احتجّت السلطات الجزائرية، مساء أمس (الأربعاء)، على «تصرفات عدائية مسجلة ضدها من طرف بلد عربي شقيق»، من دون تسمية البلد.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، نشرته بحسابها بالإعلام الاجتماعي، أن الرئيس عبد المجيد تبون عقد بصفته وزير الدفاع، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماعاً لـ«المجلس الأعلى للأمن» في اليوم نفسه، خصصه لـ«دراسة الوضع العام في البلاد، والحالة الأمنية المرتبطة بدول الجوار والساحل»، ومن بينها مالي، مشيراً إلى أن «المجلس الأعلى للأمن أبدى بهذا الصدد أسفه للتصرفات العدائية المسجلة ضد الجزائر، من طرف بلد عربي شقيق». غير أن البيان لم يذكر طبيعة هذه «التصرفات العدائية»، ولا مَن صدرت عنه أو متى وقعت.
و «المجلس الأعلى للأمن»، هيئة استشارية تلتئم في الحالات عندما تُقدّر سلطات البلاد أن هناك حالات مستعجلة تستدعي ذلك، وتفرض اتخاذ قرارات لمواجهتها. وتضم الهيئة كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين والأمنيين، وعلى رأسهم رئيس أركان الجيش، ومدير المخابرات، وبعض الوزراء مثل الداخلية والعدل.
وكانت العلاقة بين الجزائر ومالي قد شهدت توتراً في الأسابيع الأخيرة، على أثر استدعاء السلطات العسكرية في باماكو سفير الجزائر فيها؛ احتجاجاً على «أفعال غير ودّية» من جانب بلاده، و«تدخّلها في الشؤون الداخلية» لمالي. وأخذت باماكو على الجزائر عقدها اجتماعات مع المعارضة، واستقبالها الشيخ محمود ديكو، رجل الدين المعروف بتصريحاته النارية ضد السلطة العسكرية الحاكمة. وفي اليوم التالي استدعت الخارجية الجزائرية سفير مالي، و«ذكّرته بقوة بأن جميع المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على مبادئ أساسية، لم تحد ولن تحيد عنها بلادنا».
وتأخذ الجزائر على الحاكم العسكري في مالي، العقيد عاصيمي غويتا، شنه حملة على معاقل المعارضة في الشمال، واستيلاءه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي على أهم مدنه، مستعيناً في ذلك بميليشيا «فاغنر» الموالية لروسيا. وعدّت الجزائر هذا التصرف «ضرباً لجهود السلام وللوساطة»، التي تقودها بين طرفي الصراع، والتي تتم في إطار «اتفاق السلم والمصالحة» الموقّع بالجزائر عام 2015. كما تعدّ الجزائر أن رفض طرفَي الصراع التقيد ببنود الاتفاق يفتح الباب لعودة نشاط الجماعات الإسلامية المسلحة إلى المنطقة.
كما أشار بيان «المجلس الأعلى للأمن»، ضمناً، إلى الوضع المضطرب في النيجر، منذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في انقلاب عسكري في 26 يوليو (تموز) 2023.
وعرضت الجزائر على الانقلابيين في نيامي، ودول «المنظمة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا»، خطة لإعادة الاستقرار إلى البلاد، تقوم على إطلاق «فترة انتقالية» تستمر 6 أشهر، تحت قيادة شخصية مدنية تكون محل توافق من طرفَي الصراع، وتتولى تحضير الظروف المناسبة لانتخابات عامة في البلاد. لكن حسومي مسعودو، وزير الخارجية في حكومة الرئيس المخلوع، أعلن في مقابلة مع إذاعة «فرنسا الدولية» أن فكرة «المرحلة الانتقالية» مرفوضة، وأن مجموعة دول غرب أفريقيا «لاتستسيغها هي أيضاً». كما تعاملت السلطة العسكرية، التي جاءت عن طريق التغيير غير الدستوري الذي وقع، ببرودة مع المبادرة الجزائرية.
