حميدتي يبلغ غوتيريش بخططه لإنهاء الحرب في السودان

عشرات القتلى والجرحى بقصف جوي ومدفعي بين الجيش و«الدعم السريع»

محمد حمدان دقلو «حميدتي» قائد قوات «الدعم السريع» (أ.ب)
محمد حمدان دقلو «حميدتي» قائد قوات «الدعم السريع» (أ.ب)
TT

حميدتي يبلغ غوتيريش بخططه لإنهاء الحرب في السودان

محمد حمدان دقلو «حميدتي» قائد قوات «الدعم السريع» (أ.ب)
محمد حمدان دقلو «حميدتي» قائد قوات «الدعم السريع» (أ.ب)

أعلن قائد قوات «الدعم السريع» في السودان الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، الجمعة، أنه اتصل بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هاتفياً، وبحث معه الأوضاع في البلاد والآثار الناجمة عن الحرب وضرورة تخفيف المعاناة الإنسانية على المدنيين.

وأوضح حميدتي، على حسابه في منصة «إكس» أنه قدم للأمين العام شرحاً مفصلاً للأوضاع الحالية في البلاد، بما في ذلك ما سماه «حجم الانتهاكات الخطيرة التي تمارسها ميليشيا البرهان الانقلابية بحق المدنيين الأبرياء، من قصف للطيران والقتل والاعتقال على أسس عرقية، إلى جانب منع المنظمات الإنسانية من توصيل المساعدات للمدنيين والتضييق على العاملين في الحقل الإنساني».

كما عرض حميدتي على غوتيريش رؤيته لإنهاء الحرب، وبدأ التفاوض لحل الأزمة من جذورها، وما أطلق عليه «إعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة عادلة، تحقق الأمن والاستقرار والسلام الشامل والدائم». وأبلغ حميدتي الأمين العام ترحيبه بتعيين رمضان لعمامرة مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، مؤكداً التزامه التام بالتعاون معه، ومع منظمات الأمم المتحدة جميعها، والإسهام في معالجة الأوضاع الإنسانية التي يواجهها المواطنون في مناطق سيطرة قوات «الدعم السريع».

جانب من القمة الطارئة السابقة لمجموعة «إيغاد» (موقع إيغاد على منصة إكس)

قمة «إيغاد»

من جهة أخرى، دعا رئيس الهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلي، لعقد قمة استثنائية للمنظمة في أوغندا 18 يناير (كانون الثاني) الحالي، لمناقشة الأوضاع في السودان، والتوتر بين إثيوبيا والصومال.

وفقاً لبيان الخارجية الجيبوتية، فإن الرئيس جيلي وزع الدعوة لرؤساء دول «الإيغاد» رسمياً، وذلك بعد وقت قصير من فشل القمة الاستثنائية الـ41 التي عُقدت في جيبوتي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في عقد لقاء بين البرهان وحميدتي.

ومن جانبه، شن مساعد القائد العام للجيش، الفريق ياسر العطا، هجوماً على قوى سياسية لم يسمها، قائلاً خلال مخاطبة لمجموعة من الضباط في قاعدة وادي سيدنا الجوية شمال أمدرمان إن جماعة «الحاضنة السياسية للجنجويد (يعني قوات الدعم السريع) كانوا يخوفونا بالحرب الأهلية، لكن عندنا جيش قوي ومتماسك فيه كل قبائل السودان، ولا توجد حرب أهلية، والآن يريدون تخويفنا بقوات دولية وأجنبية إقليمية، والله لو جاءوا بشياطين الجن والإنس لن نخاف».

الحرب السودانية طالت مناطق عدة من البلاد (رويترز)

عشرات القتلى والجرحى

ارتفعت حصيلة قتلى العمليات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» إلى 33 قتيلاً في الخرطوم وحدها، منهم 23 قُتلوا بقصف جوي للجيش على منطقة «السلمة» جنوب الخرطوم، و3 قتلى في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، جراء استخدام البراميل المتفجرة، مع عدد غير مُحصى من الجرحى والخسائر في المساكن والمنشآت العامة والخاصة.

وازدادت حدة القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» خلال الأيام الماضية في مدن الخرطوم الثلاث، رغم الضغوط الدولية الكثيفة التي تمارَس على طرفي النزاع للعودة إلى منبر التفاوض ووقف الحرب التي قاربت على شهرها العاشر من القتال المستمر. وقال «محامو الطوارئ»، وهي هيئة تطوعية حقوقية، في بيان نشرته على حسابها في منصة (إكس)، إن القصف المدفعي للجيش في منطقة سوبا جنوب شرقي الخرطوم، أدى إلى مقتل 23 مدنياً، وخلّف كثيراً من الإصابات والخسائر المادية.

وقال مواطنون بمنطقة «الشجرة» إن اشتباكات محدودة بين الطرفين جرت حول منطقة سلاح المدرعات، التي ظلت تتعرض لهجوم من قبل «الدعم السريع» منذ بدء الحرب قبل أكثر من 9 أشهر.

وفي غرب البلاد، استهدف الطيران التابع للجيش مواقع عدة في مدينة نيالا غرب البلاد، ما أدى إلى مقتل العشرات وإصابات كثيرة بين المدنيين. ودرج الطيران على استهداف مدينة نيالا التي تسيطر عليها قوات «الدعم السريع» منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد انسحاب الجيش من مقر الفرقة 16 وتركها للقوة المهاجمة بعد أشهر من القتال، ثم تتالى سقوط الفرق التابعة للجيش في الإقليم، وسقطت فرقة غرب دارفور، ثم انسحب الجيش من فرق وسط وشرق دارفور، ليسيطر «الدعم السريع» على 4 ولايات من ولايات إقليم دارفور الخمس، ولم تعد تحت سيطرة الجيش سوى مدينة الفاشر، حاضرة ولاية شمال دارفور.

الاشتباكات في ولاية الجزيرة أجبرت آلاف السودانيين على الفرار من ود مدني (أ.ف.ب)

ود مدني والقضارف

في شرق السودان، أعلن الجيش أنه صد هجوماً نفذته قوات «الدعم السريع» على محلية «أم القرى»، في محاولة لتوسيع سيطرتها شرقاً باتجاه ولاية القضارف، ودُمّرت عشرات العربات القتالية، واستولى الجيش على عربتين. كما شهدت مدينة ود مدني، حاضرة ولاية الجزيرة في وسط البلاد، اشتباكات ضارية بين الطرفين، استخدم فيها الجيش الطيران بكثافة، بينما ردت قوات «الدعم السريع» بمضادات الطائرات.

وقال مواطنون لـ«الشرق الأوسط»، إنهم شاهدوا سحب الدخان بالقرب من قيادة الفرقة الأولى مشاة وحي «الإنقاذ» السكني بالقرب من جسر «حنتوب». وأضافوا أن الطرفين تبادلا القصف بالأسلحة الثقيلة، ولم يتمكن المواطنون من الخروج من منازلهم لجلب أغراضهم، وخلت الطرق من المارة.

وأكد أعضاء في «لجان المقاومة» الشعبية لـ«الشرق الأوسط» وقوع قتلى ومصابين جراء سقوط قذائف على منازل المواطنين، لكن لم يتمكنوا من حصرها بسبب استمرار المعارك.

حزب «الأمة» القومي قال إن التداعيات المتسارعة لاستمرار الحرب ستجر البلاد إلى «وضع كارثي» (أ.ف.ب)

حزب «الأمة» القومي ومدينة الدلنج

إضافة إلى ذلك، ندد حزب «الأمة» القومي بأحداث العنف التي شهدتها مدينة «الدلنج» بولاية جنوب كردفان بين الأطراف العسكرية والمكونات القبلية، وعدّها دعوة للفتنة وإشعال الحرب بين المكونات المتعايشة في المدينة منذ عشرات السنين.

وأعلن الحزب في نشرة، أن أحداث الدلنج تؤكد الآثار الخطيرة لاستمرار الحرب، ومن بينها استخدام المواطنين كأدوات في الصراع ما «يهدد السلم الاجتماعي والتعايش السلمي في المنطقة». وأدان الحزب ما سماه تفجر الصراع القبلي، والانتهاكات الجسيمة التي طالت المواطنين، وتحويل الصراع العسكري إلى صراع قبلي عبر التحشيد المتبادل من الطرفين.

وطالب الحزب سكان المنطقة من «النوبة» و«عرب الحوازمة» بضبط النفس والتوقف عما سماه «الانجرار وراء دعوات الدخول في الصراع العسكري». كما دعا الحزب الجيش وقوات «الدعم السريع» إلى ما سماه «الاحتكام لصوت العقل والحكمة» والإقبال على الحل السلمي لإنهاء الحرب، وعدم الزج بالقبائل والمدنيين في صراعهما العسكري، وناشد «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة عبد العزيز الحلو، الإسهام في احتواء الصراع، والحيلولة دون تمرير مخطط زرع الفتنة القبلية في منطقة الدلنج.

وشهدت المنطقة خلال يومي الأربعاء والخميس عمليات عسكرية، إثر دخول قوة من «الدعم السريع» إلى المدينة بهدف السيطرة عليها، بيد أن بعض التقارير أشارت إلى أن تنسيقاً بين الجيش وقوات عبد العزيز الحلو، أفلح في صد الهجوم، وإلحاق خسائر بقوات «الدعم السريع».

ولم تنف «قوات الحلو» أو تؤكد مشاركتها في القتال إلى جانب الجيش السوداني الذي ظلت تحاربه منذ انفصال جنوب السودان، وتحافظ على سيطرتها على منطقة «كاودا» في جنوب الولاية، وتعدها منطقة «محررة»، كما رفضت توقيع اتفاقية «سلام جوبا» أسوة ببقية الحركات المسلحة في إقليم دارفور.


مقالات ذات صلة

السودان: 700 قتيل بهجمات مسيّرات منذ يناير.. و70 % من السكان تحت خط الفقر

شمال افريقيا واحد من كل 4 سودانيين يعيش فقراً مدقعاً بأقل من دولارين في اليوم (رويترز)

السودان: 700 قتيل بهجمات مسيّرات منذ يناير.. و70 % من السكان تحت خط الفقر

تضاعفت معدلات الفقر في السودان منذ اندلاع الحرب قبل 3 سنوات، بحيث بات 70 في المائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا نازحون سودانيون في تشاد ينتظرون لتقاسم حصص من مواد غذائية وزّعها برنامج الأغذية العالمي يوم 9 مايو 2023 (رويترز)

24 قتيلاً وعشرات الجرحى جراء قصف بمسيّرات على مدن دارفور

قُتل 24 مدنياً على الأقل وأُصيب العشرات، يومي الأحد والاثنين، في غارات منفصلة بطائرات مسيَّرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مدن إقليم دارفور غرب السودان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا النور أحمد آدم المعروف بـ«النور القُبة» اللواء المنشق عن «قوات الدعم السريع» (متداولة)

انشقاق ضابط بارز بـ«الدعم السريع» وانضمامه للجيش السوداني

أعلنت «منصات إعلامية» انشقاق ضابط كبير في «قوات الدعم السريع»، هو اللواء النور أحمد آدم، الشهير بـ«النور القُبة»، وانضمامه إلى الجيش السوداني.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس خلال المؤتمر الصحافي بمطار الخرطوم الاثنين (مجلس الوزراء)

الحكومة السودانية ترفض استبعادها عن مؤتمر برلين

احتجَّت الحكومة السودانية، برئاسة كامل إدريس، رسمياً على عدم دعوتها للمشارَكة في «مؤتمر برلين»، المزمع عقده في الـ15 من أبريل (نيسان) الحالي.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي كارل سكاو لدى لقائه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس في الخرطوم الجمعة (وكالة السودان للأنباء «سونا»)

الأمم المتحدة: السودانيون يعيشون «أكبر أزمة جوع في العالم»

وصف برنامج الأغذية العالمي الأوضاع في السودان بأنها «أكبر أزمة جوع إنسانية في العالم»، تواجه أكثر من 19 مليون شخص من جملة سكان البلاد، معلناً عودته إلى الخرطوم.

أحمد يونس (كمبالا)

تونس: سجن رئيس سابق لهيئة مكافحة الفساد بتهمة «الفساد»

شوقي الطبيب (غيتي)
شوقي الطبيب (غيتي)
TT

تونس: سجن رئيس سابق لهيئة مكافحة الفساد بتهمة «الفساد»

شوقي الطبيب (غيتي)
شوقي الطبيب (غيتي)

أصدر قاضٍ بالقطب القضائي المالي في تونس، الثلاثاء، حكماً يقضي بسجن المحامي والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، لاتهامه بارتكاب مخالفات إدارية، وفق ما ذكره محامون ووسائل إعلام محلية لوكالة الصحافة الألمانية.

وشوقي الطبيب هو عميد سابق للمحامين بتونس، وكان قد شغل منصب رئيس هيئة مكافحة الفساد في 2016 حتى تاريخ تجميد أعمالها، بعد إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في البلاد في 25 من يوليوز (تموز)2021.

ويحقق القضاء معه في جرائم ترتبط بالإدارة والتزوير في أثناء توليه منصبه في الهيئة، كما يلاحَق أيضاً في قضية أخرى منفصلة لاتهامات بفساد مالي.

كان الطبيب قد خضع للإقامة الجبرية لمدة 40 يوماً بين شهري سبتمبر (أيلول) وأغسطس (آب) 2021. في المقابل، تقول هيئة الدفاع عنه إنه يواجه «قضايا كيدية وسياسية» بسبب انتقاداته حكم الرئيس قيس سعيد. كما أعلنت في وقت سابق أنّه تمت مجدداً إحالة الطبيب إلى التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي من أجل تهم «التدليس من موظف عمومي، ومسك واستعمال مدلس، وإذاعة مضمون مكتوب للغير من دون رخصة من صاحبه».

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه «بالاطلاع على الملف، اتضح أنّه يتعلق بشكاية كيدية تقدم بها سنة 2020 وكيل شركات مساهم فيها رئيس حكومة أسبق، تعهد العميد الطبيب خلال اضطلاعه بمسؤولية رئاسة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالتقصي في شبهات تضارب مصالح، واستغلال نفوذ تعلقت به»، معقبةً بأنّ هذا الملف هو الثالث الذي تتم فيه إحالة شوقي الطبيب إلى القضاء خلال المدة الأخيرة.

كما ذكرت هيئة الدفاع أنه «تم منع السفر على شوقي الطبيب من طرف قاضي التحقيق في ملف مشابه منذ 8 يناير (كانون الثاني) 2024، لكن لم يتم إلى اليوم سماعه وتلقي دفاعه»، مشيرةً إلى أنه «في المقابل صدر قرار آخر بالتحقيق في مكاسبه، فضلاً عن إخضاعه خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2021 للإقامة الجبرية، مما ألحق ضرراً كبيراً بمصالحه المهنية، نتيجة الوصم الذي نتج عن ذلك»، حسبما جاء في نص البيان.


«سي ووتش» تقاضي خفر السواحل الليبي أمام القضاءين الألماني والإيطالي

من عملية سابقة لإنقاذ مهاجرين سريين قِبَل سواحل ليبيا (إ.ب.أ)
من عملية سابقة لإنقاذ مهاجرين سريين قِبَل سواحل ليبيا (إ.ب.أ)
TT

«سي ووتش» تقاضي خفر السواحل الليبي أمام القضاءين الألماني والإيطالي

من عملية سابقة لإنقاذ مهاجرين سريين قِبَل سواحل ليبيا (إ.ب.أ)
من عملية سابقة لإنقاذ مهاجرين سريين قِبَل سواحل ليبيا (إ.ب.أ)

قالت منظمة الإنقاذ الألمانية غير الحكومية «سي ووتش» إنها أقامت دعاوى جنائية ضد خفر السواحل الليبي أمام المحاكم الإيطالية، والألمانية، تتهمه فيها بممارسة العنف، وإطلاق النار، وأعمال قرصنة في البحر، داعية إلى إنهاء التعاون الأوروبي معه، بحسب أوردته تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية». وتستند دعاوى المنظمة إلى حادثة اعتراض عنيفة تعرضت لها سفينة الإنقاذ التابعة لها «سي ووتش5»، في 26 من سبتمبر (أيلول) الماضي، أثناء عملية إنقاذ لـ66 شخصاً بسبب مناورات خطيرة، وإطلاق نار من قبل زورق ليبي، رغم أن العملية جرت في المياه الدولية، وبموجب القانون الدولي، وفق ما أشارت إليه. وتابعت المنظمة موضحة أن الزورق المهاجم لم ينسحب إلا بعد وصول طائرة تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، وأشارت في بيان نشرته على موقعها الرسمي إلى حادثة أخرى، وقعت يوم 24 أغسطس (آب) الماضي أيضاً 2025، كاشفة عن أن خفر السواحل الليبي أطلق النار على سفينة الإنقاذ «أوشن فايكنج»، التابعة لمنظمة «إس أو إس ميديتيراني» غير الحكومية لمدة 20 دقيقة. وتطالب «سي ووتش»، ضمن الدعاوى المرفوعة، السلطات في إيطاليا وألمانيا بإنهاء جميع أشكال التعاون مع خفر السواحل الليبي، لأنه يتحمل في تقديرها مسؤولية مباشرة، من خلال إضفاء الشرعية على القوات المتورطة في العنف، ودعمها. وبحسب المنظمة أيضاً، فقد قررت الحكومة الألمانية في 2025 السماح للجيش الألماني بتدريب خفر السواحل الليبي، بينما قدمت الحكومة الإيطالية زورقاً جرى استخدامه في إحدى حوادث الاعتراض ضد سفن الإنقاذ. وأودعت المنظمة الشكاوى في الوقت الذي تحتجز فيه سفينتا إنقاذ تابعتان لها، «سي ووتش 5» و«أورورا» في إيطاليا لرفضهما التواصل مع خفر السواحل الليبي في عمليات الإنقاذ في البحر.


موريتانيا: الموالاة والمعارضة تتبادلان تهمة «تعطيل الحوار»

جانب من لقاء سابق بين الرئيس الموريتاني وائتلاف المعارضة في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)
جانب من لقاء سابق بين الرئيس الموريتاني وائتلاف المعارضة في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)
TT

موريتانيا: الموالاة والمعارضة تتبادلان تهمة «تعطيل الحوار»

جانب من لقاء سابق بين الرئيس الموريتاني وائتلاف المعارضة في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)
جانب من لقاء سابق بين الرئيس الموريتاني وائتلاف المعارضة في القصر الرئاسي (الرئاسة الموريتانية)

رفض حزب «الإنصاف»، الحاكم في موريتانيا، اتهامه من طرف حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)» المعارض بعرقلة الحوار الوطني، بعد عقد جلسات تحضيرية لإطلاقه. وقال الحزبُ الحاكم إن الجلسات جرى تعليقها بطلب من حزب «تواصل».

ويأتي تبادل الاتهامات بين أكبر حزبين في البلاد ليثير الشكوك حول إمكانية تنظيم حوار وطني، سبق أن دعا له الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني من أجل تهدئة الساحة الداخلية، في ظلِّ تصاعد التوتر في المحيط الإقليمي، والتقلبات في الساحة الدولية.

ويعد حزب «الإنصاف» الحاكم، أكبر حزب في البلاد، حيث يسيطر وحده على قرابة ثلثي مقاعد البرلمان، ويهيمن بذلك على النسبة الكبرى من مقاعد الحكومة، أما حزب «تواصل»، الذي يرتبط بحركة الإخوان المسلمين، فهو أكبر أحزاب المعارضة وأكثرها تمثيلاً في البرلمان، ويتولَّى زعامة مؤسسة المعارضة الديمقراطية.

عرقلة الحوار

خلال الأسابيع الماضية عقد ممثلون عن الطيف السياسي في موريتانيا جلسات مغلقة؛ بهدف تحديد النقاط التي ستناقَش في الحوار، وتحديد موعد ثابت له، ثم آلية لتنفيذ النتائج التي سيسفر عنها، لكن هذه الجلسات سرعان ما توقفت؛ بسبب خلاف حاد حول نقطة تتعلق بالولايات الرئاسية.

من اجتماع سابق لقادة المعارضة في موريتانيا (الشرق الأوسط)

واتهمت المعارضة معسكر الأغلبية الرئاسية بالسعي إلى نقاش تعديل دستوري، سيفضي إلى منح الرئيس الحالي إمكانية الترشُّح لولاية رئاسية ثالثة عام 2029، وهو ما عدّته خطاً أحمر، أما أحزاب الأغلبية فقد رفضت هذه التهمة، وشدَّدت على أنَّ المأموريات تأتي على هامش الإصلاح المؤسسي، وقالت إن المعارضة تسعى للتأويل من أجل عرقلة الحوار.

وعقد المكتب السياسي لحزب «تواصل» المعارض، الاثنين اجتماعاً، أكد في ختامه أنَّ موريتانيا تعيش «ظرفاً وطنياً بالغ الحساسية»؛ بسبب ما سماه «تفاقم أزمة المحروقات، وتعاظم الضغوط المعيشية على المواطنين، في ظلِّ عجز حكومي وفشل في إدارة الأزمة».

وأدان الحزب «الطريقة المرتبكة والمرتجلة التي أدارت بها السلطة أزمة المحروقات»، وحمَّل الحكومة «المسؤولية الكاملة عن موجة الغلاء، التي تضرب البلاد»، داعياً إلى «التراجع الفوري عن السياسات التي أثقلت كاهل المواطنين، وجعلتهم يتحملون وحدهم النصيب الأوفر من تبعات الأزمة».

وفيما يتعلق بالوضع السياسي، قال الحزب المعارض إنه «يحمِّل أحزاب الموالاة المسؤولية المباشرة عن تعطيل الحوار، وافتعال مطبات؛ بغية إفشال أي فرصة لبناء مسار سياسي توافقي، يخدم المصلحة الوطنية»، مشدداً على أنَّ «أي حوار لا تتوفر له ضمانات الجدية والالتزام المسبق بمخرجاته، لن يكون سوى مضيعة للوقت، وتكريس للأزمة القائمة»، داعياً في السياق ذاته إلى «الارتقاء بالتنسيق بين قوى المعارضة إلى مستوى الفعل المشترك، وبناء موقف موحد قادر على فرض التوازن المطلوب في المشهد السياسي».

رد التهمة

رداً على تصريحات حزب «تواصل»، قال حزب «الإنصاف» الحاكم، (الاثنين)، إنه «متمسك بخيار الحوار الوطني»، وأكد أنَّ «تعليق الحوار تمَّ بطلب من حزب (تواصل)، ولأسباب تفتقر إلى الوجاهة»، مشيراً إلى أنَّ هذا الطلب جاء «خلافاً لما عبَّر عنه داخل قاعة النقاش عددٌ من قادة أحزاب المعارضة، الذين دعوا إلى مواصلة المسار الحواري».

الرئيس الموريتاني حسم الجدل بخصوص ترشُّحه لولاية ثالثة (الرئاسة)

وبخصوص اتهامه بالسعي لتعديل الدستور ونقاش مواد الولايات الرئاسية خلال الحوار، قال الحزب الحاكم إن الأغلبية الرئاسية «قدَّمت ورقةً سياسيةً اتسمت بالجدية والانفتاح والمسؤولية، واضعةً المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار».

في السياق ذاته، قال الحزب إنه «يرفض بشكل قاطع التأويلات المغلوطة، التي استند إليها البعض، بخصوص الرسالة الموجهة إلى منسِّق الحوار»، في إشارة إلى الفقرة المتعلقة بالإصلاح المؤسسي، والتي تضمَّنت عبارة «المأموريات».

وأشار الحزب الحاكم إلى أنَّه «يثمن المقاربة الشاملة، التي اعتمدها صاحب الفخامة، من خلال إتاحة حوار لا يستثني طرفاً ولا يقصي موضوعاً». وشدَّد على أنَّ الرئيس ولد الغزواني «ليس طرفاً في هذا الحوار، بل ضامن له وميسر لمساره». وذلك في إشارة إلى سعي أطراف في المعارضة لتدخل الرئيس من أجل إزالة العقبات المتعلقة بجدول أعمال الحوار، خصوصاً النقطة المتعلقة بالمأموريات الرئاسية، ورغم أنَّ ولد الغزواني حسم الجدل بخصوص ترشحه شخصياً لولاية رئاسية ثالثة، فإنه رفض التدخل في جدول أعمال الحوار ليضيف أو يحذف أي نقطة.

مستعدون للعودة

وأكد حزب «الإنصاف» أن «محاولات تعطيل الحوار أو التشكيك فيه ليست وليدة اللحظة، بل تندرج ضمن ممارسات معروفة، تسعى من خلالها بعض الأطراف إلى عرقلة أي مسار توافقي، خدمةً لحسابات ضيقة لا تمت بصلة للمصلحة الوطنية».

وفي اتهام ضمني لحزب «تواصل»، قال حزب «الإنصاف» في بيانه: «من غير المقبول أن تنخرط بعض التشكيلات السياسية في أدوار لا تنسجم مع طبيعتها، من خلال توفير غطاء لمثل هذه السلوكيات»، وذلك في إشارة إلى مساعي تعطيل الحوار.

ودعا حزب «الإنصاف» الأقطاب والتشكيلات السياسية كافة إلى «الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في هذه المرحلة الدقيقة، من خلال العمل على تشجيع شركائها وحلفائها على الانخراط الإيجابي في مسار الحوار، بدل الانجرار وراء مواقف التعطيل أو التردد».

وخلص الحزب إلى تأكيد أنه «من غير المنطقي محاولة إقناع الرأي العام بأنَّ الأغلبية الرئاسية يمكن أن تكون عائقاً أمام حوار دعا إليه رئيس الجمهورية»، وجدَّد الحزب «استعداده الكامل للدخول في أي مشاورات جادة، واستئناف الجلسات التحضيرية للحوار».