أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الاثنين)، أهمية حصر ومتابعة ما تتحمله الدولة من مساهمات نظير رعاية «اللاجئين» الذين تصل أعدادهم، وفقاً لبعض التقديرات، إلى أكثر من تسعة ملايين.
وذكر بيان لمجلس الوزراء، أن مدبولي أشار، خلال اجتماع مع عدد من الوزراء، إلى أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة «مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين»، مشدداً على «ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين».
واستعرض وزراء التربية والتعليم، والصحة، والتموين والتضامن الاجتماعي جهود الدولة المصرية لتوفير الخدمات التعليمية والصحية والسلع الأساسية للاجئين، على حد قول البيان.
وأفاد وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، بأن هناك نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، 50.4 في المائة منهم من الذكور ويمثلون 8.7 في المائة من حجم سكان مصر.
وأضاف الوزير، وفقاً لبيان مجلس الوزراء، أن 56 في المائة منهم يقيمون في 5 محافظات هي القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والدقهلية ودمياط، كما أن 60 في المائة من المهاجرين يعيشون في مصر منذ نحو 10 سنوات، و6 في المائة يعيشون باندماج داخل المجتمع المصري منذ نحو 15 عاماً أو أكثر، بالإضافة إلى أن هناك 37 في المائة منهم يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة.
وبدوره، عرض وزير العمل أعداد اللاجئين الذين حصلوا على تصاريح العمل بصورة رسمية، مشيراً إلى أن العدد بسيط للغاية ولا يتناسب مع الأعداد المعلنة، ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، أنه يتم إجراء رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.
وتم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أهابت بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك ابتداءً من أول يناير (كانون الثاني) 2024.
