البرلمان التونسي يناقش تعديلات «قانون الصلح» مع «متورطين في الفساد»

عدد الملاحقين يتعدى 450 رجل أعمال

من الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة قانون الصلح مع المتورطين في ملفات فساد (موقع البرلمان التونسي)
من الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة قانون الصلح مع المتورطين في ملفات فساد (موقع البرلمان التونسي)
TT

البرلمان التونسي يناقش تعديلات «قانون الصلح» مع «متورطين في الفساد»

من الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة قانون الصلح مع المتورطين في ملفات فساد (موقع البرلمان التونسي)
من الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة قانون الصلح مع المتورطين في ملفات فساد (موقع البرلمان التونسي)

بدأ البرلمان التونسي، اليوم (الثلاثاء)، مناقشة مشروع قانون الصلح الجزائي وتوظيف عائداته، وهو القانون الذي أقره الرئيس قيس سعيد في 20 مارس (آذار) 2022 بهدف المصالحة مع عدد من رجال الأعمال الموقوفين في قضايا فساد، مقابل دفع أموال للدولة، أو تنفيذ مشروعات تنمية شرطاً لمغادرة السجن، غير أن تنفيذه جوبه بكثير من العراقيل لتعاد صياغته من جديد.

ويتضمن مشروع قانون التعديل على مرسوم الصلح الجزائي، المعروض على البرلمان التونسي، 51 فصلاً، وتشمل التنقيحات الجديدة التي أدخلت على النص الأصلي 17 فصلاً، وقد جرى الإبقاء على «اللجنة الوطنية للصلح الجزائي» في صيغتها الأصلية، فيما شملت التغييرات مدة عمل اللجنة المحددة في النص الأصلي بستة أشهر مع التمديد في الفترة نفسها، لكن النص الجديد لم يحدد سقفاً زمنياً لعمل اللجنة، التي تحدد مدة أعمالها بأمر رئاسي وفق الفصل السابع.

يرى مراقبون أن البرلمان التونسي سيعمل على تنفيذ التعديلات التي أقرها الرئيس سعيد (إ.ب.أ)

وطرحت قضية «الصلح الجزائي» لأول مرة في تونس في سنة 2012، غير أن طريقها للتنفيذ كان شائكاً بسبب عوائق قانونية واجتماعية واقتصادية عدة. وقد صرح الرئيس سعيد بأنه «لم يتحقق أي شيء يذكر منذ صدور المرسوم المنظم للصلح الجزائي»، وهو ما جعله يعمل على تعديله، وتوجيه نسخة جديدة منه إلى البرلمان، مع استعجال النظر في هذا القانون.

ويرى مراقبون أن البرلمان المنبثق من انتخابات 2022 سيعمل على تنفيذ التعديلات التي أقرها الرئيس سعيد، بهدف تعديل بوصلة قانون الصلح الجزائي وجعله أكثر واقعية. وتوقعوا ألا يواجه باعتراض الكتل البرلمانية؛ اعتبارا لأن معظم أعضاء البرلمان المشكل من 154 نائباً، هم في الأساس من داعمي المسار السياسي الذي أقره الرئيس في 25 يوليو (تموز) الماضي، والذي أزاح عبره منظومة الحكم السابقة التي كانت تتزعمها «حركة النهضة» الإسلامية.

وكان بعض الأحزاب السياسية، ومن بينها «الحزب الجمهوري» الذي يتزعمه عصام الشابي، قد أكدت أنه يجب ألا يكون هناك عفو عن المتهمين بالفساد خارج إطار مسار العدالة الانتقالية، وطالبت بإزالة كل العقبات التي وضعت في طريقها بهدف تحقيق مصالحة حقيقية نابعة من اقتناع راسخ. كما طالبت «جمعية القضاة التونسيين»، و«النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين»، ومنظمة «محامون بلا حدود»، و«الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية»، بعدم تغييب مسار العدالة الانتقالية من البوصلة السياسية، وإدراجه ضمن أولويات رئاستي الجمهورية والحكومة مطلباً دستورياً، وأبدت ارتياحها لإطلاق «مبادرة الصلح الجزائية لأجل التنمية»، لكنها اقترحت «عدم اقتصار ملفات الصلح الجزائي على الملفات التي تكون فيها الدولة ضحية، وفرض تقديم اعتذار علني للتونسيين (لكلّ) طالبي الصلح، تثميناً لمبدأ المساءلة، والحقّ في معرفة الحقيقة، حتّى لا تتكررّ الانتهاكات، التي هي من ركائز مكافحة الإفلات من العقاب»، على حد تعبيرها.

السجن المدني في المرناقية حيث يقبع عدد من المتورطين في قضايا الفساد (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)

ويسعى هذا القانون إلى إبرام صلح جزائي مع المتورطين في قضايا فساد، والبالغ عددهم 460 رجل أعمال؛ وفق ما ورد في التقرير، الذي جرى إعداده سنة 2011، وقد حدد المبلغ المطلوب منهم آنذاك بما بين 10 مليارات دينار و13.5 مليار دينار تونسي (نحو 4.3 مليار دولار أميركي).

ويفرض هذا القانون على المتورطين في قضايا فساد إطلاق مشروعات استثمارية في المناطق الفقيرة والأقل حظاً في التنمية، من قبيل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق خدمات، وخلق فرص عمل أمام العاطلين، لكن تطبيق هذا القانون تعثر لأسباب عدة؛ أبرزها تخوف كثير من رجال الأعمال من إمكانية التشهير بهم في حال تنفيذ تلك المشروعات بهوية مكشوفة.

وللتدليل على حجم العراقيل التي تواجه هذا القانون، كشف ياسر القوراري، رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي خلال المناقشات التي دارت الأسبوع الماضي، عن أن لجنة الصلح الجزائي لم تتمكن من جمع سوى 26.9 مليون دينار تونسي (8.7 مليون دولار). كما كشف عن قائمة تضم 14 رجل أعمال تونسياً، قال إنهم استجابوا لرغبة سعيد في المصالحة، وتوظيف «الأموال المنهوبة» في مشروعات تنمية، مؤكداً في السياق ذاته أن قائمة المتصالحين مع الدولة التونسية لم تشمل من سماهم «الحيتان الكبيرة»؛ على حد تعبيره.



الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
TT

الجزائر تعوّل على نمو الإنتاج العسكري لتطوير قطاعها الصناعي

الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)
الرئيس تبون مع مسؤولين عن الصناعة العسكرية (الرئاسة)

تعوّل الحكومة الجزائرية على تحسّن معدلات الصناعة العسكرية، بغرض رفع نسبة النمو في قطاع الصناعة وإنعاش الاقتصاد التابع تبعية مطلقة لإيرادات النفط والغاز.

وبرزت أهمية التصنيع الحربي في «معرض الإنتاج الوطني» السنوي الذي انطلق الخميس الماضي. ففي الجناح المخصص لوزارة الدفاع في المعرض الذي يقام بالضاحية الشرقية للعاصمة، يتم تقديم مختلف المنتجات الخاصة بالقوات المسلحة، والترويج لها على أساس أنها «قاطرة الصناعة في البلاد».

تصنيع عربات عسكرية بالشراكة مع شركة «مرسيدس» الألمانية (وزارة الدفاع)

وأبرز الرئيس عبد المجيد تبون، خلال افتتاح التظاهرة الاقتصادية والتجارية، «أهمية الصناعة العسكرية كنموذج يجب اتباعه وكرافعة للصناعة الوطنية». وأكد أن الجيش «حقق مستويات في الصناعة، أتمنى أن تصل إليها الشركات الأخرى»، وهنّأ القائمين على جناح وزارة الدفاع بالمعرض، لـ«معدل التكامل العالي الذي أنجزته الصناعة العسكرية»، من دون أن يقدم أي رقم فيما يخص التصنيع الحربي.

ولفت تبون إلى أن «السياسة التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، الهادفة إلى تشجيع الإنتاج المحلي، ساهمت في تقليص فاتورة الواردات بنسبة 40 في المائة»، داعياً إلى «عدم التفريق بين الشركات التي تتبع للجيش، وبين الشركات الحكومية والخاصة؛ إذ تساهم جميعها في رفع شأن الإنتاج الجزائري».

وتشارك في «معرض الإنتاج الوطني 2024» مئات المؤسسات الحكومية والخاصة. وغالباً ما تستعرض الحكومة «عضلاتها» من خلال هذا الحدث الاقتصادي، للتأكيد على «قدرة المنتوج الجزائري على المنافسة في الأسواق الدولية»، علماً أن الجزائر حققت الاكتفاء الذاتي في قطاع من المنتجات الزراعية، في حين تستورد كل حاجاتها من المواد المصنّعة ونصف المصنّعة.

الرئيس تبون يستمع إلى خطة عمل مؤسسات خاصة (الرئاسة)

ويقول مصدر حكومي، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن الصناعة العسكرية في الجزائر «أصبحت اليوم نموذجاً يحتذى به في التنظيم والحوكمة، وكذلك في الجودة والأداء. إنه قطاع تمكن بفضل صرامته من التكيّف مع متطلبات ومعايير الإنتاج في عدة مجالات، بدءاً من صناعة الأسلحة ووصولاً إلى وسائل النقل واللوجستيات والملابس».

وأوضح المصدر ذاته، أن قطاع التصنيع العسكري «يواجه اليوم تحديات جديدة، تتمثل في التحكم في مجالات ذات قيمة تكنولوجية عالية، مثل صناعة المسيّرات ومعدات الاتصالات. ويتمثل التحدي الآخر في تحسين نسب الاندماج، من خلال الاعتماد على الإنتاج والمناولة المحلية، بهدف رفع مستويات الاندماج إلى أكثر من 60 في المائة في السنوات المقبلة».

ووفق المصدر ذاته، فإنه «يجب الإشادة بجهود والتزامات المؤسسة العسكرية في تحديث وتطوير هذه الصناعة الحربية التي تم تصنيفها كأولوية استراتيجية؛ نظراً لتأثيرها في تعزيز القوة العسكرية؛ كونها ركيزة أساسية للسيادة الوطنية». واللافت أنه لا تتوفر بيانات محددة حول نسبة مساهمة الصناعة العسكرية في نمو الصناعة الجزائرية بشكل عام.

رئيس البلاد مع مسؤولين من وزارة الدفاع في جناح الإنتاج الحربي في معرض الإنتاج الوطني (الرئاسة)

ويشار إلى أن موازنة الجيش لعام 2025 محددة بـ22 مليار دولار (الموازنة العامة مقدرة بـ126 مليار دولار)، وهي في زيادة مستمرة منذ 5 سنوات. وتبرر الحكومة حجم الإنفاق العسكري العالي بـ«التهديدات والمخاطر المحيطة بالجزائر»، وتقصد، ضمناً، الاضطرابات في مالي والنيجر، وفي ليبيا أيضاً، وتعاظم تجارة السلاح والمخدرات ونشاط المهربين في جنوب الجزائر الفسيح.

وكان تبون صرّح بنهاية 2023 بأن نسبة الاندماج في مجال الصناعات الميكانيكية العسكرية تجاوزت 40 في المائة؛ ما يدل على تقدم ملحوظ في هذا القطاع في تقدير السلطات. بالإضافة إلى ذلك، نجحت المؤسسات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي في أن تكون داعماً مهماً للنسيج الصناعي الجزائري، بعد أن وسعت دائرة اهتماماتها لتشمل مختلف المجالات الصناعية.

وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال الصناعات العسكرية الجزائرية ناشئة، وفق خبراء مستقلين. فهي بحاجة إلى المزيد من الوقت لتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، خاصة في مجالات الأسلحة المتطورة.