نفى عبد الله السنوسي، مدير الاستخبارات العسكرية في عهد الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، التهمة الموجهة له من قبل المحكمة، بالمشاركة في قتل وقمع المحتجين خلال «ثورة 17 فبراير (شباط)» عام 2011 التي أسقطت نظام القذافي.
وقال أحمد نشاد، محامي السنوسي، إن موكله مثُل أمام محكمة استئناف طرابلس، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، صباح الاثنين، للمرة الأولى، بعد سلسلة طويلة من تأجيل القضية، «ووُجه له أكثر من 25 تهمة من بينها قتل المتظاهرين».
وأطلع نشاد «الشرق الأوسط» على تفاصيل الجلسة التي استمرت 4 ساعات ونصف الساعة، وقال إن «السنوسي نفى كل التهم التي وجّهتها له المحكمة»، مشيراً إلى أنها «استمعت عقب ذلك لمرافعة دفاعه، وأعقبتها بالاستماع لحديث السنوسي، الذي سرد فيه ظروف اعتقاله ووضعه الصحي راهناً».
والسنوسي (73 عاماً)، عديل القذافي الذي كان يعدّ من أقوى رجال النظام السابق، يحاكم بتهمة «قمع» المحتجين خلال «ثورة 17 فبراير» عام 2011 التي أسقطت نظام القذافي.
وعلى مدار العام الماضي، أرجأت محكمة استئناف طرابلس محاكمة السنوسي ومنصور ضو، رئيس الحرس الخاص للقذافي، 13 مرة، إلى موعد آخر بسبب رفض ميليشيا «قوة الردع الخاصة» التي تحتجز السنوسي في سجن معيتيقة بالعاصمة، مثوله أمام المحكمة.
ويتهم أنصار السنوسي، آمر «قوة الردع الخاصة» عبد الرؤوف كارة، باحتجازه «رهينة»، ويرجعون ذلك إلى أن سجّانيه «يتخوفون من شعبيته حال إطلاق سراحه».
ونقل نشاد أن موكله بعد أن أوضح للمحكمة حالته الصحية، طالبها بالتقيّد بقرار الإفراج الصحي عنه الذي أقرته لجنة طبية في وقت سابق، لافتاً إلى أن الجلسة رُفعت بعد الظهر وتم تأجيل القضية إلى الخامس من فبراير المقبل، لسماع دفاع باقي المتهمين.
وحُكم على السنوسي بالإعدام عام 2015 لاتهامه بقمع متظاهري «ثورة 17 فبراير»، لكن في نهاية عام 2019 برّأته محكمة في العاصمة طرابلس مع آخرين من حكم مماثل في قضية «سجن أبو سليم»، ثم نقضت المحكمة العليا بالبلاد الحكم قبل نحو عام، وأعادت المحاكمة بإسنادها لدائرة جنايات جديدة.
والعقيد السنوسي، هو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للقذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طوال فترة حكمه، التي انتهت بعد 42 عاماً، ليجد الرجل نفسه في قبضة الميليشيات.
واستبشرت قبيلة المقارحة، التي ينتمي إليها السنوسي، خيراً بالتطور اللافت في قضيته، وقال الشيخ هارون أرحومة، أحد أعيانها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «المحكمة استمعت إلى والدنا عبد الله في (قضية 17 فبراير) وما يتعلق بالحديث عن قتل الشباب، ونفى كل التهم الموجهة ضده».
والسنوسي يعاني وضعاً صحياً سيئاً، بحسب أسرته وقبيلته، وهو ما أكده الشيخ هارون، وقال إنه (السنوسي) «يعاني من أمراض القلب وسرطان الكبد»، و«نحن نحمل المسؤولية لحكومة الدبيبة، وإذا وقع له أي مكروه سيكون لنا رأي آخر».
واستدرك الشيخ هارون: «سننتظر جلسة الأسبوع المقبل... إذا سمعنا خبراً جيداً، بخصوص عبد الله، فأهلاً وسهلاً، وإن لم يكن فسيكون لنا تصرف آخر»، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
ومضى الشيخ، الذي قال إن عدد أفراد قبيلته يزيد على نصف مليون نسمة: «آبار البترول والغاز، بجانب خطوط المياه تحت سيطرتنا وتمر من تحت أقدامنا في الجنوب، سيكون لنا حينها رد... وغرب البلاد، ليس فيها نفط أو مياه، ولنا حديث وتصرف آخر، الأسبوع المقبل».
وسبق وأرجع أحد أعيان قبيلة القذاذفة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، سبب عدم سماح «قوة الردع» بمثول السنوسي أمام المحكمة، إلى أنه «يعرف التاريخ الحقيقي لسجّانيه، وماذا كانوا وكيف أصبحوا، لذا هم يكدرونه رغم مرضه وإجرائه عملية تركيب دعامة في القلب عام 2022 في غياب أسرته».
وكانت وزيرة العدل بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، حليمة عبد الرحمن، قد أمرت في نهاية عام 2022 بالإفراج الصحي عن منصور ضو، لكن لم يُسمح له بمغادرة سجنه.
وفي تصريح نادر، خرجت حليمة عن صمتها، قبل نهاية العام الماضي، وتحدثت باقتضاب عن حالة حقوق الإنسان في البلاد، مؤكدة وجود سجون لا تتبع وزارتها، و«تسيطر عليها أطراف أخرى».
وشغل ضو منصب رئيس الأمن المكلف بحماية القذافي، كما كان رئيساً لـ«الحرس الشعبي»، واعتُقل بسرت في 20 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2011، ثم احتُجز في مدينة مصراتة، حيث جرت محاكمته وصدر حكم بإعدامه لكنه لم ينفذ.