السودان يُجمد التعامل مع «إيغاد» عشية قمة كمبالا

«تنسيقية تقدم» تعلن موافقة البرهان على لقاء حمدوك

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يلتقي مسؤولي «إيغاد» في نوفمبر الماضي بجيبوتي (إعلام مجلس السيادة)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يلتقي مسؤولي «إيغاد» في نوفمبر الماضي بجيبوتي (إعلام مجلس السيادة)
TT

السودان يُجمد التعامل مع «إيغاد» عشية قمة كمبالا

رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يلتقي مسؤولي «إيغاد» في نوفمبر الماضي بجيبوتي (إعلام مجلس السيادة)
رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يلتقي مسؤولي «إيغاد» في نوفمبر الماضي بجيبوتي (إعلام مجلس السيادة)

قبل يومين من قمة منتظرة دعت الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» إلى انعقادها في العاصمة الأوغندية كمبالا، الخميس، لمناقشة التطورات في السودان والصومال، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، عن وقف الانخراط وتجميد التعامل مع «إيغاد» بشأن ملف الأزمة الراهنة في السودان. ومن شأن الخطوة السودانية أن تُعمق أزمة عزلة السودان في المحيط، وتزيد التوتر مع المؤسسات الإقليمية والدولية.

وأبلغ وزير الخارجية المكلف، علي الصادق، عبر رسالة مكتوبة، وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي في جيبوتي، بصفتها رئيسة الدورة الحالية لـ«إيغاد» بالقرار. وذكر بيان عن الخارجية أن قرار الحكومة السودانية «جاء نتيجة للتجاوزات التي ارتكبتها (إيغاد) بإقحام الوضع في السودان ضمن جدول أعمال القمة الاستثنائية الثانية والأربعين لرؤساء الدول والحكومات المقرر عقدها في أوغندا، الخميس المقبل، دون التشاور معها». وعدّت الخارجية دعوة قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) إلى القمة «سابقة خطيرة في تاريخ (إيغاد) والمنظمات الإقليمية والدولية، وانتهاكاً لسيادة السودان، ومخالفة جسيمة لمواثيق (إيغاد) والقواعد التي تحكم عمل المنظمات الدولية والإقليمية»، وفق البيان.

وكان «مجلس السيادة السوداني» شدد، قبل يومين على ضرورة تنفيذ مخرجات القمة السابقة لـ«إيغاد» والتي عقدت في جيبوتي في ديسمبر (كانون الأول)، حيث كان من المقرر عقد لقاء بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد «الدعم السريع» حميدتي، غير أن الأخير اعتذر عن عدم الحضور بسبب ما قال إنها «أسباب فنية»، لكنه أجرى جولة زار خلالها عدداً من الدول الأفريقية. على صعيد آخر، قالت المتحدثة باسم «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)» في السودان، الثلاثاء، رشا عوض، إن «رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان وافق على لقاء (تقدم)» التي يقودها رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، دون تحديد زمان ومكان اللقاء.

وكتبت عوض على حسابها الشخصي في «فيسبوك»: «رسمياً تلقت (تقدم) موافقة من البرهان على لقائها، وجار التشاور حول تفاصيل ترتيب اللقاء وزمانه». وذكرت أن «(تقدم) سعت للقاء قيادة (الدعم السريع)، ودفعت برؤيتها للحل، ممثلة في خارطة الطريق التي ستضعها أمام قيادة القوات المسلحة السودانية في اللقاء المرتقب»، معربة عن تمنيات التنسيقية في نجاح اللقاء.

وأوضحت أن التنسيقية «تسعى لتقوية وتوسيع تحالف (لا للحرب) لوقف القتل والتدمير الذي يتعرض له الشعب السوداني، وإنجاح خيار الحل السلمي التفاوضي». وجاءت تصريحات المسؤولة في «تقدم» عقب تصريحات أدلى بها نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، تحدث فيها عن موافقة البرهان على «لقاء تنسيقية (تقدم) ضمن لقاءاته بالقوى السياسية الأخرى في البلاد».

وقالت مصادر سياسية سودانية من القوى المكونة لتنسيقية «تقدم» لـ«الشرق الأوسط»، إن «اتصالات هاتفية عدة جرت بين البرهان وحمدوك في الأيام الماضية، وركزت على أهمية عقد اللقاء، والإسراع بعقده خلال الأيام المقبلة، للمساهمة بشكل رئيسي في إيقاف الحرب الدائرة في البلاد».

وفي الثاني من يناير (كانون الثاني) الحالي، التقى رئيس الهيئة القيادية لـ«تقدم» رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي). ووقع الطرفان على «إعلان أديس أبابا»، وأعلنت «الدعم السريع» استعدادها للوقف الفوري غير المشروط للعدائيات «عبر تفاوض مباشر مع القوات المسلحة السودانية». وكان حمدوك، خاطب البرهان، وطلب منه اجتماعاً مباشراً مع تنسيقية «تقدم»، وفي الوقت ذاته حثه على «اغتنام الفرصة التي وفرها (إعلان أديس أبابا) مع قائد (الدعم السريع) لإيقاف الحرب في البلاد».

واتفقت «تقدم» و«الدعم السريع» في «إعلان أديس أبابا» على مشروع «خريطة طريق» تشكل أساساً لعملية سياسية تُنهي الحرب، وتؤسس لدولة ديمقراطية، بتمثيلٍ من كل القوى السياسية باستثناء النظام المعزول (يقصد به نظام الرئيس السابق عمر البشير) وواجهاته. واتفق الطرفان على أن «التفاهمات الواردة في الإعلان ستطرح بواسطة (تقدم) على قيادة القوات المسلحة لتكون أساساً للوصول لحل سلمي ينهي الحرب».


مقالات ذات صلة

الإمارات تؤكد استهداف الجيش السوداني مقر رئيس بعثتها في الخرطوم

الخليج مقر وزارة الخارجية الإماراتية (الشرق الأوسط)

الإمارات تؤكد استهداف الجيش السوداني مقر رئيس بعثتها في الخرطوم

أكد سالم الجابري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، استهداف الجيش السوداني مقر رئيس بعثة دولة الإمارات في الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا رئيس مجلس الوزراء المصري خلال لقاء عدد من المفكرين والكُتاب (مجلس الوزراء المصري)

«سد النهضة»: مصر تلوح بـ«توجه آخر» حال نقص حصتها المائية

لوّحت الحكومة المصرية باتخاذ «توجه آخر» تجاه قضية «سد النهضة» الإثيوبي حال نقص حصة القاهرة من مياه النيل.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية الخرطوم (أرشيفية - أ.ف.ب)

السودان: اتهامات لكتائب موالية للجيش بـ«إعدام العشرات» جماعياً

وجه نشطاء حقوقيون سودانيون اتهامات لكتائب موالية للجيش وأفراد يرتدون الزي العسكري له بارتكاب ما وصفوه بـ«انتهاكات جسيمة» تضمنت عمليات «إعدام جماعي لعشرات».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا الرئيس الصيني يرحب بقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان خلال «قمة منتدى التعاون الصيني - الأفريقي» في بكين مطلع سبتمبر الماضي (مجلس السيادة)

بكين تدعو إلى احترام سيادة ووحدة السودان وعدم التدخل بشؤونه

«الشركات الصينية تهتم بالسودان، وتتابع تطورات الأحداث أولاً بأول، وترغب بعد وقف الحرب العودة مرة أخرى واستئناف عملها في الاقتصاد التجاري».

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا أعمدة الدخان تتصاعد خلال اشتباكات بين «قوات الدعم السريع» والجيش في الخرطوم يوم 26 سبتمبر (رويترز)

الجيش السوداني ينفي قصف سفارة الإمارات بالخرطوم

قال الجيش السوداني في بيان إنه «لا يستهدف مقار البعثات الدبلوماسية، أو مقار ومنشآت المنظمات الأممية أو الطوعية».


جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
TT

جدل في ليبيا بعد تشكيل الدبيبة إدارة جديدة لـ«الدعوة الإسلامية»

اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)
اللجنة التسييرية لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» في طرابلس (المكتب الإعلامي للجمعية)

أقدم رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، على تفعيل قرار كان قد اتخذه بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية»، وسط حالة من الرفض والجدل للقرار الذي رأى كثيرون أنه «يخالف التشريعات القائمة» في البلاد.

ولم تتخلص ليبيا بعدُ من التأثير السلبي لأزمة الصراع على المصرف المركزي، حتى اندلع خلاف جديد، الأحد، يتمحور حول صراع الفرقاء على «الصلاحيات القانونية»، بينما يرى متابعون أن هذا الخلاف يزيد من تفتيت الجهود الرامية إلى تحريك العملية السياسية.

وقالت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» عبر بيان أصدرته في ساعة مبكرة من صباح الأحد، إنها «فوجئت بقرار من حكومة «الوحدة» بشأن تشكيل مجلس إدارة جديد لها، مشيرة إلى أن القرار «سواء كان عن خطأ أو عن عمد فإنه لا يستند إلى أساس قانوني؛ بوصفها تابعة للجهة التشريعية في الدولة حسب القانون الليبي».

وأوضحت الجمعية أنه «فور علمها بالقرار من (الميديا) الليبية والإقدام على تنفيذه اتجهت لتحرك دعوى قضائية بالطعن فيه؛ كما أقدم مجلسا النواب و(الرئاسي) على الخطوة نفسها، لكن مجلس الإدارة الجديد المشكَّل من الحكومة يصر على عدم الاعتراف بالإجراءات القضائية».

فرض الأمر الواقع

وتحدثت الجمعية عن أن المجلس الجديد «مستمر في محاولاته» التي وصفتها بـ«اليائسة» في «ممارسة سياسة فرض الأمر الواقع ومحاولة السيطرة على إدارة الجمعية؛ بالمخالفة لقانونها التأسيسي رقم 58 لسنة 1972، وقانون رقم 9 لسنة 2023» القاضيين باختصاص وتبعية الجمعية لجمعيتها العمومية، وهيئة رئاسة مجلس النواب دون غيرهما.

وسبق أن اتخذ الدبيبة قراراً في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي بتشكيل مجلس إدارة جديد لـ«جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» ومقرها العاصمة طرابلس، ويتكون من رئيس و6 أعضاء.

وعلى خلفية التجاذبات التي تشهدها ليبيا منذ أكثر من عقد، دافع المجلس الحالي للجمعية عن نفسه، وقال إنه «حافظ على ابتعاده عن كل الصراعات السياسية، كما حافظنا طوال السنوات الماضية على أموال الجمعية التي هي في الأساس أموال الليبيين».

وبشأن أرصدة الجمعية، نوهت بأن هذه الأموال «مخصَّصة للدعوة ومساعدة المسلمين في مختلف أرجاء العالم؛ بكل أمانة وإخلاص بعيداً عن عبث العابثين»، مجددة رفضها ما سمته «محاولات جرِّ هذه المؤسسة العريقة إلى أتون الصراع والنزاع والسيطرة على أموالها بطرق غير مشروعة بشكل يضر سمعتها العالمية، خصوصاً مع وجود مساهمات من دول عدة في هذه المؤسسة العريقة».

المنفي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي الليبي)

مخالفة للقانون

ومع تصاعُد ردة الفعل، رأى أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أن القرار الذي اتخذته «الوحدة» يشكِّل «مخالفة للقانونين اللذين ينظمان عمل الجمعية؛ ويؤكدان تبعيتها لمجلس النواب».

ويحذِّر سياسيون ليبيون «من أي محاولة للمساس بأموال الجمعية»، ويطالبون الأجهزة الرقابية في غرب البلاد «بالاضطلاع بدورها في حمايتها»، لكن حكومة الدبيبة تتمسك بأحقيتها في تغيير مجلس إدارتها، «بعيداً عن أي مساس يتعلق بمدخراتها»، كما نوهت في بيانات سابقة.

بجانب ذلك، أبدت استغرابها من «رفع هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، الرقابة المصاحبة على مصروفات وحسابات جمعية الدعوة في المصارف الداخلية والخارجية بشكل مفاجئ، ودون اتخاذ أي تدابير وقائية».

ورأت الجمعية أنه «بهذه الطريقة يسهل تحويل أي أموال من أرصدتها، وتكون عرضة للنهب والسرقة، ما يهدد المؤسسة بالإفلاس»، منوهة بأن ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة كانا يدققان قبل ذلك كل ما يخص مصروفات وحسابات الجمعية؛ و«هذا عمل نُشيد به، ونستغرب فعل عكسه بعد تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية بالمخالفة للقانون».

وتحدثت الجمعية عن «عملية اقتحام سابقة لمقرها الرئيسي في طرابلس بشكل غير قانوني»، ورأت أن بعد هذا الفعل المسيء ساد ارتباك وخوف داخل المؤسسة من قِبل الموظفين أثناء التلاعب بأرصدة الجمعية في غياب الرقابة المصاحبة من الأجهزة الرقابية».

وانتقد المجلس الرئاسي الليبي، قرار حكومة «الوحدة»، وعدَّه أيضاً «مخالفاً للقانون»، وقال: «كان يجب أن تتم عملية تغيير مجلس إدارتها من قبل الجهة المخولة بذلك، الأمر الذي ثمَّنته الجمعية، داعيةً حكومة (الوحدة) إلى مراجعة قرارها، والمساهمة في الحفاظ على أموال الجمعية، وعدم تعريض سمعتها للخطر».

وانتهت «جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» مذكِّرة بأنها مؤسسة خاصة مستقلة بنص قانون إنشائها، ولها ارتباطات بمنظمات دولية وإقليمية، ويشارك في عضوية مؤتمرها العام (جمعيتها العمومية) ممثلون لأكثر من 50 دولة إسلامية، وبها أقليات إسلامية، ولها تمثيل دبلوماسي بأكثر من 20 دولة.