السودان يُجمد التعامل مع «إيغاد» عشية قمة كمبالا

«تنسيقية تقدم» تعلن موافقة البرهان على لقاء حمدوك

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يلتقي مسؤولي «إيغاد» في نوفمبر الماضي بجيبوتي (إعلام مجلس السيادة)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يلتقي مسؤولي «إيغاد» في نوفمبر الماضي بجيبوتي (إعلام مجلس السيادة)
TT

السودان يُجمد التعامل مع «إيغاد» عشية قمة كمبالا

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يلتقي مسؤولي «إيغاد» في نوفمبر الماضي بجيبوتي (إعلام مجلس السيادة)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يلتقي مسؤولي «إيغاد» في نوفمبر الماضي بجيبوتي (إعلام مجلس السيادة)

قبل يومين من قمة منتظرة دعت الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» إلى انعقادها في العاصمة الأوغندية كمبالا، الخميس، لمناقشة التطورات في السودان والصومال، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، عن وقف الانخراط وتجميد التعامل مع «إيغاد» بشأن ملف الأزمة الراهنة في السودان. ومن شأن الخطوة السودانية أن تُعمق أزمة عزلة السودان في المحيط، وتزيد التوتر مع المؤسسات الإقليمية والدولية.

وأبلغ وزير الخارجية المكلف، علي الصادق، عبر رسالة مكتوبة، وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي، بصفتها رئيسة الدورة الحالية لـ«إيغاد» بالقرار. وذكر بيان عن الخارجية أن قرار الحكومة السودانية «جاء نتيجة للتجاوزات التي ارتكبتها (إيغاد) بإقحام الوضع في السودان ضمن جدول أعمال القمة الاستثنائية الثانية والأربعين لرؤساء الدول والحكومات المقرر عقدها في أوغندا، الخميس المقبل، دون التشاور معها». وعدّت الخارجية دعوة قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى القمة «سابقة خطيرة في تاريخ (إيغاد) والمنظمات الإقليمية والدولية، وانتهاكاً لسيادة السودان، ومخالفة جسيمة لمواثيق (إيغاد) والقواعد التي تحكم عمل المنظمات الدولية والإقليمية»، وفق البيان.

وكان «مجلس السيادة السوداني» شدد، قبل يومين على ضرورة تنفيذ مخرجات القمة السابقة لـ«إيغاد» والتي عقدت في جيبوتي في ديسمبر (كانون الأول)، حيث كان من المقرر عقد لقاء بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد «الدعم السريع» حميدتي، غير أن الأخير اعتذر عن عدم الحضور بسبب ما قال إنها «أسباب فنية»، لكنه أجرى جولة زار خلالها عدداً من الدول الأفريقية. على صعيد آخر، قالت المتحدثة باسم «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)» في السودان، الثلاثاء، رشا عوض، إن «رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان وافق على لقاء (تقدم)» التي يقودها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، دون تحديد زمان ومكان اللقاء.

وكتبت عوض على حسابها الشخصي في «فيسبوك»: «رسمياً تلقت (تقدم) موافقة من البرهان على لقائها، وجار التشاور حول تفاصيل ترتيب اللقاء وزمانه». وذكرت أن «(تقدم) سعت للقاء قيادة (الدعم السريع)، ودفعت برؤيتها للحل، ممثلة في خارطة الطريق التي ستضعها أمام قيادة القوات المسلحة السودانية في اللقاء المرتقب»، معربة عن تمنيات التنسيقية في نجاح اللقاء.

وأوضحت أن التنسيقية «تسعى لتقوية وتوسيع تحالف (لا للحرب) لوقف القتل والتدمير الذي يتعرض له الشعب السوداني، وإنجاح خيار الحل السلمي التفاوضي». وجاءت تصريحات المسؤولة في «تقدم» عقب تصريحات أدلى بها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، تحدث فيها عن موافقة البرهان على «لقاء تنسيقية (تقدم) ضمن لقاءاته بالقوى السياسية الأخرى في البلاد».

وقالت مصادر سياسية سودانية من القوى المكونة لتنسيقية «تقدم» لـ«الشرق الأوسط»، إن «اتصالات هاتفية عدة جرت بين البرهان وحمدوك في الأيام الماضية، وركزت على أهمية عقد اللقاء، والإسراع بعقده خلال الأيام المقبلة، للمساهمة بشكل رئيسي في إيقاف الحرب الدائرة في البلاد».

وفي الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي، التقى رئيس الهيئة القيادية لـ«تقدم» رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي). ووقع الطرفان على «إعلان أديس أبابا»، وأعلنت «الدعم السريع» استعدادها للوقف الفوري غير المشروط للعدائيات «عبر تفاوض مباشر مع القوات المسلحة السودانية». وكان حمدوك، خاطب البرهان، وطلب منه اجتماعاً مباشراً مع تنسيقية «تقدم»، وفي الوقت ذاته حثه على «اغتنام الفرصة التي وفرها (إعلان أديس أبابا) مع قائد (الدعم السريع) لإيقاف الحرب في البلاد».

واتفقت «تقدم» و«الدعم السريع» في «إعلان أديس أبابا» على مشروع «خريطة طريق» تشكل أساساً لعملية سياسية تُنهي الحرب، وتؤسس لدولة ديمقراطية، بتمثيلٍ من كل القوى السياسية باستثناء النظام المعزول (يقصد به نظام الرئيس السابق عمر البشير) وواجهاته. واتفق الطرفان على أن «التفاهمات الواردة في الإعلان ستطرح بواسطة (تقدم) على قيادة القوات المسلحة لتكون أساساً للوصول لحل سلمي ينهي الحرب».


مقالات ذات صلة

الإمارات تؤكد استهداف الجيش السوداني مقر رئيس بعثتها في الخرطوم

الخليج مقر وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

الإمارات تؤكد استهداف الجيش السوداني مقر رئيس بعثتها في الخرطوم

أكد سالم الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، استهداف الجيش السوداني مقر رئيس بعثة دولة الإمارات في الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا رئيس مجلس الوزراء المصري خلال لقاء عدد من المفكرين والكُتاب (مجلس الوزراء المصري)

«سد النهضة»: مصر تلوح بـ«توجه آخر» حال نقص حصتها المائية

لوّحت الحكومة المصرية باتخاذ «توجه آخر» تجاه قضية «سد النهضة» الإثيوبي حال نقص حصة القاهرة من مياه النيل.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

السودان: اتهامات لكتائب موالية للجيش بـ«إعدام العشرات» جماعياً

وجه نشطاء حقوقيون سودانيون اتهامات لكتائب موالية للجيش وأفراد يرتدون الزي العسكري له بارتكاب ما وصفوه بـ«انتهاكات جسيمة» تضمنت عمليات «إعدام جماعي لعشرات».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا الرئيس الصيني يرحب بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال «قمة منتدى التعاون الصيني - الأفريقي» في بكين مطلع سبتمبر الماضي (مجلس السيادة)

بكين تدعو إلى احترام سيادة ووحدة السودان وعدم التدخل بشؤونه

«الشركات الصينية تهتم بالسودان، وتتابع تطورات الأحداث أولاً بأول، وترغب بعد وقف الحرب العودة مرة أخرى واستئناف عملها في الاقتصاد التجاري».

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا أعمدة الدخان تتصاعد خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش في الخرطوم يوم 26 سبتمبر (رويترز)

الجيش السوداني ينفي قصف سفارة الإمارات بالخرطوم

قال الجيش السوداني في بيان إنه «لا يستهدف مقار البعثات الدبلوماسية، أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية».


​التونسيون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية يغيب عنها الحماس

الرئيس التونسي قيس سعيد يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (د.ب.أ)
TT

​التونسيون يدلون بأصواتهم في انتخابات رئاسية يغيب عنها الحماس

الرئيس التونسي قيس سعيد يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية (د.ب.أ)

بدأ التونسيون، الأحد، الاقتراع من أجل انتخاب رئيس جديد للجمهورية من بين ثلاثة مرشحين يتقدّمهم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد، في أعقاب حملة انتخابية غاب عنها الحماس، مما زاد المخاوف من انعكاس فقدان الحماس على نسبة الاقتراع، مثلما حدث في الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية عام 2022 وبداية 2023، حين بلغت نسبة المشاركة نحو 12 في المائة فقط.

وبدأ الناخبون المسجلون البالغ عددهم 9.7 مليون الإدلاء بأصواتهم عند الثامنة صباحاً في أكثر من خمسة آلاف مركز لاختيار رئيسهم للسنوات الخمس المقبلة، على أن تستمر عمليات التصويت حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي، وفقاً لهيئة الانتخابات.

وبدا أن عدداً كبيراً من المقترعين، في عدد من مراكز الاقتراع في العاصمة، من الكهول والشيوخ الذين يمثلون نحو نصف الناخبين، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال النوري المصمودي (69 عاماً) في مركز اقتراع في العاصمة: «جئت مع زوجتي لدعم قيس سعيّد، العائلة بأكملها ستصوت له». وعلى مسافة قريبة منه، أفصحت فضيلة (66 عاماً) بأنها جاءت «من أجل القيام بالواجب، والرد على كل من دعا إلى مقاطعة الانتخابات».

في مركز آخر، أعرب حسني العبيدي (40 عاماً) عن خشيته من حصول عمليات تلاعب بالتصويت، لذلك: «قدمت بالتصويت حتى لا يتم الاختيار في مكاني». وتقول الطالبة وجد حرّار (22 عاماً): «في الانتخابات السابقة لم يكن لي حق التصويت والناس اختاروا رئيساً سيئاً. هذه المرة من حقي التصويت».

وأدلى سعيّد بصوته ترافقه زوجته في مركز اقتراع بمنطقة النصر في العاصمة بعد نحو ساعة من فتحه. وأفادت رئيسة المركز عائشة الزيدي بأن «الإقبال محترم للغاية». وتحدث رئيس الهيئة العليا للانتخابات فاروق بوعسكر في مؤتمر صحافي بعد فتح المراكز عن «توافد بأعداد لافتة».

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية «على أقصى تقدير» الأربعاء المقبل، وتظلّ إمكانية الإعلان عن النتائج قبل هذا التاريخ واردة.

3 متنافسين

المرشح الرئاسي التونسي زهير المغزاوي يدلي بصوته بأحد مراكز الاقتراع في المرسى بالقرب من تونس العاصمة (أ.ف.ب)

ويتنافس سعيّد (66 عاماً) مع النائب السابق زهير المغزاوي (59 عاماً)، والعياشي زمال، رجل الأعمال والمهندس البالغ 47 عاماً والمسجون بتهم «تزوير» تواقيع تزكيات. ولا يزال سعيّد، الذي انتخب بما يقرب من 73 في المائة من الأصوات، و58 في المائة من نسبة المشاركة في انتخابات عام 2019 يتمتّع بشعبية كبيرة لدى التونسيين حتى بعد أن حلّ البرلمان وغيّر الدستور بين عامي 2021 و2022.

وبعد مرور 5 سنوات من الحكم، يتعرّض سعيّد لانتقادات شديدة من معارضين يتهمونه بتكريس كثير من الجهد والوقت لتصفية الحسابات مع خصومه، خاصة حزب «النهضة» الإسلامي الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات العشر من التحوّل الديمقراطي التي أعقبت الإطاحة بالرئيس بن علي في عام 2011.

وتندّد المعارضة، التي يقبع أبرز زعمائها في السجون ومنظمات غير حكومية تونسية، بـ«الانجراف السلطوي» في بلد مهد ما سمّي بـ«الربيع العربي»، من خلال تسليط الرقابة على القضاء والصحافة، والتضييق على منظمات المجتمع المدني، واعتقال نقابيين وناشطين وإعلاميين.

وفي خطاب ألقاه الخميس، دعا سعيّد التونسيين إلى «موعد مع التاريخ»، قائلاً: «لا تترددوا لحظة واحدة في الإقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات»، لأنه «سيبدأ العبور، فهبّوا جميعاً إلى صناديق الاقتراع لبناء جديد».

أحد مراكز الاقتراع في المرسى بالقرب من تونس العاصمة (أ.ف.ب)

حملة باهتة

في الطرف المقابل، حذّر يوم الجمعة رمزي الجبابلي، مدير حملة العياشي زمال، في مؤتمر صحافي: «في رسالة موجهة إلى هيئة الانتخابات... إيّاكم والعبث بصوت التونسيين». وكانت الحملة الانتخابية باهتة دون اجتماعات أو إعلانات انتخابية أو ملصقات، ولا مناظرات تلفزيونية بين المرشحين، مثلما كانت عليه الحال في عام 2019.

ويعتقد البعض أن الرئيس سعيّد «وجّه» عملية التصويت لصالحه، «ويعتقد أنه يجب أن يفوز في الانتخابات»، حتى لو دعت المعارضة اليسارية والشخصيات المقربة من حزب «النهضة» إلى التصويت لصالح زمال.

أما المنافس الثالث فهو زهير المغزاوي، رافع شعار السيادة السياسية والاقتصادية على غرار الرئيس، وكان من بين الذين دعموا قرارات سعيّد في احتكار السلطات. وتعرّضت عملية قبول ملفات المرشحين للانتخابات من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لانتقادات شديدة وصلت إلى حدّ اتهامها بالانحياز الكامل لصالح سعيّد حين رفضت قراراً قضائياً بإعادة قبول مرشحين معارضين بارزين في السباق الانتخابي.

وتظاهر مئات التونسيين في العاصمة تونس يوم الجمعة للتنديد بـ«القمع الزائد». وطالب المتظاهرون في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة بإنهاء حكم سعيّد، وسط حضور أمني كثيف. وتشير إحصاءات منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن «أكثر من 170 شخصاً محتجزون لدوافع سياسية أو لممارسة الحقوق الأساسية» في تونس.