أثارت واقعة «ضرب» برلمانية مصرية مراقبي لجنة امتحانات بكلية الحقوق في جامعة جنوب الوادي جدلاً في مصر، بعد بيان رسمي سرد تفاصيل الواقعة، واستبق نتائج التحقيقات التي بدأتها الجامعة بإصدار قرار يحرمها من استكمال الامتحانات بباقي المقررات الدراسية خلال الفصل الدراسي الأول.
وكانت جامعة جنوب الوادي قد أعلنت في بيان رسمي إحالة نائبة برلمانية (طالبة بالجامعة) للتحقيق؛ لتعديها على أعضاء هيئة التدريس بالضرب أثناء تأديتها امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الحقوق بنظام الانتساب في مقرر «القضاء الإداري» يوم الاثنين.
وأعلنت الجامعة حرمان النائبة الطالبة من دخول باقي الامتحانات وإحالتها للشؤون القانونية بالجامعة للتحقيق معها وفق نص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بينما لم يكشف البيان عن اسم الطالبة النائبة، لكنه سُرب بعد وقت قصير عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ تردد أنها نائبة تنتمي إلى حزب الوفد.
وسرد مصدر بالجامعة، فضّل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» بعض التفاصيل حول ما حدث، مؤكداً أن الطالبة اشتبكت بالأيدي مع عضوة هيئة التدريس، وهي أستاذ مساعد تدعى نرمين .م، بالإضافة إلى مراقبة أخرى في اللجنة بعدما حاولوا الحصول على السماعة التي كانت موجودة في أذنها وسمع من خلالها صوت من كان يتحدث إليها بغرض إملائها الإجابات في الامتحانات.
وأضاف، أن النائبة سارعت بالخروج من قاعة الامتحان، وغادرت الكلية لرغبتها في الهرب بدليل إدانتها بعد الاعتداء بالضرب على اثنين من أعضاء هيئة التدريس، لكن هذا الأمر لن ينتقص من التحقيقات، خصوصاً وأن هناك شهوداً عليها من زملائها الذين كانوا يؤدون الامتحانات معها وشاهدوا تجاوزتها، بالإضافة إلى تحرير المحضر على الفور داخل قاعة الامتحانات وإثبات الواقعة، وهو الأمر الذي سيتم رفعه إلى مجلس التأديب بالكلية.
وبحسب عضو بهيئة التدريس بالكلية، فإن عقوبة النائبة لن تقل عن الحرمان لمدة عام من الامتحانات، وفق ما يراه مجلس التأديب الذي يمتلك صلاحية توقيع عقوبات، تبدأ من الحرمان هذا العام وحتى «الفصل النهائي» من مختلف الجامعات المصرية كأقصى عقوبة يمكن توقيعها، مشيراً إلى أن المجلس لن يستخدم الرأفة مع الطالبة النائبة لاعتدائها البدني واللفظي على الملاحظين.
وقال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم ينتظرون نتيجة التحقيقات قبل اتخاذ أي موقف حزبي تجاه النائبة مع الرغبة في الاستماع إلى دفاعها فيما هو منسوب إليها؛ إعمالاً لحقها القانوني في الدفاع عن النفس، وحفاظاً على سمعتها، مشيراً إلى أن الحزب لن يتخذ أي إجراء ضدها بالوقت الحالي ولم يجر التواصل معها.
وأكد يمامة، أن الحزب لن يجري أي تحقيقات داخلية في الواقعة لكون أن الجامعة تباشر التحقيق معها، متوقعاً أن يستغرق الأمر بعض الوقت لضرورة الحصول على موافقة الجامعة من مجلس النواب أولاً قبل مثولها للتحقيق لأنها تتمتع بحصانة برلمانية.
ونفت النائبة المتهمة بـ«الغش» في تصريحات لوسائل إعلام محلية الواقعة، وأكدت أنها «مختلَقة» وستقوم بملاحقة «مروجي الإشاعات»، لافتة إلى أن ما حدث هو «توجيه عضوة هيئة التدريس اللوم لها بصفتها نائبة برلمانية وأنها طلبت منها عدم الحديث حول هذا الأمر لعدم مناسبة الزمان والمكان للأحاديث السياسية»
ووفق تصريحات النائبة سناء السعيد، عضو لجنة القيم بمجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»، فإن البرلمان لم يتلق حتى (الثلاثاء) أي إفادة رسمية بشأن الواقعة حتى الآن، خاصة مع عدم وجود جلسات، لافتة إلى أن المجلس سينتظر إخطاراً رسمياً بالواقعة وملابساتها ووفق ما سيصل إليه سيكون القرار سواء بإحالة الأمر إلى اللجنة التشريعية حال طلب مثول النائبة أمام النيابة أو في تحقيقات رسمية أو بإحالتها للجنة القيم لمناقشة الواقعة.
لا تتذكر عضو لجنة القيم وجود سابقة لاتهام نائب خلال العقود الأخيرة بالغش في الامتحانات الدراسية؛ الأمر الذي سيتطلب مناقشة من أعضاء اللجنة حال إحالة الأمر لديهم، مؤكدة أنه في حال ثبوت الأدلة الخاصة بالواقعة، فإن الأمر يستوجب سحب الثقة وإسقاط عضوية النائبة؛ لأن النائب الذي انتخبه الشعب للدفاع عن مصالحه لا يجوز أن يكون مداناً بالغش، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن ملابسات الواقعة لا تزال مقتصرة على ما جرى تداوله إعلامياً.