انتشار الكوليرا في السودان أكبر من الرصد

مسؤولون ومواطنون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» عن المصاعب الوبائية

TT

انتشار الكوليرا في السودان أكبر من الرصد

مرضى يتلقون العلاج مطلع الشهر الحالي في مستشفى القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)
مرضى يتلقون العلاج مطلع الشهر الحالي في مستشفى القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)

يهدد انتشار مرض الكوليرا في أجزاء واسعة من السودان حياة الملايين، خصوصاً أنه يأتي مواكباً لتدهور كبير في النظام الصحي بالبلاد منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» قبل أشهر. ويعتقد أطباء ومسؤولون بالقطاع الصحي تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن «عدد الإصابات بالكوليرا (أكبر بكثير) من الحالات المبلغ عنها، فضلاً عن صعوبات رصد العدد الحقيقي جراء تدهور المرافق الصحية السودانية».

وتسببت الاشتباكات المستمرة بين طرفي الحرب في خروج أكثر من 90 في المائة من المستشفيات والمرافق الصحية في كل ولايات السودان، على الرغم من جهود المنظمات الدولية في تقديم المساعدات الطبية والأدوية في ظروف أمنية بالغة التعقيد.

وتقول مديرة الاستجابة في «إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة» في وزارة الصحة (الاتحادية) السودانية، د. ليلي حمد النيل لـ«الشرق الأوسط»، إن «عدد الإصابات (المسجلة) بالكوليرا تجاوزت أكثر من 9600 حالة، أسفرت عن 267 حالة وفاة». ومشيرة إلى أن «ولاية البحر الأحمر (شرق البلاد) ظلت تسجل إصابات مرتفعة».

وشرحت المسؤولة الحكومية أن «الكوليرا تنتشر في 10 ولايات بالبلاد وهي (البحر الأحمر، والخرطوم، والجزيرة، والقضارف، وسنار، وكسلا، والنيل الأبيض، والنيل الأزرق، ونهر النيل، والشمالية).

وعلى الرغم من اعتماد قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، على مدينة بورتسودان بوصفها عاصمة بديلة للخرطوم في إدارة شؤون البلاد، فإنها تشهد كذلك تفشياً للكوليرا.

وبحسب تقارير السلطات الصحية، استوطن مرض الكوليرا في معظم ولايات السودان، ويتسبب سنوياً في حصد أرواح المئات من المواطنين، وخصوصاً خلال أشهر الخريف التي تنتشر فيها الوبائيات.

وتحدث مقيمون في مدينة بورتسودان إلى «الشرق الأوسط» عن «الأوضاع البيئية الصعبة في مدينتهم»، وقالوا إنه «تنذر بكارثة صحية قد تؤدي إلى زيادة انتشار كبير للوبائيات». وربط بعضهم تفشي الكوليرا في بورتسودان بـ«نزوح أعداد كبيرة جراء المعارك في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة (وسط البلاد)». ورأوا أن «مئات الآلاف من النازحين يشكلون مصدر ضغط إضافياً ويتسببون في تراكم النفايات المنزلية، وبالتالي زيادة التلوث لعدم قدرة السلطات على إزالة النفايات من الأحياء السكنية والطرقات».

أحمد عوض الكريم، وهو سوداني يقطن ضاحية السلالاب التابعة لمدينة بورتسودان، يقول لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك ارتفاعاً كبيراً في ظهور أعراض يرجح أنها تعبر عن الإصابة بالكوليرا بين سكان منطقته، والتي تتمثل في الإسهال المائي، والآلام في البطن».

ودعا الكريم السلطات الصحية إلى «اتخاذ إجراءات وقائية وتكثيف مكافحة الأوبئة عبر حملات الرش التي تساهم في القضاء على نواقل الأمراض وسط السكان».

ويهدد استمرار الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» بمزيد من موجات النزوح المستمرة للمواطنين من مناطق الاشتباكات، وبالتالي نقل مزيد من الأمراض والأوبئة.

وتشير إحصائيات المنظمات الدولية والإقليمية إلى أن أكثر من 7 ملايين شخص نزحوا داخلياً وخارجياً جراء الحرب.

وتدعو مديرة الاستجابة في «إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة» المواطنين إلى «تبليغ الوحدات الصحية في حالة الإصابة بالمرض».

وبشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة الاتحادية، قالت الدكتورة ليلى حمد النيل، إنه «تم تفعيل نظام الترصد في الولايات المتأثرة بالكوليرا، وتوفير الإمداد الدوائي لها، وتدريب الكوادر الصحية على المعالجة القياسية للحالات، بالإضافة إلى تفعيل البروتوكول العلاجي في مراكز عزل الحالات».

لكن في المقابل، يعتقد اختصاصي الصحة العامة والتخدير الدكتور هيثم مكاوي أن «عدد الإصابات بمرض الكوليرا أكبر بكثير من الحالات المبلغ عنها»، منوهاً بأن «الأوضاع التي تعيشها البلاد تجعل من الصعوبة الوصول إلى العدد الحقيقي».

وقال مكاوي لـ«الشرق الأوسط» إن «سقوط ولاية الجزيرة في أيدي مسلحي (الدعم السريع) تسبب في صعوبة الحصول على العلاج، خصوصاً أن المدينة كانت تضم مخازن أدوية تابعة لوزارة الصحة، وأخرى للمنظمات الدولية التي تقدم العون الصحي لبقية الولايات بالأدوية».

وكان جاستن برادي، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان، حذر الجمعة من «الحالة التي وصلت إليها الأوضاع الإنسانية في البلاد في ظل انتشار الأمراض المعدية، ومن بينها الكوليرا».

وقال برادي لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن «أبرز التحديات التي تواجهنا الآن في السودان هي الوصول إلى المحتاجين وتوفير الموارد اللازمة لهم»، وأضاف: «لدينا أيضاً أمراض معدية، بما في ذلك الكوليرا، والتي بمجرد انتشارها سيصعب احتواؤها، وستؤدي إلى ارتفاع معدل الوفيات».

ويعتقد مسؤولون أمميون أنه «هناك ما لا يقل عن ستة أمراض رئيسية متفشية في السودان؛ منها الكوليرا... بالإضافة إلى الحصبة وحمى الضنك وشلل الأطفال»، وأعربت الهيئات الأممية كذلك عن «القلق إزاء تعطيل العمليات الإنسانية الحيوية في السودان بسبب استمرار القتال، في وقت تفاقم فيه تفشي الكوليرا في أنحاء واسعة من البلاد».


مقالات ذات صلة

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان رفضه للصراعات داخل حزب «المؤتمر الوطني» (المحلول) الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا رئيس وفد التفاوض في «قوات الدعم السريع» عمر حمدان خلال مؤتمر صحافي بنيروبي يوم 18 نوفمبر (الشرق الأوسط)

«قوات الدعم السريع» السودانية: خياراتنا مفتوحة لتشكيل حكومة في مناطق سيطرتنا

أكد رئيس وفد التفاوض في «قوات الدعم السريع» السودانية، عمر حمدان، في مؤتمر صحافي أنهم لا يرفضون السلام، لكن هذا يتوقف على مبادرة جادة وبضمانات دولية.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

مناقشات أممية موسعة لوقف النار فوراً في السودان

انخرط مجلس الأمن في نقاشات حول مشروع قرار بريطاني لمطالبة القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» بوقف القتال فوراً والسماح بتسليم المساعدات الإنسانية.

علي بردى (واشنطن) محمد أمين ياسين (نيروبي)
تحليل إخباري محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

تحليل إخباري بعد خطاب «حميدتي»... هل بدأت الموجة الثانية من الحرب السودانية؟

العنوان الأبرز لخطاب قائد «قوات الدعم السريع»، هو «الانتقال للحرب الشاملة، على عكس ما ذهب البعض لتفسيره بأنه إقرار بالهزيمة».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا أرشيفية لحميدتي (رويترز)

مصر تنفي اتهامات حميدتي بشن غارات على قواته

نفت مصر اتهامات قائد «قوات الدعم السريع» في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لها بشن ضربات جوية على قوات مجموعته.

«الشرق الأوسط» (لندن)

زعيم المعارضة الموريتانية يبحث مع الوزير الأول تحضير «الحوار السياسي»

الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)
الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)
TT

زعيم المعارضة الموريتانية يبحث مع الوزير الأول تحضير «الحوار السياسي»

الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)
الوزير الأول خلال استقبال زعيم المعارضة في مكتبه بنواكشوط (الوزارة الأولى)

ناقش الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد اجاي، ملف «الحوار السياسي» مع زعيم المعارضة الموريتانية، حمادي ولد سيدي المختار، خلال لقاء يعد الأول من نوعه منذ إعادة انتخاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيساً للبلاد في يونيو (حزيران) الماضي، وتعهده بتنظيم «حوار وطني» مع المعارضة.

ويعد هذا الحوار أحد أهم مطالب المعارضة الموريتانية، خاصة بعد أعمال عنف وتوتر سياسي أعقبت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والتي فاز بها ولد الشيخ الغزواني من الشوط الأول بنسبة 56 في المائة من الأصوات، وهو فوز اعترف به مرشحو المعارضة، باستثناء الناشط الحقوقي، بيرام الداه اعبيد، صاحب المرتبة الثانية بنسبة 22 في المائة.

مرشح المعارضة الناشط الحقوقي بيرام الداه اعبيد (أ.ف.ب)

وبعد الانتخابات الأخيرة دعت أحزاب المعارضة إلى حوار سياسي يناقش جميع الملفات، وخاصة الملف الانتخابي، بسبب ما تقول المعارضة إنها اختلالات كبيرة تعاني منها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتورطها في «شبهات» تزوير.

تحضير للحوار

عين ولد الغزواني بعد تنصيبه في أغسطس (آب) الماضي حكومة جديدة، بقيادة الوزير الأول المختار ولد اجاي، وأسند إليه الملف السياسي، حيث بدأ الأخير عقد لقاءات مع عدة سياسيين، شملت قادة أحزاب الأغلبية الرئاسية، وشخصيات بارزة في المعارضة التقليدية، وصولاً إلى زعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية، والهيئة الدستورية المشكلة من أحزاب المعارضة، الممثلة في البرلمان الموريتاني.

زعيم المعارضة متحدثاً للإعلام العمومي بُعيد اللقاء (الوزارة الأولى)

حضر اللقاء الأخير مع زعيم المعارضة الديمقراطية جوب أمادو تيجان، وعبد السلام ولد حرمة، العضوان في مكتب تسيير مؤسسة المعارضة الديمقراطية، وقائدا حزبين معارضين، حصلا خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من 12 مقعداً في البرلمان.

وقال زعيم المعارضة في تصريح صحافي إن اللقاء مع الوزير الأول «يدخل في إطار اللقاءات الدورية، التي نص عليها القانون بين الوزارة الأولى ومؤسسة المعارضة»، مبرزاً أنه كان «فرصة لنقاش العديد من القضايا، من أبرزها الحوار السياسي المرتقب ودور مؤسسة المعارضة فيه، حيث إن المشرع الموريتاني جعل لها نصيباً في تنظيم الحوارات السياسية ما بين المعارضة والحكومة».

وأكد زعيم المعارضة أن الوزير الأول «عبر عن استعداده لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل تنظيم حوار سياسي على الوجه الأكمل، وفق ما تتيحه القوانين»، مؤكداً أن ذلك «هو ما تأمله مؤسسة المعارضة».

ملفات سياسية

خلال الحديث مع الوزير الأول، طرح زعيم المعارضة ملفات تتعلق بصعوبة ترخيص الأحزاب السياسية، وما يواجه ذلك من تأخير في أروقة وزارة الداخلية، وهي قضية تثير الكثير من انتقادات الناشطين السياسيين المعارضين الذين يتهمون الدولة بعرقلة الترخيص لأحزابهم السياسية منذ عدة سنوات.

وكان حوار سياسي بين الحكومة والمعارضة نظم عام 2011 قد أسفر عن سن قوانين تهدف إلى تقليص عدد الأحزاب السياسية في البلاد، ووضع عراقيل أمام ترخيص الأحزاب الجديدة، لكن في الفترة الأخيرة بدأت أصوات ترتفع متهمة وزارة الداخلية باستهداف المعارضين لحرمانهم من الحق في تأسيس أحزاب سياسية.

من لقاء سابق لقادة المعارضة في موريتانيا (الشرق الأوسط)

وقال زعيم المعارضة إن «الاجتماع كان فرصة أيضاً للحديث عن ترخيص الأحزاب السياسية، وضرورة تسريعها وحماية الحريات العامة»، مشيراً في السياق ذاته إلى أنه طرح على الوزير الأول أزمة «ارتفاع الأسعار وخدمات المياه الكهرباء والفيضانات».

انفتاح على المعارضة

نشرت الوزارة الأولى بياناً عن اللقاء، وقالت إنه «استعرض جميع القضايا المتعلقة بالشأن العام السياسي والاجتماعي للبلد، وما تطرحه المعارضة من تساؤلات، أو ملاحظات حول عمل الحكومة»، وفق نص البيان، مشيرة إلى أن الوزير الأول «قدم عرضاً مفصلاً يجيب على جميع التساؤلات المطروحة، وأوضح ما تقدمه الحكومة من حلول استعجالية، أو استراتيجية على المدى القريب أو المتوسط لمختلف القضايا المطروحة، بتعليمات مباشرة ومواكبة قريبة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني».

وأبدى الوزير الأول تفهمه للانتقادات التي تعبر عنها المعارضة حيال عمل الحكومة، وقال إن الجميع «مدعو للمشاركة بالنقد البناء والتحسيس حول الإجراءات التي تمس حياة المواطنين مباشرة»، قبل أن يؤكد «انفتاح الحكومة على كل ما من شأنه أن يحسن من أداء العمل».

وخلص الوزير الأول إلى التأكيد على أهمية أن يشارك الجميع في «الرقابة على المسار، وصيانة المنجز والمبادرة الجدية للإشارة لتصحيح المسارات، مواكبة لعمل الحكومة»، وفق البيان الصادر عن الوزارة الأولى.

صعوبات الحوار

ورغم اتفاق الحكومة والمعارضة على ضرورة تنظيم حوار وطني يشارك فيه الجميع، ويناقش كافة الملفات، فإنه لم يعلن -حتى الآن- أي سقف زمني محدد لتنظيم هذا الحوار المرتقب.

الرئيس ولد الشيخ الغزواني تعهد بتنظيم «حوار وطني» مع المعارضة (أ.ب)

ومع أنه خلال الأيام الأخيرة بدأت تقطع خطوات لتحضير الحوار السياسي، خاصة من طرف الوزير الأول، إلا أن هذا الحوار لم تتضح بعد ملامحه العامة، ولا أجندته وملفاته، ولا حتى الجهة التي ستتولى الإشراف عليه وتنسيقه.

وفيما سبق برزت خلافات حول بعض الملفات «الحساسة»، كقضايا الإرث الإنساني والعبودية، حيث تصر المعارضة على طرحها على طاولة الحوار، فيما تعارض ذلك أطراف داخل السلطة، وهو ما يعتقد أنه عصف بمحاولات سابقة للحوار.