باحثة ليبية ترصد تاريخ الهجرة بين بلدها وإيطاليا على مدى 100 عام

مهاجرون غير شرعيين ينتظرون ترحيلهم إلى بلدانهم داخل أحد مراكز الاحتجاز في طرابلس (أرشيفية-أ.ف.ب)
مهاجرون غير شرعيين ينتظرون ترحيلهم إلى بلدانهم داخل أحد مراكز الاحتجاز في طرابلس (أرشيفية-أ.ف.ب)
TT

باحثة ليبية ترصد تاريخ الهجرة بين بلدها وإيطاليا على مدى 100 عام

مهاجرون غير شرعيين ينتظرون ترحيلهم إلى بلدانهم داخل أحد مراكز الاحتجاز في طرابلس (أرشيفية-أ.ف.ب)
مهاجرون غير شرعيين ينتظرون ترحيلهم إلى بلدانهم داخل أحد مراكز الاحتجاز في طرابلس (أرشيفية-أ.ف.ب)

عبر كتابها الجديد «ليبيا... صندوق رمل أم بوابة المتوسط؟»، رصدت الباحثة الليبية الدكتورة ريم البركي أبرز التحولات في ملف الهجرة غير النظامية بين ليبيا وإيطاليا على مدار 100 عام، وسلطت الضوء على هذا الملف المثير للجدل.

وعمدت البركي إلى المقارنة بين إيطاليا الماضي، الدولة الطاردة للسكان، وإيطاليا الحاضر، التي أصبحت قبلةً لكل من يبحث عن النجاة من ظلم أو فقر، كما تطرقت لماضي ليبيا السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأوضحت كيف تحولت الدولة الليبية إلى بوابة للبحر المتوسط كدولة عبور.

عمدت البركي إلى المقارنة بين إيطاليا الماضي كدولة طاردة للسكان وإيطاليا الحاضر

الكتاب الذي يقع في نحو 450 صفحة ومكون من 4 أبواب، هي: «العلاقة الإيطالية الليبية: حقيقة معقدة، وقضية الهجرة بين إيطاليا وليبيا، وصورة المهاجر، ثم دراسة ميدانية لمدينة سبها»، سلط الضوء في بابه الأول على العلاقات بين ليبيا وإيطاليا قبل عام 1911، ثم تطرق للعلاقات بين البلدين منذ عام 1911 حتى حقبة العقيد الراحل معمر القذافي، وبعد ذلك ترصد كيف أصبح النفط نقطة تحول في المشهد، وتحلل ما حدث أخيراً في «الربيع العربي»، وتأثير ذلك على ليبيا وإيطاليا.

أما في الباب الثاني، فتناقش البركي تحول إيطاليا من بلد للنازحين إلى قبلة للمهاجرين، ثم تستعرض علاقة ليبيا بقضية المهاجرين، وبعد ذلك ترصد معاهدة الصداقة الإيطالية - الليبية لعام 2008.

مهاجرون خلال محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية عبر قوارب الموت (أ.ب)

وفي الباب الثالث من الكتاب، ترصد ريم صورة المهاجر في إيطاليا، ثم تتطرق للتوظيف السياسي لظاهرة الهجرة في ليبيا وإيطاليا، وتكلمت عن المهربين و«الإرهابيين» في حرب طرابلس، وعن التدخل التركي، ومحاولة سرقة لقب «الشريك الأهم» من إيطاليا.

وأوضحت الباحثة فى الباب الأخير من الكتاب، الذي يضم «الدراسة الميدانية» من مدينة سبها، أسباب الدراسة والمنهجية والرحلة، ثم تحكي عن دور المنظمات الدولية، وأزمة تعليم أبناء المهاجرين، وتصف للقارئ حتى حال المهاجرين في مراكز الاحتجاز، وفي النهاية تقدم استنتاجاتها... واستحقت الباحثة عن هذه الرسالة درجة الدكتوراه.

ويستعرض الكتاب الأحداث السياسية التي وقعت في ليبيا وإيطاليا على مدار قرن كامل، فضلاً عن القوانين التي جرت صياغتها في كل من الدولتين لضبط فوضى الهجرة غير المشروعة، ومدى توافق تلك القوانين مع التشريعات الدولية والمواد التي تضمن للإنسان حقه في الحياة والكرامة.

كما تطرق للتحولات السياسية التي حدثت في إيطاليا على مدار العقود الماضية، وكيف أثر تغير الفصيل الحاكم في روما على مسار قضية الهجرة غير المشروعة.

الباحثة الليبية الدكتورة ريم البركي (الشرق الأوسط)

وحصلت الدكتورة ريم رجب البركي، من مواليد مدينة بنغازي، في 31 مارس (شباط) 1989، على الماجستير في الدراسات الأفريقية من جامعة دالارنا في السويد سنة 2015، ثم ماستر مهني في العلاقات الدولية والإعلام من «الجمعية الإيطالية للمنظمات الدولية» (SIOI)، أحد أهم مراكز تأهيل القادة الشباب في أوروبا سنة 2016، ثم ماجستير في العلاقات الدولية والتعاون الإنمائي من جامعة بيروجيا للأجانب سنة 2017، ثم ماجستير من جامعة سابينسا الإيطالية العريقة في الجيوبوليتك والأمن العالمي سنة 2018، ثم الدكتوراه في تاريخ العلاقات الدولية من جامعة بيروجيا للأجانب، في يناير (كانون الثاني) 2022.


مقالات ذات صلة

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

شمال افريقيا وزير الخارجية التركي مستقبلاً بلقاسم نجل حفتر في أنقرة (صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا)

هل يؤثر تقارب سلطات بنغازي مع أنقرة على حكومة «الوحدة» الليبية؟

خلَّفت زيارة بلقاسم، نجل المشير خليفة حفتر، إلى تركيا، نهاية الأسبوع الماضي، التي التقى خلالها وزير الخارجية، هاكان فيدان، قدراً من التساؤلات.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا صورة نشرتها سلطات جنوب أفريقيا لعدد من الليبيين الذين اعتقلتهم (أ.ب)

تباين بين «الوحدة» و«الاستقرار» حول الليبيين المعتقلين في جنوب أفريقيا

أكدت حكومة الوحدة، في بيان مساء الجمعة، أنه «لا صلة لها بإجراءات إرسال 95 شخصاً من حملة الجنسية الليبية»

خالد محمود (القاهرة )
المشرق العربي 
من مخلفات اشتباكات عنيفة بين ميليشيات مسلحة وسط طرابلس (أ.ف.ب)

ليبيا: انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن

هزّت انفجارات ضخمة مدينة زليتن الساحلية، الواقعة غرب ليبيا، إثر انفجار مخزن للذخيرة، تملكه ميليشيا «كتيبة العيان»، وسط تضارب الروايات حول أسباب الحادث، الذي.

شمال افريقيا عملية ترحيل مهاجرين أفارقة من ليبيا إلى النيجر (جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية)

ما حقيقة طرد ليبيا مئات المهاجرين النيجريين إلى الصحراء؟

اشتكى مصدر ليبي مسؤول من أن «منطقة أغاديز بوسط النيجر أصبحت نقطة انطلاق ومحطة عبور لتهريب المهاجرين الراغبين في الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر بلده».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا انفجارات زليتن أعادت مطالبة الليبيين بإخلاء المناطق السكنية من التشكيلات المسلحة (أ.ف.ب)

انفجارات ضخمة تهز مدينة زليتن الساحلية الليبية

هزّت انفجارات ضخمة متتالية مدينة زليتن الساحلية بغرب ليبيا إثر انفجار مخزن للذخيرة تمتلكه ميليشيا «كتيبة العيان» بمنطقة كادوش، وسط تضارب الروايات.

جمال جوهر (القاهرة)

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
TT

«الحوار الوطني» لعرض تعديلات «الحبس الاحتياطي» على الرئيس المصري

مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)
مناقشات «الحوار الوطني» في مصر لملف «الحبس الاحتياطي» (الحوار الوطني)

يراجع «مجلس أمناء الحوار الوطني» في مصر مقترحات القوى السياسية وتوصيات على تعديلات بشأن ملف «الحبس الاحتياطي»، عقب مناقشات موسعة؛ وذلك لعرضها على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

وتوقّع خبراء شاركوا في جلسات «الحوار الوطني» تحقيق «انفراجة في ملف الحبس الاحتياطي، بالإفراج عن أعداد من المحبوسين منذ مدة طويلة»، مشيرين إلى توافق المشاركين حول «عدم استخدام تدابير الحبس الاحتياطي؛ إلا في أضيق الحدود، والتوسع في تدابير بديلة أخرى ضد المتهمين».

وانتهى «الحوار الوطني» أخيراً من مناقشة قضية «الحبس الاحتياطي»، بمشاركة قانونيين وحقوقيين وممثلي القوى والتيارات السياسية، وأشخاص تعرّضوا للحبس الاحتياطي. وتناولت المناقشات سبل «الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي بصفته أحد إجراءات التحقيق، وليس عقوبة ضد المتهمين».

مشاركون في جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» بمصر (الحوار الوطني)

وأشار «مجلس أمناء الحوار الوطني»، في إفادة مساء الجمعة، إلى «تلقيه أوراق عمل من القوى السياسية، ثم تعقبه صياغة تقرير نهائي بالتوصيات، يجري رفعه إلى الرئيس». ولفت بيان المجلس إلى أنه «تم الاستماع خلال جلسات الحوار إلى كل وجهات النظر بشأن الحبس الاحتياطي، والوضع القانوني القائم حالياً، ومقترحات التطوير المختلفة، كما تم استعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأي أو حجر على فكرة».

المحامي الحقوقي عضو «مجلس أمناء الحوار الوطني»، نجاد البرعي، قال إن «لجنة حقوق الإنسان والحريات بالحوار الوطني ستُصيغ تقريراً بالتوصيات والمقترحات، التي تم التوافق عليها، والأخرى التي كانت محل خلاف لرفعها إلى الرئيس»، مشيراً إلى أن «هناك أملاً في تحقيق انفراجة بملف الحبس الاحتياطي، مثل الإفراج عن المحبوسين احتياطياً، منذ مدة طويلة».

وأشار البرعي إلى توصيات حظيت بتوافق داخل مناقشات «الحوار الوطني»، منها: «الإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً في السجون حالياً، ووقف الحبس في قضايا الرأي والنشر، مع وضع حد أقصى (مدة زمنية) لإنهاء تحقيقات النيابة المصرية، وإلا يجري إلغاء الدعوى القضائية بعدها»، لافتاً إلى مقترحات جديدة، مثل «تعويض من حُبسوا عن طريق الخطأ بمبلغ يساوي الحد الأدنى للأجور في البلاد (6 آلاف جنيه مصري)، عن كل شهر بمدة الحبس». (الدولار الأميركي يساوي 48.30 جنيه في البنوك المصرية).

وتوقف البرعي مع مقترحات لم تحظ بتوافق المشاركين في «الحوار الوطني»، منها: «حالات الحبس الاحتياطي المكرر، لصعوبة علاجه قانوناً»، إلى جانب «بدائل الحبس الاحتياطي، المطبقة في دول أخرى»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن المشاركين في الجلسات «تداولوا مقترحات تتعلق باستخدام أسورة تتبع ممغنطة، أو تحديد إقامة المتهم، أو تطبيق نظام المراقبة الشرطية»، مبرزاً أنه «لا يستطيع أحد وقف إجراء الحبس الاحتياطي، بصفته (احترازاً قانونياً) في أثناء التحقيقات في القضايا».

وأخلت السلطات المصرية، الأسبوع الماضي، سبيل 79 متهماً من المحبوسين على ذمة قضايا، في خطوة قُوبلت بترحيب قوى سياسية وحزبية.

ورأى رئيس «كتلة الحوار» (كيان سياسي دُشّن من فعاليات الحوار الوطني)، باسل عادل، أن «هناك إرادة سياسية لحلحلة أزمة الحبس الاحتياطي»، متوقعاً «إجراء تعديلات تشريعية على قانون الإجراءات الجنائية، استجابة إلى توصيات مناقشات الحوار الوطني». ولفت لـ«الشرق الأوسط» إلى «وجود إجماع من القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني على الفصل بين إجراء الحبس الاحتياطي ضد (المتهمين الجنائيين)، والسياسيين». وقال إن هناك مطالب بعدم استخدام الحبس الاحتياطي في «قضايا الرأي وحرية التعبير والتظاهر».

جانب من جلسات ملف «الحبس الاحتياطي» في مصر (الحوار الوطني)

ولفت رئيس «المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، علاء شلبي، إلى أن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي «عبّرت عن إرادة سياسية تتجه إلى الإفراج عن كل المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة خلال الأيام المقبلة». وأشار إلى إجماع المشاركين في مناقشات «الحوار الوطني» حول «رد تدابير الحبس الاحتياطي إلى أصلها بصفتها إجراء احترازياً، يجري استخدامها في أضيق الحدود، والإجماع على استبعاد التوسع في تطبيقها كمّاً وكيفاً، وتكثيف استخدام بدائل للحبس».

وأوضح شلبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «مناقشة إشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني ليست بديلاً عن إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد»، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء المصري «أقر في ديسمبر (كانون الأول) 2022 تعديلات على القانون، وانتهت اللجنة النيابية الفنية من مراجعته في أبريل (نيسان) الماضي، وتعهّد رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان) في يوليو (تموز) الحالي بمناقشة القانون في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل».

وناقش مجلس النواب المصري، في مارس (آذار) الماضي، مشروع قانون بتعديلات تشريعية لتقليص مدد «الحبس الاحتياطي». وتضمّنت التعديلات المقترحة وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي، وتنظيم التعويض عنه، وتقليص مدة الحبس، لتصبح في «قضايا الجنح» 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وفي «الجنايات» 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً، و18 شهراً بدلاً من عامين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام».