6 أشهر سجناً لمرشح سابق للرئاسة لإساءته للرئيس التونسي

المرايحي عد أن معارضته للتوجه السياسي لسعيد تندرج ضمن حرية الرأي

لطفي المرايحي (موقع حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)
لطفي المرايحي (موقع حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)
TT

6 أشهر سجناً لمرشح سابق للرئاسة لإساءته للرئيس التونسي

لطفي المرايحي (موقع حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)
لطفي المرايحي (موقع حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)

أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، مساء أمس (الاثنين)، حكما يقضي بسجن لطفي المرايحي، المرشح السابق لرئاسة تونس ورئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري المعارض لستة أشهر، مع تأجيل تنفيذ العقاب البدني في حقّه.

وأحالت النيابة العامة التونسية المرايحي على أنظار الدائرة الجناحية، لمحاكمته من أجل تهم تتعلق بالإساءة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عد المرايحي أن معارضته للتوجه السياسي، الذي يقوده سعيد، تندرج ضمن حرية الرأي والتعبير، وفي نطاق ما تنظمه القوانين من علاقة بين السلطة الحاكمة والأطراف المعارضة.

وكان حزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري» قد قاطع كل المحطات الانتخابية التي تندرج ضمن المسار السياسي الذي أقره الرئيس سعيد منذ 25 من يوليو (تموز) 2021، سواء خلال الاستفتاء على دستور 2022 أو الانتخابات البرلمانية. كما رفض المشاركة في الانتخابات المحلية، التي دارت جولتها الأولى في 24 من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في انتظار الجولة الثانية المقررة في الرابع من شهر فبراير (شباط) المقبل.

الرئيس قيس سعيد (د.ب.أ)

على صعيد آخر، مثل رضا شرف الدين، النائب البرلماني السابق ورجل الأعمال المعروف، اليوم (الثلاثاء)، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وذلك للنظر في قضية وجهت له، وتتعلق بارتكاب جرائم جمركية ومخالفات مصرفية.

وقدمت هيئة الدفاع عنه طلبا بتأجيل النظر في تلك الاتهامات بهدف إتمام كل الإجراءات الإدارية، وتقديم ما يفيد الصلح مع جهاز الجمارك التونسي. وقد استجابت هيئة المحكمة لهذا الطلب، وقررت منح المتهم مهلة إلى غاية 15 من فبراير المقبل لإجراء هذا الصلح.

يذكر أن رضا شرف الدين، الذي ينشط في ميدان الأدوية في تونس، قد حامت حوله شبهات عدم إرجاع محاصيل تصدير للخارج، وعدم الإدلاء بوثائق تفيد بتسوية وضعيته المالية.



أزمة بيع مواد الإغاثة تتفاقم في السودان... وتبرؤ حكومي

أطفال يحملون حزماً من المساعدات الإنسانية في مدرسة للنازحين بمدينة القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
أطفال يحملون حزماً من المساعدات الإنسانية في مدرسة للنازحين بمدينة القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
TT

أزمة بيع مواد الإغاثة تتفاقم في السودان... وتبرؤ حكومي

أطفال يحملون حزماً من المساعدات الإنسانية في مدرسة للنازحين بمدينة القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
أطفال يحملون حزماً من المساعدات الإنسانية في مدرسة للنازحين بمدينة القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)

تبرَّأت «مفوضية العون الإنساني» التابعة للحكومة السودانية، من بيع المواد الإغاثية في الأسواق، مؤكدةً أنه «لا يوجد تسريب للمساعدات الإنسانية (من جهتها)، وأن تصرفات بعض المواطنين لا يمكن أن تُحسب عليها»

وتفاقمت أزمة بيع المواد الإغاثية في الأسواق خلال الفترة الماضية، وأفاد سودانيون بأنهم شاهدوا في عدد من الولايات مواد غذائية مخصصة للمساعدات معروضة للبيع في الأسواق العامة، دون رقابة من السلطات.

لكنَّ مفوضة العون الإنساني، سلوى آدم بنيه، قالت لـ«الشرق الأوسط» إن «بيع مواطن لحصته من الإغاثة في السوق ليست مسؤوليتنا»، مشيرةً إلى أن «بعض المتلقين للمساعدات يضطرون إلى بيعها لشراء معونات أخرى يحتاجون إليها مثل دقيق حبوب الذرة والدخن».

وتَسبب الصراع الدائر بين الجيش و«قوات الدعم السريع» الذي تعدّه الأمم المتحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث، في مقتل ما بين 20 ألفاً و150 ألف شخص، بالإضافة إلى إجبار نحو 11 مليون شخص على النزوح.

لجنة للمراجعة

وكشفت المسؤولة الحكومية عن «تشكيل لجنة مكونة من ممثلي عدد من المؤسسات ذات الصلة لمراجعة مخازن تابعة لبعض المنظمات لمعرفة ما يوجد بها من مواد إغاثة، ولماذا لم يتم توزيعها؟».

وأكدت أن «اللجنة ستقف على تنفيذ المشاريع الخاصة بالمنظمات، وسترفع تقريرها إلى المفوضية في غضون أسبوعين لاتخاذ الإجراءات تجاهها».

وقالت الأمم المتحدة، الاثنين، إن أكثر من 30 مليون شخص، أكثر من نصفهم من الأطفال، يحتاجون إلى المساعدة في السودان بعد عشرين شهراً من الحرب المدمرة.

جانب من مساعدات الإغاثة في السودان (الأمم المتحدة)

ووجهت الأمم المتحدة نداءً لجمع 4.2 مليار دولار لتوفير المساعدات لـ20.9 مليون شخص داخل السودان من إجمالي 30.4 مليون شخص قالت إنهم في حاجة إلى المساعدة فيما سمتها «أزمة إنسانية غير مسبوقة».

وفي سبتمبر (أيلول ) 2023 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإقالة مفوض العون الإنساني، نجم الدين موسي، وكان ذلك بعد نشر تقارير إعلامية أشارت إلى «فساد كبير» في ملف الإغاثة.

وتفيد وسائل إعلام محلية سودانية برصد بيع مواد غذائية «بكميات كبيرة» في أسواق ولاية بورتسودان التي تعد العاصمة المؤقتة للبلاد، في حين يشكو ملايين النازحين في مراكز الإيواء بعدد من الولايات من نقص المساعدات.

ورغم وصول آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية بعد أشهر قليلة من اندلاع الحرب في السودان أبريل (نيسان) 2023، فإن مئات الآلاف من النازحين في مراكز الإيواء بالولايات التي تقع تحت سيطرة الجيش السوداني لم يتلقوا المعونات، ويعتمدون على توفير معاشهم من إمكانات ذاتية.

تسريب مُسبق

وقال ناشطون ومتطوعون في مجال العمل الإنساني لـ«الشرق الأوسط» إن «تسريب المساعدات الإنسانية قد يحدث مسبقاً قبل وصولها إلى مراكز الإيواء».

وشرح بعضهم أن «المواد الغذائية لا تصل إلى كل المحتاجين إليها بسبب تسريبها إلى الأسواق»، ورجحوا «تورط مسؤولين» في عملية التسريب تلك، من دون أن يحددوا أسماء.

لكن الناشطين أنفسهم أكدوا كذلك أن «بعض المواطنين يبيعون الفائض عن حاجتهم من المواد الغذائية في الأسواق»، وأفادوا بأنهم رصدوا «بعض تلك المواد في منازل لمواطنين».

لاجئون سودانيون فروا من العنف يتلقون المساعدات بالقرب من الحدود بين السودان وتشاد (رويترز)

وقال نشطاء آخرون في مدينة حلفا الجديدة شرق السودان، أنهم سألوا بعض أصحاب المحال التجارية عن مصدر البضائع (المصنَّفة مساعدات) التي تحصلوا عليها، لكنهم رفضوا الإفصاح عنها.

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي وصلت أولى المساعدات الإنسانية إلى جنوب العاصمة السودانية الخرطوم، للمرة الأولى بعد 21 شهراً من اندلاع الحرب في البلاد بين الجيش و«قوات الدعم السريع».

وفي حين ترفض الحكومة السودانية الإقرار بحدوث مجاعة في البلاد، يشير أحدث تقرير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، إلى أن 24 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.

ومنذ بداية الحرب، توجَّه اتهامات إلى طرفي الحرب بتعطيل المساعدات الإنسانية كجزء من استخدام «سلاح التجويع».