السودان: «قوات الحلو» تستبق «الدعم» بتوسع جنوب كردفان

سيطرت على مدينة الدلنج... و«قوات البرهان» تغض الطرف

أطفال سودانيون نازحون يتنقلون في ولاية القضارف أواخر الشهر الماضي (أ.ف.ب)
أطفال سودانيون نازحون يتنقلون في ولاية القضارف أواخر الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

السودان: «قوات الحلو» تستبق «الدعم» بتوسع جنوب كردفان

أطفال سودانيون نازحون يتنقلون في ولاية القضارف أواخر الشهر الماضي (أ.ف.ب)
أطفال سودانيون نازحون يتنقلون في ولاية القضارف أواخر الشهر الماضي (أ.ف.ب)

في تطور لافت، دخلت قوات من «الجيش الشعبي» التابع لـ«الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال (بقيادة عبد العزيز الحلو)»، مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان وانتشرت فيها. ونقلت تقارير محلية أن سكان المدينة استقبلوا القوات بحفاوة، بينما غضت قوة من الجيش السوداني التابع لرئيس «مجلس السيادة» عبد الفتاح البرهان، الموجودة في المدينة، الطرف عن دخول قوات «الجيش الشعبي»، وذلك بعد اجتياح قوات «الدعم السريع» منطقة هبيلا الزراعية بالولاية (شرق الدلنج).

وتمثل خطوة دخول قوات من «الجيش الشعبي» إلى مدينة الدلنج وسط عدم ممانعة من الجيش، متغيراً في التحالفات بجنوب كردفان؛ إذ انخرطت تلك القوات؛ التي يشار إليها كذلك باسم «قوات عبد العزيز الحلو»، في حرب طويلة مع الجيش السوداني، ورفضت الانخراط في اتفاق سلام مع الحكومة، وتقيم بؤرة انفصالية في منطقة كاودا الجبلية الحصينة (جنوب كردفان) وتدير حكومة وتطلق على نطاق نفوذها اسم «المنطقة المحررة».

وقبيل وصول عناصر «الجيش الشعبي» إلى مدينة الدلنج، كانت قوات «الدعم السريع» سيطرت على منطقة هبيلا الزراعية الاستراتيجية (شرق الدلنج)، وبات متوقعاً تقدمها إلى الدلنج التي تضم قوات من الجيش الرسمي للبلاد، غير أن مقاتلي «الشعبي» استبقوا وصول «الدعم» إلى المدينة.

وتأسس «الجيش الشعبي لتحرير السودان» من شخصيات داعمة لـ«الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة الراحل جون قرنق في الحرب بين الحكومة السودانية والقوات الجنوبية. وبعد انفصال جنوب السودان تبقت الفرقتان «التاسعة»، و«العاشرة» في السودان، ودخلتا في حرب جديدة مع الجيش السوداني في عام 2011، وسيطرتا على منطقة كاودا الجبلية الحصينة، وشكلتا حكومة انفصالية، وأطلقتا على محيط نفوذهما «المنطقة المحررة».

واستمرت الحرب بين «الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال»، والجيش السوداني، حتى سقوط نظام الإسلاميين بقيادة الرئيس السابق عمر البشير عام 2019، بيد أنها لم توقع اتفاق سلام مع الحكومة، أسوة بالمجموعة التي انشقت عنها بقيادة نائب رئيس «مجلس السيادة الانتقالي» الحالي مالك عقار، الذي وقع «اتفاقية جوبا» لسلام السودان عام 2020 مع الحكومة الانتقالية.

ونقلت تقارير محلية عن مصادر عسكرية لم تسمها أن «قوات (الجيش الشعبي) انتشرت في المدينة، بينما تحفظ الجيش على قائد لواء في الدلنج للاشتباه في تعاونه مع (الدعم السريع)، والتسبب في سقوط منطقة هبيلا الزراعية التابعة للولاية».

ونقلت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي إفادات ومقاطع عن سكان محليين في الدلنج وغضبهم واتهامهم القيادة العسكرية بالمنطقة بتسليم منطقة هبيلا الزراعية الشهيرة إلى «الدعم السريع».

كما جرى تداول فيديو لضابط بالجيش السوداني وهو يحث الجنود على «تجنب الفتن والالتزام بقومية الجيش»، مندداً بـ«مغادرة أعداد من جنوده الثكنات، تجنباً لغدر قد يلحق بهم».

في غضون ذلك، أعلن حاكم ولاية القضارف السودانية، محمد عبد الرحمن محجوب، اليوم الأحد، تسليح جميع مواطني الولاية من أجل التصدي لزحف «قوات الدعم السريع». وذكرت «وكالة السودان للأنباء» أن الوالي دعا المواطنين أيضاً، في كلمة أمام تجمع شعبي دعماً للقوات المسلحة، إلى «استخراج أسلحتهم ومركباتهم الخاصة المقننة وغير المقننة من ذات الدفع الرباعي لحماية الأرض والعرض والقتال حتى آخر جندي ومستنفر».

وأكد محجوب أنه لا تفاوض مع «الدعم السريع» والأحزاب الداعمة لها، كما دعا إلى «أخذ الحيطة والحذر من المتربصين والمرتزقة المرجفين عبر نشر الخلايا الأمنية بالأحياء كافة».

على صعيد آخر، رهنت وزارة الخارجية السودانية الوصول لوقف إطلاق النار وبدء عملية سلام شاملة مع «قوات الدعم السريع» بالتزامها بتنفيذ «إعلان جدة» الإنساني والالتزامات التالية له؛ بما في ذلك «الانسحاب من المدن وإخلاء ولاية الجزيرة».

ووجهت «الخارجية» السودانية انتقادات حادة للجولة الأفريقية التي يقوم بها «قائد الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وعدّتها «حملة دعائية كاذبة» القصد منها «محاولة إعادة تسويق (الميليشيا)».

وقالت «الخارجية»، في بيان صحافي حصلت عليه «الشرق الأوسط» (الأحد)، إن «جولة (حميدتي) الأفريقية وخارجها حملة دعائية كاذبة لمحاولة إعادة تسويق قيادة الميليشيا الإرهابية»، التي وصفتها بأنها «مسؤولة عن أسوأ انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في القارة، منذ الإبادة الجماعية في رواندا».

وعدّت أن «إعلان حميدتي استعداده لإقرار وقف إطلاق نار عبر (إعلان أديس أبابا) مع (تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية - تقدم) جاء مع مجموعة سياسية سودانية مؤيدة له أصلاً».

وجددت «الخارجية»، باسم الحكومة، الالتزام بتحقيق السلام، على النحو الذي أكده رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في منطقة جبيت بشرق السودان السبت الماضي، والذي رفض خلاله «أي مجال للصلح أو الاتفاق» مع «الدعم السريع»، قاطعاً بأن «تعامل الجيش سيكون معهم في الميدان، وسيقاتلون حتى تدمير العدو وينتهون منه، أو ينتهي منهم».


مقالات ذات صلة

السودان يُعوّل على دعم اقتصادي مصري لتقليل خسائر الحرب

شمال افريقيا نائب السفير السوداني في القاهرة خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن ملتقين اقتصاديين بين البلدين (الشرق الأوسط)

السودان يُعوّل على دعم اقتصادي مصري لتقليل خسائر الحرب

أعلنت السفارة السودانية في القاهرة عن تدشين عدد من الفعاليات الاقتصادية بين مصر والسودان خلال الفترة المقبلة.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا سيدة هربت من الحرب في السودان تغطي وجهها خلال الحديث عن انتهاكات جنسية (أ.ب)

مندوبة بريطانيا بالأمم المتحدة تدعو لوضع حد للعنف الجنسي في السودان

شددت السفيرة البريطانية لدى الأمم المتحدة، باربرا وودورد، على ضرورة وضع حد للعنف الجنسي في السودان، والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج خلال استقباله دفع الله الحاج علي سفير جمهورية السودان لدى السعودية (الشرق الأوسط)

«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان ووحدة أراضيه

أكد جاسم البديوي أن دول المجلس تؤكد على أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه، ومساندته في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية.

شمال افريقيا الرئيس السوداني السابق عمر البشير (أرشيفية - رويترز)

السودان: انشقاق كبير يهز حزب البشير «المعزول»

ضرب انشقاق كبير حزب المؤتمر الوطني الحاكم في عهد الرئيس المعزول عمر البشير إثر انتخاب، أحمد هارون، المطلوب لدى «الجنائية» الدولية رئيساً له

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا أعضاء جدد في القوات المسلحة السودانية يعرضون مهاراتهم خلال حفل تخرج في مدينة القضارف بشرق البلاد 5 نوفمبر (أ.ف.ب)

«شرق السودان» على حافة الفوضى مع انتشار الحركات المسلحة

طالبت حركة شبابية في شرق السودان بطرد الحركات المسلحة الحليفة للجيش من المنطقة، وتوعدت بإغلاق الإقليم الذي تتخذ الحكومة من عاصمته بورتسودان عاصمة مؤقتة لها.

أحمد يونس (كامبالا)

«البلديات الليبية»... بروفة «لترويض» الصراع السياسي

بدء عملية مسح وإدخال بيانات استمارات نتائج الانتخابات بمركز العدّ والإحصاء في مفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)
بدء عملية مسح وإدخال بيانات استمارات نتائج الانتخابات بمركز العدّ والإحصاء في مفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)
TT

«البلديات الليبية»... بروفة «لترويض» الصراع السياسي

بدء عملية مسح وإدخال بيانات استمارات نتائج الانتخابات بمركز العدّ والإحصاء في مفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)
بدء عملية مسح وإدخال بيانات استمارات نتائج الانتخابات بمركز العدّ والإحصاء في مفوضية الانتخابات الليبية (المفوضية)

اجتازت الانتخابات البلدية في ليبيا «عقدة» الانقسام الحكومي نسبياً. وبدت في مرحلتها الأولى، التي ستعلن نتائجها لاحقاً، كأنها بروفة لـ«ترويض» الصراع السياسي، الذي اختفت ملامحه حكومياً، لكنها ظهرت في التحريض الجهوي والقبائلي على التصويت لصالح أسماء بعينها.

جانب من عملية الاقتراع بالانتخابات البلدية التي جرت في ليبيا السبت (المفوضية العليا)

وما بين السلبيات والإيجابيات التي رافقت العملية الانتخابية، عكس هذا الاستحقاق المؤجل، شعوراً لدى جل الليبيين بتحقيق «خطوة إلى الأمام» لجهة حلحلة الجمود السياسي، إذ يرى عبد المنعم الحر الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مستوى التصويت كان «رائعاً».

وكانت عملية الاقتراع انطلقت (السبت) في 352 مركزاً انتخابياً في 58 مجلساً بلدياً، وتحدثت المفوضية عن نسبة مشاركة بلغت 74 في المائة من عدد الناخبين المسجلين البالغ 186 ألفاً و55 ناخباً، لكنها تراجعت الأحد، وقالت: «هذه النتائج لم تصدر عنها بتاتاً، وهي مجرد توقعات قابلة للتغيير».

وفي ظل انقسام بين حكومتين متنازعتين على السلطة في طرابلس وبنغازي، انتهت الجولة الأولى لهذه الانتخابات، من دون عقبات سياسية أو مشاحنات تُذكر، وهو ما أرجعه متابعون لعقدها «في بلديات صغيرة ليست في حسابات الأطراف المتناحرة».

مجريات العملية الانتخابية رصدتها «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» بليبيا في خمس بلديات، هي: مصراتة، وزلة، وسوق الخميس، والحوامد، ووادي عتبة، وقالت إنها «عملت على متابعة سير العملية الانتخابية من خلال فريقها الوطني، الذي قام بدوره بالعمل على عينة عشوائية في تلك البلديات».

وعددت المنظمة 8 نقاط إيجابية، رافقت العملية الانتخابية، من بينها أن المفوضية العليا للانتخابات «حافظت على درجة من الاستقلالية؛ رغم تعرضها لضغوط من القوى السياسية المحلية والإقليمية»، و«تمكنها من تنظيم هذه الانتخابات رغم الظروف الأمنية والسياسية الصعبة»، بالإضافة إلى «انضباط رجال الأمن بمراكز الاقتراع لتأمين العملية الانتخابية».

ليبي يبحث عن لجنته الانتخابية للاقتراع في الاستحقاق البلدي (المفوضية العليا)

وتوزعت الانتخابات على الأقاليم الثلاثة بواقع 29 بلدية في المنطقة الغربية ليس منها طرابلس، و15 بالمنطقة الشرقية ليس منها بنغازي أو طبرق أو البيضاء، بجانب 14 بلدية في الجنوب ليس منها سبها.

وهنا يرجع الباحث السياسي الليبي أحمد التواتي، عدم إجراء الانتخابات في البلديات الكبرى، إلى ساسة البلاد المتصارعين على الحكم الذين «فرضوا سلطتهم السياسية في استبعاد البلديات الكبرى من السباق في هذه المرحلة».

لذا يقول لـ«الشرق الأوسط» هذه المدن «يكمن فيها الصراع والاستقطاب؛ ولهذا مرّت المرحلة الأولى من دون عراقيل، باستثناء بلدية مصراتة التي شهدت سخونة انتخابية».

ويرى أن الساسة «لعبوا دوراً استباقياً في هذه الانتخابات من قبل أن تبدأ، وبالتالي فإن السياسة لم تظهر في هذه الانتخابات باستثناء بلدية مصراتة»، وبرّر عقدها في البلديات الصغرى لتكون بروفة للمرحلة الثانية.

ومع المؤشرات الأولى لظهور النتائج، هنأ المواطنون قائمة «أبراج حمام السلام» بفوزها في الانتخابات البلدية، في مناطق جنزور، ورشفانة، والزاوية، وصرمان، وصبراتة.

جانب من عملية الاقتراع بالانتخابات البلدية التي جرت في ليبيا السبت (المفوضية العليا)

ولم يغفل تقرير «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» النقاط السلبية في هذا الاستحقاق، التي جاء من بينها «الدور البارز لشيوخ القبائل في توجيه الناخبين من أبناء القبيلة، إلى جانب غياب الإرث الثقافي الانتخابي لدى الليبيين».

وتحدثت المنظمة عما سمته «الاستغلال المؤسف لبعض المرشحين المتنافسين لمواقعهم ونفوذهم في المجالس البلدية المنتهية ولايتها لدعم وضعهم التنافسي، واجتذاب مزيد من الأصوات»، وقالت: «هذا السلوك ينتهك عدالة التنافس، ويمثل ثغرة يجب على المفوضية العليا الانتباه لها؛ ويجب أن تتوجه السلطة التشريعية لمعالجتها دون إبطاء لتفاديها في الانتخابات المقبلة».

كما رصدت المنظمة «غياب دور الرقابة القضائية على العملية الانتخابية»، وقالت إنه كان هناك «تفاوت وتباين بين المترشحين في رأس المال وأدوات الدعاية الانتخابية»، فضلاً عما تعانيه المفوضية الوطنية العليا «من ضعف الموارد المالية والبشرية ما يعيق عملها في بعض الأحيان».

وذهب الأمين العام لـ«المنظمة العربية لحقوق الإنسان»، إلى أن «القبلية والمناطقية لهما دور كبير وفعّال أكبر من دور التيارات السياسية البارزة في ليبيا».

ومع الاحتفاء بهذه الخطوة شعبياً ورسمياً، وقبل أن تعلن النتيجة، برّر التواتي قلة أعداد المواطنين الذين سجلوا في هذا السباق قبل انطلاقه، بأنهم «كان يستشعرون اليأس من قدرة الانتخابات البلدية على إحداث تغيير».

وانتهى التواتي إلى أن هذه الانتخابات «تظل خطوة إلى الأمام، وإن كانت ستفرز مجالس عرجاء، إلا أن هذا يظل أفضل من الإبقاء على الجسم مشلولاً كما كان حاصلاً».

وكانت المفوضية نشرت القوائم النهائية للمرشحين، واحتوت على 1714 مرشحاً ومرشحة، وانسحب من القوائم الأولية 22 مرشحاً، وتم استبعاد 6 مرشحين بسبب عدم توفر شروط ومتطلبات الترشح في الطلبات التي تقدموا بها.