تمديد حبس 6 موقوفين في قضية «التآمر ضد أمن تونس»

بينهم رؤساء أحزاب وناشطون سياسيون ومعارضون

جانب من اجتماع الحزب الجمهوري المخصص للتضامن مع المعتقلين (موقع الحزب الجمهوري)
جانب من اجتماع الحزب الجمهوري المخصص للتضامن مع المعتقلين (موقع الحزب الجمهوري)
TT

تمديد حبس 6 موقوفين في قضية «التآمر ضد أمن تونس»

جانب من اجتماع الحزب الجمهوري المخصص للتضامن مع المعتقلين (موقع الحزب الجمهوري)
جانب من اجتماع الحزب الجمهوري المخصص للتضامن مع المعتقلين (موقع الحزب الجمهوري)

أصدرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، ليلة الخميس، قراراً يؤيد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتمديد في الاعتقال التحفظي لمدة 4 أشهر إضافية في حق 6 متهمين موقوفين على ذمة ما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة».

ووفق مصادر حقوقية تونسية، فقد شملت القائمة عصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي، وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة النهضة، والناشطين السياسيين رضا بلحاج وخيام التركي وجوهر بن مبارك القيادي في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة.

علي العريض رئيس الحكومة التونسية السابق (إ.ب.أ)

وكانت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف قد نظرت، الخميس، في طعون رفعها محامو المتهمين الموقوفين في قضية «التآمر على أمن الدولة»، ضد قرار قاضي التحقيق بالتمديد لتوقيفهم بصفة تحفظية للمرة مدة الأولى لستة أشهر، ثم التمديد بعد ذلك لاعتقالهم لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، على اعتباراً أن القانون التونسي يمنع اعتقال الأشخاص لأكثر من 14 شهراً دون تقديمهم للمحاكمة، وإثبات عناصر الإدانة ضدهم.

في غضون ذلك، أذنت دائرة الاتهام ذاتها في محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية، الخميس، بإحالة 8 متهمين موقوفين على ذمة قضية «تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر» على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، ورفضت مطالب الإفراج عنهم، ومن بين المتهمين علي العريض رئيس الحكومة التونسية السابق، وفتحي البلدي القيادي في حركة النهضة، وسيف الدين الرايس المتحدث الإعلامي باسم تنظيم «أنصار الشريعة»، المحظور في تونس منذ سنة 2013.

على صعيد آخر، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، إن منذر الونيسي، نائب رئيس حركة النهضة، يشن إضراباً عن الطعام منذ أكثر من 15 يوماً في سجنه، احتجاجاً على اعتقاله لأكثر من 4 أشهر «دون سبب أو موجب قانوني»، على حد تعبيره.

منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة (الشرق الأوسط)

وقال الشابي، على الصفحة الرسمية لجبهة الخلاص، إن الونيسي، الأستاذ بكلية الطب المختص في طب وزرع الكلى، تعرض للاعتقال إثر تسريب صفحة مشبوهة مكالمة هاتفية أنكر نسبتها إليه، ولم تتضمن سوى آراء شخصية حول الأوضاع السياسية في البلاد، على حد قوله. وأضاف أن أي شخص «لا يمكن أن يتعرض للتوقيف التحفظي إلا لأسباب خطيرة، وهو ما لا يمكن أن ينطبق على حالة الونيسي»، معتبراً أن التهم المنسوبة له وللعشرات من الزعامات السياسية القابعة بالسجن «من أجل تهم واهية لم يثبتها التحقيق، رغم مرور نحو سنة على اعتقال الكثير منهم، وإصدار أحكام قضائية بإيداعهم السجن.

ودعا الشابي إلى إطلاق جميع المعتقلين في تونس، من سياسيين ومدونين ونقابيين ورجال أعمال، يقبعون حسبه في السجن في ظروف غامضة، ولأسباب كثيراً تتعلق بالتعبير عن الرأي أو ممارسة الحقوق المكفولة دستورياً، على حد تعبيره.



السودان: مطالِبُ بالتحرك الفوري للحفاظ على حقوقه المائية

«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
TT

السودان: مطالِبُ بالتحرك الفوري للحفاظ على حقوقه المائية

«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)
«سد النهضة» الإثيوبي (أ.ف.ب)

التزمت السلطات الرسمية في السودان الصمت إزاء إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، افتتاح «سد النهضة» رسمياً في سبتمبر «أيلول» المقبل، بعد انتهاء موسم الأمطار. ولم يُدلِ رئيس الوزراء، كامل إدريس، أو وزارة الري، بأي تعليق أو بيان رسمي بخصوص الموضوع، وعلى الرغم من تحفُّظ السودان سابقاً على إجراءات ملء وتشغيل السد، ووقف التفاوض مع الجانب الإثيوبي، فإن الخبير القانوني الدولي في مجال المياه، الدكتور أحمد المفتي، قال لــ«الشرق الأوسط» إن على حكومة السودان التحرك الفوري وبجميع الوسائل المتاحة أمامها، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حماية حقوقه المائية في نهر النيل.

ودعا آبي أحمد في الثالث من يوليو (تموز) الحالي، حكومتي مصر والسودان للمشاركة في هذا الحدث الذي وصفه بــ«التاريخي»، مؤكداً في حديثه أمام البرلمان، أن «(سد النهضة) لن يتسبب في أي ضرر لمصالح مصر والسودان». وذكرت «وكالة أنباء إثيوبيا» الرسمية أن هذه التصريحات تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة لتسوية الخلافات حول ملء وتشغيل السد، بينما تؤكد إثيوبيا عزمها على المضي قدماً في المشروع.

ويبعد «سد النهضة» المقام على النيل الأزرق، أهم روافد نهر النيل، بنحو 15 كيلومتراً عن الحدود السودانية مع إثيوبيا، ونحو 100 كيلومتر من «سد الروصيرص» على النيل الأزرق.

آبي أحمد في زيارة لموقع «سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل أغسطس الماضي (صفحته على فيسبوك)

وطالب المفتي الحكومة السودانية الجديدة ورئيسها كامل إدريس بالتحرك الفوري وبجميع الوسائل المتاحة لاتخاذ إجراءات للحفاظ على حقوق السودان المائية في نهر النيل. وأضاف أن إثيوبيا ظلت منذ بدء المفاوضات حول تشييد السد في عام 2011، تحاول أن تطمئن السودان ومصر بأن «سد النهضة» لن يؤثر فيهما سلباً، في الوقت الذي كانت تتخذ فيه إجراءات أحادية الجانب في بناء السد وملئه وتشغيله من دون أي اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة.

ورأى في دعوة الرئيس الإثيوبي، آبي أحمد، للحكومة السودانية لحضور مراسم افتتاح «سد النهضة» سبتمبر المقبل، تقنيناً لمشروعية خطواته أحادية الجانب في تشييد وتشغيل السد، الذي بلا شك سيؤثر قطعاً في حصص السودان ومصر في مياه النيل.

وقال المفتي إن إثيوبيا رفضت في جولات المفاوضات السابقة التوافق على قواعد الملء والتشغيل، وهو الذي التزمت به في إعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة في الخرطوم في مارس (آذار) 2015، كما أنها لن تقبل بمطلب تكوين إدراة مشتركة للسد. وذكر أن هدف إثيوبيا من بناء «سد النهضة» التحكم في المياه، وما يزيد من المخاوف أنها ترفض الاعتراف باتفاقية عام 1959 للمياه، التي تنص على حصول مصر على 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنوياً، بينما تمنح السودان 18.5 مليار متر مكعب.

وأشار إلى أنه لا جدوى من أي مفاوضات بعد إعلان الرئيس الإثيوبي أفتتاح السد، وعلى السودان أن يصعد من تحركاته بصورة عاجلة، ويطلب من مجلس الأمن الدولي التدخل بقوة لوقف إثيوبيا من الاستمرار في القرارات الانفرادية التي تؤثر على السلم والأمن الإقليمي. وقال المفتي إن السعة التصممية التي يمكن للسد تخزينها 74 مليار متر مكعب، والآن يخزن مابين 50 إلى 60 مليار، وفقا للمعلومات المتاحة لدينا، لكن على الرغم من ذلك تظل المخاوف قائمة من انهيار السد في أي لحظة.

وأضاف المفتي أن سعة خزان الرصيرص، وهو أول سد داخل الأرضي السودانية على مجرى النيل الأزرق تبلغ 7 مليارات متر مكعب، ومن الممكن أن يتعرض للانهيار حال زادت هذه الكمية. ودعا المفتي السودان ومصر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، تحفظ حقوقهما المائية المشروعة.

وظل السودان يطالب الجانب الإثيوبي باتفاق قانوني والتعاون في تبادل المعلومات ومعرفة طريقة التشغيل، محذراً في ذلك الوقت من أن فرض سياسة الأمر الواقع، يجعل من «سد النهضة» تهديداً لتشغيل وسلامة «سد الروصيرص» القريب منه. وعرضت إثيوبيا في 2021 على الحكومة السودانية تسمية مسؤولين من وزارة الري لمتابعة فتح البوابات السفلية، لكن الخرطوم أصرت على أن يتم تبادل البيانات وفقاً لاتفاق قانوني ملزم لكل الأطراف.

وتجاهلت إثيوبيا منذ بدء تشييد السد طلبات متكررة من السودان ومصر التفاصيل المهمة المتعلقة بملء وتشغيل السد وتواريخه والوثائق التي تثبت سلامة جسم «سد النهضة».