازي الأمن الوطني والحماية المدنية للبلدين». وأوضح وزير الداخلية الجزائري، إبراهيم مراد، وفق «وكالة الأنباء الألمانية»، أن الاتفاقية السابقة سمحت بإدراج المجالات، التي يتعيّن تنسيق الجهود بشأنها، بالإضافة إلى تسجيل توافق في الرؤى، وتعاون وثيق ومتميز في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وأبرز مراد الجهود المهمة التي تبذلها الجزائر للتحكم في تدفقات الهجرة غير الشرعية، بفضل جهود الأسلاك الأمنية، وفي طليعتها الجيش، مستشهداً بالأرقام التي قدَّمها نظيره الإيطالي، التي تُبيّن أن الجزائر تحتلّ المسار الأقل في عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين يصلون إلى إيطاليا، مقارنة بدول أخرى. من جهته، اعتبر ماتيو بيانتيدوزي، وزير الداخلية الإيطالي، زيارته إلى الجزائر فرصة ستسمح بتكثيف التنسيق الأمني المشترك، والرقيّ به إلى مستويات أعلى ترقى إلى طبيعة العلاقات التاريخية التي تربط الجزائر وإيطاليا، وتسمح، في إطار شراكة استراتيجية، بمواجهة التحديات الجديدة.
من جهة أخرى، كشفت «الخارجية» الجزائرية أن وزير الخارجية، أحمد عطاف، التقى وزير الداخلية الإيطالي، واستعرضا علاقات التعاون والشراكة، التي تجمع بين الجزائر وإيطاليا، وأوضحت أنهما أشادا بالتطور الذي شهدته، في السنوات الأخيرة، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية. كما نوّه الطرفان بالتوقيع على اتفاقية ثنائية حول التعاون الأمني، وأكّدا ضرورة مواصلة تنسيق الجهود وتكثيفها؛ بغية مواجهة التحديات المشتركة في حوض البحر الأبيض المتوسط.
