نفت وزارة الداخلية المصرية «ادعاءات فضائية موالية لـ(الإخوان)» بشأن اشتباكات بين الشرطة المصرية وتجار ذهب، متهمة تنظيم «الإخوان» بـ«ترويج الأكاذيب والإشاعات». وقالت «الداخلية المصرية» في إفادة رسمية، الثلاثاء، إنه «لا صحة لما تم تداوله على إحدى القنوات التابعة لـ(الإخوان) بقيام قوات الشرطة بتبادل إطلاق النار مع مجموعة من تجار الذهب، بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعي، ووفاة ضابط شرطة».
وتتهم السلطات الأمنية في مصر تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه الحكومة المصرية «إرهابياً» بنشر فيديوهات قديمة و«أكاذيب» من وقت لآخر، تتعلق في كثير من الأحيان بالسجون، والأوضاع الاقتصادية في البلاد. ومنتصف الشهر الجاري، كشفت «الداخلية المصرية» عن حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض سائح (كورى الجنسية) لمحاولة تحرش. وقالت الوزارة، في بيان حينها، إن «الفيديو الذي تم تداوله على عدد من صفحات (الإخوان) لأحد الأشخاص خلال محاولته التحرش بسائح في منطقة مقابر أثرية، هو فيديو قديم سبق تداوله عام 2022».
ويقبع معظم قيادات «الإخوان» داخل السجون المصرية، بسبب تورطهم في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013، عقب احتجاجات شعبية، وصدرت بحقهم أحكام بـ«الإعدام والسجن (المؤبد) و(المشدد)».
وحسب بيان «الداخلية»، الثلاثاء، فإن «تلك (الادعاءات والأكاذيب الإخوانية) تأتي ضمن المحاولات اليائسة لتنظيم (الإخوان) والأبواق الإعلامية التابعة له، لإثارة البلبلة في البلاد». وأوضحت أن «التنظيم فقد مصداقيته بأوساط الرأي العام المصري».
يأتي هذا في وقت سجلت فيه أسعار الذهب ارتفاعات جديدة بتعاملات الثلاثاء، في مصر، ليسجل عيار 24 سعر 4514 جنيهاً، وعيار 21 سعر 3950 جنيهاً، ووصل سعر عيار 18 إلى 3386 جنيهاً، وسعر الجنيه الذهب إلى 31600 جنيه، حسب الشعبة العامة للذهب في مصر.
ووفق مراقبين: «شهد سعر الذهب في السوق المحلية بمصر عدة ارتفاعات خلال العام الماضي وبداية العام الجاري، متأثراً بالتوترات السياسية في المنطقة، وارتفاع سعر الدولار في (السوق الموازية) بمصر». وللدولار الأميركي سعران في مصر، أحدهما رسمي عند 30.9 جنيه، والآخر غير رسمي يزيد عن ذلك بكثير.
وكانت قوات الأمن المصرية قد تمكنت الخميس الماضي، من «القبض على 4 من أكبر تجار الذهب الخام في منطقة الجمالية، التي تشتهر بوجود محال الصاغة في وسط القاهرة». وأفادت وسائل إعلام محلية بأن «توقيفهم على خلفية تحقيقات موسعة في وقائع فساد وتهريب (المعدن الأصفر) وتعطيش السوق». ومنتصف الشهر الجاري تم القبض على من أطلقت عليه وسائل إعلام محلية «إمبراطور الذهب»، بعد أن كشفت التحقيقات أنه «من أقدم تجار الذهب، ولديه كثير من المحال في منطقة الجمالية، كما يمتلك كثيراً من محال الذهب التجارية على مستوى المحافظات المصرية، ومن الأشخاص المؤثرين في سوق الذهب بمصر».
في السياق، أعلنت «الداخلية المصرية»، الاثنين، ضبط «تشكيل عصابي» مكون من 16 متهماً، مقيمين في محافظتي القاهرة وقنا (جنوب مصر)، وذلك عقب قيامهم بـ«التنقيب عن خام الذهب بطريقة غير شرعية، وإدارتهم لعدد 2 مسبك ذهب». وذكرت «الداخلية» أنه «عثر بحوزة المتهمين على كمية من خام الذهب، ومبالغ مالية قُدرت بنحو 10 ملايين جنيه». وقبلها بساعات أعلنت «الداخلية»، الأحد، عن ضبط «تشكيل عصابي» آخر مكون من 11 شخصاً في نطاق 4 محافظات، وهي: البحر الأحمر، والقاهرة، وقنا، وأسوان، إثر قيامهم بـ«التنقيب غير الشرعي عن خام الذهب». وقدرت «الداخلية» المبالغ التي ضبطت مع المتهمين بنحو 97 مليون جنيه.
ويشار إلى أن الارتفاعات المتكررة في أسعار الذهب بمصر خلال الأيام الماضية، دفعت «شعبة الذهب والمجوهرات» باتحاد الصناعات المصرية، لإصدار إفادة، الخميس الماضي، أكدت فيها أن «أسعار الذهب الحالية المتداولة بالأسواق غير حقيقية، ولا تعبر بأي شكل من الأشكال عن الأسعار التي يجب أن تكون عليها في الحقيقة، والتي جاءت بسبب تدافع المواطنين لشراء الذهب». وناشدت الشعبة المصريين بـ«توخي الحذر في عمليات شراء الذهب في التوقيت الحالي، والتي تشهد (عمليات مضاربة) خارجة عن قواعد السوق». كما نفت «شعبة الذهب والمجوهرات»، السبت الماضي: «إشاعات تتعلق بتحرير محاضر لمحال الذهب في مصر بسبب ارتفاع الأسعار». وأشارت الشعبة، في بيان لها، إلى أنه «لم ترد لها أي شكوى من أي تاجر تؤكد وجود واقعة واحدة حقيقية بهذا المعنى».
