بعبارات قاسية تحدث المغربي محمد العويني عن معاناته مع مصاريف الحياة اليومية منذ إحالته إلى التقاعد، في ظل زيادة أسعار السلع الأساسية وإقامته في منزل متواضع يضطر إلى تغييره كل فترة، حتى يتفادى الزيادة في قيمة الإيجار التي تبلغ 8 بالمائة كل 3 سنوات، وهو الأمر الذي يضيق عليه الخناق. وقال العويني (66 عاماً)، وهو أستاذ متقاعد ورب أسرة مكونة من 6 أفراد، لوكالة أنباء العالم العربي: «أعاني من داء السكري وأمراض مزمنة أخرى، ومعاشي الذي لا يتعدى 1500 درهم لا يكفي لسد تكلفة الدواء الشهرية، ناهيك عن مصاريف البيت والأولاد». مضيفاً بنبرة متحسرة: «أعيش في الرباط منذ ما يقرب من 15 عاماً، ولم أتمكن إلى اليوم من شراء بيت صغير، أو امتلاك سيارة، كنت قد اشتريتها مستعملة للضرورة لكن مصاريفها أثقلت كاهلي، خاصة مع الزيادة في المحروقات... ولولا عمل زوجتي في تحضير الحلويات التقليدية لوجدنا أنفسنا نتسول».
أما حسن أجدام، العسكري المتقاعد عن العمل منذ 6 سنوات، فقد شعر بالحرج من الإفصاح عن معاش التقاعد، وقال لوكالة أنباء العالم العربي: «حسبي الله ونعم الوكيل في كل من استنزف طاقتي وصحتي وشبابي، ولم يقدم لي مقابله ما يجعلني أعيش عيشة كريمة». وأضاف أجدام، وهو أب لـ3 أبناء، بنبرة غاضبة: «أعيش في بيت العائلة الكبير لعدم قدرتي على توفير سكن خاص بأسرتي، ولديّ ابن يعمل في القطاع الخاص، وهو من يتحمل عبء العائلة». وتابع قائلاً: «أوضاع المتقاعدين في المغرب قاسية جداً، والتعويضات التي يتقاضونها مخجلة إلى حد كبير... نحن نعيش مرحلة الموت الرحيم حقاً».
* أوضاع مأساوية
سنّ إحالة الموظفين إلى التقاعد في المغرب محدد عند 63 عاماً، ويمكن تمديده لمدة أقصاها سنتان قابلتان للتجديد مرتين بالنسبة لأساتذة الجامعات، ومرة واحدة لباقي الموظفين. وكشف رئيس الاتحاد النقابي للمتقاعدين بالمغرب، بوشعيب معلوم، أن أكثر من 700 ألف مستفيد من نظام التقاعد في المغرب «يعيشون أوضاعاً مأساوية ترمي بهم إلى الفقر والفاقة»، وذلك بسبب معاشات التقاعد الهزيلة. ويدير الصندوق المغربي للتقاعد نظام المعاشات المدنية والمعاشات العسكرية وغيرها، وتعتمد مستحقات التقاعد في المغرب على عدة عوامل، منها الراتب ومدة الخدمة. يقول معلوم لوكالة أنباء العالم العربي: «الحكومة المغربية تستمر في تجاهل مطالب آلاف المتقاعدين، وفي التنكر لالتزامها بموجب الاتفاق المبرم بين رئيس الحكومة وأرباب العمل وممثلي الحركة النقابية... الذي ينص على إلغاء الشرط المجحف باستيفاء 3240 يوماً كاملة من أجل الاستفادة من معاش تقاعد، ولو منقوصاً بيوم واحد، ويقبع المتقاعدون وأسرهم تحت وطأة الفقر بمعاشات مجحفة، وبعيدة عن ضمان العيش الكريم».
ويشير معلوم إلى اتفاق أُبرم في 30 أبريل (نيسان) 2022 بين الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين، والاتحاد الوطني للشغل، والفيدرالية الديمقراطية، مع الحكومة المغربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وأضاف معلوم موضحاً أن الحكومة «تستغل الاشتراكات ومدخرات الموظفين في القطاع الخاص، باستثمارها بسعر فائدة هزيل، وفي مشاريع لا تعود بالنفع على المنخرطين، في الوقت الذي لا يتجاوز معدل المعاش 1800 درهم شهرياً». ووفقاً لرئيس الاتحاد النقابي للمتقاعدين، يتقاضى 60 بالمائة من المتقاعدين أقل من 1500 درهم شهرياً، بينما لا يحصل 40 بالمائة من المتقاعدين على شيء لعدم استيفائهم شروط الحصول على المعاش. ولم يتسن لوكالة أنباء العالم العربي الاتصال بالصندوق المغربي للتقاعد أو وزارة الاقتصاد والمالية المغربية للتعليق. وفي وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي في الدار البيضاء، ندّد الاتحاد المغربي للشغل بالدوائر الحكومية المعنية، خاصة وزارة الاقتصاد والمالية والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتأخرها في تفعيل بنود الاتفاق، المبرم عام 2022 بين الحكومة وأرباب العمل والاتحاد المغربي للشغل. وطالب اتحاد الشغل الحكومة المغربية بزيادة قدرها 1500 درهم في معاشات التقاعد، ورفع الحد الأدنى للمعاشات لتعادل الحد الأدنى للأجور البالغ 3129 درهماً، كما استنكر في بيان «مماطلة» الحكومة في إلغاء سقف 3240 يوماً وخفضها إلى 1320 يوماً للاستفادة من معاش التقاعد (الدولار يساوي 9.98 درهم مغربي).
