إنقاذ 119 مهاجراً من الغرق وإعادتهم إلى ليبيا

وسط غموض بشأن مصير 40 شخصاً فقدوا في «المتوسط»

انتشال جثث مهاجرين غرقوا في عرض السواحل الليبية (رويترز)
انتشال جثث مهاجرين غرقوا في عرض السواحل الليبية (رويترز)
TT

إنقاذ 119 مهاجراً من الغرق وإعادتهم إلى ليبيا

انتشال جثث مهاجرين غرقوا في عرض السواحل الليبية (رويترز)
انتشال جثث مهاجرين غرقوا في عرض السواحل الليبية (رويترز)

وسط غموض بشأن مصير 40 مهاجراً غير نظامي فقدوا في البحر المتوسط، تحدثت المنظمة الدولية للهجرة عن اعتراض وإعادة 119 آخرين إلى ليبيا، 115 رجلاً وأربع سيدات.

وأوضح مكتب المنظمة الدولية في ليبيا، اليوم (الثلاثاء)، أن عملية إعادة المهاجرين تمت ما بين السابع إلى الثالث عشر من يناير (كانون الثاني) الحالي، لكنه لم يكشف عن جنسياتهم.

مهاجرون غير نظاميين قبيل ترحيلهم من العاصمة الليبية (مكتب الترحيلات)

ورحّل جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في شرق ليبيا 109 مهاجرين إلى السودان وتشاد الأسبوع الماضي، بعد حملات أمنية موسّعة شنّتها القوات بالجهاز لضبط المخالفين للقانون. وجاء ذلك فيما تلتزم أجهزة مكافحة الهجرة في شرق ليبيا وغربها الصمت حيال تقارير تتحدث عن فقدان أثر 40 مهاجراً في البحر المتوسط منذ عدة أيام.

ونقلت وكالة (آكي) الإيطالية عن إحدى المنظمات الإنسانية أنه «لا يوجد لديها حتى الآن أي أخبار عن قارب هجرة كان على متنه حوالي 40 شخصاً فروا من ليبيا، وأُطلق نداء استغاثة لأجلهم في الأيام الأخيرة».

وأوضح مشروع (Alarm Phone)، التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، أنه فقد الاتصال بمجموعة من المهاجرين كانت متجهة إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الجمعة الماضي، لافتاً إلى أن «وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) وخفر السواحل الإيطالي بحثوا عن القارب دون جدوى».

وأوضح المشروع الإنساني أنه «على الرغم من مرور عدة أيام، لا تتوفر لدينا أي أخبار حتى الآن»، مبيناً أنه «تم تنبيه السلطات بهذا الشأن، لكنها لا تقدم لنا معلومات عن القارب، أو أخباراً عن وصوله إلى البر حتى الآن».

وتأسس مشروع (Alarm Phone) في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني الأوروبي وبشمال أفريقيا.

جانب من عملية ترحيل سابقة لمهاجرين بغرب ليبيا (جهاز مكافحة الهجرة)

وانتهت المنظمة غير الحكومية إلى القول إن «أقارب المهاجرين يتصلون بنا لأنهم قلقون ويحتاجون إلى إجابات عاجلة».

وكانت السلطات الأمنية بالعاصمة الليبية طرابلس قد أعلنت عن تفكيك «تشكيل عصابي»، قالت إنه «تورط في تهريب مهاجرين غير نظاميين من دول جوار أفريقية عبر الحدود والاتجار بهم»، وذلك بعد اشتباكات واسعة مع عناصره في وسط الصحراء الجنوبية.

ويكثر في ليبيا الإعلان عن ضبط «تشكيلات عصابية» تمتهن تهريب المهاجرين غير النظاميين عبر الحدود، المترامية مع دول الجوار والاتجار بهم، أو استغلالهم في العمل بالسخرة، ومساومة أسرهم على دفع الفدية مقابل إطلاق سراحهم.


مقالات ذات صلة

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».