ليبيا تعيد 350 مصرياً في أوضاع غير قانونية إلى بلادهم

في انتظار تنفيذ عمليات ترحيل أخرى في الأيام المقبلة

جانب من المصريين الذين تم ترحيلهم إلى بلادهم اليوم من طرف السلطات الليبية (أ.ف.ب)
جانب من المصريين الذين تم ترحيلهم إلى بلادهم اليوم من طرف السلطات الليبية (أ.ف.ب)
TT

ليبيا تعيد 350 مصرياً في أوضاع غير قانونية إلى بلادهم

جانب من المصريين الذين تم ترحيلهم إلى بلادهم اليوم من طرف السلطات الليبية (أ.ف.ب)
جانب من المصريين الذين تم ترحيلهم إلى بلادهم اليوم من طرف السلطات الليبية (أ.ف.ب)

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية الليبية، اليوم الأربعاء، إعادة 350 مهاجراً مصرياً إلى بلادهم، بعدما دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز التابع لوزارة الداخلية، العقيد هيثم عمار، في تصريحات نقلتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية بدأت عملية إعادة 350 مواطناً مصرياً في وضع غير نظامي. مضيفاً لمؤتمر صحافي بمقر الهيئة أنه «من المقرر تنفيذ عمليات ترحيل أخرى في الأيام المقبلة».

وفي عام 2023، تمت إعادة ما مجموعه «23361 مهاجراً من جنسيات أفريقية وآسيوية، معظمهم من نيجيريا، من ليبيا إلى بلدانهم». بحسب هذا المصدر.

وأعيد أمس الثلاثاء 323 نيجيرياً، معظمهم من النساء، إلى بلادهم من مطاري طرابلس (شمال غربي) وبنغازي (شمال شرقي). كما ستتم إعادة المجموعة الجديدة من المهاجرين المصريين، وجميعهم رجال وبعضهم قاصرون، إلى الحدود البرية مع بلادهم.

مهاجرون غير شرعيين من نيجيريا في انتظار ترحيلهم إلى بلدهم (أ.ف.ب)

وقال زياد سلامة، وهو مصري يبلغ من العمر 16 عاماً، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «كنت سأعبر إلى لامبيدوزا في إيطاليا عندما تم القبض عليّ». وأمضى سلامة تسع ساعات في البحر قبل اعتراضه في «حقل البوري» البحري، القريب من تونس، الذي يقع على بعد حوالي 120 كيلومتراً قبالة الساحل الليبي.

وأُعيد إلى زوارة، وهي بلدة حدودية تقع على بعد 120 كيلومتراً من طرابلس، وتم احتجازه في الزاوية (45 كيلومتراً غرب طرابلس)، قبل نقله من مركز احتجاز إلى آخر «لمدة 22 يوماً» في العاصمة.

أما مواطنه بكري محمد صبحي، الذي دخل ليبيا بطريقة غير شرعية في أغسطس (آب) الماضي، فقال من جانبه، إنه تم اعتقاله عند نقطة تفتيش أمنية في راس لانوف، أحد أهم الموانئ النفطية في البلاد، وسجنه لمدة ثلاثة أشهر.

وأصبحت ليبيا، المنقسمة بين سلطتين متنافستين في الشرق والغرب، مركزاً لعشرات الآلاف من المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا من طريق البحر. ويحاول العديد من المهاجرين الوصول إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية معرضين حياتهم للخطر. لكن آلافاً يعيشون في ليبيا منذ سنوات بصورة غير نظامية، ويعملون في الزراعة والبناء والتجارة، لا سيما حول العاصمة.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة بين مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، تشير إلى وجود أكثر من 700 ألف مهاجر على الأراضي الليبية.

وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنافس على السلطة حكومتان: الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب، ومدعومة من المشير خليفة حفتر.



الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
TT

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)

تعوّل الحكومة الجزائرية على تحسّن معدلات الصناعة العسكرية، بغرض رفع نسبة النمو في قطاع الصناعة وإنعاش الاقتصاد التابع تبعية مطلقة لإيرادات النفط والغاز.

وبرزت أهمية التصنيع الحربي في «معرض الإنتاج الوطني» السنوي الذي انطلق الخميس الماضي. ففي الجناح المخصص لوزارة الدفاع في المعرض الذي يقام بالضاحية الشرقية للعاصمة، يتم تقديم مختلف المنتجات الخاصة بالقوات المسلحة، والترويج لها على أساس أنها «قاطرة الصناعة في البلاد».

تصنيع عربات عسكرية بالشراكة مع شركة «مرسيدس» الألمانية (وزارة الدفاع)

وأبرز الرئيس عبد المجيد تبون، خلال افتتاح التظاهرة الاقتصادية والتجارية، «أهمية الصناعة العسكرية كنموذج يجب اتباعه وكرافعة للصناعة الوطنية». وأكد أن الجيش «حقق مستويات في الصناعة، أتمنى أن تصل إليها الشركات الأخرى»، وهنّأ القائمين على جناح وزارة الدفاع بالمعرض، لـ«معدل التكامل العالي الذي أنجزته الصناعة العسكرية»، من دون أن يقدم أي رقم فيما يخص التصنيع الحربي.

ولفت تبون إلى أن «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة»، داعياً إلى «عدم التفريق بين الشركات التي تتبع للجيش، وبين الشركات الحكومية والخاصة؛ إذ تساهم جميعها في رفع شأن الإنتاج الجزائري».

وتشارك في «معرض الإنتاج الوطني 2024» مئات المؤسسات الحكومية والخاصة. وغالباً ما تستعرض الحكومة «عضلاتها» من خلال هذا الحدث الاقتصادي، للتأكيد على «قدرة المنتوج الجزائري على المنافسة في الأسواق الدولية»، علماً أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع من المنتجات الزراعية، في حين تستورد كل حاجاتها من المواد المصنّعة ونصف المصنّعة.

الرئيس تبون يستمع إلى خطة عمل مؤسسات خاصة (الرئاسة)

ويقول مصدر حكومي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصناعة العسكرية في الجزائر «أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به في التنظيم والحوكمة، وكذلك في الجودة والأداء. إنه قطاع تمكن بفضل صرامته من التكيّف مع متطلبات ومعايير الإنتاج في عدة مجالات، بدءاً من صناعة الأسلحة ووصولاً إلى وسائل النقل واللوجستيات والملابس».

وأوضح المصدر ذاته، أن قطاع التصنيع العسكري «يواجه اليوم تحديات جديدة، تتمثل في التحكم في مجالات ذات قيمة تكنولوجية عالية، مثل صناعة المسيّرات ومعدات الاتصالات. ويتمثل التحدي الآخر في تحسين نسب الاندماج، من خلال الاعتماد على الإنتاج والمناولة المحلية، بهدف رفع مستويات الاندماج إلى أكثر من 60 في المائة في السنوات المقبلة».

ووفق المصدر ذاته، فإنه «يجب الإشادة بجهود والتزامات المؤسسة العسكرية في تحديث وتطوير هذه الصناعة الحربية التي تم تصنيفها كأولوية استراتيجية؛ نظراً لتأثيرها في تعزيز القوة العسكرية؛ كونها ركيزة أساسية للسيادة الوطنية». واللافت أنه لا تتوفر بيانات محددة حول نسبة مساهمة الصناعة العسكرية في نمو الصناعة الجزائرية بشكل عام.

رئيس البلاد مع مسؤولين من وزارة الدفاع في جناح الإنتاج الحربي في معرض الإنتاج الوطني (الرئاسة)

ويشار إلى أن موازنة الجيش لعام 2025 محددة بـ22 مليار دولار (الموازنة العامة مقدرة بـ126 مليار دولار)، وهي في زيادة مستمرة منذ 5 سنوات. وتبرر الحكومة حجم الإنفاق العسكري العالي بـ«التهديدات والمخاطر المحيطة بالجزائر»، وتقصد، ضمناً، الاضطرابات في مالي والنيجر، وفي ليبيا أيضاً، وتعاظم تجارة السلاح والمخدرات ونشاط المهربين في جنوب الجزائر الفسيح.

وكان تبون صرّح بنهاية 2023 بأن نسبة الاندماج في مجال الصناعات الميكانيكية العسكرية تجاوزت 40 في المائة؛ ما يدل على تقدم ملحوظ في هذا القطاع في تقدير السلطات. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المؤسسات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي في أن تكون داعماً مهماً للنسيج الصناعي الجزائري، بعد أن وسعت دائرة اهتماماتها لتشمل مختلف المجالات الصناعية.

وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال الصناعات العسكرية الجزائرية ناشئة، وفق خبراء مستقلين. فهي بحاجة إلى المزيد من الوقت لتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، خاصة في مجالات الأسلحة المتطورة.