بدأت السلطات الأمنية بالعاصمة الليبية طرابلس التحقيق في «تورط» منتسبين لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في إرغام المارة على دفع «إتاوات» عبر الطرق العامة.
وجاءت التحقيقات بالتوازي مع تقارير كشف عنها النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، أكد فيها أنها «انطوت على إثبات تورط بعض منسوبي وزارة الداخلية في إرغام المارة على الطرق العامة على دفع أموال مقابل السماح لهم بالمرور».
وقال النائب العام، في تصريح صحافي، مساء أمس (الأربعاء)، إن «الملكية الخاصة مصونة، والضرائب والرسوم لا تفرض إلا بقانون»، مشيراً إلى أنه وجّه وكلاءه «بملاحقة مُحصلي الإتاوات في المنطقة الوسطى، وإجراء التدابير اللازمة لردّ انحرافهم». كما وجَّه الصور بمباشرة إجراءات التحقيق حول «الوقائع المجرّمة المنسوبة إلى أفراد وزارة الداخلية. وقد أُسند التحقيق في تلك الوقائع إلى مجموعة من وكلاء النائب العام في دائرة اختصاص محكمة استئناف مصراتة».
وقال مصدر بوزارة الداخلية إن الوزير عماد الطرابلسي أكد على ضرورة التحقيق في هذه الوقائع، خاصة بعد ما اشتكى عدد من سائقي الشاحنات بمسلاتة (الشمال الغربي) من تعرضهم للابتزاز، وإجبارهم على دفع إتاوات على طول الطريق الساحلية كي تسمح لهم عناصر الداخلية على الطرق بالعبور.
وأضاف المصدر ذاته موضحاً أن الطرابلسي «أمر بسرعة التعرف على المتورطين في هذه الوقائع، وتقديمهم إلى النيابة في أسرع وقت ممكن»، مشدداً على ضرورة مراقبة الطريق لتسهيل عملية سير الشاحنات.
وكان سائقو الشاحنات بمسلاتة قد تحدثوا في وقفة احتجاجية مساء أمس (الأربعاء) عن تعرضهم لمضايقات واسعة، وإجبارهم على دفع إتاوات على الطريق الساحلية من قبل أفراد الأمن الموجودين على البوابات الأمنية. وطالبوا بتوفير الوقود في كامل المحطات بالسعر الرسمي، وعدم ترك الأمر لسيطرة أشخاص يستغلون السائقين، كما أوضح السائقون أن هذه الإجراءات التعسفية تدفع زملاءهم للبقاء في الطريق لأيام عدة لحين توفر الوقود. وانتهوا إلى المطالبة بـ«وضع حد لسطوة العناصر الأمنية على بوابات الأربعين والبريقة والستين، الواقعة في نطاق مديرية مصراتة، ووضع قيمة ثابتة للحمولة الزائدة، وأن يكون هناك ميزان معتمد على الطريق، بدلاً من محاولات ابتزازهم».
