ليبيا: إنهاء إغلاق «الشرارة» النفطي بعد منح محتجين ضمانات

صالح يعلن «دعمه الكامل» للانتخابات المقبلة

منظر عام من «حقل الشرارة النفطي» (أرشيف - رويترز)
منظر عام من «حقل الشرارة النفطي» (أرشيف - رويترز)
TT

ليبيا: إنهاء إغلاق «الشرارة» النفطي بعد منح محتجين ضمانات

منظر عام من «حقل الشرارة النفطي» (أرشيف - رويترز)
منظر عام من «حقل الشرارة النفطي» (أرشيف - رويترز)

أنهى محتجون في جنوب ليبيا، اعتصامهم بـ«حقل الشرارة النفطي»، بعد التوصل لاتفاق مع فرحات بن قدارة رئيس «المؤسسة الوطنية للنفط»، بضمانات من «الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر، فيما تنصل «مجلس الدولة»، من إحدى كتله، بعدما طالبت برفض قبول اعتماد جنيفر جافيتو، المرشحة لمنصب السفير الأميركي الجديد لدى ليبيا، بدعوى دعمها لـ«العدوان الإسرائيلي» على قطاع غزة.

وقال بيان مقتضب للمحتجين، الأحد، إنهم قرروا تعليق اعتصامهم في «حقل الشرارة النفطي»، بعد تعهد بن قدارة بتنفيذ مطالبهم، تزامناً مع إعلان رمضان بوجناح نائب رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، إعادة فتح الحقل بدءاً من الأحد، لافتاً إلى استجابة الحكومة التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، لتنفيذ معظم مطالب المحتجين، بما في ذلك نقل مقر «شركة أكاكوس» للجنوب.

وكانت «المؤسسة الوطنية للنفط»، فرضت في السابع من الشهر الحالي، حالة «القوة القاهرة» في «حقل الشرارة»، وهو أكبر حقل نفطي في البلاد، بعد أن تم إغلاقه من قبل سكان محليين، احتجاجاً على نقص إمدادات الوقود، وسوء الخدمات الأساسية في الجنوب.

ويقع الحقل على بُعد نحو 900 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس، ولديه القدرة على إنتاج أكثر من 300 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

وإلى ذلك، نفى المكتب الإعلامي لمجلس الدولة، في بيان مقتضب مساء السبت، وجود ما يدعى «كتلة التوافق الوطني داخل المجلس»، مؤكداً أن لائحته الداخلية تمنع التكتلات، مما يجعلها «غير رسمية أو معتبرة».

وأصدرت هذه الكتلة في السابق عدة بيانات سياسية، دعت فيها المجلس الرئاسي ومجلس النواب، إلى رفض اعتماد جنيفر جافيتو، التي أعلن البيت الأبيض مؤخراً ترشيحها لخلافة ريتشارد نورلاند، في منصب السفير الأميركي لدى ليبيا، على خلفية مواقفها العلنية الداعمة لـ«العدوان» على غزة.

لقاء صالح مع رئيس مفوضية الانتخابات (مجلس النواب الليبي)

بدوره، أعلن عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، دعمه الكامل للانتخابات المقبلة، مثمناً الجهود التي تبذلها المفوضية العُليا للانتخابات «في سبيل إنجاز هذه الاستحقاقات الوطنية».

وقال صالح إنه بحث، مساء السبت، بمدينة القبة، مع عماد السايح رئيس المفوضية، الاستعدادات لإجراء انتخابات المجالس البلدية، واطلع على التجهيزات الفنية التي قامت بها المفوضية لفتح سجل الناخبين خلال الأيام المقبلة، والخطط التنفيذية التي وضعتها لضمان إجراء هذه الانتخابات بأعلى معايير النزاهة.

بدوره تفقد السايح، مساء السبت، مكتبي الإدارة الانتخابية في القبة ودرنة، لمتابعة الاستعدادات لانتخاب المجالس البلدية.

اجتماع الكوني مع القائم بالأعمال السعودي في طرابلس أحمد بن عبد الله الشهري (المجلس الرئاسي الليبي)

في غضون ذلك، أكد موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي، خلال اجتماعه الأحد مع القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية أحمد بن عبد الله الشهري، على «دور السعودية المحوري في المنطقة العربية لإحلال السلام في الدول التي تعاني من عدم الاستقرار»، وأعرب عن ثقته في جهودها «التي ستفضي لإنهاء حالة الانسداد السياسي بالتعاون مع الدول المهتمة بالشأن الليبي».

ونقل عن الشهري، تأكيده استمرار دعم السعودية لجهود «المجلس الرئاسي» التي تهدف لتحقيق الاستقرار من أجل الوصول بليبيا للاستحقاق الانتخابي، الذي يتطلع إليه الشعب الليبي.

بموازاة ذلك، كان رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، ناقش مساء السبت، مع الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، على هامش أعمال القمة الـ19 لرؤساء دول وحكومات «حركة عدم الانحياز»، بالعاصمة الأوغندية، تطورات العملية السياسية في ليبيا «ودور المجلس الرئاسي في دعم الحوار السياسي الشامل بين الأطراف الليبية، وفي قيادة عملية المصالحة الوطنية». كما أشاد المنفي «بدور غوتيريش ومواقفه تجاه الأزمة الإنسانية في غزة، ودعواته المتواصلة للوقف الفوري لإطلاق النار».

حفتر يزور مقراً للتصنيع الحربي (الجيش الوطني الليبي)

إلى ذلك، تفقد المُشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مساء السبت، في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مقرّ التصنيع الحربي برئاسة أركان الوحدات الأمنية، الذي يُعد الأول في ليبيا من حيث تخصصه في تصنيع التجهيزات العسكرية لجنود وعناصر الجيش؛ وفقاً للمواصفات العالمية.

وأشاد حفتر بجهود نجله خالد «في رئاسة أركان الوحدات الأمنية الساعية لتحقيق الاكتفاء بالقطاعات والاحتياجات العسكرية كافة».

من جهتها، قالت السفارة الأميركية في بيان لها الأحد، إن مسؤولها للشؤون العامة ونائبته ناقشا مع وكيلة وزارة الشباب بحكومة «الوحدة» رندة غريب وممثلين آخرين من الوزارة «تعميق التعاون في مجالات تعليم الشباب وتمكينهم»، معربة عن التطلع إلى «الشراكة مع الوزارة في الجهود المبذولة لتوسيع مشاركة الشباب في جميع أنحاء ليبيا».

على صعيد آخر، اجتمع الدبيبة، مساء السبت، خلال تفقده بلدية زليتن بأهالي بعض المحلات المتضررة من ارتفاع منسوب المياه الجوفية، حيث وجه بضرورة معالجة المطالب المقدمة كافة من الأهالي المتمثلة في حصر الأضرار وتعويضها ودفع بدل إيجار للعائلات المتضررة، وتكليف لجنة متابعة من مجلس الوزراء تتولى الإجراءات المتعلقة باستكمال الدراسات الفنية من قبل استشاري دولي، وتنفيذ نتائجه.


مقالات ذات صلة

سلطات طرابلس تكثّف عمليات تأمين الشريط الحدودي مع تونس

شمال افريقيا جانب من دورية أمنية تابعة لوزارة الداخلية بطرابلس (المكتب الإعلامي للوزارة)

سلطات طرابلس تكثّف عمليات تأمين الشريط الحدودي مع تونس

قالت وزارة الداخلية بالعاصمة الليبية طرابلس إن الأجهزة الأمنية التابعة لها تكثف نشاطها لتأمين الشريط الحدودي مع تونس.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة مجلس النواب في درنة

«النواب» الليبي يستدعي حكومة حمّاد للمساءلة عن نشاطها

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إن الجلسة المقبلة ستستعرض أعمال حكومة حماد ومشاريعها وخططها خلال العامين الحالي والمقبل.

خالد محمود
شمال افريقيا من شرفة قصر «المنار» ببنغازي زفّ السنوسي لشعبه عام 1951 بشارة الاستقلال وقال: «نتيجة جهاد أمتنا قد تحقق بعون الله استقلال بلادنا العزيزة»

ليبيا تحتفل بالذكرى 73 لاستقلالها... وتخوف من «الاحتلال»

على وقع مطالب واحتجاجات ليبية بطرد «المرتزقة والقواعد العسكرية»، تحتفل البلاد بالذكرى 73 للاستقلال، وسط انقسام سياسي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعها مجلس النواب لوصول أعضائه إلى مدينة درنة

ليبيا: اجتماع مرتقب لأعضاء مجلسي النواب و«الدولة» في درنة

أعلن عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، وصول عدد من أعضائه إلى درنة التي ستستضيف، الاثنين، جلسة رسمية هي الأولى للمجلس بالمدينة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة في افتتاح أعمال المؤتمر الأول لقادة الاستخبارات العسكرية لدول جوار ليبيا (حكومة الوحدة)

مدينة ليبية تنتفض ضد «المرتزقة»... وحكومة الدبيبة

احتشد مئات المتظاهرين في مدينة بني وليد، شمال غربي ليبيا، الموالية لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي للتظاهر، منددين بـ«المرتزقة» والقوات والقواعد الأجنبية.

جمال جوهر (القاهرة)

رحيل الإخواني يوسف ندا يطرح تساؤلات عن مصير «أموال الجماعة»

يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
TT

رحيل الإخواني يوسف ندا يطرح تساؤلات عن مصير «أموال الجماعة»

يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)
يوسف ندا (متداولة على حسابات موالية للإخوان)

أثار رحيل القيادي في جماعة «الإخوان»، يوسف ندا، الأحد، تساؤلات حول مصير «أموال الجماعة»، ومدى تأثر «الإخوان» اقتصادياً بوفاته.

ووفق مراقبين، فإن «ندا يُعدّ مؤسس كيان الجماعة المالي». وأشاروا إلى أنه «منذ ستينات القرن الماضي أسس ندا عدة شركات اقتصادية كان لها دور بارز في تمويل أنشطة الجماعة».

يأتي هذا في وقتٍ أدرجت فيه مصر ندا على «قوائم الإرهاب» في منتصف ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عقب إدانته بـ«تمويل جماعة إرهابية».

ويرى خبراء في مصر أن «رحيل ندا سيكون له تأثيرات مالية وتنظيمية على (الإخوان)»، ورجحوا أن «تُدار المنظومة المالية للجماعة التي كان يتولى ندا جزءاً كبيراً فيها، بالكوادر الثانية التي كانت تساعده في إدارة شبكة علاقات الجماعة في الخارج».

وتُصنِّف السلطات المصرية «الإخوان»، على أنها «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات الجماعة، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، في حين يقيم عناصر للجماعة خارج البلاد.

وأعلنت «الإخوان»، الأحد، رحيل يوسف ندا (المقيم خارج مصر) عن عُمر ناهز 94 عاماً. وندا، الذي وُلد في الإسكندرية (شمال مصر) عام 1931، شغل منصب رئيس مجلس إدارة «بنك التقوى» ومفوض العلاقات السياسية الدولية في الجماعة.

ووفق وسائل إعلام محلية، بدأ ندا نشاطه الاقتصادي لحساب «الإخوان» عام 1956 بعد الإفراج عنه في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، في الحادث الذي وقع في أكتوبر (تشرين الأول) 1954 بميدان المنشية في الإسكندرية.

ونقل ندا نشاطه المالي بعد ذلك إلى خارج مصر، حيث توجَّه إلى ليبيا، ومنها إلى النمسا عام 1960، وتوسع نشاطه حتى لُقب، في نهاية الستينات من القرن الماضي، بأنه (ملك الأسمنت في منطقة البحر المتوسط).

الخبير الأمني المصري، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، اللواء فاروق المقرحي، يعتقد أنه «برحيل ندا قد تحدث أزمة اقتصادية ومالية داخل (الإخوان)»، وقال إنه «كان المسؤول المالي الأول في الجماعة، ورحيله سوف يسبب ارتباكاً بشأن إدارة الأنشطة الاقتصادية للجماعة، خصوصاً في الخارج».

وأوضح المقرحي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ندا كان يدير عدداً من الأنشطة الاقتصادية لحساب (الإخوان)، خصوصاً بعد تأسيسه بنك (التقوى) في جزر البهاما»، مشيراً إلى أن «هناك تساؤلات حول الشخص الذي يحل محل ندا في إدارة الأنشطة الاقتصادية، هل من بين أبنائه، أم من قيادات أخرى تابعة للإخوان في الخارج».

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2001، وجّه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، اتهاماً إلى ندا بـ«ضلوع شركاته في دعم الإرهاب وتمويل هجمات 11 سبتمبر (أيلول)»، وأدرجته الإدارة الأميركية ضمن «القائمة السوداء للداعمين للإرهاب»، قبل أن تقدم الحكومة السويسرية طلباً لمجلس الأمن في عام 2009 بشطب اسم ندا من «قائمة الداعمين للإرهاب».

وتصدّر رحيل ندا «الترند» على منصات التواصل، الأحد، حيث غردت عناصر مُوالية للجماعة ناعية الراحل، متحدثة عن «إسهاماته داخل الجماعة، خاصة المالية والتنظيمية».

وفي القاهرة، قال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن «ندا، مسؤول بيت المال لـ(الإخوان)، ومسؤول علاقاتهم الدولية والخارجية».

وأشار، عبر حسابه على «إكس»، الأحد، إلى أن «ندا لم يتأخر عن دعم الإخوان بأمواله، ويُعدّ أغنى قيادات الجماعة، وحرّض كثيراً من الدول على مصر»، لافتاً إلى «صدور حكم بحقّه في اتهامه بـ(تمويل الإخوان) قبل أن يجري العفو عنه وقت حكم الجماعة لمصر».

وكانت السلطات المصرية قد أحالت ندا، في عام 2008، إلى المحاكمة العسكرية بتهمة «تمويل الإرهاب»، وحُكم عليه (غيابياً) بالسجن 10 سنوات، قبل أن يصدر «الإخوان» قراراً بالعفو عنه في يوليو (تموز) 2012. والشهر الحالي، أدرجت محكمة مصرية ندا على «قوائم الإرهاب» لمدة خمس سنوات، ضمن 76 متهماً آخرين.

وأكد الخبير في الحركات الأصولية بمصر، عمرو عبد المنعم، أن «الجماعة سوف تتأثر مالياً برحيل ندا، خاصة أنه كان أحد مصادر دخْل الجماعة عبر شركاته ومشروعاته، كما أنه كان يتولى إدارة الشؤون المالية لـ(الإخوان)».

ويرجح أن يجري إسناد الشركات والكيانات الاقتصادية، التي كان يشرف يوسف ندا على إدارتها، إلى كوادر الجماعة التي كانت تساعده بالخارج، مثل محمود الإبياري، مشيراً إلى أن هناك «كيانات اقتصادية كان يشرف عليها ندا في أفريقيا ودول آسيوية وأوروبية، وكان يعتمد في إدارتها على كوادر للجماعة في الخارج».

ويرى عبد المنعم أن «غياب ندا سوف يؤثر تنظيمياً وحركياً أيضاً على الجماعة»، موضحاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الجماعة أمام (انتقال جيلي) بتولّي أجيال جديدة إدارتها في الخارج، بدلاً من قيادات جيل الستينات والسبعينات».

ووفق رأي الخبير في شؤون الحركات الأصولية ماهر فرغلي، فإن «العلاقات الخارجية لـ(الإخوان) سوف تتأثر أكثر برحيل ندا»، وقال إن «التأثير الأكبر سيكون على نشاط الجماعة خارجياً»، مضيفاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن «ندا كان يشرف على شبكة علاقات واسعة مع المراكز الإسلامية الأوروبية، وجمعيات حقوقية في الخارج، وشركات وكيانات اقتصادية».