أصدرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، ليلة الخميس، قراراً يؤيد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتمديد في الاعتقال التحفظي لمدة 4 أشهر إضافية في حق 6 متهمين موقوفين على ذمة ما يعرف بقضية «التآمر على أمن الدولة».
ووفق مصادر حقوقية تونسية، فقد شملت القائمة عصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي، وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة النهضة، والناشطين السياسيين رضا بلحاج وخيام التركي وجوهر بن مبارك القيادي في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بقضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف قد نظرت، الخميس، في طعون رفعها محامو المتهمين الموقوفين في قضية «التآمر على أمن الدولة»، ضد قرار قاضي التحقيق بالتمديد لتوقيفهم بصفة تحفظية للمرة مدة الأولى لستة أشهر، ثم التمديد بعد ذلك لاعتقالهم لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، على اعتباراً أن القانون التونسي يمنع اعتقال الأشخاص لأكثر من 14 شهراً دون تقديمهم للمحاكمة، وإثبات عناصر الإدانة ضدهم.
في غضون ذلك، أذنت دائرة الاتهام ذاتها في محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية، الخميس، بإحالة 8 متهمين موقوفين على ذمة قضية «تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر» على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب، ورفضت مطالب الإفراج عنهم، ومن بين المتهمين علي العريض رئيس الحكومة التونسية السابق، وفتحي البلدي القيادي في حركة النهضة، وسيف الدين الرايس المتحدث الإعلامي باسم تنظيم «أنصار الشريعة»، المحظور في تونس منذ سنة 2013.
على صعيد آخر، قال أحمد نجيب الشابي، رئيس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، إن منذر الونيسي، نائب رئيس حركة النهضة، يشن إضراباً عن الطعام منذ أكثر من 15 يوماً في سجنه، احتجاجاً على اعتقاله لأكثر من 4 أشهر «دون سبب أو موجب قانوني»، على حد تعبيره.
وقال الشابي، على الصفحة الرسمية لجبهة الخلاص، إن الونيسي، الأستاذ بكلية الطب المختص في طب وزرع الكلى، تعرض للاعتقال إثر تسريب صفحة مشبوهة مكالمة هاتفية أنكر نسبتها إليه، ولم تتضمن سوى آراء شخصية حول الأوضاع السياسية في البلاد، على حد قوله. وأضاف أن أي شخص «لا يمكن أن يتعرض للتوقيف التحفظي إلا لأسباب خطيرة، وهو ما لا يمكن أن ينطبق على حالة الونيسي»، معتبراً أن التهم المنسوبة له وللعشرات من الزعامات السياسية القابعة بالسجن «من أجل تهم واهية لم يثبتها التحقيق، رغم مرور نحو سنة على اعتقال الكثير منهم، وإصدار أحكام قضائية بإيداعهم السجن.
ودعا الشابي إلى إطلاق جميع المعتقلين في تونس، من سياسيين ومدونين ونقابيين ورجال أعمال، يقبعون حسبه في السجن في ظروف غامضة، ولأسباب كثيراً تتعلق بالتعبير عن الرأي أو ممارسة الحقوق المكفولة دستورياً، على حد تعبيره.
