عزز «هجوم برلماني» لاذع، ناله وزير التموين المصري علي المصيلحي، من تكهنات تغيير مرتقب «شامل أو جزئي» يطال الحكومة الحالية برئاسة مصطفى مدبولي، وذلك قبل نحو شهرين ونصف الشهر من بدء ولاية رئاسية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي انتخب في ديسمبر (كانون الأول) لـ6 سنوات.
ويبدأ السيسي ولاية رئاسية ثالثة، في الثالث من أبريل (نيسان) المقبل، تمتد حتى 2030. ولا يلزم الدستور الرئيس بتغيير الحكومة عقب أداء اليمين الدستورية، لكن جرت العادة على إحداث تغييرات حكومية مع بداية ولاية رئاسية جديدة، وعرض برنامج الحكومة على مجلس النواب.
وفي الفترة الأخيرة تزايدت الأنباء بشأن تعديل وزاري قريب، وتباينت الترجيحات، وفق مصادر إعلامية، بشأن ما إذا كان التعديل سيشمل عدداً من وزراء الحكومة فقط، أم سيطال مصطفى مدبولي، الذي يرأس الحكومة منذ يونيو (حزيران) 2018.
بموازاة تلك التكهنات، وجه وزير التموين المصيلحي، الثلاثاء، بطلبات إحاطة وأسئلة من النواب تمحورت حول ارتفاع الأسعار وعدم توافر بعض السلع الاستراتيجية، وطالب عدد من النواب الوزير بتقديم «استقالة فورية» من منصبه لـ«عدم قدرته على ضبط الأسعار للسلع الأساسية، بالإضافة إلى ضبط قضايا فساد بالوزارة في الفترة الأخيرة أبرزها لمستشار الوزير».
وحظيت مداخلة النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب «العدل»، التي انتقد فيها «ارتفاع أسعار المواد الغذائية في ظل انخفاض مستوى الأجور لنصف الشعب المصري»، على حد قوله، باحتفاء «سوشيالي» واسع. وقال إمام في كلمته بالجلسة: «ليس مقبولاً أن نُخير الشعب المصري بين الجوع والفقر أو أن يصبح سارقاً لتوفير لقمة العيش... لا... هناك خيار ثالث...». وتابع باللهجة الدارجة للوزير: «إنكم تورونا عرض كتافكم»، حسب تعبيره، في إشارة إلى استقالة الحكومة بالكامل.
النائب عبد المنعم أمام كفي ووفي في كلماته لوزير التموين ،،، نفسنا نواب البرلمان المصري يصحصحوا كده كلهم مع التقاعس الحكومي وبالأخص في ملف الأسعار ،،، وفعلاً في شلة كده محتاجه توري مصر عرض أكتفاهم عشان الناس اللي صابره ومتحمله ومؤمنه بمصر تقدر تكمل وتعيش ✋️ pic.twitter.com/dhCIKnnc7n
— ️Ashgaan Nabil️ (@drJina_nabil) January 16, 2024
وبرر وزير التموين الأزمة الاقتصادية في مصر، بوجود تحديات عديدة خلال السنوات الثلاث الماضية ساهمت في رفع الأسعار عالمياً، منها جائحة «كورونا» والحرب الروسية - الأوكرانية، والعدوان الإسرائيلي على غزة، إلى جانب الحرب في السودان.
ووفق عضو مجلس النواب عن حزب «الشعب الجمهوري»، محمد جنيدي، فإن «التغيير الوزاري قادم لا محالة»، مشيراً إلى أن «المجلس لم يلجأ لسحب الثقة من الوزير لكون هذا الإجراء يستوجب تقديم النواب استجواباً، لكن ما جرت مناقشته حالياً توزع بين طلبات إحاطة وأسئلة حول ملفات الوزارة».
وأضاف جنيدي لـ«الشرق الأوسط» أن «ردود فعل النواب الغاضبة مع الوزير عبرت عن القاعدة العريضة من المواطنين في ضوء وجود خلل يستوجب مساءلة، وتوقيع عقوبات جزائية على المتسببين فيه».
النائبة أميرة صابر، عضوة مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، عبرت لـ«الشرق الأوسط» عن «أملها في الإسراع بإجراء التغيير الحكومي واستبدال جميع وزراء المجموعة الاقتصادية». وأشارت إلى أن «التغيير الحكومي بات تنفيذه في الوقت الحالي ضرورة ملحة»، منتقدة «إخفاق الحكومة في التعامل مع الوضع الاقتصادي».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، رهن الخبير بـ«مركز الأهرام»، نجاح أي تغيير وزاري في إحداث تغيير إيجابي على المستوى السياسي والاقتصادي، بـ«اختيار رئيس حكومة سياسي يتعامل مع جميع الملفات من دون قيود».
